به گزارش حلقه وصل به نقل از الجزیره، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق روز شنبه کمیته ای برای تحقیق در خصوص علت مرگ بیش از صدتن از تظاهرکنندگان در ناآرامی های اخیر تشکیل داد.
عبدالمهدی در بیانیه ای که روز شنبه صادر شد، اعلام کرد این کمیته تحقیق که متشکل از نمایندگانی از نیروهای مسلح، پارلمان، کمیته حقوق بشر و قوه قضائیه است، نظامیانی را که غیرقانونی عمل کرده اند، به پای میز محاکمه خواهد کشید.
کمیته حقوق بشر عراق اعلام کرد که در ناآرامی های اخیر در این کشور (یکم تا ششم اکتبر) دست کم ۱۰۸ تن کشته و بیش از شش هزار نفر زخمی شدند.
بنابر گزارشها، بخش اعظمی از کشته شدگان افرادی بودند که از ناحیه سر، گردن یا سینه مورد اصابت گلوله های جنگی قرار گرفتند.
مقامات عراق «تک تیراندازان ناشناس» را عامل این تیراندازیها می دانند؛ اما مدافعان حقوق بشر نیروهای امنیتی را مسئول این حوادث می دانند.
با این حال، مقامات عراقی تنها مسئولیت دو حادثه را پذیرفته اند؛ یکی کاربرد «بیش از حد زور» در صدرسیتی بغداد و دیگری مسئولیت پلیس ضدشورش در مرگ یک معترض در شهر بابل در جنوب بغداد.