به گزارش حلقه وصل، ایشان فرمودند: «تنها راه در پیش پای ملّت ایران عبارت است از «قوی شدن»؛ باید تلاش کنیم قوی بشویم؛ ما بحمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد. البتّه قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود، جهش علمی و فنّاوری باید ادامه پیدا کند؛ پشتوانه همه اینها هم حضور مردم عزیزمان در صحنه است.»
ما در این نوشتار سعی می‌کنیم سخنان رهبر معظم انقلاب را در حیطه اقتصاد بررسی کنیم و ببینیم برای «قوی شدن» در عرصه اقتصاد، لازم است چه موانعی را برطرف کرده و چه راهکارهایی‌ها را برای نیل به هدف قوی شدن دنبال کنیم.
ابتدا به بررسی موانع قوی شدن اشاره می‌کنیم:
وابستگی به نفت؛ مانع قدیمی
هرچند قدمت وابستگی اقتصاد ایران به نفت به اوایل قرن حاضر و زمانی که ساختارهای دولتی در حال شکل گرفتن بود می‌رسد، اما از اوایل دهه پنجاه که قیمت نفت به‌طور نجومی افزایش یافت، مشکلات جدیدی مانند رکود تورمی به مشکلات اقتصاد ایران اضافه شد؛ با این حال، رهبر معظم انقلاب طی سال‌های متمادی بارها نسبت به معضلات اقتصاد نفتی هشدار داده‌اند.
ایشان در همان سال‌های ابتدایی دهه هفتاد گفتند: «به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند، که مگر می‌شود؟!» اما کم‌کاری دولتمردان طی ۳۰ سال گذشته موجب شد نه تنها اکنون بی‌نیاز از درآمدهای نفتی نباشیم بلکه آسیب اقتصادی هم ببینیم.
جالب اینجاست که اگر دولتمردان –خصوصا دولت فعلی- به نص قانون توجه می‌کردند بودجه کشور تا این حد به نفت وابسته نبود؛ چراکه براساس قانون، دولت موظف است هر سال ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و علاوه بر آن سالی سه درصد هم به آن اضافه کند تا قطع کامل وابستگی به درآمدهای نفتی محقق شود.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده این بوده که دولت ابتدا سهم سه درصدی هر ساله را کنار می‌گذارد و حتی سعی می‌کند سهم ۲۰ درصدی ثابت صندوق را هم کاهش دهد؛ بعد با ترفندهای متعدد و بسیار تلاش می‌کند منابع مورد نیاز خود را از صندوق برداشت کند! و اینگونه می‌بینیم که حتی آنچه تکلیف قانونی دولت هست هم درست اجرا نمی‌شود.
متاسفانه دولت در شرایطی که امسال حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت به طور روزانه فروخته، در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده روزی یک میلیون بشکه نفت به فروش برساند! یعنی همین الان هم که تقریبا نفتی به فروش نمی‌رسد، دولت به جای اینکه به سمت قطع دائمی وابستگی به نفت برود به دنبال راهی برای کسب درآمدی بیشتر (حتی غیرواقعی) از نفت است!
بی‌انضباطی پولی و ریشه دواندن گرانی
شاید هر زمانی از مردم پرسیده شود بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور چیست؟ آنها بلافاصله بگویند: گرانی. البته پاسخ درستی است اما ریشه گرانی‌ها که چیزی نیست جز نقدینگی، مشکلی است که چندین دهه گریبان اقتصاد ایران را گرفته اما تاکنون تدبیر اساسی و درستی برای حل آن اتخاذ نشده است. بر همین اساس، امروز ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی که عمدتا موجب افزایش نقدینگی کشور شده، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
افزایش نقدینگی در کشور ما چند عامل دارد، یکی از آنها درآمدهای نفتی است، زیرا زمانی که درآمدهای ارزی به ریالی تبدیل می‌شود، سمت راست ترازنامه بانک مرکزی افزایش می‌یابد و به تبع آن پایه پولی (پول پرقدرت) زیاد می‌شود. در نهایت این افزایش قابل پایه پولی اثر تخریبی خود را با افزایش حجم پول، بر قیمت‌ها می‌گذارد.
