وزرای جدید لبنانی از چه احزابی انتخاب شدند/ نقش حزب الله در کابینه دولت لبنان چیست؟ / معترضانی که به دولت جدید یک روز هم وقت نمی‌دهند!

سرویس جهان حلقه وصل - دولت لبنان سرانجام بعد از ماه‌ها کشمکش به ریاست حسن دیاب نخست وزیر جدید این کشور تشکیل شد و بنا بر اعلام  نخست‌وزیر جدید، دولتی روی کار آمد که وزرای آن مرتبط با احزاب سیاسی نیستند. دولت «متخصص» لبنان امروز اولین جلسه خود را تشکیل می‌دهد تا بیانیه وزارتی خود را تدوین کرده و راهکارهای اجرایی برای خروج از بحران مالی و اقتصادی در کشور که منجر به اعتراضات اجتماعی در کشور شده است را در این بیانیه جا دهد. این در حالی است که به نظر می‌رسد تظاهرات کنندگان نمی‌خواهند فرصت زیادی به دولت برای اجرای طرح‌های کوتاه مدت اقتصادی جهت بهبود شرایط این کشور بدهند.

به همین علت بود که دیروز نیز بعد از اعلام خبر تشکیل دولت مردم در خیابان‌ها گرد هم آمدند تا همچنان به اعتراضات خود ادامه دهند. اعتراضاتی که این بار برخلاف گذشته و یا شاید بهتر است بگوییم، روشن‌تر و ملموس‌تر از گذشته رنگ و بوی حزبی به خود  گرفته بود و بیشتر عناصر حامی جریان المستقبل لبنان در مسدود کردن مسیرهای مواصلاتی نقش داشتند.

به ترتیب از راست: حسن دیاب(نخست وزیر)، میشل عون(رئیس جمهور)، نبیه بری (رئیس پارلمان)

در حال حاضر دولت جدید لبنان با ۲۰ و زیر شامل ۶ وزیر از جریان وابسته به جبران باسیل، دو وزیر از حزب‌الله، دو وزیر از جنبش امل، 2 وزیر وابسته به سلیمان فرنجیه، دو وزیر وابسته به طلال ارسلان و چهار وزیر وابسته به نخست‌وزیر لبنان و یک وزیر وابسته به حزب گفتمان مشورتی و حزب طاشناق تشکیل شده است.

علاوه بر حسان دیاب، اعضای کابینه و گرایش‌های سیاسی آنها به ترتیب زیر است:

-          خانم زینة عکر، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع که با رئیس جمهور لبنان مرتبط است.

-          ناصیف حتی وزیر امور خارجه و مهاجران لبنانی که وابسته به جبران باسیل است.

-          غازی وزنی وزیر امور مالی که از سوی نبیه بری انتخاب شده است.

-          محمد فهمی  وزیر کشور و شهرداری‌ها که از سهمیه دیاب انتخاب شده است.

-          ریمون غجر وزیر انرژی و آب‌ها که از نزدیکان جبران باسیل است.

-          طلال حواط  وزیر ارتباطات که از سوی گفتمان مشورتی انتخاب شده است.

-          رائول نعمة وزیر امور اقتصاد و تجارت که از سهمیه باسیل است.

-          خانم ماری کلود نجم وزیر دادگستری که از نزدیکان عون است.

-          میشل نجار وزیر اشتغال عمومی و حمل و نقل که از سهمیه حزب المرده است.

-          عماد حب الله وزیر صنعت که از سوی حزب الله انتخاب شده است.

-          حمد حسن وزیر بهداشت عمومی که از سهمیه حزب‌الله است.

-          عباس مرتضی وزیر کشاورزی و فرهنگ که از سوی نبیه بری انتخاب شده است.

-          خانم لمیا یمین وزیر کار که جریان المردة او را انتخاب کرده است.

-          طارق المجذوب وزیر تربیت که از سوی دیاب انتخاب شده است.

-          خانم منال عبدالصمد وزیر اطلاع رسانی که با موافقت طلال ارسلان به این پست رسیده است.

-          رمزی مشرفیة وزیر گردشگری و امور اجتماعی که وابسته به طلال ارسلان است.

-          خانم غادة شریم  وزیر امور مهاجران که از نزدیکان عون است.

-          دمیانوس قطار وزیر محیط زیست و توسعه اداری که از سوی نخست‌وزیر انتخاب شده است.

-          خانم فارتینی اوهانیان  وزیر امور جوانان و ورزش که حزب طاشناق او را معرفی کرده است.

‌

‌

سیگنالهای مشخص شدن سرفصل فعالیت‌های دولت جدید لبنان را می‌توان در دو موضوع بررسی کرد. گرچه بندهای بیانیه وزارتی به عنوان سازوکار اجرایی دولت جدید هنوز مشخص نشده است، اما اظهارات حسان دیاب بعد از اعلام تشکیل کابینه که در نتیجه رایزنی‌های گسترده صورت گرفته با جریان های حاضر در دولت مطرح شده است را می‌توان سرفصل خطوط کلی اقدامات اجرایی دولت در مرحله آینده عنوان کرد.

وی در سخنرانی خود بعد از تشکیل دولت تاکید کرد که دولت نمایانگر آرمان‌های اعتراض کنندگان در سطح کشور خواهد بود و به دنبال تحقق مطالبات آنها بر خواهد آمد، چرا که افرادی که در دولت حضور دارند، عناصر متخصص و شایسته هستند و زنان نیز حضور متوازنی در دولت دارند.

