خودرو و مسکن، شاخص حذف یارانه پولدارها/ خدمت ۳۰ میلیارد دلاری زنگنه به قطر!/ اقتصاد ایران روی سکوی چهارم از لحاظ «شاخص فلاکت»

به گزارش حلقه وصل، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پس از حدود 9 سال، از مهر ماه امسال با یک تغییر مهم همراه شد و دولت اعلام کرد که از این ماه یارانه نقدی اقشار پردرآمد را حذف خواهد کرد.

ابتکار درباره شاخص فلاکت گزارش داده است:  طبق بررسی‌های موسسه (کاتو) نام ونزوئلا، آرژانتین، زیمبابوه و ایران به دلیل بیشترین امتیاز در شاخص فلاکت اعلام شده است. این درحالی است که اخیرا ایران توانسته نرخ تورم و بیکاری را تا حدودی کنترل کند. با توجه به این مسئله آیا می‌توان امیدوار بود که در ارزیابی سال آینده ایران رتبه‌‏ بهتری را کسب کند یا خیر؟

ایران مدت‌ها است که با شوک‌های اقتصادی مواجه می‌شود. همین مسئله تاثیر زیادی در تعیین جایگاه کشور در حوزه شاخص فلاکت می‌گذارد. افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در این سال‌ها از یک‌سو و نرخ بیکاری‌ هم از سوی دیگر، جایگاه چهارم را برای در حوزه شاخص فلاکت برای ایران در نظر می‌گیرد.

اخیرا ایسنا در گزارشی به رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص فلاکت تا پایان سال ۲۰۱۸ اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص فلاکت که در‏برگیرنده معیارهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره است برای ۹۵ کشور اندازه‌گیری شده است.

بر این اساس در این ارزیابی رتبه‌ ایران ۴ بوده و آنطور که گفته می‌شود کاهش ارزش ریال در سال گذشته مهم‌ترین عامل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست بوده است. با بیان این مسئله بحث عملکرد دولت نیز به میان می‌آید چراکه یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کارایی دولت‌های مختلف شاخص فلاکت است.

این شاخص نشان می‌دهد که آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست‌های اقتصادی وضع مردم را در سطح مطلوب حفظ کند یا خیر. با توجه به این مسئله برخی از صاحب‌نظران معتقدند که دولت در سال جاری توانسته تا حدودی نرخ بیکاری و تورم را کنترل کند بنابراین ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها در شاخص فلاکت سال ۲۰۱۹ به نسبت سال قبل بهتر خواهد بود و می‌توان به تغییرات در این حوزه امیدوار بود.

در این راستا مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص فلاکت تا پایان سال ۲۰۱۸ و جایگاه ایران در این رتبه‌بندی به «ابتکار» گفت: شاخص فلاکت برای ایران سال‌هاست همین وضعیت را دارد.

بیشتر کشورهایی که در دنیا هستند مجموعه تورم و بیکاری‌شان بسیار پایین‌تر از کشور ما هست. به عنوان نمونه باید اشاره کنم که شاخص فلاکت بیشتر کشورها یک رقمی است و به ندرت می‌بینیم که این شاخص برای کشوری بالای ۱۰ درصد باشد. در این میان باید توجه داشته باشیم که چند کشور وجود دارد که مجموع شاخص بیکاری و تورم‌شان بالای ۲۰ درصد است.

وی در ادامه افزود: نرخ فلاکت در این کشورها با یکدیگر بسیار فاحش است. به عنوان مثال یکی از کشورها ۳۰ درصد بوده و دیگری ۵۰ درصد است. بنابراین اگر نرخ شاخص فلاکت این کشورها ۱۰ تا ۲۰ درصد هم کاهش پیدا کند شاید نتواند رتبه‌ای را در اینگونه ارزیابی‌ها جابجا کند چون همانطور که گفتم اختلافات میان شاخص کشورها بسیار متفاوت و با فاصله است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که با توجه به کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری آیا می‌توان امیدوار بود که شاخص فلاکت در سال ۹۸ (۲۰۱۹) وضعیت بهتری پیدا کند و بتوان جایگاه بالاتری گرفت، گفت: در سال ۹۸ به علت اینکه نرخ تورم‌مان پایین‌تر می‌آید قطعا مقدار شاخص فلاکت‌مان نیز پایین‌تر از سال ۹۷ خواهد بود. ولی اینکه کشورهای دیگر چه تغییری بکنند و آیا اینکه می‌توانیم رتبه این ارزیابی را تغییر دهیم یا نه؛ بسته به تغییراتی است که در کشورها رخ می‌دهد.