از دیگر عوامل افزایش نقدینگی، رعایت نکردن انضباط پولی است، چراکه دولت‌ها به دلایلی مانند کسری بودجه، از منابع بانک مرکزی (یعنی خلق پول) استفاده می‌کنند که این هم همان اثر تخریبی تورمی را دارد؛ اگر روند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را ببینیم متوجه می‌شویم در دولت حسن روحانی (تیر۹۲ تا شهریور۹۸) نزدیک به پنج برابر شده است.
همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم افزایش چشمگیری داشته و تقریبا ۲/۵ برابر شده است؛ مجموع این عوامل دست به دست هم داده تا نقدینگی کشور که در زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر به ارقامی در حدود دو تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد (و تقریبا ۴/۵ برابر بشود).
اگر این آمارها را در بازه بلندمدت‌تری نگاه کنیم، خواهیم دید که عدم رعایت بی‌انضباطی پولی و درآمدهای نفتی موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است؛ بر همین مبنا، اصل اول برای کنترل قیمت‌ها و ثبات معیشتی مردم، کنترل حجم پول در جامعه است، موضوعی که تاکنون اقدامات درخوری برای آن انجام نشده است.
سومین مانع: ترس از تحریم‌ها
رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه بین‌المللی این بود که تحریم‌ها لغو شود و در کنار آن فعالیت هسته‌ای نیز حفظ شود؛ برهمین اساس دولت روحانی با این ادعا که زبان مذاکره را فقط خودش بلد است به توافقی تن داد که به موجب آن تقریبا کلیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور تعطیل شد تا در ازای آن تحریم‌های سازمان ملل لغو شود اما نه تنها وعده لغو تحریم‌ها حتی در دوره اوباما محقق نشد بلکه در دوره ترامپ به طور علنی با خروج آمریکا از برجام –و عدم دریافت ضمانت از این کشور- کلا به فراموشی سپرده شد!
ولی با این وجود و علی‌رغم خسارت محض کشور از ناحیه این توافق باز هم برخی دولتمردان از ترس تحریم‌ها –که دیگر معلوم نیست تا کجا ممکن است ادامه یابد- سعی می‌کنند دست به عصاتر راه روند و علنا از برجام خارج نشوند! دولتمردان در حقیقت از این می‌ترسند که با خروج از برجام پرونده ایران به شورای امنیت برود و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع شود اما این استدلال از جهاتی زیر سؤال است. در این زمینه، حسین حاجیلو، کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: الان کل نظام بانکی ما تحت تحریم آمریکا قرار دارد و تقریبا هیچ تعامل رسمی بین نظام بانکی ایران و نظام بانکی بین‌الملل وجود ندارد. لذا از نظر اقتصادی انتظار نداریم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هیچ اثری داشته باشد.
وی افزود: دلیل اصلی بازگشت مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های مرتبط به خاطر مکانیسم غلط تعبیه‌شده در برجام یعنی مکانیسم ماشه است، در مکانیسم ماشه، حق وتو از کشورهای دارای حق وتو سلب شده است. در نتیجه، چین و روسیه که در این قضیه قطعا طرف ایران هستند، نمی‌توانند از حق وتوی خود استفاده کنند.
به گفته این کارشناس مسائل تحریم، بازگشت تحریم‌ها نشان‌دهنده اجماع جهانی علیه ایران نیست. بنابراین تصور برخی افراد درباره اینکه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به معنای وارد شدن شوک اقتصادی به کشور است، اشتباه است و ما در نقطه‌ای قرار داریم که می‌توانیم به طور کامل این موضوع را مدیریت کنیم.
راهکار اصلی قوی شدن: رونق تولید
حالا که برخی موانع قوی شدن از لحاظ اقتصادی را بررسی کردیم- و دیدیم که نقش عمده دولت در این ناکامی‌ها اساسی است- می‌خواهیم ببینیم به جز حذف این موانع، چه اقداماتی برای قوی شدن باید انجام شود؛ نخستین نکته‌ای که باید در این باره گفته شود این است که قوی شدن از منظر اقتصادی حاصل نمی‌شود مگر با رونق تولید.
البته الزامات رونق تولید باید تبیین شود و نباید رونق تولید را در افزایش تسهیلات بانکی یا ایجاد انحصارات معرفی کرد. نکته مدنظر در اینجا این است که رونق تولید موجب مقاوم‌سازی اقتصاد کشور می‌شود. در واقع آن چیزی که مقاومت یک اقتصاد را بالا می‌برد این است که اقتصاد مذکور با تکانه آسیب نبیند و این جز با تولید ملی حاصل نمی‌شود.
