ابتکار نوری المالکی و بیانیه کمیته تعدیل قانون اساسی

به گزارش حلقه وصل، «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق و رئیس ائتلاف دولت قانون از تظاهرات کنندگان خواست با دولت با تضمین طرف ثالث به توافق دست یابند .

بر اساس گزارش السومریه، مالکی ابتکاری برای حل بحران کنونی ارائه کرد و از تظاهرات کنندگان خواست به توافقی با دولت با تضمین طرف سوم دست یابند.

  وی در سخنانی خواهان توقف اقدامات تنش آمیز شد و از شهروندان خواست واقعی خطراتی که عراق را احاطه کرده مورد توجه قرار دهند.

رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که ابتکار وی خواهان دعوت از جنبش اعتراضی برای تشکیل هیئت مذاکراتی با هدف ورود به گفت‌وگوی مسئولانه با دولت برای تحقق خواسته‌هایشان است.

وی افزود هیئت جنبش اعتراضی و دولت درباره طرف سومی توافق کنند که اجرای توافق را بر اساس سقف زمان بندی تضمین کند.

سفارت آمریکا در بغداد بیانیه‌ای درباره فرودگاه بین المللی موصل صادر کرد. در این بیانیه آمده  است که فرودگاه پس از پایان مین‌روبی تحویل دستگاه‌های ذیربط شده است.

این بیانیه آورده است پس از پایان طرح مین‌روبی که با حمایت مالی ایالات متحده و به مدت ۱۸ ماه ادامه یافت، دولت محلی در استان نینوا، مدیریت فرودگاه بین المللی موصل را طی یک مراسم رسمی به دست گرفت.

یک منبع عراقی از تیراندازی عناصر نفوذی به نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان در شمال استان ذی قار خبر داد.

این منبع امنیتی گفت عناصر نفوذی با گلوله جنگی ، تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی را در شهر الشطره در استان ذی قار هدف قرار داده‌اند. فرماندهی پلیس استان المثنی هم پیشتر از وجود عناصر نفوذی خبر داد که با هدف ایجاد فتنه با گلوله جنگی تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند.

سعد الخزعلی نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق درباره افزایش  عناصر نفوذی در میان تظاهرات کنندگان مسالمت جو هشدار داد. وی خاطر نشان کرد هدف عناصر نفوذی، به تعطیلی کشاندن روند سیاسی و به آتش کشیدن نهادهای دولتی و خصوصی است.

الخزعلی به العهد گفت ما در عین حالی که خواهان تحقق خواسته‌های مشروع تظاهرات کنندگان هستیم، اعلام می‌کنیم که کسانی هستند که به دنبال شکست این خواسته‌ها و منحرف کردن تظاهرات مسالمت آمیز از مسیر قانونی و مسالمت آمیز هستند.

وی افزود ائتلاف الفتح درباره افزایش عناصر نفوذی و تلاش آنها برای منحرف کردن تظاهرات از مسیر مسالمت آمیز هشدار داد و گفت هدف این  افراد برای همه شناخته شده است، آنها به دنبال تخریب و از بین بردن نهادها و موسسات دولتی هستند.

خبر دیگراینکه کمیته موقت اجرای پیشنهادهای تعدیل قانون اساسی بر ادامه حرکت در مسیر تحقق اصلاح قانون اساسی بر اساس جدول زمان بندی مشخص تاکید کرد و افزود یک پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایجاد شده که از طریق آن نظرات تمام طیف‌ها و قشرهای جامعه  عراق از جمله نمایندگان  تظاهرات کنندگان دریافت می‌شود تا نظر آنها درباره اصلاح و تغییرات در قانون اساسی دریافت شود.

