به گزارش حلقه وصل، یک رسانه تحقیقاتی در افغانستان با انتشار اسنادی گزارش داد که از آغاز دولت موقت در این کشور در سال ۱۳۸۱ تاکنون بیش از ۱۲ هزار جنگ افزار سبک و هزار و ۱۵۲ خودروی عادی و زرهی نظامی ناپدید شده است.
فرماندهی پلیس هلمند با پذیرفتن این گزارش اظهارداش: حدود ۸۰ درصد این مقدار در سال‌های گذشته بدست مخالفان مسلح دولت افتاده اما از سرنوشت ۲۰ درصد از تجهیزات بی‌اطلاعی است.
به گزارش مرکز تحقیقاتی «پیک»، بیش از یکصد مقام نظامی از جمله ۱۲ فرمانده و ژنرال در رابطه با ناپدید شدن این تجهیزات به نهادهای قضایی معرفی شده‌اند و وزارت کشور نیز می‌گوید که بررسی‌ها در این باره ادامه دارد.
پیک می‌افزاید که یک هیئت هفت نفره متشکل از وزارت کشور، امنیت ملی و دادستانی کل افغانستان مسئول بررسی این موضوع شده اما با گذشت بیش از سه ماه از ارائه گزارش این هیئت به نهادهای مربوط، هیچ یک از متهمین برای بازپرسی به دادستانی احضار نشده‌اند.
مسئولان دادستانی استیناف هلمند دلیل آن را مشخص نبودن جرم مظنونین گفته‌اند.
براساس قوانین نظامی افغانستان «هرگاه یک فرد نظامی، سلاح و مهمات و سایر وسایل جنگی را بفروشد، خریدار و فروشنده هر دو به ۲تا ۵سال حبس و جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند، مشروط براین‌که هدف، کمک به دشمن نباشد. در غیر اینصورت این افراد به ۵تا ۲۰سال حبس و جبران خسارت محکوم می‌شوند.»