به گزارش حلقه وصل، حسین بازمحمدی کارشناس مسائل بانکی درباره نقاط ضعف طرح بانکداری اسلامی که 26 آذر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهار داشت: بانک‌های مرکزی در بیشتر کشورها از استقلال سیاست گذاری و عملیاتی خوبی برخودار هستند و منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال از قوای دیگر حکومت بخصوص قوه مجریه است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید تحت تأثیر سیاست های کوتاه مدت دولت‌ها قرار گیرد، افزود: بنده و کارشناسان دیگر بانک مرکزی در مراحل گوناگون تدوین این طرح در مجلس بوده ایم اما همچنان در بخشهای مهمی، طرح مصوب مجلس ضعف های اساسی دارد.
وی یکی از مهمترین ضعفهای طرح بانکداری مجلس را استقلال بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: هیئت عالی بانک مرکزی و رئیس کل این بانک در طرح مجلس خیلی وابسته به نظر قوه مجریه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
به گفته بازمحمدی در ماده 6 طرح بانکداری، هیئت عالی شامل سه مدیر اجرایی و شش مدیر غیراجرایی است که از این 6 نفر سه نفر را وزیر اقتصاد تعیین و یا تأیید صلاحیت می‌کند.
* استقلال رئیس کل بانک مرکزی تضعیف شد/ نفوذ وزیر اقتصاد در تعیین رئیس کل
وی گفت، برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی نیز رئیس جمهور با اعضای غیراجرایی مشورت می کند درحالی که 50 درصد این اعضا توسط وزیر اقتصاد تعیین و یا تأیید صلاحیت شده اند.
این کارشناس ضمن اشاره به اینکه براساس طرح جدید بانکداری مصوب مجلس، این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی تاحدود زیادی تابع سیاست های مالی دولت شود، که این ضعف بزرگی برای طرح بانکداری مجلس است.
وی با بیان اینکه عموما در قوانین دیگر کشورها جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بسیار بالاست، تصریح کرد: اختیارات و مسئولیت‌های رئیس کل بانک مرکزی معمولا زیاد است و فرایندهای تصمیم گیری در بانک های مرکزی شفاف هستند و در عین حال پاسخگویی باید باشد. این درحالیست که در این طرح موفق به ایجاد یک بانک مرکزی مستقل در تراز جهانی نشده ایم.
این کارشناس نقد دیگر به طرح بانکداری مجلس را پیشنهاد ایجاد سازمان نظارت توسط تعدادی از نمایندگان دانست و افزود: با وجود اینکه تأسیس این سازمان بعد از اعلام مخالفت بانک مرکزی در این طرح منتفی شد ولی هنوز جزو پیشنهادات برخی از نمایندگان مجلس است.
* تشکیل سازمان نظارت بر بانک‌ها؛ خوب یا بد؟
بازمحمدی با تأکید براینکه تأسیس سازمان نظارت در درون بانک مرکزی موجب عدم انسجام و آشفتگی در عملکرد این بانک خواهد شد، افزود: تأسیس سازمان نظارت موجب از بین بردن فرماندهی واحد بانک مرکزی و کاهش مسؤولیت پذیری و پاسخگویی ارکان بانک مرکزی می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی باید دارای بازوهای سیاستگذاری و نظارتی باشد و اگر بازوی نظارتی را بردارند عملکرد بانک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی در واکنش به این نکته که احتمالاً اصرار به تشکیل سازمان نظارت از سوی مجلس، ضعف نظارت بانک مرکزی در سال‌های گذشته بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است، گفت: اگر نظارت بانک مرکزی در گذشته ضعف داشته دلیلی نمی شود برای تشکیل سازمان نظارت آن هم با ترتیبی که در طرح مجلس در نظر گرفته شده است؛ مبانی نظری و عملکرد کشورهای موفق در زمینه بانکداری مرکزی تأسیس این سازمان به این گونه را رد می کند.
