معضل نقدینگی این روزهای به یکی از پاشنهآشیلهای اصلی صنعت کشور تبدیل شده بطوریکه کمتر مجموعهای را میتوان سراغ داشت که برای تامین نیازهای تولیدی و توسعهای خود به سراغ بانکها و سایر روشهای تامین مالی نرود و از این طریق نیازهای خود را تامین نکند.
براساس آخرین آماری که بانک مرکزی از وضعیت شبکه بانکی در مرداد ماه امسال منتشر کرده است، حجم کل تسهیلات بانکها به حدود هزار و ۶۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بسیار زیاد و نجومی است.
از سوی دیگر بدهیهای سایر دستگاهها نیز ارقام قابل تاملی است برای نمونه میتوان به بدهی دولت به بانک مرکزی اشاره کرد که این مورد نیز رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود. برخی بررسیها نیز بدهی دولت به بانکها را تا پایان سال گذشته، ۳۳۲ هزار میلیارد تومان عنوان میکنند که این رقم نیز نشان از حجم بالای بدهیها دارد.
در مثال دیگر نیاز میتوان بدهی شهرداری تهران به عنوان یکی از مجموعههای عظیم اجرایی کشور اشاره کرد که طبق ادعای اعضای شورای شهر فعلی که چندین بار نیز افزایش داشته، ۶۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده. البته نکته قابل توجه در این زمینه این است که رقم ادعایی شورایشهریها با آنچه قالیباف شهردار اسبق تهران عنوان میکند تفاوت دارد. رقم بدهی که قالیباف اعلام میکند در حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که 14 هزار میلیارد آن نیز بدهی دولت به مجموعه شهرداری است.
حال اگر ادعای شورایشهر که در حال حاضر مدیریت تهران با آنهاست را بپذیریم، در صورتی که مجموعه مدیران شهری قصد پرداخت بدهی را داشته باشند، نیاز است کل بودجه شهرداری تهران را -براساس بودجه مصوب حدود ۱۹ هزار میلیاردی در سال جاری- به مدت بیش از ۴ سال به طور کامل برای بازپرداخت دیون بپردازند که به این معنی است دیگر توانی برای پرداخت حقوق پرسنل و اجرای پروژه های جدید و ... ندارند.
و در طرف مقابل نیز اگر فرض را بر رقم اعلامی از سوی شهردار اسبق تهران بگذاریم بازهم قریب به 2 سال طول میکشد تا این بدهی تسویه شود که مدت زیادی است. دولت هم همین وضعیت را دارد و اگر کل بودجه عمومی کشور را نیز صرف پرداخت بدهیهایش کند باید چند سالی با تعطیلی رو برو شود.
حال در این میان و با توجه به این مسئله که معضل بدهیهای بانکی و غیر بانکی گریبانگیر بسیاری از مجموعه های کشور شده است، عدهای از افراد برای فرار از زیر بار سوال افکار عمومی از عملکرد خود، بدهی بخشهای دیگر کشور به شبکه بانکی را پررنگ جلوه داده و فضای افکار عمومی را ملتهب میکنند.
به عنوان نمونه بارها دیدهاید که برخی از افراد بخصوص در برهههایی که که کشور وارد شرایط انتخاباتی میشود بدهیهای خودروسازان به شبکه بانکی را به عنوان نقطه سیاه طرح میکنند و این در حالی است که براساس برخی بررسیها و همچنین اظهارات وزیر صنعت که چندی پیش در برنامه تلویزیونی مطرح کرده بود، بدهی این گروه به بانکها رقمی کمتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور بخصوص صنعت خودروسازی که تحریم آن یکی از اصلیترین راهبردهای دشنان بود دور از انتظار نیست.
حال آنچه مهم است اینکه دولت با توجه به موقعیت خاص کشور و نقش اصلی که میتواند این صنعت در حفظ اشتغال و تداوم چرخه تولیدی کشور داشته باشد، حمایت هدفمند و مدیریتشده خود را گسترش داده و از یک سو با تامین مالی این صنعت، مقدمات افزایش تولید و کاهش قیمت محصولات را دنبال کند و از سوی دیگر بخصوص در شرایط اخیر که قیمت بنزین نیز گران شده، بطور مجزا هزینهای برای تحقیق و توسعه در افزایش بهرهوری و راندمان محصولات تولیدی داشته باشد بطوریکه میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی در یک طرح ضربتی کاهش پیدا کنند تا به این طریق به اقتصاد کشور و مردم کمک شود.