چرا کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان هستند؟

آمریکا؛ بهشت پولشویی و هدایتگر اصلی FATF

نشریه فایننشال تایمز در گزارشی[1] با اشاره به اینکه پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترینِ فسادها شده است، آورده است: « در این­ سال­ها، لکه های ننگی دامن دموکراسی آمریکا را آلوده کرده است که به راحتی قابل شستشو نخواهد بود. این فساد گسترده شامل حال همه می ­شود و از دموکرات و جمهوری­ خواه تا بخش دولتی و خصوصی را در برمی­ گیرد. به عنوان نمونه جو بایدن از حزب دموکرات به عنوان مهم­ترین رقیب انتخاباتی ترامپ برای انتخابات سال 2020 کسی است که حمایت کرد تا سکونت­ گاهش، ایالت ساحلی دلاور،  به محبوب­ ترین محل برای شرکت­های جعلی[2] تبدیل شده است! ترامپ نیز به عنوان رئیس جمهور آمریکا دارای شرکت­های جعلی فراوان است، به عنوان مثال در یکی از برج های وی در فلوریدا ، بیش از 80 درصد واحدهای آن متعلق به شرکت های جعلی است.»

در واقع، آمریکا به عنوان کشوری که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین­ الملل به دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه جویانه و استعماری خود است، اما خودش در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می­زند!

در ادامه این گزارش آمده است: «آمریکا بزرگترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه داری ایالات متحده تخمین می زند که سالانه 300 میلیارد دلار در آمریکا پولشویی صورت می­ گیرد، که البته این احتمالاً کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن ، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه کسی شرکت هایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می کنند، کنترل می کند ، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که موسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه ها و شرکت های بزرگ در حوزه های مختلف را ملزم به افشای هویت « ذینفع واقعی » بکند».

 این گزارش از غیرشفاف و بستر اعمال جنایتکارانه بودن بخش اعظمی از نظام مالی و تجاری آمریکا حکایت می­ کند و نشان می ­دهد که آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی ­است که آمریکایی­ ها به شدت به دنبال شفاف سازی داده­ های مالی و تجاری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده ­های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و ... وارد کنند.

عدم رعایت کامل استانداردهای FATF توسط آمریکا و کشورهای اروپایی

در گزارش ارزیابی FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا[3] در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده است. اما به رغم عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیه­ های FATF مخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایت­گر اصلی سیاست­گذاری های FATF است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می ­کند.

همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه های 24 و 25 که پیرامون شناخت ذینفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است. پس اینطور نیست که تمامی کشورها، به صورت صد در صدی پایبند به توصیه های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران، به منظور تامین معیشت مردم خود، اقدام به دورزدن تحریم­ های ظالمانه آمریکا، می­ کند اما FATF به آن برچسب پولشویی می­زند. این مسائل نشان­ دهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه FATF با کشورها نیست.

درواقع FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنی ­اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست­های تحریمی آمریکا است. به­ گونه ای که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریم­ها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین­ الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF به خوبی از عهده آن برمی ­آیند!

گزارش های مفصلی از پولشویی های گسترده در بانک های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقا متعلق به کشورهای عضو FATF هستند، در رسانه ها منتشر شده است. این گزارش ها نشان می دهد که حجم بسیار زیادی از پولشویی در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای FATF در جریان است.

اعترافات آمریکایی ها به پولشویی های گسترده و عدم اجرای استانداردهای fatf

در جلسه‌ سنای آمریکا با موضوع تامین مالی غیرقانونی و شرکت‌های پوششی که در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه 98 برگزار شد، دونتائونو مدیر بخش جرایم مالی FBI با اشاره به نقاط ضعف آمریکا از منظر استانداردهای FATF و عدم شفافیت مالی این کشور گفت: « گروه ویژه اقدام مالی FATF اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایالات متحده علیه تامین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است. همکاران خارجی ما گام‌هایی را برای رسیدگی به این مسئله در قلمروی خود برداشته‌اند، در حالی که عدم شفافیت در آمریکا جنایتکاران را جذب می‌کند که از نظام مالی ما سواستفاده کنند.»

