به گزارش حلقه وصل، تظاهرات‌های عراق که در اعتراض به وضعیت بد خدمات‌رسانی و فساد در کشور از اول اکتبر گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، علاوه بر آنکه موجب شد تا دولت به آن به عنوان فرصتی برای ارائه طرح‌های پیشنهادی و اصلاحی نگاه کند، به نهاد قضایی این کشور نیز این اجازه را داد که با شدت بیشتری متهمان پرونده‌های فساد در کشور را بازخواست کند.
این تظاهرات‌ها که از اول اکتبر آغاز شده و با فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، متوقف شد، از(۲۵ اکتبر - سوم آبان) از سر گرفته شد ، تا به امروز در بغداد و شماری از استانهای جنوبی عراق ادامه دارد.
در این مدت، دستگاه قضایی عراق ضمن صدور بیانیه‌هایی درباره تخلفات و نقض‌های صورت گرفته در جریان اعتراض‌های مردمی و تعدی معترضان به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های دولتی و هدف قرار دادن اموال عمومی و خصوصی، و نیز صدور حکم بازداشت در حق این افراد با تشکیل کمیته‌هایی حقیقت‌یاب، حکم بازداشت شماری از عاملان حمله به معترضان، را نیز صادر کرد.
دستگاه قضایی عراق که از یک سو تعدی به اموال عمومی و خصوصی در جریان این اعتراض‌ها و هدف قرار دادن زیرساختهای کشور را محکوم می‌داند، از دیگر سو برای پاسخگویی به مطالبات تظاهرات‌های مسالمت آمیز، با انتشار بیانیه‌هایی از صدور حکم بازداشت، احضار و ممنوع الخروجی برخی مقامات مسئول سابق و کنونی کشور را به دلیل داشتن پرونده‌های فساد و اقدام علیه تظاهرات‌کنندگان را صادر کرد که در ادامه، به ترتیب زمانی ذکر می‌شود.
* در سیزدهم اکتبر، شورای عالی قضایی عراق از صدور حکم بازداشت «حسین جاهد بدیری» عضو شورای استانداری «دیوانیه» (مرکز استان «قادسیه») خبر داد و اعلام کرد که دلیل این حکم، حمله او و محافظانش به تظاهرات‌کنندگان در دیوانیه است و این فرد طبق احکام ماده ۳۳۲ قانون مجازات عراق بازداشت می‌شود.
* در پانزدهم اکتبر، یک دادگاه در شهر «الکوت»، دستور بازداشت دو افسر پلیس استان «واسط» را به دلیل هدف قرار دادن تظاهرات‌کنندگان صادر کرد. این حکم بازداشت پس از بررسی اظهارات شاهدان عینی و دوربین‌های مدار بسته صورت گرفت.
* در ۲۷ اکتبر، یک قاضی تحقیق در دادگاه کیفری مبارزه با فساد، دو وزیر سابق و کنونی و دو عضو پارلمان را احضار کرد. در بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی شورای عالی قضاوت آمده بود که دادگاه مبارزه با تروریسم، برای یک وزیر بازنشسته، یک وزیر کنونی، دو نماینده پارلمان و مدیرکل اوقاف احضاریه فرستاده است.
* در ۲۸ اکتبر، شورای عالی قضایی با صدور بیانیه‌ای از حکم بازداشت «رعد علوان» رئیس شورای استانداری بابل خبر داد و اعلام کرد که دادگاه تحقیق در شهر الحله، وابسته به ریاست دادگاه استیناف بابل، حکم بازداشت او را صادر کرده است و دلیل آن، نقش داشتن در تعدی به یکی از تظاهرات‌کنندگان این شهر است که علیه او شکایت کرده است.
* در چهارم نوامبر، دادگاه تحقیق «الکراده»، حکم بازداشت بازرس کل اسبق وزارت بهداشت را صادر کرد. بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی قضایی، در آپارتمان وی، یک گاو صندوق حاوی پرونده‌های گم شده مربوط به وزارت بهداشت پیدا شده است این در حالی است که پیش از این به دروغ، خبر سرقت از این آپارتمان طرح شده بود.
* در پنجم نوامبر، دادگاه تحقیق وابسته به ریاست دادگاه استیناف «المثنی»، برای معاون اول استاندار المثنی احضاریه صادر کرد و دلیل این امر، انتشار یک ویدئو از استاندار المثنی است که وی در آن، از فساد معاون اولش در قراردادهای امضاء شده این استانداری با طرف‌های سرمایه‌گذار سخن گفته بود.
* ششم نوامبر، یک دادگاه در المثنی، حکم احضار شماری از مقامات مسئول این استان را به دلیل اتهام به داشتن پرونده فساد صادر کرد. این احضاریه‌ها، یکی از اعضای شورای استانداری، معاون دوم استاندار، مدیر هیأت سرمایه‌گذاری و یکی از کارمندان او را مشمول می‌شود.
* در هفتم نوامبر، استاندار بابل ممنوع الخروج شد. هیأت شفاف‌سازی دلیل صدور این حکم، اتهام فساد او در پروژه‌های بازسازی شهرداری‌های این استان است.
بر اساس این گزارش، استاندار سابق بابل نیز ضمن احضار، ممنوع الخروج شد و علاوه بر آنها، یک عضو کنونی شورای استانداری نیز به اتهام فساد، بازداشت شد.
در این روز، یک دادگاه تحقیق وابسته به ریاست دادگاه استیناف در بصره، دستور بازداشت «ماجد النصراوی» استاندار سابق بصره و شماری از کارمندان در دفتر استانداری را صادر کرد.
هیأت شفاف‌سازی عراق، از صدور حکم بازداشت و احضار شماری از وزرای سابق، نمایندگان و مقامات مسئول محلی از جمله دو استاندار خبر داد و اعلام کرد که وزیر بهداشت سابق و استاندار سابق بابل، احضاریه دریافت کرده‌اند.
وزیر بهداشت اسبق عراق نیز به دلیل تخلفات صورت گرفته در احداث بیمارستانی ۴۰۰ تخت خوابی احضاریه دریافت کرد.
وزیر حمل و نقل سابق و استاندار سابق بصره نیز بر اساس ماده ۳۴۰ قانون مجازات احضار شدند.
* دهم نوامبر، دادگاه تحقیق «الکوت» برای رئیس شورای استانداری واسط بر اساس ماده 231 قانون کیفری، احضاریه فرستاد. دلیل این احضاریه، شکایت یکی از کارمندان هیأت شفاف‌سازی از او به دلیل ممانعت استاندار از تحقیق درباره پرونده‌های مربوط به پرداخت هزینه‌ها در استانداری بود.
در این روز، هیأت شفاف سازی عراق، برای رئیس سابق هیأت سرمایه‌گذاری کربلا و شماری از اعضای سابق این هیأت را بر اساس احکام ماده ۳۳۰ قانون مجازات عراق احضاریه صادر کرد.