مناطق آزاد؛ جایی برای فرار از مالیات/ مجلس جوان!/ مردم چه می‏خواهند؟

سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

  27 آبان ماه سال جاری در شرایطی که افکار عمومی معطوف به موضوع تغییر نرخ بنزین بود، نمایندگان مجلس به صورت چراغ خاموش لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی دیگر و 102منطقه ویژه اقتصادی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

این اقدام مجلسی‌ها آن‌قدر عجیب و سؤال‌برانگیز بود که دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد تصویب لایحه‌ افزایش مناطق آزاد ضربه مهلکی به تولید و اشتغال ایرانی است.

البته این مصوبه هم اکنون بر روی میز شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و به احتمال قوی با تیزهوشی و دقت نظر اعضای این دو نهاد با اشکالات اساسی مواجه خواهد شد کمااینکه یک‌سال پیش نیز همین لایحه به شورا رفته و به دلیل مغایرت با اصل 74 قانون اساسی به مجلس عودت داده شد.

اما فارغ از اینکه سرنوشت لایحه فوق به کجا می‌انجامد شایسته است اندکی درخصوص چرایی تاسیس مناطق آزاد، میزان دستیابی به اهداف اولیه و وضعیت فعلی این مناطق تامل کنیم.

 در شهریور 1368 و به‌ موجب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه، به دولت اجازه تأسیس منطقه آزاد، حداکثر در 3 نقطه مرزی کشور داده شد؛ ازاین‌رو کیش، قشم و چابهار به‌عنوان نخستین مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران آغاز به کار کردند. سپس در دهه 80 شمسی، به ترتیب مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، ماکو و فرودگاه امام خمینی (ره) و در نهایت منطقه آزاد مکران در سال 1395، به فهرست مناطق آزاد کشور افزوده شدند.

طبق ماده1  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 1372)«عمران و آبادانی»، «رشد و توسعه اقتصادی»، «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال ‌سالم و مولد»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای»، و «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» از مهم‌ترین اهداف تأسیس مناطق آزاد به شمار می‌روند. بر این اساس افزایش صادرات و کمک به تولیدات داخلی کشور طبیعتا مهم‌ترین هدف از راه‌اندازی مناطق آزاد در داخل کشور بوده است.

اما آنچه که تاکنون در عالم واقعیت رخ داده اینکه به استناد گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، متوسط صادرات مناطق آزاد نسبت به صادرات کل کشور (از سال 1392 تاکنون)، تنها ‌ 1/6درصد بوده که نشان از ناکامی مناطق آزاد در تقویت صادرات کشور دارد. فراموش نکنیم همین میزان صادرات اندک نیز در پی حجم بالایی از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های رنگ وارنگ حاصل شده است. البته کارنامه تجاری مناطق آزاد فقط به ناتوانی در حوزه صادرات ختم نمی‌شود بلکه بررسی میزان واردات به این مناطق هم نشان از تراز تجاری منفی دارد. بر این اساس از سال 1392 تا 1397 همواره میزان واردات کالا به مناطق آزاد نسبت به صادرات، برتری قابل توجهی داشته است؛ تا جایی‌که در مجموع سال‌های مذکور، مناطق آزاد در مقابل 4میلیارد و  83میلیون دلار صادرات،  9میلیارد و  434میلیون دلار واردات کالا داشته‌اند! این مسئله علاوه بر اینکه شائبه تبدیل مناطق آزاد ایران به بازار هدف مناطق آزاد سایر کشورها را تقویت می‌کند گواهی بر ارزبری این مناطق به جای ارزآوری به کشور است.

نکته حائز اهمیت درباره واردات کالا، محل توزیع این کالاهای وارداتی است. با توجه به ارزش واردات نسبت به صادرات کالا از مناطق آزاد، می‌توان به این جمع‌بندی رسید، بخش عمده واردات کالای مناطق آزاد صرف تأمین «کالای مسافری»، «قاچاق کالا» و «ارسال تولیدات به سرزمین اصلی» می‌شود که در هر سه حالت به تولید کالای ایرانی مشابه، آسیب می‌رساند.

در همین رابطه رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت دوهفته پیش در یک نشست خبری که نگارنده نیز در آن حضور داشت گلایه فراوانی از سوءاستفاده واردکنندگان از مناطق آزاد داشت و می‌گفت: متاسفانه عمده طرح‌های نفتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ ارتباطی با سازندگان و تولیدکنندگان داخلی ندارد و مسائلی، چون ثبت سفارش و باز نکردن اعتبار اسنادی نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح نیست. ما روزانه شاهد مواردی هستیم که مدیر یک طرح، کالایی را که با کیفیت مناسب و با سابقه ۲۰ سال در صنعت نفت کشور تولید می‌شود، از خارج خریداری می‌کند.

نکته دیگر اینکه برخی مدافعان عملکرد مناطق ویژه، آمار تجمیعی صادرات کالا از مناطق مذکور را قابل توجه ارزیابی می‌کنند، در حالی که عمده صادرات مناطق ویژه اقتصادی ناشی از صادرات مشتقات و میعانات گازی و نفتی است! و لذا اگر این مناطق برچسب منطقه ویژه را هم نداشته باشند، پتانسیل شناسایی و صادرات فرآورده‌های نفتی را دارند.

نکته بعدی اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد تاکنون نه تنها منجر به تقویت صادرات و تولید داخلی نشده بلکه به یک موضوع مفسده‌انگیز تبدیل شده تا جایی که معاون سازمان امور مالیاتی در واکنش به این مسئله، معافیت جغرافیایی در حوزه ارزش ‌افزوده را «سَم» تلقی کرده و گفته است: برخلاف برخی اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام‌العمر نیست و معافیت‌ها، محدودیت زمانی دارند. مسیحی تصریح کرده که مفسده‌های زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می‌شود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوءاستفاده از مشوق‌های مقرراتی دارد.