این بیانیه آورده است در لحظه ای سرنوشت ساز و حساس از تاریخ عراق و مرحله جدیدی از صفحات دموکراسی که طی آن اراده آگاه مردمی به نمایش درآمده و با ایمان به ضرورت پاسخگویی به خواسته‌های برحق ملی قشرهای مختلف مردم و همراهی با نیازهای پیشرفت کشور و ارتقای سطح پاسخگویی قانون اساسی به نیازهای حال و آینده طیف‌ها و قشرهای مختلف مردم در سرتاسر کشور و با استناد به مصوبه شماره ۲۲۱ پارلمان عراق در سوم نوامبر ۲۰۱۹ که بر تشکیل کمیته موقت از سوی پارلمان با هدف اجرای پیشنهادهای مربوط به تغییرات در قانون اساسی با استناد به ماده ۱۴۲ قانون اساسی تصریح می‌کند، کمیته پارلمانی اولین نشست خود را به ریاست محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و حسن  الکعبی معاون اول وی برگزار کرد.

این بیانیه آورده است این کمیته تصمیم گرفت کمیته داورانی را که مرجعیت دینی خواستار تشکیل آن در بررسی‌های کمیته قانون اساسی شده، مشارکت دهد تا ایده‌ها و پیشنهادهایی را درباره تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی ارائه کنند، همچنین تصمیم گرفته شد از کارشناسان و اساتید حوزه قانون اساسی در دانشگاه‌های عراق در تهیه چارچوب‌های لازم برای انجام تغییرات در قانون  اساسی کمک گرفته شود.

این بیانیه به دعوت از سازمان‌های جامعه مدنی و سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی با هدف ارائه نظرات و پیشنهادهایشان درباره اصلاح قانون اساسی اشاره کرد. این بیانیه همچنین بر کمک گرفتن از تجارب سازمان ملل متحد از طریق دفتر نمایندگی آن در عراق و دعوت از مقامات قضایی و اجرایی برای  اعزام نمایندگانشان با هدف شنیدن دیدگاه‌های آنها درباره اصلاح قانون اساسی و پیشبرد این مسئله بر اساس زمان بندی مشخص شده از سوی قانون تاکید کرد.

بیانیه کمیته تعدیل قانون اساسی آورده است همچنین تصمیم گرفته شد تا نشست‌ها و دیدارها برای انجام اصلاحات لازم در قانون  اساسی در اسرع وقت، ادامه یابد که متناسب با نیازهای واقعی برای پایه‌های دولت سازی بر اساس چارچوب‌های قانون اساسی باشد.

الفرات گزارش داد شهروندان عراقی از اوایل ماه گذشته میلادی(اکتبر)، به خیابان‌ها ریختند که شعارهای آنها در ابتدا مخالفت با فساد و درخواست برای اصلاح و فراهم شدن فرصت های شغلی بود اما سقف خواسته‌ها روز به روز افزایش یافت تا به حد درخواست برای سرنگونی دولت رسید.

در اوایل هفته گذشته کمیته‌ای برای تعدیل قانون اساسی با حضور ۱۸ نفر تشکیل شده که این کمیته باید گزارشی را در مدتی که از چهار ماه فراتر نرود، به پارلمان ارائه کند که شامل توصیه درباره اصلاحات ضروری در قانون اساسی است و اینکه اصلاحات پیشنهادی از سوی کمیته برای رای‌گیری به پارلمان ارائه شده و آنگاه مواد اصلاح شده قانون اساسی از سوی پارلمان برای همه پرسی مردمی در مدتی که از دو ماه فراتر نرود، ارائه شود.

السومریه گزارش داد عملیات بغداد، پلی را که تظاهرات کنندگان در بغداد بسته بودند، باز کرد که در جریان آن شماری بازداشت شدند.

فالح الزیادی از اعضای  ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی تاکید کرد رهبران گروه‌ها و فراکسیون‌های سیاسی تاکنون درباره برکناری یا استعفای نخست وزیر به توافق دست نیافته‌اند. به گزارش السومریه، وی افزود نشست‌های متعددی میان رهبران سیاسی در بغداد برگزار شده، اما نبود عنصر دیگر یعنی مردم و عدم اطلاع ا زنظر یا موضع آن در قبال هر توافقی، دستیابی به توافق را دشوار کرده است.