عزتی در ادامه اظهار کرد: در این میان باید اشاره کنم مهم نیست که چه رتبه‌ای را بین کشورها داشته باشیم. اینکه ما در سال آینده رتبه ۶ یا ۱۰ را داشته باشیم هم روند مثبتی نیست چراکه تمام این رتبه‌ها بد بوده و جنبه منفی دارد. به عبارتی دیگر، شاید بتوانیم چهار پله بالاتر بیاییم اما مسئله این است که این جابجایی خیلی باعث اتفاق خاصی در درون کشور نخواهد بود.

بنابراین شاخص مطلق در کشور دارای اهمیت بالایی است. اما همانطور که گفتم جای امیدواری وجود دارد که این شاخص در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کند. چراکه نرخ تورم در سال جاری کاهش پیدا می‌کند و این کاهش تورم هم شاخص فلاکت را کاهش می‌دهد.

البته باید در این میان اشاره کنم آن نیم‏درصدی نرخ بیکاری که کاهش پیدا می‌کند در شاخص فلاکت چندان موثر نیست، اما تغییرات زیادی که در تورم به وجود می‌آید قطعا تاثیر اساسی در مقدار شاخص فلاکت برای ایران دارد.

عزتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به بار منفی واژه شاخص فلاکت ادامه داد: واژه شاخص فلاکت در ایران واژه خیلی تندی است. علت اینکه واکنش‌های بسیاری درخصوص این شاخص وجود دارد این است که واژه فلاکت بسیار سنگین بوده و افراد نسبت به آن جبهه می‌گیرند. تصور کنید اسم این شاخص، جمع بیکاری و تورم بود دیگر آن برداشت منفی و تند از آن نمی‌شود و دیگر افراد با این واژه به تندی برخورد نمی‌کردند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: درست است که اگر مجموع نرخ تورم و بیکاری زیاد باشد شرایط دشوار و بدی پیش خواهد آمد اما قطعا این وضعیت معنای اینکه مردم به مرحله فلاکت رسیده‌اند را نمی‌دهد. فلاکت معنا و بار منفی خاصی دارد این در حالی است که در بسیاری از کشورها شاخص فلاکت بار منفی شدید به این شکل را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان گفت نگاه بدبینانه‌ای به شاخص فلاکت ایران شده است، گفت: خیر ما باید توجه داشته باشیم این اعدادی که در ایران وجود دارد واقعی بوده و نمی‌توان گفت که انتشار این اعداد و ارقام همراه با نگاه بدبینانه است. تورم ۵۰ دردصدی و بیکاری بالای ۱۰ درصدی عدد شاخص فلاکت را افزایش می‌دهد و این اعداد غیرواقعی نیست.

اعتماد درباره حذف یارانه‌ها گزارش داده است:  اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پس از حدود ۹ سال، از مهر ماه امسال با یک تغییر مهم همراه شد و دولت اعلام کرد که از این ماه یارانه نقدی اقشار پردرآمد را حذف خواهد کرد.

طرح هدفمندی یارانه‌ها که اجرای آن از سال ۱۳۸۹ کلید خورد، دو محور اصلی داشت. از سویی دولت قیمت تمام‌شده سوخت برای مصرف‌کننده و هزینه استفاده از منابع انرژی مانند برق و گاز را افزایش داد و از سوی دیگر بنا شد درآمد حاصل از اجرای این طرح را به شکل مساوی به حساب تمام افراد جامعه واریز کند. به این ترتیب از همان سال برای هر ایرانی ماهانه ۴۵ هزار تومان واریز یارانه صورت گرفت.

از همان ابتدا اجرای این طرح با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شد و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند یکسان دیدن تمام اقشار جامعه و واریز یک پول ثابت به حساب تمامی آنها، هیچ عدالتی را شامل نمی‌شود و عملا پولدارها مانند اقشار ضعیف جامعه پول دریافت می‌کنند. هرچند دولت روحانی نیز از همان ابتدا این ایراد را پذیرفت اما نبود بانک اطلاعاتی کافی برای شناسایی پولدارها باعث شد، هربار بنا به دلایل مختلف، حذف پولدارها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به تاخیر بیفتد.

سر انجام در شهریور امسال دولت اعلام کرد که حذف پولدارها از فهرست دریافت یارانه نقدی را آغاز کرده و گام نخست آن را مهر امسال کلید می‌زند. این خبر را ابتدا ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد و پس از آن شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این گفت که دولت یارانه ۲۰۰ هزار خانوار که حدودا ۷۰۰ هزار نفر هستند را حذف کرده است.

با توجه به تاکید دولت بر این موضوع که برای حذف یارانه پولدارها از اطلاعات حساب‌های بانکی‌شان استفاده نکرده و تنها در صورتی که افراد حذف شده نسبت به این تصمیم اعتراض داشته باشند، ‌باید اطلاعات حساب‌های بانکی‌شان را ارایه کنند، این سوال به وجود آمد که منبع اطلاعاتی دولت برای حذف این افراد چیست؟چند هفته پس از اجرایی شدن این برنامه، حالا یکی از مسوولان دولتی توضیحاتی جدید در این زمینه ارایه کرده و اطلاعات مربوط به خودرو و مسکن افراد را یکی از اصلی‌ترین راهکارهای دولت برای رسیدن به ثروتمندان قلمداد کرده است.