گفتنی است همین معافیت‌ها سبب شده تا طبق برخی گزارش‌ها تا پایان سال96، حدود 6 هزار شرکت صوری با یک آدرس و کدپستی مشترک در مناطق آزاد به ثبت رسیده است این وضعیت به قدری بغرنج است که این روزها حتی برخی افراد در تهران اقدام به نشر تبلیغات مبنی ‌بر ثبت شرکت در مناطق آزاد برای فرار از مالیات می‌کنند.

همین وضعیت سبب شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس به هنگام بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده در صحن علنی با انتشار گزارشی به 6 دلیل، با معافیت مالیات بر ارزش ‌افزوده مناطق آزاد مخالفت کند که از آن جمله می‌توان به ایجاد قیمت متفاوت برای یک کالای مصرفی در دو منطقه از کشور، فساد و فرار مالیاتی در پی عدم استقرار و کنترل گمرک در مرزهای وسیع مناطق آزاد با سرزمین اصلی، خدشه به ایجاد درآمد پایدار کشور و... اشاره کرد. از سوی دیگر جذابیت قیمت کالا در مناطق آزاد به واسطه معافیت از 9‌درصد مالیات بر ارزش‌ افزوده توأمان با تعرفه صفر گمرکی سبب بروز آسیب‌هایی در مناطق آزاد شده است که برخی از آنها عبارت است از: افزایش مصرف‌گرایی، تمرکز سرمایه‌گذار بر فروش کالاهای وارداتی در پاساژها به جای تولید و صادرات، تبعیض بین ساکنان محدوده مناطق آزاد با سایر شهروندان، تشدید قاچاق کالا از مبادی قانونی با پوشش کالای مسافری، رقابت نابرابر کالای بدون شناسه و استوک وارداتی با کالای داخلی و... .

نکته مهم دیگر، مساحت مناطق آزاد است، طبق تعاریف نهادهای بین‌المللی ظاهرا مساحت این مناطق عموما باید زیر 5 هزار هکتار باشد با این حال، مساحت مناطق آزاد کشورمان در این زمینه هم عجیب است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی که موفق‌ترین مناطق آزاد جهان یعنی «شنژن چین» و «جبل‌علی امارات» دارای مساحت‌هایی کمتر از ۵ هزار هکتار هستند منطقه آزاد ماکو در ایران بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت دارد! یا مناطق آزاد ارس و اروند با مساحت‌های چند ده هزار هکتاری به جهت تأمین نشدن زیرساخت‌ها و فنس‌کشی منطقه و جلوگیری از رسوب کالا و قاچاق و درگیر شدن با امور شهری و روستایی، با مشکلات متعددی مواجه بوده و توجیه اقتصادی خود را به ‌لحاظ تولیدی و صادراتی از دست داده‌اند.

در همین رابطه کافی است بدانیم طبق پژوهش‌های انجام‌گرفته رقم صادرات از مناطقی همچون جبل‌علی ده‌ها برابر مناطق آزاد کشور ماست.

نکته قابل توجه در این زمینه آن است که عملیات اجرایی منطقه آزاد جبل‌علی 7 سال پیش از تاسیس این منطقه آغاز شد (سال 1978) و دقیقا زمانی که تمامی زیرساخت‌های لازم - نظیر بندر و راه و فرودگاه - فراهم شد، این منطقه آزاد به‌طور رسمی در سال 1985 افتتاح شد. این درحالی است که همه مناطق آزاد در ایران قبل از ایجاد زیرساخت‌های لازم به عنوان منطقه آزاد، فعالیتشان را شروع کرده‌اند؛ با این هدف که هزینه ایجاد زیرساخت‌ها از طریق عوارض واردات تامین شود. همین امر موجب شده است تا مسئولان اداره‌کننده مناطق آزاد در کشور نه تنها تمایلی نسبت به کاهش واردات نداشته باشند بلکه همواره سعی کنند میزان واردات را افزایش دهند.

در مجموع، آنچه در شرایط کنونی و با وجود تحمیل فشارهای اقتصادی پیش‌نیاز هرگونه تصمیم‌گیری درباره توسعه مناطق آزاد است، ارائه گزارش مستند از دستاوردهای این مناطق در 30 سال گذشته است. مناطقی که با وجود برخورداری از مزیت‌های نابی همچون نیروی کار ارزان، پتانسیل جغرافیایی بی‌نظیر و انواع و اقسام مشوق‌های مالیاتی و گمرکی هنوز نتوانسته در ریل حرکتی مناسب خودش قرار گیرد و به جای صادرات کالا، به فروشگاه محصولات مناطق آزاد سایر کشورها تبدیل شده‌ است؛ بر همین مبنا شایسته است شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مجدد لایحه افزایش مناطق آزاد به گزینه‌های مهمی نظیر دستاوردها، آسیب‌ها و زیان‌های این مناطق آن هم با توجه به حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های مختلف توجه داشته باشند زیرا توسعه بی‌رویه این مناطق در حال حاضر علاوه بر آسیب‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی، مشکلات عدیده فرهنگی و اخلاقی نیز برای کشور به دنبال دارد.

12 دسامبر 2019 مصادف با 21 آذر 1398 خبر مسرت‌بخشی از بوگوتا پایتخت کلمبیا به تهران مخابره شد: «پرونده مهارت‌های ساختن و نواختن دوتار ایرانی در چهاردهمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو با نظر موافق اعضای کمیته ثبت جهانی شد.»

با این رویداد ارزنده که ابعاد فرهنگی، بین‌المللی و دیپلماتیک آن بر هیچ کسی پوشیده نیست موفقیتی بزرگ در عرصه میراث فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران رقم خورد. پروندای که دراجرای ماده 12 کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس، در تاریخ 21/8/1396 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده بود با تلاش و همت کارشناسان و متخصصان این حوزه تنها به فاصله دوسال از ثبت ملی، توانست جایگاه جدید و ماندگار خود را در فهرست جهانی کسب و تثبیت کند. پیش از این جمهوری اسلامی ایران با ۱۳ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث ناملموس جهانی در جایگاه هفتم جهان و چهارم آسیا قرار داشت. با ثبت پرونده مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار به‌عنوان چهاردهمین اثر ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی و پرونده‌های ارزشمند دیگری که در آینده ارائه خواهیم کرد کشورمان به‌جایگاه شایسته تری دست خواهد یافت.