چنان که محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه در این باره گفته است: آنچه که قانون اساسی، مقام معظم رهبری و خیلی از دلسوزان نظام می‌گویند اینکه اقتصاد کشور نباید اقتصاد آسیب‌پذیر ناشی از وابستگی باشد. وابستگی تبعات منفی زیادی دارد و به عنوان خط قرمز نه در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا مطرح است.
وی افزود: این خطای استراتژیک بنیادی که خیلی از دولتمردان در چند دهه گذشته به هوای صادرات بازار بزرگ ۸۵ میلیون نفری کشور را رها کرده‌اند به طوری که ۹۵ درصد چای مملکت در حال حاضر از خارج تامین می‌شود در حالی‌که اگر مسئولان درون‌نگر بودند بدون شک کشور با رفع مشکلات می‌توانست در این حوزه خودکفا شود.
اگر باور داشته باشیم که ظرفیت‌های اقتصادی کشور ما بسیار بالا است و از طرفی، نیروی کار و بازار مصرفی بزرگی در کشور وجود دارد، می‌توان با همت داخلی و دست روی پای خود گذاشتن، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق دادن به تولید، سود خوبی هم کسب نمود؛ نمونه بارز این ادعا هم کارآفرین‌های متعددی هستند که در سراسر کشور مشغول به کارند.
فضای کسب و کار، گره اصلی تولید
همان گونه که اشاره شد رونق تولید راهکار اصلی قوی شدن است اما نباید برای رونق تولید، فریب آدرس‌های غلط را بخوریم؛ چراکه رونق تولید بدون بهبود فضای کسب و کار توفیقی نخواهد داشت. بررسی جایگاه ما در این شاخص نیز به خوبی نشان می‌دهد چرا وضع تولید در کشورمان این‌قدر با نوسان و مشکلات عدیده است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌وکار ۲۰۲۰» اعلام کرده ایران در رده‌بندی جهانی فضای
کسب‌وکار میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۷ جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است. به عبارت دیگر، ایران به‌لحاظ سهولت کسب‌وکار فقط از ۶۳ کشور جهان وضعیت بهتری دارد.
یکی از تبعات این وضعیت ، گسترش بازار سیاه برای راه‌اندازی کسب و کار است، چنان که براساس آمارهای مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، قیمت جواز کسب و کار در بازار غیر رسمی در مشاغل دفتر اسناد رسمی، داروخانه، نانوایی، کافه رستوران، آموزشگاه مراقبت و زیبایی و قهوه‌خانه به ترتیب ۳/۵ میلیارد تومان، ۱/۹ میلیارد تومان، ۸۰۰ میلیون تومان، ۶۵۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان و ۹۵ میلیون تومان می‌باشد.
در نمونه‌ای دیگر، کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد: آنچه که بیش از تحریم‌های خارجی تاثیرگذار است، تحریم‌ها و بخشنامه‌های داخلی‌اند که دردسرساز می‌شوند. وزیر صنعت ۲۶ شهریور ماه سال جاری، نامه‌ای محرمانه به گمرک نوشته است که از ابتدای مهرماه اقلام معدنی که شامل برخی اقلام صادرات معدنی می‌شود، ۲۰ الی ۲۵ درصد عوارض صادراتی پرداخت کنند.
وی افزود: در حقیقت این موضوع بیشتر از تحریم‌های بی‌اثر آمریکا به تجارت ما آسیب خواهد زد. تحریم‌های آمریکا و شخص «ترامپ» تاثیری در روال کاری ما ندارند، نه اکنون بلکه هیچ‌گاه در عرصه تجارت بین‌الملل با تحریم‌ها چندان گرفتار نشدیم. آن‌قدر ایرانی‌ها باهوش هستند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بلد هستند که خلل بزرگی ایجاد نخواهد شد. آنچه که امروز به کسب و کار بخش معدن بیشتر لطمه زده است، رفتار نسنجیده و غیرحرفه‌ای برخی افراد در داخل است.
در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی گزارشی در خرداد ۹۸ نوشت: «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و عملکرد[ش]، حاکی از خطایی راهبردی در تعیین هیئت مقررات‌زدایی به عنوان متولی حذف مجوزهای غیرضرور و تسهیل صدور آنهاست.»