سناتور مارک وارنر نیز در این جلسه با اشاره به وجود پولشویی­‌های گسترده در آمریکا گفت: «من فکر می‌کنم همه‌ ما می‌دانیم که آقای دونتائونو در اظهارت مکتوب خود به این حقیقت اشاره کرده بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF در رابطه با پولشویی در سال 2006 گزارشی منتشر نمود و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد از آن ما یک گزارش دیگری در سال 2016 منتشر کردیم که در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اتحادیه اروپا واقعا پیشرفت کرده‌اند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم که این عرصه‌ای باشد که کمیته‌ی سنا بتواند از آن باری بردارد.»

با وجود آنکه کارویژه اصلی FATF مبارزه با پولشویی است، اما این نهاد بین الدولی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایت­گر اصلی سیاست­گذاری ها در FATF است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می­ کند. این رفتار FATF نشان می‌دهد که این نهاد بین الدولی نهادی سیاسی و غیرکارشناسی است و به دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.

اختلاف اروپا و آمریکا

در بهمن ماه[4] 97 کمیسیون اروپا با انتشار یک لیست، کشورها و حوزه های پرریسک در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم را رتبه بندی کرد. لیست کمیسیون اروپا تفاوت­ هایی با لیست FATF داشت. لیست FATF شامل 14 کشور پرریسک است، اما لیست اتحادیه اروپا شامل 23 کشور و حوزه قضایی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریکایی (گوآم، پورتوریکو، ساموآ و جزایر ویرجین) بود. این اقدام اروپا نشان می‌دهد که خود اروپایی‌ها نیز به مرجع بودن FATF اعتقادی نداشته و تلاش می‌کنند هنجارهای بومی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پیگیری کنند.

مارشال بیلینگزلی رئیس سابق و آمریکایی FATF به این اقدام اروپا واکنش نشان داد و گفت: « لیست سیاه اروپا، در کار FATF تداخل ایجاد می‌کند و در موضوع مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، این FATF است که باید نقش مرکزی را در جهان ایفا کند». از سوی دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا نیز در اعتراض به اقدام اروپا بیانیه ای صادر و پر ریسک بودن 4 حوزه قضایی خود را رد کرد. وزارت خزانه­ داری در این بیانیه اعلام می کند که تنها مرجع رسمی رتبه بندی کشورها در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، FATF است.

این اتفاق، نشان می دهد که اروپا نیز استانداردها و دسته بندی­‌های FATF را قبول نداشته و به دنبال استانداردهای بومی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. درواقع، اروپا متوجه است که FATF یک ابزار قدرت برای آمریکا است. به همین دلیل در مقابل آن دست به اقدامات مستقل و متقابل می‌زند و به استانداردها و رتبه بندی های  FATF  اعتماد و اعتنایی ندارد و استانداردهای مستقل خود را پیگیری می کند.

عربستان نیز دست به تهدید کشورهای اروپایی زده و اعلام کرد درصورت عدم خروج نام این کشور از لیست اروپا، تعاملات اقتصادی خود با اروپا را کاهش می‌دهد. در نتیجه فشارهای آمریکا و عربستان، اروپا از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد.

تلاش اروپا برای راه ­اندازی نهاد مستقل مبارزه با پولشویی

به گزارش رویترز[5]، در سال گذشته، خبر وقوع بزرگترین پولشویی تاریخ به رقم 200 میلیارد یورو در دانسکه بانک دانمارک، منتشر شد، اما پس از آن هم پرونده های متعدد پولشویی­ های کلان اتفاق افتاده است که آخرین آن مربوط به بانک والتا است. در این گزارش آمده است، به منظور کاهش جرایم متعدد پولشویی، وزیران دارایی اروپا در بیانیه مشترکی از کمیسیون اروپا خواستند که نسبت به ایجاد نهاد نظارتی ذیل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی اقدام کند. در این بیانیه تاکید شده است که اتحادیه اروپا باید با « ساختار مستقل و اختیارات مستقیمی» بر بانک­ها نظارت داشته باشد.»

آنها همچنین خواستار اصلاحات جدید قوانین اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول های کثیف بودند، چرا که تنها یک سال پس از آنکه این اتحادیه پنجمین نسخه از قوانین ضد پولشویی خود را تصویب کرد، رسوایی وقوع پولشویی­های گسترده با ارقام کلان اتفاق افتاد!