بی‌تردید ارزش و اهمیت میراث ناملموس نه تنها کمتر از میراث ملموس نیست بلکه به‌عنوان عامل زاینده، جان‌بخش و هویت ساز فرهنگ، نیازمند پاسداری افزونتر است. در واقع میراث مادی به‌جا مانده از گذشتگان، از فرهنگ مردم این سرزمین به وجود آمده و برای حفاظت از آن لاجرم باید بخش زاینده و ناملموس فرهنگ را پاسداری کرد تا حفاظت از صورت‌های مادی میسر و پایدار باشد. بر این سیاق با ترویج ارزش‌های فرهنگی و میراث ناملموس است که همه مردم به حفاظت از آثار فرهنگی همت خواهند گمارد.

جای‌ بسی خوشحالی است که مصادیق میراث ناملموس اقوام ایرانی در عین تفاوت‌هایی که در ظاهر با هم دارند همگی دارای ریشه‌های مشترک و موجب پیوندهای فرهنگی میان اقوام هستند و این موضوع عامل همبستگی مردمان این سرزمین در فراز و نشیب‌های تاریخ شده است.

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های میراث ناملموس ایران زمین، هنر موسیقی است که در سالیان دراز روایتگر دغدغه‌ها، واگویه‌ها و شادی‌ها، خواسته‌ها و آرزوهای مردم بوده است و هنروران فرهیخته و دغدغه‌مند این مرز و بوم نیز راویان محبوب این بخش از زندگی مردم به زبان هنر بوده‌اند. آنچه از گنجینه‌های هنری این عرصه باقی مانده، نه تنها یک سرمایه عظیم ملی بلکه بخشی ارزشمند از میراث ناملموس بشری است و دوتار و هر آنچه به‌عنوان ساختن و نواختن و دیگر آیین‌های پیوسته‌اش در گوشه گوشه ایران بویژه در شرق، شمال شرقی و شمال کشور از پیشینیان به یادگار مانده نیز میوه‌ای شیرین از درخت پربار میراث ناملموس این سرزمین است.‌سازی خوش آوا و اصیل که در مراسم مختلف و رویدادهای گوناگون کاربرد دارد و نوازندگانش علاوه بر نواختن، نقش روایتگری نیز بر عهده دارند و در ساز و آواز دلنشین و شیرین خود بسیاری از اشعار محلی، نغمه‌ها و داستان‌های حماسی و مذهبی، قومی و لالایی‌ها را که بخشی از هویت فرهنگی‌اجتماعی اقوام ایرانی است روایت می‌کنند.

به امید حفظ، صیانت، بسط و گسترش این هنر اصیل و مردمی ایرانی؛ جا دارد از میزبانی دولت کلمبیا، کمیته ارزیابی و اعضای کمیته میراث بشری ناملموس و دبیرخانه میراث ناملموس یونسکو برای همکاری و ثبت پرونده مهارت‌های ساختن و نواختن دوتار ایرانی قدردانی کنم. همچنین این پیام مردم ایران را برای همه ملت‌ها و دولت‌های جهان بازگو می‌کنم که مسیر روشن ثبت جهانی گنجینه‌های میراث ناملموس ایران را با هدف صلح و دوستی و احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت‌های بشری با قوت و انگیزه‌ای افزون‌تر ادامه می‌دهیم.چه میمون و مبارک است که در آستانه یلدا، یکی دیگر از مواریث ناملموس ارزشمندمان، نوای دوتار ایرانی در حافظه میراث ناملموس جهان طنین‌انداز شد و کام مردم فرهنگ‌دوستمان را شیرین کرد. با آرزوی یلدایی سرشار از محبت و مودت، امیدوارانه ثبت پرونده جهانی یلدا را پیش خواهیم برد.

دور جدید مذاکرات آمریکا و طالبان که به تازگی در قطر از سر گرفته شده بود،هرچند برای مدت نامعلومی متوقف شده است اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده، موافقت‌های اولیه میان دو طرف صورت گرفته و ممکن است پیش از آغاز سال جدید میلادی، توافق نامه به امضا برسد.از سوی دیگر، اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، نیز برای چندمین بار به تعویق افتاده است و هر روز با چالشی جدید مواجه می شود.اینک، اصلی ترین سوال این است که چه ارتباطی میان طولانی شدن مدت زمان اعلام نتایج انتخابات افغانستان و گسترش بحران سیاسی در کشور از یک سو و مذاکرات صلح از سوی دیگر وجود دارد؟برخی معتقدند  آمریکا حاضر نیست به هیچ یک از خواسته های طالبان  تن دهد و به همین دلیل، مذاکراتی که هم اکنون در جریان است، به نتیجه نخواهد رسید و در مقابل، آمریکا تلاش خواهد کرد تا با یارگیری به نفع اشرف غنی، فضای انتخاباتی را به نفع او مدیریت کنند، اما به نظرمی رسد که این دیدگاه، با واقعیت های میدانی در افغانستان چندان همخوانی ندارد و بر خلاف دیدگاه فوق، هم حصول توافق میان آمریکا و طالبان در شرایط کنونی بسیار محتمل است و هم آمریکا، چندان به دنبال حفظ اشرف غنی در قدرت نیست.برای درک بهتر شرایط آمریکا در افغانستان خوب است  به گزارشی که نیویورک تایمز، در تاریخ 9 دسامبر منتشر کرده و در آن، از هزینه های دو تریلیون دلاری آمریکا در افغانستان پرده برداشته است، دقت کنیم که عملا نشان می دهد  آمریکا به رغم صرف بودجه ای هنگفت، به هیچ یک از اهداف مد نظر خود دست نیافته و اکنون، وقت آن رسیده است که از هزینه های بی ثمر بیشتر در افغانستان جلوگیری شود. به تعبیر دیگر، هرجا که جلوی ضرر گرفته شود، منفعت است.