میرزایی، سخنگوی ستاد یارانه تبصره ۱۴ درباره معیار تشخیص پردرآمدها گفت: از منظر کارشناسی، فردی که درآمد بالایی داشته باشد بد نیست اما ساختار کشور باید به سمتی برود که از کسی که امتیازآفرین است حمایت کند. برای اولویت‌بندی منابع باید افراد را بر اساس میزان درآمد طبقه‌بندی کرد و افراد کم‌درآمد در اولویت باشند؛ مثلا مجموع ارزش خودروها و املاک خانوار، ارزش سهام، سفرهای خارجی، حقوق حکمی و هر اطلاعاتی که نشان دهد یک فرد درآمدی دارد و هزینه‌ای که در مجموع تعداد شاخص‌ها به میزان توانایی افراد تقسیم و اولویت‌بندی‌ها براساس مرکز آمار و بانک مرکزی انجام می‌شود، افراد را بر این اساس در سه دهک بالای جامعه قرار دادیم که یارانه آنها را حذف کردیم.

او افزود: بیش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ خانوار از حدود ۱۷۰ هزار خانواری که در این مرحله حذف شدند مجموع ارزش خودروی آنها بالای ۵۰۰ میلیون تومان بود و بیش از ۴۲ هزار خانوار مجموع ارزش خودروی آنها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بود که کل اطلاعات خودرو براساس آخرین آمار قیمت‌گذاری شده است.

مسکن و معاملات مسکنی نیز به توان مالی برمی‌گردد، حقوقی که برای افراد ثبت شده است، رتبه فرد از نظر تمول مالی در حوزه سفر خارجی نیز در اولویت حذف یارانه است اما سفرهای زیارتی، مسکن استیجاری و اجاره‌بها نیز از اولویت کسر شده است. همچنین شاخص بانک مرکزی می‌گوید اگر یک خانوار ۴ نفره ۸ میلیون تومان درآمد داشته باشد در سه دهک بالای درآمدی قرار می‌گیرد که برای بررسی از تراکنش‌های بانکی نیز استفاده شده است.

کل رقم یارانه نقدی که دولت در طول سال برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می‌کند، ۴۲ هزار میلیارد تومان است اما مجموع یارانه پرداختی در سال از مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به یارانه مخفی و یارانه سوخت اختصاص دارد؛ تا جایی که بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت در سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند.

با توجه به اینکه میزان بهره‌مندی از یارانه انرژی ارتباط مستقیمی با میزان بهره‌مندی اقتصادی دارد و در چنین ساختاری، افراد ثروتمند بسیار بیشتر از اقشار کم‌درآمد از یارانه دولت بهره‌مند می‌شوند، عملا تداوم این شرایط به معنی دوری دولت از سیاست‌های عدالت‌محور اقتصادی است، در حالی که در طول سال بخش مهمی از منابع مالی به این حوزه اختصاص می‌یابد.

جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که دولت ایران روزانه ۲.۲ دلار یارانه سوخت به ازای هر شهروند ایرانی پرداخت می‌کند و این عدد از خط فقر جهانی نیز بالاتر است.

براساس اعلام بانک جهانی سرانه خط فقر در جهان ۲ دلار در روز است و ایران روزانه نزدیک به ۲.۲ دلار یارانه سوخت فسیلی به شهروندان خود می‌دهد. ایران در حالی سالانه ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی به شهروندان خود پرداخت می‌کند که سایر کشورهای نفت‌خیز همسایه در این حوزه رتبه‌هایی پایین‌تر از ایران را به خود اختصاص داده‌اند. یارانه سوخت‌های فسیلی در عربستان کمی بیش از ۴۰ میلیارد دلار اعلام شده است. حجم یارانه‌های پرداختی به سوخت‌های فسیلی در عراق، قزاقستان، کویت، ازبکستان، آرژانتین، ترکمنستان، لیبی، اوکراین و آفریقای جنوبی بسیار کمتر از ایران گزارش شده است.

این آمارها نشان می‌دهد که تداوم حرکت فعلی از سوی دولت، نه صرفه اقتصادی دارد و نه حتی شبیه به مسیری است که در کشورهای حاشیه خلیج فارس طی می‌شود. با توجه به مقاومت‌هایی که در برابر افزایش نرخ سوخت در ایران شکل گرفت، باید دید آیا دولت به راهکاری جدید در این زمینه خواهد رسید یا در آینده نزدیک، قیمت سوخت تغییر خواهد کرد؟

تعادل در مطلبی با عنوان ۱۰ واقعیت درباره نقش مردم در تشکیل حباب‌های بورس  نوشته است:‌  هم‌اکنون مانند بسیاری حوزه‌های دیگر و آن چنان که سنت مالوف است، تشکیل حباب‌های بازار سرمایه به (هجوم) مردم نسبت داده می‌شود. دلایل متعددی وجود دارد که مردم در روند صعود بازار سرمایه نقش قابل توجهی ایفا نمی‌کنند.

