به گزارش حلقه وصل، تازهترین حجم، رشد نقدینگی و منابع و اجزای پایه پولی در مرداد ماه سال ۹۸ منتشر شد.
بررسی عوامل موثر بر پایه پولی در پنج ماه ابتدای سال ۹۸ نشان میدهد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از روند افزایشی برخوردار بوده و بدهی بانکها به بانک مرکزی از روندی کاهنده برخوردار بوده است.
سازمان برنامه و بودجه گزارش داد، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ و سال ۹۸ عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است، به طوری که تهاتر ۳۳۴ هزار میلیارد ریال انجام گرفته است.
طبق اطلاعات، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد ماه امسال ۲۷۳۳ درصد معادل ۲۷ برابر افزایش داشته است. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در این مدت کاهش یافته است.
در سال ۹۷ حجم پول با ۴۶.۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ به ۲۸۵۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد سال ۹۶ به میزان ۲۷.۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
سهم پول در نقدینگی از ۱۲.۷ درصد ۱۵.۱ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت. به نظر میرسد موج تورمی ایجاد شده در کشور در سال ۹۷ و کاهش نرخ سود سپرده واقعی در کنار تلاطمات بازار ارز، طلا و مسکن در افزایش سهم پول در نقدینگی کشور در این سال موثر بوده است.
سیاست تغییر معیار پرداخت سود سپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار به گونهای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد، نیز در دی ماه سال ۹۷ اتخاذ شد موثر بوده است.
سهم پول در نقدینگی در مرداد ۹۸ به ۱۵.۷ درصد افزایش یافت با توجه به سیال بودن پول نسبت به شبه پول تغییر ترکیب نقدینگی به نفع پول در عمل پتانسیل ایجاد تورم را افزایش می دهد.
این موضوع بر اساس جزء ۱ بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ باعث تغییر در ترکیب اجزای پایه پولی شد به نحوی که از جزء بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی کاسته شد و به جز خالص بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی این افزوده است همچنین در سال ۹۷ تغییر مبنای ارز محاسباتی نیز یکی از دلایل تغییر سهم خالص داراییهای خارجی در پایه پولی بوده است
مطابق جدول مطالبات بانک مرکزی از بانکها در سالهای ۹۵ و ۹۶ بیشترین تاثیر را در رشد پایه پولی داشته است سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در پایان سال ۹۶ به ۱۸ واحد درصد و شهریور ۹۷ به ۲۰۸۴ واحد درصد از رشد پایه پولی رسیده است.