بنابراین، از حدود دو سال پیش که ترامپ، استراتژِی جدید خود در افغانستان را در قالب شش بند مهم اعلام کرد، خروج از افغانستان در دستور کار قرار گرفت و اساسا مذاکره با طالبان نیز با هدف ایجاد بستر های خروج محترمانه از افغانستان کلید خورد. آمریکا به دنبال این است که با کاهش هزینه های خود در افغانستان، این هزینه ها را بر دیگر کشورهای منطقه تحمیل و در میان آن ها توزیع کند. لیکن، آمریکا از سوی دیگر به این مطلب هم توجه دارد که وانمود کند اگر دستاورد های آمریکا در افغانستان اندک بوده، به دلیل مشکلاتی است که در میان رهبران سیاسی و مردم افغانستان وجود دارد.آمریکا مجبور است از افغانستان خارج شود تا از افزایش هزینه های چند تریلیون دلاری خود پیشگیری کند، از سوی دیگر مجبور است برای خروج از افغانستان، با طالبان وارد تعامل شود و از جهتی دیگر، مجبور است در صورتی که طالبان، امتیازاتی برای طرف آمریکایی قائل شوند (مثلا تضمین های لازم برای عدم تهدید منافع آمریکا از افغانستان را بدهند) به برخی از خواسته های این گروه تن دهد.در این بین، لازم است بار دیگر تاکید کنم که برای آمریکا فرقی نمی‌کند که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی حضورداشته باشد یا حامد کرزای یا ملا هبت ا.... بلکه آن چه که برای آمریکا حائز اهمیت است این است که از باتلاق افغانستان، با کمترین هزینه خود را خارج کند در حالی که منافع نسبی اش نیز در منطقه و افغانستان تامین می شود.

با این وصف در شرایط کنونی، هیچ ضرورتی وجود ندارد که آمریکا برای حفظ اشرف غنی در قدرت تلاش کند. حضور طالبان در قدرت  (با فرض حذف تمام جریان های سیاسی کنونی) اگر با منافع آمریکا تعارض نداشته باشد، با هیچ مانعی از سوی آمریکایی ها مواجه نخواهد شد و اکنون که یکی از خواسته های اصلی طالبان از آمریکا، در اختیار گرفتن تمام قدرت است نه مشارکت در حکومت فعلی، دور از انتظار نیست که آمریکا نیز به آن تن دهد.

مضاف بر این ها، در استراتژی کنونی ترامپ در قبال افغانستان، جنگ میان طالبان و حکومت افغانستان، نقض گسترده حقوق بشر، پایمال شدن حقوق زنان، ناکامی دولت افغانستان در ایجاد یک حکومت با ثبات و یکپارچه و تمام نابه سامانی های دیگر موجود، مسائل داخلی افغانستان است که آمریکا، هیچ مسئولیتی برای رفع این مشکلات ندارد. در این استراتژی، ضرورتی ندارد که پس از توافق آمریکا و طالبان، چنان چه طالبان به حملات خود به حکومت کابل شدت دهند، آمریکا خود را موظف بداند که از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی کند. بلکه این خود افغانستانی ها هستند که باید به یک راهکار برای عبور از مشکلات خود برسند و با یکدیگر کنار بیایند و اگر توان حل مشکلات را ندارند، این قدر با یکدیگر بجنگند که یا یک طرف مغلوب شود یا هر دو طرف خسته. بنابراین، تصور این مطلب که آمریکا برای این که بتواند پاسخی اقناعی به افکار عمومی  خود داشته باشد، به صورت مداوم، از حکومت کابل حمایت خواهد کرد، تصور اشتباهی است.

آمریکا برای اقناع افکار عمومی در کشورش، کافی است که بر تضمین های طالبان مبنی بر عدم تهدید منافع ملی آمریکا از سوی این گروه و پایان هزینه های سرسام آور جنگ در افغانستان تاکید و جنگ افغانستان پس از امضای موافقت نامه صلح با طالبان را یک جنگ داخلی میان افغانستانی‌ها قلمداد کند.

ملاقات ژنرال میلر آمریکایی با ژنرال دوستم که هفته قبل صورت گرفت نیز بر خلاف آن چه که عده ای آن را تلاش برای جلب حمایت آقای دوستم از اشرف غنی قلمداد کرده‌اند، می تواند این پیام را برای اشرف غنی داشته باشد که در صورت مقاومت در برابر ترک قدرت، گزینه هایی همچون دوستم که توان اعمال فشار با تکیه بر نیروی نظامی را دارند نیز دور از نظر آمریکایی ها نیست.بنابراین، آمریکا پس از توافق با طالبان، قطعا به طور رسمی نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج خواهد کرد و بخش کمی از نیروهای خود را در پوشش دیپلماتیک، حفظ خواهد کرد، اما اصراری نخواهد داشت که از تصاحب کامل قدرت توسط طالبان خودداری کند. چنان چه در این باره با طالبان به توافقی رسیده باشد، ممکن است برای ایجاد مقدمات آن، سر نخ ها و اسنادی از تقلب را در اختیار تیم های مخالف اشرف غنی قرار دهد تا زمینه گسترش بحران سیاسی و افزایش نزاع و کشمکش میان جریان های سیاسی فراهم شود. بلبشو های سیاسی، که در آن مخالفان اشرف غنی مانع تثبیت موقعیت او به عنوان رئیس جمهور شوند و اشرف غنی نیز به خواسته های آنان تن ندهد، بستر مناسبی برای ایجاد یک حکومت موقت خواهد بود. حکومت موقتی که می تواند زمینه ساز تحویل قدرت به طالبان باشد و آمریکا نیز در افکار عمومی، متهم به پیمان شکنی با متحدان سیاسی خود نشود.