فرار مالیاتی و یارانه‌های پنهان
در حال حاضر جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف یارانه ثروتمندان می‌تواند کمک خوبی به تراز شدن بودجه کند. چراکه عدد و رقم‌های مربوط به این حوزه بسیار بالاست و از طرف دیگر، فشار زیاد بر عده محدودی –که دریافتی‌های چندانی هم ندارند- برای تامین بودجه عادلانه به نظر نمی‌رسد.
اگر وضع فرار مالیاتی در کشور ساماندهی شود بدون شک شاهد باز شدن بسیاری از گره‌های اقتصادی- خصوصا در حوزه خواهیم بود. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای در پانزدهم مهر ماه سال جاری درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران گفته بود: برآوردها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
در همین زمینه، سایت تابناک طی گزارشی اعلام کرده: طبق برآوردهای صورت‌گرفته، فرار مالیاتی پزشکان ۶۸۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی وکلا ۱۲ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای با اشاره به درآمد میلیاردی ۳۰۰ هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آنها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آنها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند.
یکی از هزینه‌هایی که به دولت در این سال‌ها تحمیل شد، پرداخت یارانه به ثروتمندان بود. چرا دولت در این سال‌ها اقدام عملی در راستای حذف یارانه ثروتمندان انجام نداد؟ از سال ۱۳۹۴ همواره در قوانین بودجه، حذف یارانه ثروتمندان مطرح بوده که دولت تا سال جاری، در این زمینه تعلل نمود و حذف یارانه ثروتمندان را به بهانه‌های مختلفی از جمله عدم تمایل به سرک‌کشی به سپرده‌های بانکی به تعویق انداخت.
راهکارهای رئیس‌کل بانک مرکزی
تا این مرحله علاوه بر موانع قوی شدن، از راهکارهایی که باید برای نیل به این هدف استفاده کنیم هم سخنی به میان آوردیم؛ به عنوان جمع‌بندی این نوشته باید بگوییم راهکاری به جز قوی شدن پیش روی ما قرار ندارد و این قوی شدن رخ نمی‌دهد مگر زمانی که موانع مذکور را از سر راه برداریم و راهکارهای موجود را به بدون معطلی پیش بگیریم.
بدیهی است که عمده راهکارهای ارائه‌شده ریشه در داخل کشور دارد و اصلا راهکارهای ارائه‌شده بدون اتکا به توان داخلی بی‌معناست. لازم به ذکر است، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی به بیان نکاتی درباره برنامه‌های بانک مرکزی و تقویت اقتصاد پرداخت که در ادامه می‌آید:
۱- تلاش‌های بی‌وقفه بانک مرکزی به همراه سایر بخش‌های کشور، نظام ارزی کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سامان رسانده است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردم، بازار ارز محل تخلیه شوک‌های خارجی به اقتصاد است و نقش بانک مرکزی نیز جلوگیری از نوسانات بازار و حذف نقش مخرب سفته‌بازان در این بازار است.
۲- بانک مرکزی، از این پس، تمرکز خود را بر کنترل تورم خواهد داشت، استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز و تغییر سیاستگذاری پولی بر کنترل تورم، سرلوحه برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود. بدیهی است، در این مسیر، کلید موفقیت، افزایش تولید غیرنفتی داخلی است که بایستی با سیاست‌های مالی مناسب دولت همراهی شود.
۳- همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکیدکردند، راه برون‌رفت از شرایط موجود و تقویت اقتصاد، کمک به رشد غیرنفتی اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است. در این مسیر، بانک مرکزی، علاوه‌بر پیش‌بینی‌پذیر کردن مسیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌هایش در جهت ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کارهای مولد اشتغال، به کمک بهبود ترازنامه بانک‌ها و ایجاد جریان اعتباری سالم برای بانک‌ها، خواهد بود.
۴- قبلاً نیز به بانک‌ها متذکر شدم، آنها بایستی خود را آماده تطابق با شرایط جدید سیاستگذاری پولی کنند. بانک مرکزی عزم جدی برای کمک به افزایش قدرت نقدشوندگی ترازنامه بانک‌های کشور در بازار ثانویه دارد و با شروع اجرای عملیات بازار باز، این مهم را عملیاتی نموده است. در عین حال نظارت شدید بر عملکرد بانک‌ها، و تلاش برای سالم‌سازی ترازنامه آنها، با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
۵- مردم عزیز و فعالان اقتصادی به خوبی می‌دانند ادامه افزایش رشد اقتصاد مهم‌ترین اقدام کشور برای شکست توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه است.