به گزارش حلقه وصل، احزاب و گروه‌های سیاسی عراق رایزنی‌های خود را برای انتخاب نخست وزیر دولت آتی این کشور پی گرفته‌اند و هر بار اسامی نامزدهایی مطرح و نامزدهای دیگری حذف می‌شوند، اما هنوز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق سوم دسامبر جاری (دوازدهم آذر ماه) در درخواستی کتبی به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق از وی خواست هر چه سریع‌تر نخست وزیر جدید را معرفی کند، زیرا بر اساس ماده 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل دولت کند.
مهلت قانونی انتخاب جانشین «عادل عبدالمهدی» در هجدهم دسامبر(27 آذر ماه) به پایان می‌رسد و به گفته کارشناسان اگر گروه‌های سیاسی عراق در این مدت نتوانند رئیس جدید قوه مجریه کشورشان را معرفی نکنند بیم از بروز یک خلا قانونی می‌رود.
«علی التمیمی» کارشناس قانون اساسی عراق معتقد است: پس از پایان مهلت پانزده روزه و ناکامی رئیس جمور در تعیین نامزد جانشینی عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی برای 30 روز دیگر نخست وزیر پیشبرد امور خواهد بود و پس از آن کار دولت مستعفی تمام می‌شود و بر اساس ماده 81 قانون اساسی که می‌گوید اگر به هر دلیل کرسی نخست وزیری خالی ماند رئیس جمهور به آن تکیه می‌زند، اختیارات نخست‌وزیری به رئیس جمهور منتقل خواهد شد.
یک عضو ائتلاف القوی العراقیه (بزرگ‌ترین فراکسیون اهل تسنن در پارلمان عراق) در گفت‌وگو با روزنامه لبنانی الاخبار گفت که برخی طرف‌ها ( با اشاره تلویحی به جریان صدر) مخالف نامزدی شخصیتی برای تصدی نخست وزیری بدون مشارکت هیئتی از معترضان در رایزنی‌ها هستند. در حالی که برخی فراکسیون‌ها هم از انتخاب جانشین عبدالمهدی صرف نظر از اینکه نظر معترضان چه باشد حمایت می‌کنند، زیرا ماموریت نخست وزیر دولت آتی اصلاح نظام انتخاباتی و سپس رفتن به سمت انتخابات زودهنگام است.
اختلاف بر سر ماموریت دولت آتی عراق
منابع سیاسی هم در گفت‌وگو با الاخبار از اختلاف میان گروه‌های سیاسی بر سر مسئولیت دولت جدید و عمر قانونی آن خبر دادند و گفتند: دسته اول شامل سائرون (فراکسیون پارلمانی مورد حمایت صدر) و «جبهة الإنقاذ والتنمیة» (به رهبری اسامه النجیفی) و ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر اسبق می‌خواهند عمر هیئت دولت جدید فقط شش ماه باشد که در آن اصلاحات انتخاباتی و قانونی انجام شود و سپس به سمت انتخابات زودهنگام پیش روند.
به گفته منابع الاخبار، اما دسته دوم شامل ائتلاف الفتح ( ائتلاف فراکسیون‌های نماینده الحشد الشعبی به رهبری هادی العامری) و ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی و جریان الحکمه به رهبری عمار الحکیم و ائتلاف القوی به رهبری «محمد الحلبوسی» و حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» می‌خواهند دولت جدید تا سال 2022 باقی بماند مشروط به اینکه نخست وزیر و اعضای هیئت دولت آن برای انتخابات پارلمانی آتی نامزد نشوند و عمل به برنامه‌های دولت عبدالمهدی به این دولت واگذار شود.
یک دسته از نمایندگان پارلمان عراق هم پیشنهاد می‌دهند لیستی مشتمل بر اسامی پنج نامزد نخست وزیری که گروه‌های سیاسی با مشارکت معترضان تهیه کرده باشند تحویل برهم صالح شود و آن وقت خود رئیس جمهور لایق‌ترین آنها را انتخاب کند.
ائتلاف سائرون هم معتقد است انتخاب نخست وزیر باید به ملت واگذار شود چیزی که گروه‌های سیاسی عراق با آن مخالفند، زیرا مغایر با قانون اساسی است.
در همین راستا یک مقام آگاه سیاسی هم در گفت‌وگو با الاخبار تاکید کرد: درست است که مردم منشأ قدرت هستند، اما انتخاب نخست وزیر از طریق انتخابات دوره‌ای انجام می‌شود نه همه‌پرسی مردمی.
در بحبوحه جنجال‌های جاری، منابع سیاسی آگاه فاش کردند که ائتلاف الفتح و جریان الحکمه مایلند «ابراهیم بحر العلوم» به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی شود. ائتلاف دولة القانون هم به «قصی السهیل» مایل است و او را نامزد مستقل می‌داندیا اگر نشد محمد شیاع السودانی را هم گزینه مناسب برمی‌شمرد.
از سوی دیگر «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان الحشد الشعبی هم به عنوان نامزد رقیب «عبدالوهاب السعادی» مطرح است که فراکسیون النجیفی، علاوی و برخی دیگر گروه‌ها درصدد نامزد کردن وی هستند، اگرچه گروه‌های کُرد با نامزدی هر فردی که سوابق نظامی داشته باشد مخالفند.
در اینجا اسامی برخی وزرای سابق هم مطرح است. از جمله «صالح الحسناوی»، وزیر بهداشت سابق، «علی الشکری» وزیر سابق برنامه ریزی، «سلام المالکی» وزیر سابق حمل و نقل که به عنوان نامزدهای مستقل برای تصدی پست نخست وزیری مطرح هستند.