۱- شوک ارزی و به‌تبع آن سقوط ارزش پول ملی قطعا منجر به تعدیل ارزش بازارهای سرمایه‌ای با ارزش ریال می‌شود که در هر چهار بازار اصلی ارز، طلا، مسکن و سهام به وقوع پیوسته است. بنابراین ارزش جاری بازار سهام حدود ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد ریال متناسب با ارزش پول ملی است.

۲- سرمایه‌گذاران و دست اندرکاران سهام بیشتر اشخاص حرفه‌ای و بنگاه‌های بزرگ هستند و متقاضیان خاص خود را دارد مانند بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بزرگ.

۳- بر خلاف سه بازار ارز، طلا و مسکن، بازار سرمایه به‌شدت تخصصی است و افراد باتجربه و حرفه‌ای می‌توانند در آن فعالیت کنند و عامه مردم از ورود به بازار سرمایه اکراه دارند.

۴- در هنگام بی‌ثباتی شدید اقتصاد کلان و شوک‌های ارزی، گروه‌هایی از مردم برای خرید ارز یا طلا هجوم می‌آورند، زیرا به‌دنبال جایگزین پول ملی که به‌شدت در حال بی‌ارزش شدن است، با دارایی معادل آن (ارز یا طلا) هستند. ارز و طلا جایگزین ریال است که در همه جا قابل مبادله است.

۵- ورود مردم به بازار مسکن تا حد زیادی در اثر نیاز مصرفی هست، چون بسیاری از متقاضیان فکر می‌کنند که اگر نخرند، دیگر نمی‌توانند صاحب خانه شوند.

۶- افزایش شدید قیمت‌های بین ۲ تا ۵ برابری و سرکوب درآمدها در دو سال اخیر و در سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا و مسکن توان مردم را برای ورود به فعالیت‌های سفته بازانه جدید مانند بازار سهام تا حد زیادی از بین برده است.

 ۷- بازار سرمایه دارای «درجه ریسک، نااطمینانی و تاثیرپذیری از عوامل خارجی» به‌مراتب بالاتری نسبت به سه بازار ارز، طلا و مسکن است که در دو دهه گذشته به مراتب تجربه شده است. به عنوان مثال می‌توان به صعود ارزش جاری بورس به ۱۴۴ میلیارد دلار در آذر ۱۳۹۲ و سقوط آن به ۷۳ میلیارد دلار در آذر ۱۳۹۴ اشاره کرد. درجه ریسک، نااطمینانی و تاثیرپذیری از عوامل خارجی بالاتر بازار سرمایه خود مانع از ورود گروه‌های غیر حرفه‌ای به این بازار می‌شود. به‌طور کلی نظر به رکودها و ریزش قیمت‌ها و ثبات به مراتب پایین‌تر ارزش سهام بنگاه‌ها (مانند بانک‌ها یا خودروسازها) نسبت به بازارهای ارز، طلا و مسکن، مردم و سرمایه‌گذاران عادی تجربه چندان خوبی از ورود به بازار سرمایه ندارند.

 ۸- در شرایط نااطمینانی شدید اقتصادی،  نزاع‌های منطقه‌ای و بی‌اعتمادی مردم، اصولا مردم به خرید دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی سریع (معادل پول مانند ارز و طلا) گرایش دارند و نه دارایی‌هایی که هم ریسک بالا دارد و هم قدرت نقدشوندگی پایین.

 ۹- بازار سرمایه با عبور از شاخص کل ۳۰۰ هزار واحد و ارزش جاری بازار بالای ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد ریال وارد فاز ریسک بالا، بی‌ثبات و شکننده شده است و هم‌اکنون حداقل ۲۰ درصد حباب دارد. در این شرایط که سفته‌بازان آماتور خاطره تلخی از خرید دلار گران در میانه سال ۱۳۹۷ دارند، وارد بازار سرمایه نمی‌شوند.

