به گزارش حلقه وصل، حسین فریدون که به واسطه ارتباطات با برخی بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور برای او پرونده تشکیل شد و 25 تیر سال 96، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه از بازداشت فریدون خبر داد و گفت: چندین نوبت در خصوص این فرد و افراد مرتبط با وی تحقیق شد. برخی افراد بازداشت و برخی هم آزاد هستند. روز گذشته (24 تیر) برای وی قرار تأمین صادر شد اما چون قرار تأمین (وثیقه) را نداد، به زندان معرفی شد. اگر وثیقه را تأمین کنند، آزاد می‌شوند زیرا بازداشت موقت نیست.»
تنها یک روز پس از بازداشت، فریدون با تودیع وثیقه 50میلیارد تومانی که گفته می‌شود توسط حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شد، از زندان بیرون آمد و تقریباً یک سال و هفت ماه بعد، یعنی 28 بهمن 97، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده فریدون خبر داد و گفت که دادگاه رسیدگی به اتهامات او اسفند ماه برگزار می‌شود.
نکته جالب توجه در این بین، همزمانی صدور کیفرخواست پرونده فریدون با رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و بر اساس استجازه اخذشده از رهبر معظم انقلاب بود؛ تصور می‌شد پرونده فریدون که پیشتر سخنگوی قوه قضائیه گفته بود اتهامات او مربوط به مسائل مالی است، در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی و به‌صورت علنی مانند سایر متهمان این پرونده‌ها رسیدگی شود زیرا در ماده 10 آئین‌نامه اجرایی استجازه اخذشده از رهبر انقلاب آمده است: «همه دادگاه‌ها موظفند پرونده‌های مربوط به جرایم را که تا کنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کنند.»
اما این اتفاق نیفتاد و چهار جلسه محاکمه فریدون و سایر متهمان پرونده، پشت درهای بسته برگزار شد تا اینکه محسنی‌اژه‌ای علت برگزاری غیرعلنی دادگاه فریدون را این طور توضیح داد: «اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست و مشمول اجازه (رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی) نمی‌شود و مشمول قانون قبلی است.»
سوم اردیبهشت امسال، غلامحسین اسماعیلی که به تازگی سخنگوی قوه قضائیه شده بود، در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران، از پایان جلسات محاکمه فریدون خبر داد و گفت: فردی که اشاره کردید دیروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده وی برگزار شد و دادگاه آخرین دفاع را اخذ و ختم رسیدگی را اعلام کرده و در مهلت مقرر رای خود را صادر می‌کند. توجه داشته باشید که این دادکاه بدوی است و هر رایی صادر کند، رای قطعی نیست و در این پرونده 6 یا هفت نفر دیگر متهم هستند.
14 اردیبهشت، حسینی سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، از صدور حکم حسین فریدون و محکومیت او به حبس خبر داد و گفت: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزییات معذورم.
وی در پاسخ به این سؤال که "فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟" گفت: آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده است.
عنوان اتهامی حسین فریدون دریافت رشوه به مبلغ 31 میلیارد تومان بود و در این پرونده علاوه بر فریدون افراد دیگری هم به عنوان متهم مطرح بودند که شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه پس از برگزاری چند جلسه، او را به هفت سال حبس محکوم کرد.
پس از صدور حکم بدوی، فریدون به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فریدون در شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً دادگاه او را به 5 سال حبس تعزیری محکوم و بازپس دادن 31 میلیارد تومان مبلغ رشوه محکوم کرد و آن طور که سخنگوی قوه قضائیه گفته، در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رأی به برائت داده و در مورد یک متهم زن که دادگاه بدوی دوسوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک‌سوم باقی‌مانده را هم تعلیق کرده است.
روز چهارشنبه هفته گذشته 24 مهر بود که فریدون در راستای اجرای محکومیتش به 5 سال حبس، راهی زندان اوین شد و حسین سرتیپی وکیل فریدون در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در ساعات ابتدایی امروز 24 مهر به‌همراه موکلم در دادسرای مجری حکم حضور یافتیم و دقایقی پیش، تشریفات ورود موکل به زندان اوین، پایان یافت.
فریدون پیش از ورود به زندان، نامه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که در بخشی از آن، مدعی شده است: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که "برادر رییس جمهور بودن" نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده‌ام قربانی می‌شوم»
او ادعا کرد:« اولاً در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال در کار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده‌ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده‌ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثانیا من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثالثا تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پیگیری شود ... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می‌شوند بهتر از این نمی‌شود. رابعاً افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده‌اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی‌شود. خامساً هیچ کس - چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده - این مبلغ را رشوه نمی‌داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می‌دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتاً نمی‌توان این مبلغ را رشوه خواند.»
اما روایت دیگری هم بر خلاف روایت فریدون وجود دارد و آن طور که برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند: رسول دانیال‌زاده نمین که یکی از ابربدهکاران بانکی کشور و چندین شرکت در داخل و خارج از ایران داشته، برای نفوذ در ساختار بانک‌ها به منظور اخذ تسهیلات و وام، اقدام به پرداخت رشوه‌های سنگین می‌کرد. در همین ارتباط، دانیال‌زاده از طریق حسین فریدون توانست بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها را تغییر و آنها را با خود همراه کند. پرداخت 31 میلیارد تومان به حسین فریدون و اهدای ویلای 640 متری به همسر فریدون در منطقه خوش آب و هوای سعدآباد، عملاً باعث شد دانیال‌زاده بتواند به هر آنچه مقصود و منظور نظرش بود برسد.
و اما نکته جالب‌تر چگونگی به مرخصی رفتن فریدون است. یک مقام مسئول در قوه قضائیه با اعلام این خبر گفت: فریدون یک مرحله از سوی زندان پذیرش شد و قبل از تعطیلی به مرخصی رفت.