به گزارش حلقه وصل، «محمدکاظم انبارلویی» در یادداشتی نوشت:
رئیس‌جمهور می‌گوید؛ مسئول اجرای قانون اساسی هستم. بسم‌الله! پس نقض قانون اساسی توسط وی و معاونش چه معنا دارد؟
اصل ۵۲ قانون اساسی می‌گوید؛ «بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
قانون اساسی در اصل ۵۲ می‌گوید؛ بودجه «سالانه» است. ماده یک فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور می‌گوید؛ «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود» اما آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید بودجه سال آینده «دوسالانه» است!
رئیس‌جمهور براساس یک تکلیف قانونی در تاریخ ۷/۴/۹۸ بخشنامه بودجه سال ۹۹ را در ۴ فراز و یک پیش‌نویس در ۳ بند و ۴ جزء به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، اما آقای نوبخت می‌گوید؛ لایحه دوسالانه بودجه مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ۱۵ آذرماه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارسال می‌شود. پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۹ (بخوانید بودجه یک‌ساله) رئیس‌جمهور چه می‌شود؟!
قانون برنامه و بودجه و نیز اصل ۵۲ قانون اساسی حکم می‌کند لایحه بودجه براساس برنامه مصوب مجلس باشد. همین قانون می‌گوید «برنامه» یک مقوله است و «بودجه» مقوله دیگر.
اما آقای نوبخت می‌گوید؛ همزمان با بودجه دوسالانه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سه برنامه دوسالانه نیز به مجلس می‌رود!
معلوم نیست نسبت این سه برنامه با برنامه پنجساله ششم توسعه چیست؟ اگر بودجه دوسالانه ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ براساس برنامه پنجساله ششم توسعه نوشته شده است، پس این سه برنامه چه صیغه‌ای است. اگر برنامه پنجساله ششم توسعه را کنار گذاشته، خودشان به جای یک برنامه، سه برنامه نوشته‌اند به چه مجوز قانون اساسی و قانون عادی، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را که فرآیند قانون‌گذاری‌آن طی شده، کنار گذاشته‌اند؟!
براساس یک روال قانونی و طبیعی، بودجه شرکت‌های دولتی سالانه است. حسابرسان و بازرسان قانونی هرساله یک سال مالی را حسابرسی می‌کنند و به مجامع اطلاع می‌دهند و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، به مراجع قضائی گزارش می‌کنند. اگر بودجه، دوسالانه شود، تکلیف قانونی حسابرسان و بازرسان قانونی و حساب و کتاب شرکت‌های دولتی چه می‌شود؟!
شاه‌بیت بودجه دوسالانه آقای نوبخت این است که عواید حاصل از فروش نفت را از منابع بودجه جاری حذف کرده و آن را برده در برنامه اول که عمرانی، در برنامه دوم مربوط به اشتغال و برنامه سوم که مربوط به یارانه‌هاست!
آیا حذف منابع حاصل از فروش نفت از بودجه جاری، مشکل بودجه را حل کرده است؟ بردن این منابع تحت عنوان سه برنامه آیا این شاهکار را به نام طراحان بودجه دوسالانه می‌تواند به ثبت رساند؟!
بردن منابع فروش نفت تحت سرفصل با سه عنوان «برنامه عمرانی»، «اشتغال» و «رفاهی یارانه» یک «تردستی مالی و محاسباتی» است. قاطی کردن مفهوم «بودجه» و «برنامه» تحت عنوان برنامه دوسالانه بودجه نمی‌تواند پرده روی این تردستی بکشد.
اسم این کار نقض قانون اساسی، قوانین حاکم بر بودجه‌بندی و برنامه‌نویسی و سر کار گذاشتن مجلس در بگومگوهای بودجه‌ای آن هم بر سر «هیچ» است!
همین چند روز پیش بود که آقای امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با صدا و سیما گفت: «بررسی لیست تراکنش‌های مالی ۳۰۰ هزار میلیاردر نشان می‌دهد نیمی از آنها مؤدی مالیاتی نیستند و نیم دیگر کمتر از آنچه لازم است، مالیات می‌پردازند.»
آقای رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به این سؤال پاسخ دهند چرا نیمی از کسانی که درآمد میلیاردی دارند، در سازمان امور مالیاتی حتی یک پرونده هم ندارند. ۳۵ درصد از این جماعت میلیاردر که فرار مالیاتی دارند در تهران هستند. از تمام امکانات شهری استفاده می‌کنند، دولت امنیت آنها را تأمین می‌کند، اما حاضر نیستند به اندازه یک کارگر و کارمند مالیات بدهند؟!
در تمام دنیا بودجه دولت‌ها با مالیات اداره می‌شود. اکثر شرکت‌های معظم دولتی ازجمله شرکت ملی نفت اصلا مالیات نمی‌دهد. به جای بودجه‌نویسی، خلاف برنامه و خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین عادی کشور بروید از صاحبان ثروت‌های نجومی مالیات بگیرید، آن وقت خواهید دید خود به خود منابع حاصل از فروش نفت از بودجه جاری حذف می‌شود.
سخنان امیرعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد ۱۵۰ هزار میلیاردر گردن‌کلفت در این مملکت، راست راست می‌گردند و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند.
رئیس‌جمهور به جای خلق دوقطبی‌های کاذب و حاشیه‌سازی دنبال استیفای حقوق ملت باشد و برود کلید خود را در قفل کسانی بیندازد که بودجه کشور را به این حال نزار و نحیف انداخته‌اند. کارآمدی دولت در حوزه اقتصاد منوط به حساب و کتاب داشتن مملکت است، منوط به بودجه‌ای است که درآمدهای آن خوب دیده شوند و هزینه‌ها کاهش یابند. این وظیفه‌ای کلیدی است که اصل ۱۲۶ قانون اساسی منحصرا به عهده رئیس‌جمهور گذاشته است.