۱۰- آن چه که هم‌اکنون در بازار سرمایه تحت عنوان «هجوم مردم» توجیه می‌شود، در اصل توسط بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی) و دولت پشتیبانی می‌شود و سایر ذی‌نفعان مانند خصوصی نماهای حاشیه قدرت، سفته بازان و نوسان گیرهای بورسی به آن دامن می‌زنند. در بازاری که ۸۰ درصد آن در دست خصولتی‌ها است، رشد ارزش آن به معنای افزایش هر چه بیشتر قدرت و تسلط بخش شبه دولتی رانتی-رفاقتی- غارتی بر اقتصاد است که ریشه اصلی مصائب و گرفتاری‌های اقتصاد ایران در ده سال اخیر است. در این ماجرا مانند بسیاری موارد دیگر عامه مردم نقش چندانی ایفا نمی‌کنند و از عنوان مردم استفاده ابزاری می‌شود. بایستی توجه کرد که صرف ورود چند هزار نفر یا حتی چند ده هزار نفر دلال، نوسان گیر و سفته باز به یک بازار به هیچ عنوان هجوم مردم تلقی نمی‌شود.

در خصوص نقدینگی و نقش آنکه بدون توجه به روندها، چگونگی و نحوه توزیع نقدینگی، در دو سال اخیر سوءاستفاده‌های ابزاری، سطحی و گزینشی زیادی از آن برای مهندسی افکار عمومی و موجه‌سازی شوک ارزی و گرانی‌سازی شده است، در آینده خواهیم نوشت.

خراسان نوشته است:‌ رئیس مجلس با تاکید بر این که مجلس بنا ندارد برای اصلاح یارانه های پنهان تصمیمی فوری بگیرد گفت: در این زمینه به هیچ وجه نباید فشاری به مردم بیاید و تولید لطمه بخورد. وی یکی از راه‌های سهمیه بندی سوخت را ارائه سهمیه‌های سوخت با نرخ های کنونی دانست. در این حال مرکز پژوهش های مجلس، به آمار و ارقامی که درباره میزان یارانه های پنهان ارائه می شود و دولت هم اینک به فکر اصلاح و حذف تدریجی آن افتاده است، تشکیک کرد و ابهامات قابل توجهی را برشمرد. همچنین طبق محاسبات این مرکز، رقم این یارانه ها نه ارقام اعلام شده فعلی یعنی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد بلکه در حدود نصف این ارقام یعنی ۵۶۶ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خراسان، دولت در بخشنامه بودجه بر اصلاح (و حذف تدریجی) یارانه های پنهان در اقتصاد و همچنین صرف آن در بخش های مختلف از جمله حمایت از خانوارهای نیازمند تاکید کرده است. موضوعی که به رغم ظاهر خوب، می تواند تبعات سنگین و گسترده ای داشته باشد و بنابراین تدبیر چند وجهی دولت و مجلس در این زمینه را می‌طلبد. در این باره مجلس دیروز راهکارهای حذف یارانه‌های پنهان و تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی را در نشستی غیر علنی بررسی کرد.  علی لاریجانی رئیس مجلس در حاشیه این نشست با اشاره به بررسی های  انجام شده درباره میزان یارانه ها گفت: اکنون بنابر این نیست که مجلس تصمیمی فوری بگیرد. با این حال وقتی قرار باشد تصمیمی گرفته شود باید مراقبت کرد تا هم به خانوارها صدمه‌ای وارد نشود بلکه به ‌آن ها کمک شود و هم به تولید کشور لطمه نخورد. مهم این است که همه بدانند اراده مجلس بر این است که به هیچ وجه نباید فشاری به مردم بیاید. لاریجانی در ادامه تصریح کرد: اکنون طبقات بالاتر در ابعاد مختلف یارانه بیشتری استفاده می‌کنند و طبقات پایین‌تر کمتر استفاده می‌کنند. وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که درخصوص سهمیه بندی سوخت نیز مباحثی مطرح شده است یا خیر، پاسخ منفی داد و افزود: هنوز تصمیمی گرفته نشده است. در عین حال یکی از راه‌ها این است که سهمیه‌هایی که به مردم برای سوخت داده می‌شود به اندازه‌ای باشد که اکنون هست یعنی نرخ آن همین حدود باشد.