دیاب با اشاره به اینکه دولت جدید دولت متخصصان است، تاکید کرد که عناصر دولت هیچ محاسبه‌ای غیر از منافع کشور ندارند، دولت جدید دولت غیرحزبی است که تحت تاثیر سیاست‌ها و درگیری‌های موجود در منطقه قرار نمی‌گیرد، دولت جدید دولت زنان و مردان جوان است که به دنبال آینده‌ای درخشان برای کشور هستند.

وی در عین حال مأموریت فراروی دولت را بسیار مشکل خواند و تاکید کرد که این ماموریت غیر ممکن نیست و اگر همه همکاری داشته باشند، می‌توان جلوی فروپاشی کشور را گرفت و رویکردی برای اعتمادسازی در کشور ایجاد کرد. وی ابراز داشت که همبستگی ملی برای مقابله با چالش‌های گسترده فراروی کشور که ثبات مالی و اقتصادی کشور را تهدید می کند، می‌تواند در  پیشبرد اهداف دولت موثر واقع شود.

دیاب با اشاره به اینکه اولین سفر خارجی وی حضور در کشورهای عربی منطقه خواهد بود، بهبود مناسبات لبنان با این کشورها را یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست خارجی لبنان ارزیابی کرد. انتخاب یکی از عناصر فعال در اتحادیه عرب به عنوان وزیر امور خارجه جدید لبنان نیز می‌تواند شاخص دیگری بر این سیاست کلی دیاب باشد.

وی ابراز داشت که دولت جدید به دنبال ایجاد استقلال در دستگاه قضایی و مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده به کشور خواهد بود. علاوه بر اینکه دولت در مسیر تصویب قانون جدید انتخابات در راستای تقویت همبستگی ملی در لبنان تلاش خواهد کرد.

دیاب  بعد از ۳۲ روز از مامور شدن به تشکیل دولت، و حدود ده روز مانده به پایان زمان قانونی خود، موفق به انجام این کار شد. به این ترتیب استعفای سعد حریری نخست وزیر پیشین پذیرفته شد و دوره جدید در مسیر حاکمیت لبنان ایجاد شد و شخصیت جدیدی به لیست نخست وزیران لبنان اضافه شد،   شخصیتی که این بار برخلاف گذشته خودش و وزرایش سابقه چندانی در فعالیتهای سیاسی ندارند، علاوه بر اینها عدم حضور تعدادی از احزاب لبنانی که عمدتاً مربوط به جریان ۱۴ مارس هستند، کار دولت را با پیچیدگی‌هایی مواجه خواهد کرد و احتمال می‌رود مانع‌تراشی‌هایی از سوی نمایندگان پارلمانی احزاب مذکور در برابر دولت ایجاد شود.

وزرای دولت جدید گرچه از سوی  جریان‌های سیاسی این کشور انتخاب شده‌اند، اما گرایش‌های سیاسی ویژه‌ای ندارد، علاوه بر اینکه گزینه‌ای جز اقدامات فراحزبی و به دور از رقابت‌های سیاسی  برای فعالیت در پست های وزارتی در اختیار ندارد. در حال حاضر هیچ بهانه‌ای از دولت جدید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی پذیرفته نیست و وزرای مرتبط باید هرچه سریعتر طرح‌های کوتاه مدت خود را برای خروج از بحران کنونی ارائه دهند.

در طرف مقابل جریان‌هایی که دولت را تشکیل داده‌اند و طبیعتا نسبت به رای اعتماد به دولت در پارلمان این کشور و تصویب بیانیه وزارتی بر اساس اکثریت پارلمانی که در اختیار دارد مطمئن هستند، شرایط کنونی را آخرین فرصت برای خروج لبنان از بحران کنونی قلمداد کرده و معتقدند باید با دغدغه بالا خیلی سریع مشکلات کشور را برطرف کنند تا آرامش موقت در دولت ایجاد شده و لبنان از  شرایط کنونی خارج شود. این جریان معتقد است که حضور عناصر تکنوکرات و با تخصص در دولت می تواند آن را از  زیر بار مسئولیت‌های سیاسی و وابستگی های سنتی لبنان خارج کرده و شرایط بهتری را در پیشبرد طرح‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

این در شرایطی است که به ویژه با توجه به ماهیت دولت اکثریت کنونی پیش‌بینی نمی‌شود که معترضان که به صورت ویژه منتسب به برخی جریان‌های خاص هستند، از خیابان‌ها خارج شده و در راستای فرصت دادن به دولت جدید برای تحقق آرمان‌های آنها اعتراضات را ولو برای مدت زمان کوتاه رها کنند.

در طرف مقابل دولت، جریان‌های مرتبط با ۱۴ مارس به ویژه جریان المستقبل، حزب نیروهای لبنانی و الکتائب و حتی سوسیالیست ترقی خواه تمام تلاش خود را برای ساقط کردن دولت به کار خواهند برد.

همانطور که گفته شد با وجود مخالفت‌های جدی در مسیر تشکیل دولت جدید، به نظر می رسد اوضاع ناآرام لبنان متاثر از تشکیل دولت، تغییری داشته باشد. حتی ممکن است برخی جریان‌های 14 مارس برای ناکارآمد و سرکوبگر جلوه دادن دولت به تلاش های خیابانی خود و ایجاد هرج و مرج بیشتر در کشور دامن بزنند. به هر روی دولت جدید با شرایط پیچیده‌ای روبرو است و برای حل کوتاه مدت مسایل موجود دست کم به 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد، زمانی که شاید معترضان خیابانی نخواهند آن را به دولت بدهند.