ایران و آمریکا مناسبات بسیار پیچیده‌ای را به لحاظ کلامی حداقل یا در گفتار دارند به توضیح و تصویر می‌کشند و فهم این کلمات و عباراتی که رد و بدل می‌شود در این حجمی از بی‌اعتمادی که طی 40 سال گذشته انباشه شده، برای ناظران و کسانی که اطلاعات دقیق از پشت صحنه و پرده ندارند، آسان نیست. البته آمریکا باز مساله‌اش تا حدی روشن‌تر است چون حکومتی است که منافع برایش اهمیت دارد و در چارچوب منافع خودش عمل می‌کند، برنامه‌ریزی می‌کند و پیش می‌رود و الان هم به لحاظ وضعیت دو طرف اگر بخواهیم ایران و آمریکا را در ترازو بگذاریم، آمریکا در موقعیت بهتری قرار دارد برای اینکه ابتکار عمل در دست اوست و به ایران تحریم‌هایی تحمیل کرده که مشکلات زیادی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد نموده است.

از آن طرف ایران در وضعیت خاصی قرار دارد و بعد از تحریم‌ها مشکلاتی که در حوزه‌های تامین بودجه، رفع کسری بودجه، مسائل اجتماعی، شکاف‌طبقاتی و مشکلاتی که هر بخش آن ناشی از تحریم هاست، در یک وضعیت خاصی قرار دارد. آمریکایی‌ها در چارچوب آن جستجوی منفعت و تامین منفعت خودشان هر کاری را در هر شرایطی مناسب بدانند در راستای منافع خودشان عمل می‌کنند و به‌اصطلاح نه تابع نظام ارزشی هستند و نه از مسائل خاص اخلاق تبعیت می‌کنند.

دست‌شان برای تصمیم‌گیری‌ها و گرفتن امتیاز باز است. ایران وضعیت متفاوتی دارد. یک نگاه انقلابی به مسائل و مناسبات بین‌المللی دارد. گفتمانش بیشتر گفتمان انقلابی است و این با گفتمان منفعت‌طلبی همیشه سازگار نیست و از دو منطق مختلف پیروی می‌کند ولی در هر صورت وقتی شرایط به صورتی در می‌آید که هر دو طرف ادامه مسیر را به ضرر می‌دانند به گونه‌ای که چه با گفتار انقلابی مسائل را تحلیل بکنید چه با گفتمان منفعت طلبی یا نتیجه‌گرایی، ممکن است به جایی برسید که یک منافع همدوشی وجود داشته باشد که روی آن بشود یک حداقل توافق‌هایی انجام داد.

مثل مبادله زندانیان که یک بخش است و کاهش سطح تنش در منطقه می‌تواند بخش دیگر باشد و اگر ادامه پیدا کند و گام به گام به طرف جلوتر رود، حل و فصل پرونده هسته‌ای مهم است. ایران در چارچوب برجام تمام تعهداتش را انجام داده و آمریکایی‌ها واقعا نقض تعهد کرده‌اند و اکنون با توجه به اینکه دنیا هم انتظار دارد اگر توافقی در این سطح انجام شده، اجرایی شود.

ممکن است گشایش‌هایی ایجاد شود برای اینکه از بن‌بست برجام و تحریم‌ها بتوان دور شد. از طرفی ما نمی‌دانیم که استیضاح ترامپ چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد چون وزن دقیقش را نمی‌توانیم بسنجیم. خود دستگاه ترامپ می‌داند با توجه به اکثریتی که در سنا دارند، این استیضاح ممکن است یک دغدغه‌های فکری ایجاد کند ولی نهایتا تا آنجا نمی‌تواند پیش رود که ترامپ را از کار برکنار کند. ولی به هر حال ترامپ نشان داده که به یکسری تصویرسازی‌های هیجانی در سطح جهانی و در سطح آمریکا علاقه‌مند است؛ مثل عکس گرفتن با رهبر کره‌شمالی و از این دست حرکات هیجانی هم بهره می‌برد.

ممکن است ایران را هم در این چارچوب هم ببیند. به‌علاوه اینکه وقتی به انتخابات نزدیک می‌شود برایش اهمیت داشته باشد که سطح این تنش‌ها با ایران را کاهش دهد ولی ما باید بیشتر از دریچه منافع و مصالح خودمان نگاه کنیم. حالا آمریکا در راستای منافع خودش ممکن است هر لحظه رفتارش را تغییر دهد. ما باید ببینیم که منافع ما نهایتا در چیست و در مسیر حفظ منافع‌مان باید رفتارمان را سازماندهی کنیم. حالا اگر این رفتار با منافع آمریکا همپوش باشد، آمریکا خود بخود در مسیر منافع همپوش حرکت می‌کند.

انتخابات مجلس یازدهم، اولین تجربه و آزمون مشارکت سیاسی مردم در گام دوم انقلاب است. مردم ایران طی ٤۰ سال اول انقلاب در تمام انتخابات‌های خود سرفراز و سربلند و همواره رکورددار مشارکت سیاسی در جهان بوده‌اند و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در اولین انتخابات چله دوم انقلاب به رغم «کمبودها و نقص‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمن»، «ضعف‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از سوءمدیریت و بی تدبیری دولتمردان و مسئولان»، «تلاش دشمن و شبکه همکار دشمن برای مأیوس سازی مردم و عدم شرکت در انتخابات پیش رو نظیر پروژه‌های «من رأی نمی‌دهم»، «سیاه نمایی مفرط اوضاع کشور»، «استعفای روحانی» و...» عزم خود را برای خلق حماسه‌ای متفاوت از دوره‌های انتخاباتی پیشین جزم کرده و یک بار دیگر نیز شگفتی‌ساز خواهند بود.