گویا در جلسه دیروز، به رغم اهمیت فوق العاده بحث یارانه های ضمنی و پنهان، و این که قرار بود با حضور پنج وزیر اقتصادی برگزار شود، هیچ یک از وزیران در جلسه شرکت نکرده و به فرستادن معاونان خود به بهارستان اکتفا کرده بودند. در این زمینه علیرضا بیگی، یکی از نمایندگان، به نقل از رئیس مجلس گفت: رئیس مجلس با انتقاد از نبودن وزیران در جلسه غیرعلنی این اقدام آن ها را بی ادبی ذکر کرده است. وی همچنین یادآورشد به گفته عبدالرضا مصری (که از سوی هیئت رئیسه  موظف شده بود گزارشی درباره یارانه های پنهان و پیدا در اقتصاد کشور را ارائه دهد)، هم اینک ۱۳۹۰ میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در اقتصاد کشور وجود دارد که با روند تدریجی باید حذف شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، همان طور که گفته شد، در نشست غیر علنی دیروز، مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی درباره وضعیت یارانه پنهان پرداخت. یارانه هایی که سازمان برنامه و بودجه آن را در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و هم اینک عضو هیئت رئیسه مجلس آن را ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده است. مرکز پژوهش های مجلس در ابتدا به نکات ابهامی در خصوص محاسبه این ارقام برای محاسبه یارانه پنهان اشاره کرده  و یادآور شده است: در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، فرض شده است کل انرژی مصرف شده در داخل کشور می‌تواند در خارج از کشور به فروش برسد، همچنین، درباره حامل‌هایی مانند بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، می‌توان قیمت فوب خلیج فارس را به‌عنوان قیمت مرجع در نظر گرفت، اما درباره حامل‌هایی مانند گاز طبیعی و برق که قیمت منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود. همچنین نرخ ارز مبنای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به‌شدت اختلاف‌برانگیز است و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه می‌شود چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست، بدون آن که در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به سهم خانوار از مجموع یارانه هیدروکربوری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، بیش از سه‌چهارم یارانه ضمنی هیدروکربوری به غیر خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است. بنابراین هرگونه سیاست گذاری درباره تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.

این گزارش می افزاید: بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ کمترین سهم و نیروگاه‌ها بیشترین سهم را از یارانه هیدروکربوری داشته‌اند. از مجموع یارانه هیدروکربورهای مصرف شده در کشور در سال ۱۳۹۵، نیروگاه‌ها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حمل‌ونقل با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه، اولویت سیاست گذاری درباره یارانه انرژی ‌باید اول نیروگاه‌های کشور و سپس بخش خانگی باشد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح شده است: سهم بنزین از مجموع یارانه فراورده‌های نفتی، هشت درصد و سهم نفت‌گاز حدود ۶۸ درصد است. بنابراین سیاست گذاری درباره بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و به‌رغم آن که سهم دهک اول از یارانه انرژی ۵.۰۶ درصد بوده و از دیگر دهک‌ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با ۱۵ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت دیگر دهک‌ها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.

بر اساس این گزارش از مجموع ۸۷.۶ میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز در سال ۱۳۹۶، سهم خودروهای شخصی و وانت‌ها به‌ترتیب ۵۳.۴ و ۱۸.۴ میلیون لیتر در روز است. ضمن این که سهم موتورسیکلت‌ها نیز پنج میلیون لیتر در روز است. در واقع،‌ خودروهای سواری (شامل خودروهای شخصی، دولتی و تاکسی‌های اینترنتی) فقط ۶۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص داده‌اند و سیاست گذاری صحیح درباره بنزین مستلزم توجه به این موضوع است.گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین می افزاید: در سال ۹۷، یارانه گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با ۱۹.۴، ۱۲.۸، ۱۳.۶، ۱۰.۵ و ۰.۶ است که با کسر مبلغ ۷.۶۶ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع حدود ۴۹.۲۴ میلیارد دلار (با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان معادل ۵۶۶ هزار میلیارد تومان) قابل برآورد است.

جوان به غیبت شش وزیر در جلسه غیر علنی مجلس پرداخته است:‌بعد از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احتمال موکول کردن حذف یارانه‌های پردرآمدها به سال آتی، اکنون نوبت وزرای اقتصادی بود که در نشست غیرعلنی بررسی یارانه‌ها در مجلس حضور نیابند تا بار دیگر نشان دهند حل مشکل هزاران میلیارد تومان یارانه‌های پنهان سالانه در اولویت دولت نیست، اگر چه بخش کارشناسی سازمان برنامه بر این موضوع تأکید دارد.  نماینده مردم تبریز دیروز پس از غیبت شش وزیر در جلسه غیر علنی مجلس از قول لاریجانی گفت که او این غیبت وزرا را بی‌ادبی خوانده‌است.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای لاریجانی با برگزاری این جلسه غیرعلنی قصد داشت نمایشی را برگزار کند که کسری بودجه را از محل افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی جبران کند که مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

به این ترتیب می‌توان حدس زد که چرا وزرا از این جلسه گریزان بوده‌اند!

طبق گزارش، عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه ۱۳۹۰ میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در اقتصاد کشور وجود دارد. پیشنهاد او این بود که با روند تدریجی این یارانه‌ها حذف شود. علاوه بر این پیش‌بینی‌هایی را که در هر مرحله با حذف یارانه‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد، ارائه داده‌است.

