به گزارش حلقه وصل، دکتر مجید شاکری کارشناس‌اقتصادسیاسی در روزنامه وطن امروز نوشت:
برای مدت طولانی بنگاهداری بانک‌ها هم در ادبیات رسانه‌ای و هم در ادبیات تقنینی ایران به عنوان یک عمل مذموم و ضد توسعه‌ای تقبیح شده است. عدم خروج بانک‌ها از بنگاهداری هم در قانون و هم در سطح آیین‌نامه با عواقب جدی از جریمه مالیاتی بسیار سنگین تا عدم صلاحیت مدیران بانک برای مدیرعاملی و هیات‌مدیره مجازات می‌شود و در عالی‌ترین سطوح سیاسی ایران بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری تاکید شده است.
سوال مهم این نوشتار آن است که آیا مقابله با بنگاهداری بانک‌ها یک امر ثابت و اخلاقی است یا یک متغیر سیاستی که بسته به شرایط باید با آن رفتار کرد؟
تاکنون منطق مرکزی حمله به بنگاهداری بانک‌ها آن بوده که بانک به عنوان واسطه وجوه باید صرفا وام‌دهی کند و وجود هر نوع دارایی دیگر مگر تسهیلات یا شقوق آن در بالای ترازنامه بانک‌ها مانع از این کارکرد است. به بیان دیگر فرض بر این بود که خروج بانک از بنگاهداری ظرفیت جدیدی را ایجاد می‌کند که «لابد» منجر به افزایش وام‌دهی بانک‌ها (اعم از قرض‌الحسنه یا تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی) خواهد شد. به عنوان یک بخش لازم از این ادبیات با انواع مشارکت حقوقی بانک‌ها در دارایی‌های مختلف مقابله می‌شد و نیز حتی بازوی ورود بانک‌ها به بازار سرمایه (تامین سرمایه‌ها) هم مورد هدف ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بوده است.
اما آیا این زنجیره استدلال همیشه صحیح است؟
اگر فرض کنیم که «افزایش تسهیلات‌دهی جدید» یک هدف سیاستی برای خروج از رکود باشد، این مسائل قابل طرح است:
1- اکنون مدت طولانی است در ادبیات پولی جهان و حتی ایران نگاه صرف به بانک به عنوان واسطه وجوه با تشکیک بسیار مواجه است و تا حدودی کنار گذاشته شده است. آنچه بانک را بانک می‌کند نه صرفا واسطه‌گری بین دارنده سپرده و متقاضی تسهیلات بلکه توان خلق پول بانکی است و این توان ناشی از ضمانت بانک مرکزی برای پول بانک‌هاست (دسترسی بانک به بازار بین بانکی و ذخایر). خلق پول بانک‌ها است که بعدتر در سپرده‌ها می‌نشیند و در کنار اسکناس و مسکوک نقدینگی را می‌سازد و به بیان دیگر در بخش بزرگی از این فرآیند، تسهیلات است که به سپرده تبدیل می‌شود نه سپرده به تسهیلات.
بنابراین اساسا تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها محدود به اندازه سپرده جذب شده نیست که به صورت پیش‌فرض ظرفیت محدود به منابعی داشته باشد و ما در موقعیت انتخاب «تسهیلات‌دهی جدید» یا «بنگاهداری» باشیم.
در عمل تسهیلات دهی محدود به ظرفیت‌های اقتصاد کلان و روند بازگشت تسهیلات یا سایر عوامل هدم‌کننده نقدینگی است. چه بسا اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای بنگاهداری به نحوی اتخاذ شود که ظرفیت اقتصاد به صورت عمومی برای دریافت ـ و اعطای ـ تسهیلات افزایش یابد، هم تسهیلات جدید ارائه شده به مراتب افزون شود و هم با افزایش اندازه اقتصاد (و نیز افزایش اندازه ترازنامه بانک) تحمل آن برای بزرگ شدن مانده تسهیلات افزون شود (اعم از جاری و معوق). به عنوان مثال تعیین بنگاهداری بانک به عنوان ابتدای یک زنجیره ارزش افزوده به خودی خود ظرفیت جدید وام ستانی در کل زنجیره را فراهم می‌کند در حالی که حضور بانک در ابتدای زنجیره (به صورت مشارکت حقوقی ) اطمینان به شار اعتبار در کل زنجیره و بازگشت‌پذیری تسهیلات را هم افزون می‌کند. این سطح از اطمینان را هرگز نمی‌توان با مشارکت مدنی یا عقود مبادله‌ای به‌دست آورد. به بیان دیگر مشروط به شرایطی می‌توان وضعیتی را طراحی کرد که با هم‌افزایی بنگاهداری و جذب تسهیلات جدید مواجه باشیم نه انتخاب بین یکی از این دو.