* بازوی بانک مرکزی را قطع نکنید
بازمحمدی ادامه داد: تا زمانی که نظام مالی کشور از بلوغ کافی برخوردار نباشد بهتر است نظارت بانکی در درون بانک مرکزی به عملکرد خود ادامه دهد تا از استقلال و اقتدار نسبی و حرفه ای برخودار باشد و از دستبرد و دست اندازی ذی نفعان در امان بماند.
وی با بیان اینکه اگر نظام مالی کمتر توسعه یافته ای داشته باشیم و در آن سازمان نظارت بر بانک‌ها به روشی که برخی کشورهای پیشرو انجام داده اند ایجاد کنیم، در حقیقت زمینه برای تضعیف بیشتر نظارت و دست اندازی ذی نفعان ایجاد خواهد شد.
این کارشناس ضمن تأکید براینکه در این شرایط تأسیس این سازمان اصلا توصیه نمی شود و نظارت باید درون بانک مرکزی باشد، گفت: باید بازوی نظارتی در کنار بازوی سیاستگذاری قرار گیرد تا در مجموع به اقتدار سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی کمک کند.
* طرحی که با اهداف طراحانش نمی‌خواند/ ابهامات سیاست‌های پولی و بانکی زیاد است
بازمحمدی انتقاد دیگر به طرح بانکداری مجلس را ایجاد بانک توسعه دانست و عنوان کرد: در این طرح اتکای زیادی به منابع بانک مرکزی شده که می تواند باعث افزایش خارج از کنترل پایه پولی شود که پیامدهای تورمی و تخصیص غیر بهینه منابع نیز در اقتصاد خواهد داشت. درحالیکه این بانک می تواند به دور از این ترتیبات تأسیس شود و نیازی به درگیری منابع بانک مرکزی نباشد.
وی با بیان اینکه تأسیس بانک توسعه مغایر با اهداف اصلی است که طراحان طرح بانکداری برای بانک مرکزی در نظر داشته اند، افزود: فصل 14 این طرح، با موضوع عملیات بانکی، گرچه دستاوردهای خوبی دارد، ولی خیلی ابهام و اشکال نیز دارد؛ در این طرح سپرده های بانکی را برمبنای عقد وکالت تعریف کرده اند درحالی که بانک نمی تواند وکیل سپرده گذاران باشد و وکالت کار بانک نیست.
بازمحمدی با بیان اینکه لازم است واسطه‌گری وجوه و به عبارت دیگر تجهیز منابع بر مبنای عقد قرض و ودیعه و مصرف آن براساس عقود مبادله‌ای در بانک‌ها انجام شود، تصریح کرد: امور سرمایه گذاری بهتر است توسط نهادهای سرمایه‌گذاری انجام شود.
* قوانین دست و پا گیر و مبهم برای تعیین نرخ سود
وی با بیان اینکه نرخ سود در عقود مبادله ای در طرح بانکداری مجلس مشخص نیست، گفت: تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عام به بانک مرکزی واگذار شده است که به صورت کوتاه مدت توسط این بانک تعیین می شود و حدود نرخ سود از قبل برای سپرده گذار مشخص نیست؛ و معلوم نیست با چه نرخی سپرده گذاری انجام می شود.
بازمحمدی افزود: در حالی که نیازی به این پیچیدگی ها نیست و به نظر می رسد بانک مرکزی میتواند با تعیین حداکثر نرخ یا نسبت سود در قراردادهای مبادله ای بر حسب شرایط کلی اقتصاد، دست بانک ها را در تجهیز و تخصیص وجوه باز تر بگذارد و ضمن تقویت رقابت در بازار مالی کشور، ابزارهای سیاست گذاری پولی خود را نیز به مراتب بهبود بخشد.
این کارشناس با انتقاد از پیچیدگی و عدم صراحت طرح گفت امیداورم نمایندگان محترم مجلس در زمان بررسی جزئیات به دغدغه‌های نظام بانکی توجه کنند.