طبق گفته نماینده مردم تبریز این بحث ناپخته و نارس است و اینکه صرفاً برای کسری بودجه دولت بحث حذف یارانه‌های پنهان و آشکار و بحث حامل‌های انرژی مطرح شود، اشتباه است. باید بسته کامل اقتصادی که همان قانون هدفمندی یارانه‌ها است، اجرایی شود. رؤسای کمیسیون‌ها در این جلسه صحبت کردند و نظرات کارشناسی خود را ارائه دادند، اما از دولت هیچ‌کدام در جلسه حضور نیافتند و قوه مجریه با این موضوع با سردی برخورد کرد. به نوعی آقای لاریجانی تلاش داشت رضایت نمایندگان برای افزایش حامل‌های انرژی بدون پرداخت یارانه نقدی یا حمایت از اقشار ضعیف را بگیرد. وی با انتقاد شدید از عدم حضور وزرا در جلسه دیروز مجلس تصریح کرد: آقای لاریجانی در واکنش به عدم حضور وزرا در جلسه اعلام کرد، باید برای حل این مشکل و اجرای این طرح وفاق ملی وجود داشته باشد، عدم حضور وزرا بی‌ادبی بود. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی مصرف حامل‌های انرژی در کشور قابل دفاع نیست و منابع کشور اصلاح می‌شود، اما در شرایطی این پیشنهاد ارائه شده که دولت از لحاظ مقبولیت ومحبوبیت در افکار عمومی در پایین‌ترین سطح است به همین جهت امکان اجرای این طرح وجود ندارد.

این در حالی است که روز گذشته سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ بر خلاف مدیر بالادستی‌اش مدعی شناسایی کامل سه دهک پردرآمد شده‌بود و حذف این افراد را تنها منوط به اعلام سخنگوی دولت دانسته‌است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش گفت: «اگر نتوان تا پایان سال، یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف کرد، دولت این ضرر را تحمل کرده، اما در روند شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد بی‌دقتی نمی‌کند.»

براساس مصوبه تیرماه هیئت دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به شناسایی و حذف یارانه سه دهک (حدود ۲۴ میلیون نفر) شده و بنا به گفته مسئول مستقیم پروژه اسامی حذف‌شدگان نیز با کمک اطلاعاتی هفت دستگاه و بر اساس هشت معیار مشخص شده‌اند.

اما هنوز احتیاط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتش مشخص نشده‌بود که نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی از عدم حضور وزرای دولت در نشست غیرعلنی بررسی یارانه‌ها در مجلس خبر داد و گفت: فقط معاونین وزرا و معاون سازمان برنامه و بودجه در این نشست حضور پیدا کردند.

بنا به اظهارات اخیر محمد شریعتمداری ظاهراً این مصوبه تا پایان امسال اجرایی نمی‌شود. او گفته بود: «اگر نتوان تا پایان سال، یارانه سه دهک بالای جامعه را حذف کرد، دولت این ضرر را تحمل کرده، اما در روند شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد بی‌دقتی نمی‌کند.»

به نظر می‌رسد نوعی بی‌میلی و فرار از تصمیم نهایی درباره تعیین‌تکلیف یارانه‌های پنهان در بین مردان اقتصادی کشور وجود دارد، در حالی که این موضوع یکی از ارکان مهم پیش‌بینی شده در اصلاح ساختارهای بودجه‌ای است.

حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس نیز در گفتگو با «فارس»، درباره نشست غیرعلنی صبح دیروز (دوشنبه ۱۵‌مهر) مجلس گفت: دراین نشست قرار بود تیم اقتصادی دولت شامل وزرا در صحن مجلس حضور پیدا کرده و درباره یارانه‌های پیدا و پنهان و حامل‌های انرژی اظهارنظر کنند. وی افزود: متأسفانه هیچ‌کدام از وزرای اقتصادی دولت در این نشست حضور پیدا نکرده و همگی آن‌ها معاونین خود را به پارلمان فرستادند. نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: این نشست به ریاست علی لاریجانی برگزار شد و امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، معاون سازمان برنامه و بودجه و معاونین وزرای صنعت، کار، بودجه، نیرو، نفت و اقتصاد حضور داشتند.

در این نشست عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌ها نظرات خود را اعلام کردند.

اسدالله عباسی در هفته گذشته و دو روز پیش اعلام کرده‌بود، در نشست غیرعلنی مجلس با موضوع یارانه‌های پنهان و پیدا، شش وزیر اقتصادی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا خواهند کرد. در این نشست قرار بود مجلس‌نشینان و پاستورنشینان یارانه‌های پیدا و و پنهان، نحوه پرداخت یارانه‌ها و بحث حامل‌های انرژی را بررسی کنند و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا اردکانیان وزیر نیرو محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، رضا رحمانی وزیر صنایع و معادن، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، مسئولانی از اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و بانک مرکزی حضور داشته‌باشند.

در همین حال سخنگوی ستاد حذف یارانه از شناسایی سه دهک بالای درآمدی تمام شده خبر داد و گفت: با اعلام سخنگوی دولت، فرایند حذف انجام خواهد شد.