انتخابات مجلس یازدهم در شرایطی برگزار می‌شود که کشور با مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات داخلی و خارجی رو به روست:

۱ - امریکایی‌ها علاوه بر خروج ظاهری از برجام خسارت محض (که هرگز داخل نشده بودند که حالا خارج شده باشند)، با کمک مکارانه و روباه صفتانه اروپایی‌ها و قارون‌های وهابی منطقه و صهیونیست‌ها، با تشدید تحریم‌ها و تحریم کشورهایی که با ایران روابط اقتصادی دارند، پروژه عاصی سازی هنگ کنگی مردم ایران و فروپاشی از درون و سوریزه کردن ایران را دنبال می‌کنند و طی دو سال گذشته برای براندازی جمهوری اسلامی در «آشوب‌های دی‌ماه ۹۶»، «تابستان داغ ۹۷»، «ممانعت از برگزاری جشن ٤۰ سالگی و تلاش برای برپایی جشن کریسمس در تهران در دی‌ماه ۹۷»، «طراحی و تجهیز براندازان و آشوبگران در پروژه شبکه سازی عنکبوت و نمرود در آشوب‌های بنزینی کشور» و... از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و کماکان بر سندان آشوب‌های هنگ کنگی در دو ماه باقیمانده تا انتخابات مجلس می‌کوبند.

۲ - مشکلاتی که سوءمدیریت، بی تدبیری، بی برنامگی، جزم اندیشی لجوجانه و عدم جامع نگری دولتمردان طی سال‌های اخیر برای معیشت مردم و اقتصاد کشور و صنعت کشور به وجود آورده: «سهل اندیشی و اعتماد به دشمن کینه‌توز، مکار و زخم‌خورده»، «نگاه به بیرون و تلاش برای حل مشکلات از راه مذاکره با دشمن»، «غفلت از توان بالا و ظرفیت‌های داخلی»، «حذف و کنار گذاشتن اکثر برنامه‌های قانونی دولت قبل نظیر برنامه یارانه‌ها و افزایش تدریجی بهای حامل‌های انرژی و...»، «وجود برخی معایب اعتمادسوز نظیر اشرافی‌گری، تشدید فاصله طبقاتی ناشی از روش‌های اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری غربی»، «نگاه آمرانه و عدم توجه به انتقادها و نصایح دلسوزانه نخبگان و فرهیختگان و توهین و دلسرد کردن آنان»، «برپایی تریبون یک‌طرفه و اصطلاحاً مونولوگی همراه با پنهان‌کاری و عدم اعتماد به مردم و در میان نگذاشتن مسائل با مردم» و... که سبب تشدید فاصله بین دولتمردان و مردم شده و آثار منفی زیادی برجای گذاشته که موارد زیر از جمله آن‌ها است:

الف) کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم

ب) بروز بحران معیشتی برای خانواده‌ها

ج) تأثیر غیرقابل انکار بر نظام خانواده و کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری، افزایش منازعات خانوادگی و طلاق، و...

د) تأثیر منفی بر فرهنگ دینی و ملی و حرکت نسل جوان به سمت مسئولیت‌ناپذیری و اعتیاد و افزایش جرائم، سرقت و بزه‌های اجتماعی در سطح جامعه و...

ه) حرکت جامعه به ویژه جوانان به سمت انزوای سیاسی و بی تفاوتی نسبت به آینده و سرنوشت کشور.

طی سال‌های اخیر، تشدید تحریم‌های ظالمانه و فشار سنگین دشمن بیرونی و سوءمدیریت و بی تدبیری داخلی مانند دولبه یک قیچی عمل کرده و از یک طرف سبب ناراضی شدن مردم و بلند شدن فریاد اعتراض‌ها و از طرف دیگر سبب مساعد شدن زمینه برای اجرای پروژه‌های دشمنان بیرونی و سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی و تبدیل آن به اغتشاش و آشوبگری و ترویج ناامنی شده است. اگرچه توطئه براندازی هنگ کنگی دشمن با بصیرت و شعور و فهم سیاسی بالای مردم ایران در راه‌پیمایی‌های اواخر آبان و اوایل آذرماه، تهدید دشمن را خنثی و زمینه تبدیل آن به فرصت را فراهم آورده، ولی «غفلت مسئولان و دولتمردان از همراهی جهادی با مردم و تلاش انقلابی برای حل مشکلات»، «ساز ناکوک و نغمه‌های شوم، اعتمادسوز و فرصت سوز اصلاح‌طلبان برای تضعیف مشارکت و دلسرد کردن مردم»، «توطئه‌های رنگارنگ دشمن بیرونی و همکاران داخلی دشمن برای فریب مردم و اجرای فاز دوم اغتشاشات و آشوب‌ها» و... می‌تواند صحنه را به نفع دشمن تغییر داده و زمینه را برای پاتک دشمن زخم خورده فراهم آورد.

در شرایطی که تحرکات انقلابی و فسادستیز قوه قضائیه و اقدامات جهادی سپاه و جوانان بسیجی در جهت فقرزدایی، اشتغالزایی و رفع محرومیت، کام مردم را شیرین و آنان را به آینده روشن و رونق اقتصادی و رفع مشکلات امیدوار ساخته، بی تردید کم‌کاری‌ها، سوءمدیریت ها، عدم توجه به خواسته‌های به‌حق مردم، سخنان و رفتارهای مأیوس‌ساز افراد حقیقی و حقوقی، مواضع متشتت، متناقض، وحدت سوز و ضد انتخاباتی برخی اصلاح‌طلبان و... سم مهلکی است که ریشه نشاط اجتماعی، باورها و ایمان و اعتقادات مردم را سوزانده و استحکام درونی نظام و امنیت کشور را با خطر مواجه و دشمن را در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های براندازانه امیدوار می‌سازد.