2- نکته مهم‌تر آنکه اکنون شرایط خاص اقتصاد ایران، باعث شده به‌رغم افزایش قابل توجه ذخایر در دسترس بانک‌ها عملا میزان وام‌دهی جدید حقیقی آنها افزایش نیابد. عدم اطمینان‌های جدی در اقتصاد اعم از افزایش شدید تسهیلات معوق، خود را به صورت عدم افزایش وام‌دهی و نیز عدم افزایش نرخ بازار بین بانکی به‌رغم رشد شدید تورم نشان داده است. منابع ارزان(نسبت به تورم) و حجیم (به‌دلیل افزایش شدید ذخایر در دسترس) باعث افزایش وام‌دهی نشده است. به طریق اولی به فرض قابل واگذاری بودن دارایی‌ها (که برای همه انواع دارایی‌ها مصداق فوری ندارد) منابع ناشی از آن لزوما باعث افزایش وام‌دهی نخواهد شد. در چنین شرایطی یک برخورد کتابی با مسأله، توصیه به انجام تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی است ولی برای این راه‌حل به دلایل متعدد (که نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد) ظرفیت وسیع و عمیقی نه به لحاظ مدت و نه حجم قابل فرض نیست. مهم‌ترین و بهترین راه باقیمانده آن است که به نحوی به خود بانک امکان بازگرداندن اطمینان به اقتصاد را دهیم، چنانکه بانک بداند می‌تواند به صورت مستقیم در شرایط عدم اطمینان بر بخشی از دارایی‌های خود به صورت مستقیم مدیریت کند و نیازی نیست نگران وقوع «نکول» باشد. همچنین بداند در شرایطی که انتظارات تورمی هنوز بالاست در صورت وقوع هر شوک پیش‌بینی نشده، دست‌کم بخشی از دارایی آن تسهیلات نیست و با تورم آب نخواهد شد.
3- وضعیت وخیم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 10 سال گذشته در سال 98 به جایی رسیده که نرخ استهلاک با نرخ تشکیل سرمایه ثابت برابر شده است. این یعنی آنکه از سال 99 در حال مصرف از موجودی سرمایه هستیم. برای کشوری که بخش اصلی رشد آن نه با تغییر بهره‌وری بلکه با افزایش موجودی سرمایه توضیح داده می‌شود، این یک خبر بسیار دردناک است. همزمان مطلعیم که وضع موجود امیدی به اثر ضد چرخه‌ای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای خروج از رکود فراهم نمی‌کند. در این شرایط باز بانک‌ها هستند که (در کوتاه مدت) به دلایلی که بخشی از آن در بند قبل ذکر شد، انگیزه عملکرد ضدچرخه‌ای و تلاش برای خروج از رکود دارند.
4- مرور ادبیات این حوزه به ما نشان می‌دهد در ایران بانک‌های دولتی همواره اثر ضدچرخه‌ای و بانک‌های خصوصی اثر چرخه‌ای داشته‌اند. یعنی تصمیمات بانک‌های دولتی به نفع خروج از رکود و کنترل تورم بوده است، حال آنکه درباره بانک‌های خصوصی عکس این مسأله صادق است. به بیان دیگر صرف مجاز دانستن مشارکت حقوقی توسط بانک‌ها لزوما کمکی به خروج از رکود نمی‌کند و انگیزه‌های مندرج در بند 2 بعد از عبور از کوتاه‌مدت و وضع کنونی به سرعت می‌تواند معکوس شود و با ورود بانک‌ها (بویژه بانک‌های خصوصی) با دارایی‌هایی مواجه شویم که نه اثر ضد چرخه‌ای دارند و نه با برنامه توسعه ایران هماهنگ هستند، بنابراین پیشنهاد این نوشتار آن است که مشارکت حقوقی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) مجاز ولی محدود به مصادیق مشخص باشد. این مصادیق باید همزمان ریالی، کاربر، بازارپذیر، ایجادی و سودده باشند به نحوی که امکان هدم نقدینگی ایجاد شده برای ایجاد، خرید و تسهیلات‌دهی به هر طرح وجود داشته باشد. پرهیز از سرکوب قیمتی و تغییر قوانین در این حوزه‌های پیشران از اهمیت بسیار برخوردار است. با توجه به آنکه بخش مهمی از بنگاهداری امروز بانک‌ها اساسا فاقد این ویژگی‌هاست، می‌توان میزان مجاز مشارکت حقوقی را مشروط به سرعت گام‌های خروج از دارایی ناهمراستا با این نگاه کرد.
در نهایت تصور می‌کنم زمان تغییر نگاه به بنگاهداری بانک‌ها از «ممنوع» به «مجاز ولی مصداقا محدود» رسیده است. می‌توان این حقیقت را به لحاظ زمانی محدود و در اجرا مدیریت‌شده‌تر کرد ولی از اصل آن «گریزی نیست».