کشورهای عضوFATF؛کانون پولشویی جهان

پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی عمده کشورهای عضو نهاد FATF هستند. انتظار می‌رود که با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این کشورها به نحو احسن صورت گیرد، اما در سال­های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پول‌شویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانک مرکزی اروپا (ECB، نهاد قاعده گذار بانکی اروپا (EBA ) و کمیسیون اروپایی) منتشر شده است که در ادامه به ذکر مواردی از آنها می پردازیم.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است.

همچنین به گزارش نشریه ویک، 18 بانک بزرگ اروپایی از مجموع 20 بانک اروپایی در یک دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. 5 بانک بزرگ اروپا شامل «HSBC» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا  ازجمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده‌ شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرائم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود.

دونالد تون، یکی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ‌بر 150 میلیارد پوند در سال برآورد کرده است. سایر کارشناسان حوزه مالی اروپا هم معتقدند که روزبه‌روز بر مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی در فعالیت‌های مخرب پولشویی افزوده می‌شود.

به گزارش رویترز، انگلستان به‌تازگی برای مقابله با 120 میلیارد دلار جرائم پولشویی سالیانه خود با چشم‌پوشی و بی‌اعتنایی به راهکارهای بین‌المللی، به رویکردی ملی روی آورده است و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به‌منظور «مبارزه با جرائم اقتصادی» به‌عنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرائم در بریتانیا» راه‌اندازی کرده است.

اکسپرس هم نوشت که پولشویی سال‌هاست که مشکل اتحادیه اروپاست و هم‌چنین به نقل از منابع رسمی مدعی شد که 1.8 نفر ساعت کارمند مسئول مبارزه با پولشویی در سراسر اروپا مشغول فعالیت هستند که در مواردی این عدد به 2.2 نفر ساعت هم می‌رسد.

 به نقل از خبرگزاری رویترز، کشور کوچک 1.3 میلیون نفری استونی نیز از این قافله جا نمانده است و بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور در طول 10 سال 2008 تا 2017، بیش از 1000 میلیارد دلار پولشویی در بانک‌های این کشور صورت گرفته است و این کشور،  لقب پایتخت پولشویی جهان و بهشت قاچاقچیان انسان و اسلحه را یدک می‌کشد. هرچند استونی عضو رسمی FATF نیست اما بر اساس معاهده MONEYVAL فعالیت می‌کند اما FATF که سالیانه لیست کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری را منتشر می‌کند، این کشور را که بیش از 4 برابر تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی خود پولشویی انجام می‌دهد را جز کشورهای پر ریسک نمی‌داند و نکته جالب‌تر آن‌که فایننشال آبزرور نوشت، بر اساس شاخص خطر پولشویی (AML)، این کشور بعد از فنلاند دومین کشور مطلوب در پایین بودن خطر پولشویی است.[6]

مراکز مالی فراساحلی

مراکز مالی فراساحلی که در ادبیات رسانه‌ای بیشتر با عناوین «لنگرگاه مالیاتی» و «بهشت مالیاتی» نیز شناخته می‌شوند سال‌هاست با وضع مقررات حداقلی در حوزه مالی، اقدام به جذب پول و سرمایه از سراسر دنیا کرده‌ و می‌کنند. یکی از این مقررات حداقلی عدم شناسایی یا تساهل در شناسایی مشتری است که موجب شده موسسات حقوقی با تاسیس شرکت‌های پوششی رد پای مشتریان خود را از بین ببرند. برخی از مهم‌ترین آنها، متعلق به کشورهای انگلیس و آمریکاست. جزایر کیمن در کنار جزیره برمودا و جزیره بریتیش ویرجین بخشی از مراکز مالی فراساحلی وابسته به بریتانیا هستند. و جزیره مارشال که سابقاً در کنترل آمریکا بوده است و ایالت دلاویر اقدامات مالی مدنظر خود را انجام می‌دهند.  مراکز مالی فراساحلی یا به عبارت مانوس‌تر، لنگرگاه‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پولشویی است و مبارزه با پولشویی یکی از مهم‌ترین اهداف اعلامی FATF است. نهادی که بسیاری از موسسان آن چون آمریکا و انگلیس، اعضایش چون سوییس، لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ و هلند و بسیاری از اعضای دفاتر منطقه‌ای چون کیمن، آنتیلس هلند، برمودا و جزایر ویرجین خود از مهم‌ترین مراکز پولشویی در جهان هستند.[7]