باید در برابر این حقیقت بزرگ سر تعظیم فرود آوریم که مردم شناسنامه‌دار ایران، در فتنه آبان ماه (که دشمن ششم دی‌ماه را برای اجرای آن در نظر گرفته بود، اما به دلیل بد عمل کردن دولتمردان در افزایش قیمت بنزین، زودتر از موعد مقرر اجرا شد) دو کار بزرگ انجام دادند اول اینکه صف خود را رسماً و علناً از ضدانقلاب و شبکه براندازان جدا کرده و ضمن خنثی کردن نقشه ضدانقلاب، بصیرت انقلابی خود را به دنیا نشان دادند و دوم اینکه برای اولین بار در یک راه‌پیمایی سراسری مراتب اعتراض و خشم انقلابی خود را از: سوءمدیریت، فقر، گرانی، مشکلات معیشتی، بیکاری، تورم، تبعیض، اشرافی‌گری، فاصله طبقاتی، تعطیلی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی، قاچاق، رانت‌خواری، آقازادگی، نفوذ دشمن، لجام‌گسیختگی فرهنگی، بی توجهی به ظرفیت‌های داخلی، عدم اعتماد و استفاده مطلوب از ظرفیت جوانی کشور، اعتماد بیجا به امریکا و... با صدای بلند به گوش مسئولان رسانده و رسماً به دولت کارت زرد دادند. باید به این حقیقت گردن نهیم که صبر مردم از جنس صبر انقلابی است و به این کارت زرد اکتفا نخواهند کرد و در چارچوب قانون، اعمال و رفتار مسئولان را رصد می‌کنند و به وقت مقتضی تصمیم انقلابی می‌گیرند و انتخابات مجلس یازدهم یکی از همان زمان‌ها است که مردم در یک تصمیم انقلابی و در انتخابات رفراندوم گونه دوم اسفند نسبت به جایگزینی نمایندگان تراز گام دوم انقلاب و با خصایص و خصائل شهید مدرس اقدام و نمایندگانی را به مجلس خواهند فرستاد که منطبق با گام دوم انقلاب و انتظارات نظام اسلامی باشند، تنها در این صورت است که می‌توان گفت «مجلس؛ عصاره فضائل ملت» است.

می‌گویند زمانی که صدای انقلاب فرانسه بلند شده بود، ماری آنتوانت همسر لویی از کسی پرسید: که مردم چه می‌خواهند؟ آن شخص پاسخ داد: گرسنه‌اند و نان می‌خواهند. و شهبانو گفته بود: «اکنون که نان ندارند چرا شیرینی نمی‌خورند! » و این حکایتی است از شکاف عمیقی که بین حاکمیت و مردم فرانسه در قرن 18 وجود داشته و درنهایت منجر به انقلاب و دگرگونی در آن کشور نیز شد. گفتن این داستان البته این روزها حکایتِ برخی از مسئولان است که انگار از فضای واقعی جامعه فاصله بسیاری دارند. نمونه آن شگفتانه وزیر جوانی بود که از اتفاق بیش از سایر مسئولان و حداقل به ظاهر ارتباط بیشتری با مردم دارد و از چند روز قبل مردم را برای یک خبر شگفت‏انگیز آماده کرده بود.

در نهایت شگفتانه آقای وزیر پهپادی بود برای حمل بسته‏های پستی که هرچند اتفاق خوبی است اما گو اینکه وزیر ارتباطات آن‏قدر از بطن جامعه دور است که نمی‌داند مردم در نیازهای اولیه خود از جمله اینترنت با کیفیت و سرعت استاندارد، دسترسی آزاد به شبکه‏های اجتماعی و... مانده‏اند که حالا پهپاد نامه‌بر نمی‌تواند برایشان یک سورپرایز باشد.

این عدم ارتباط مسئولان با مردم و بی‏اطلاعی از شرایط‏شان اگر به اندازه بی‌اطلاعی ماری آنتوانت از شرایط مردم آن زمان نباشد بی‌تردید از همان جنس است. هرچند این عدم ارتباط نه مختص وزیر ارتباطات و نه فقط مسئولان دولتی است که قطعا نمونه‏های آن را بسیار می‏توان یافت.

باید گفت که این عدم ارتباط با مردم درست همان نقطه‏ای است که جامعه دچار احساس نا‏امنی روانی می‌شود؛ یعنی درست در نقطه‏ای که جامعه انتظار دارد مسئولانش با درک درست از موقعیت او و شرایط سخت‌ آن قدمی برای بهبود اوضاع بردارند، با مسئولانی مواجه می‏شود که نه‏تنها در پاره موارد مسئولیت اقدامات خود را بر عهده نمی‌گیرد که گویی با اعتنایی به خواست مردم، دردهای جامعه را به استهزاء گرفته است.

این بی‏اعتنایی و از‏دست‏رفتن سرمایه اجتماعی البته عوامل متعددی دارد، اما نکته قابل تامل آن است که طی روزهای گذشته سخنگوی دولت از اشتباه‏شان در خصوص عدم اقناع مردم نه فقط در خصوص بنزین که در مورد تحریم گفته بود. اما در پاسخ به آقای سخنگو باید پرسید این اعتماد چگونه حاصل شود وقتی که مردم می‌بینند هزینه شرایط تحریم فقط بر دوش آن‏هاست، در‏حالی‏که هنوز هم بودجه کشور پر است از فشارهایی از اعتباراتی که حتی دولت هم زورش به آن نمی‌رسد. چگونه مردم می‌توانند به قدرت رای خود اعتماد کنند در‏حالی‏که وزیر ارتباطاتش می‏گوید دوست ندارد فیلترینگ باشد اما زورش نمی‌رسد؟ این نرسیدن زور همان حلقه مفقوده نا‏ایمنی روانی جامعه در برابر پاسخگویی است، همان حلقه مفقوده عدم شناخت ارتباط بین مسئولان با بطن جامعه است.

شکافی که سبب شده مردم، دل‌زده‏تر از همیشه با دیده تردید نسبت به هر اقدامی از سوی مسئولان، واکنش نشان دهند. همان شکافی که باعث شده اظهار‏نظرهای مسئولان بیش از آنکه تسلی و همراهی برای دردهای‏شان باشد؛ تنها مته‏ای است که تا عمق اعصاب‏شان فرو می‏رود؛ همان شکافی که باعث شده عده‌ای از مسئولان ندانند که مردم نان ندارند بخورند که بخواهند شیرنی بخورند. اینترنت‏شان پر از مشکل است که بخواهند به پهپاد بسته‌بر دلخوش باشند.