عضویت عربستان سعودی در FATF:

شواهد و اسناد بسیاری نشان می­ دهد که عربستان منشا و بزرگ حامی تروریسم در منطقه است. گروه‌های تروریستی همچون داعش با تفکر تکفیری وهابی و با حمایت مالی و ایدئولوژیکی برخی کشورها از جمله عربستان سعودی به سرعت رشد کردند و در نقاط مختلف دنیا مستقر شدند و متاسفانه تحت نام اسلام به خشونت و اقدامات تروریستی دست زدند. مسلماً اگر مجاهدت­های رزمندگان محور مقاومت در عراق و سوریه با این گروه تروریستی نبود و آن‌ها موفق به تشکیل خلافت می‌شدند، جامعه بین‌المللی با فاجعه بزرگ سیاسی و امنیتی جدیدی مواجه می‌شد.

«ولید بن طلال»، شاهزاده میلیاردر سعودی، در مصاحبه تلویزیونی با «سی‌ان‌ان» آمریکا، به حمایت مالی رژیم آل سعود و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از گروه تروریستی داعش اذعان کرد.[8]

شایان ذکر است که علاوه بر داعش عربستان سعودی حامی گروه های تروریستی دیگری همچون القاعده و گروهک منافقین نیز به شمار می­رود. همچنین حدود 4 سال است که عربستان سعودی با همراهی آمریکا و رژیم صهیونیستی مردم مسلمان و مظلوم یمن را به خاک و خون می­کشد، در حالیکه همه نهادهای مدعی مبارزه با تروریسم سکوت اختیار کرده اند!

بنابراین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تایید عضویت رژیم تروریسم پرور سعودی نشان می ­دهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی و کارشناسی باشد، یک نهاد سیاسی است.

آمریکا، عضو بسیار اثرگذار در FATF و حامی داعش؛

در کتاب خاطرات وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، هیلاری کلینتون می توان سند حمایت آمریکا از داعش را یافت. او در کتاب خاطراتش اذعان دارد که «ما داعش را برای تقسیم خاورمیانه ایجاد کردیم.» همچنین در جای دیگر از کتاب می گوید: «قرار بود ما در روز پنجم ژوئیه سال 2013 (چهاردهم تیر ماه 1392) در نشستی با دوستان اروپایی خود «دولت اسلامی» را به رسمیت بشناسیم. من به 112 کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی بلافاصله پس از تشکیل آن توضیح دهم اما به‌یک ‌باره همه ‌چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت.»

دونالد ترامپ در سخنرانی­ها و مناظرات انتخاباتی سال 2016 آمریکا، اوباما ( رئیس جمهور سابق آمریکا) و هیلاری کلینتون ( وزیرامورخارجه اسبق آمریکا) را بنیانگذاران داعش معرفی کرد.

رئیس جمهور کنونی آمریکا در سخنرانی انتخاباتی خود شهر «فورت لادردال» گفته بود: «داعش دارد به رئیس‌جمهور اوباما احترام و ارج می‌نهد. او موسس داعش است و به داعش کمک مالی کرد».

وی افزود: «من این را هم می‌گویم که هیلاری کلینتون حقه‌باز، هم (به همراه اوباما) موسس داعش بوده است[9]».

اسرائیل؛ حامی داعش و النصره و عضو FATF:

وزیر اسبق جنگ اسرائیل «موشه یعالون» شمار افرادی که در اراضی اشغالی از تروریست های داعش حمایت می کنند، دهها نفر اعلام کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو اسرائیل تاکید کرد ده­ها نفر از اسرائیلی ها حامی تروریست ها هستند.

ژنرال پیتر بافل رئیس سابق کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به حمایت رژیم اشغالگر قدس از جبهه تروریستی النصره در زمینه‌های مختلف اعتراف کرد. به گفته وی از نظر اسرائیل، جبهه النصره خطری برای اسرائیل به شمار نمی‌رود و اقدامات تروریستی‌اش فقط سوریه را هدف قرار می‌دهد.[10]