دهه چهارم انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی در حال پوست‌اندازی است. در آستانه شکل‌گیری مجلس یازدهم هستیم. بیش از ۵۸۰۰ نفر جوان بین سنین ۳۶ تا ۴۵ سال برای نامزدی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند. اگر جوانان انقلابی، جهادی و کسانی که مثل کوه در برابر دشمن ایستاده‌اند و خون حججی‌ها در رگ‌های آنها جاری است، بخواهند در شکل‌گیری ارکان قدرت در کشور نقش‌آفرینی کنند، نیاز به «نواندیشی» دارند. نواندیشی یعنی «حاشیه» زدن بر «متن» مباحث انقلاب. کارکردهای «انقلابی»، «جهادی» و دادن یک تصویر درست از آینده انقلاب. نواندیشی یعنی «نوخوانی»، «نوآوری»، و «نوفهمی» از آنچه بر انقلاب گذشته و آنچه که در آن به سر می‌بریم و بالاخره آنجا که می‌خواهیم برویم. این فهم جدید نیاز به «نوگویی» و «نونویسی» دارد. جوانان باید در سپهر سیاست ایران این نوگویی و نونویسی را نشان دهند.

دهه چهارم انقلاب، دهه «پیشرفت و عدالت» است. این دورنمایی است که رهبر معظم انقلاب بارها به آن تفوه فرمودند. گفتمان پیشرفت و عدالت هنوز یک گفتمان مطرح در جامعه ماست. طبیعی است قلندران این گفتمان نمی‌توانند «پیر» و «غیرانقلابی» باشند. نسل گذشته یک رکوردی از پیشرفت و عدالت در کارنامه خود دارد. انقلاب اسلامی طی چهل سال گذشته همواره رو به رشد و توسعه و بسط اقتدار خود در داخل مرزهای جغرافیایی ایران و فراتر از آن در منطقه و جهان داشته است. اسلام انقلابی متکی بر فرهنگ اهل بیت(ع)، نسخه اصلی اسلام ناب محمدی(ص) است که امام(ره) و رهبری پرچمدار آن در جهان هستند. این پرچم تنها با همت و کار جهادی جوانان، مقاومت سلحشورانه در برابر توطئه دشمنان اسلام و ایران و روحیه انقلابی‌گری قابل ترویج و تبلیغ است. جوانان انقلابی در سراسر جهان وقتی خبر از عفونت گفت‌وگو و سازش با آمریکا و غرب می‌شنوند، شامه آنها را آزار می‌دهد. این «مردم‌آزاری» باید توسط جوانان دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ خاتمه یابد.

انتخابات مجلس بهانه‌ای است برای بسط گفتمان «عدالت و پیشرفت». محصول این گفتمان باید انقلابی‌گری و کارآمدی باشد و دامن خود را از هر گونه نرمش در برابر اغیار پاک کند.

باید به نسل جدید اعتماد کرد و کار را در «اجرا» و «تقنین» به آنها سپرد. لذا شکل‌گیری یک مجلس جوان و دولت جوان در آینده برای صیانت از دستاوردهای انقلاب و استمرار آن یک ضرورت است. عقلانیت سیاسی حکم می‌کند از عناصر پیر و غیرانقلابی قدری فاصله بگیریم تا به این هدف بزرگ برسیم. این رویکرد به معنای «پیرزدایی» افراطی از چهره انقلاب نیست.

​​​​​​​اکنون پیرانی هستند که فکر و ذهن آنها از بسیاری از جوانان بیشتر کار می‌کند و با کوله‌باری از تجربیات در صحنه حضور دارند و آثار وجودی‌شان در گویش‌های جوانانه آنان کاملا مشهود است.

مجلس آینده باید بار سنگین مطالبات معیشتی مردم را از زمین بردارد و برای آن پاسخی «عملی» و درخور پیدا کند و با ریل‌گذاری صحیح، دولت را در مسیر عدالت و پیشرفت هدایت کند. «پاک‌بینی»، «پاکدستی» و «پاک‌زیستی» از شروط اولیه انتخاب نماینده جوان است. اگر این پاکی را رعایت نکنیم، به بیراهه رفته‌ایم.

مجلس آینده باید زمینه‌های زیست معنوی و ایمانی را در جامعه به عنوان عصاره ملت در نبرد نابرابر فرهنگی با غرب فراهم کند. این نیاز به «قیام»، «برخاستن»، «اقدام»، «جرئت»، «جسارت»، «خلاقیت» و «ابتکار» دارد. نسل پیشین هرآنچه در چنته داشته، در ۴ دهه گذشته ارائه داده است. اکنون وظیفه نسل جوان، انقلابی و جهادی است که به میدان بیاید و قرائت خود را از «عدالت» و «پیشرفت» در کوره داغ مباحثات مجلس شورای اسلامی بیان کند.این نسل در قاب آرای ملت ایران در اسفند ماه قابل «دیده شدن» است. امروز افکار عمومی می‌خواهد با فاصله گرفتن از «حال‌اندیشی» به یک «دوراندیشی» درست در سپردن مجلس آینده به جوانان فکر کند. نخبگان در حوزه و دانشگاه فارغ از هر گونه گرایش سیاسی باید افکار عمومی را برای یک انتخاب صحیح بر سیبل گفتمان عدالت، پیشرفت و کارآمدی یاری دهند.

نیروهای انقلاب هرچه زودتر باید وادی ناهماهنگی، سرگشتگی و حاشیه‌نشینی را ترک کنند و با بازسازی نیروها و باز کردن مسیر خوداصلاحی، نسل جوان را در پذیرش مسئولیت بزرگ تاریخی در خانه ملت که عصاره فضائل مردم است، ‌یاری دهند.

خانه ملت آوردگاه رفع حاجات مردم، مشکلات کشور و حرکت در مسیر درست عدالت و پیشرفت است.