حسین میرزایی، سخنگوی ستاد حذف یارانه در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف گفته‌است: شناسایی سه دهک بالای درآمدی برای حذف یارانه‌هایشان با کمک اطلاعاتی هفت دستگاه و بر اساس هشت معیار تمام‌شده است و تنها منتظر اعلام سخنگوی دولت هستند تا فرایند حذف انجام شود. وی گفته است: تنها افرادی باید مشمول دریافت یارانه باشند که این یارانه در زندگی آن‌ها تغییر ایجاد کند. عملاً پرداخت یارانه نقدی برای ترمیم قدرت خرید به فردی که توان مالی بالایی دارد و همین الان از یارانه‌های مختلفی در حوزه سوخت، حمل و نقل و تولید و ... استفاده می‌کند، بی‌معنی است.

به گفته میرزایی، در حال حاضر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در وزارت رفاه ایجاد شده و این داده‌ها بعد از تقاطع‌گیری در آزمون وسع قابل پیاده‌سازی است. از طرف دیگر با توجه به مصوبه مجلس در تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت مصِر شده‌است، این قانون را اجرایی کند، بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال جاری فرایند حذف سه دهک پردرآمد انجام شود.

میرزایی گفته: ۱۶ هزار خانوار حذف شده مالک بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خودرو بودند که مشخصاً یارانه این افراد قطع شده‌است.

این مقام مسئول گفت: هر فردی برای اعتراض به دفاتر مشخص شده مراجعه کرد بر اساس معدل گردش حساب تراکنش‌های بانکی، سود بانکی، میزان واریز و مانده حساب به عنوان معیارهای بررسی در نظر گرفته می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه در این بین تنها تراکنش‌های خرید، معیار حذف یارانه نقدی افراد بوده‌است.

میرزایی گفت: ما قصد داریم فرآیند حذف یارانه نقدی مرحله به مرحله انجام شود یا حداقل خطا و حداکثر دقت در فرایند حذف پردرآمدها لحاظ شود تا فرایند رسیدگی به اعتراضات نیز با سرعت مناسب صورت گیرد. وی در پاسخ به این سؤال که در چه زمانی فرایند حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی تکمیل خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه فرآیند حذف یارانه نقدی یک تصمیم ملی است و تعداد قابل‌توجهی از افراد در این فرآیند از صف دریافت یارانه نقدی خارج خواهند شد، بعد از اعلام سخنگوی دولت سه دهک یارانه‌بگیر حذف می‌شوند، اما همانطور که اشاره شد فرآیند شناسایی این سه دهک تکمیل شده و این اطلاعات در اختیار صدای تبصره ۱۴ قانون بودجه قرار دارد.

وی گفت: در جریان راه‌اندازی پایگاه و با ثبت اطلاعات بیمه‌ای، مشخص شد که از ۲/ ۱ میلیون نفری که بیمه کارگران ساختمانی هستند، ۳۲۰‌هزار نفر اصلاً کارگر نیستند و نمایشگاه‌دار و طلا فروش و ... هستند. این افراد سالانه یک‌هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشتند که با شناسایی و قطع بیمه آنها، ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی برای دولت اتفاق افتاد. علاوه بر این ۳۰۰ هزار خانوار ثروتمند شناسایی شدند که فاقد کد مالیاتی بودند یعنی در این خانوارها حتی یک نفر از اعضا هم پرداخت مالیات نداشت که این افراد به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

جوان نوشته است:‌۲۱ تیرماه ۹۶، وزیر نفت برای ارائه تصویر روشن از توتال و فرشته نجات بودن این شرکت فرانسوی برای کشور به چند آمار اشاره می‌کند، رقم هر چه بزرگ‌تر، قابلیت پذیرشش بیشتر. زنگنه برای همراه کردن بهارستان با تله فکری خود می‌گوید به ازای هرسال تأخیر از هر طرح پارس جنوبی، ۵ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد می‌شود. او برای نقش بستن تصویری مردم‌پسند از خود می‌گوید این ضررها از جیب مردم و فقرا می‌رود تا با این دستاویز، خود را در موضع دلسوز کشور و مردم قرار دهد.

مجلس به موافقت با قرارداد توتال رأی می‌دهد، اما اندکی بعد، توتال ایران را رها می‌کند و شرکت CNPC چین به عنوان سهامدار دیگر پروژه فاز ۱۱ نیز از این پروژه کنار می‌کشد. شرکت پتروپارس که قرار بود «پادوی» توتال در این پروژه باشد به عنوان تنها باقیمانده کنسرسیوم، توسعه فاز ۱۱ را بر عهده می‌گیرد. این را وزیر نفت هم گفته و اظهار داشته این فاز توسط پتروپارس صورت می‌گیرد و به‌زودی یک جکت برای آغاز عملیات توسعه نصب می‌شود.

روزی که قرارداد توتال برای فاز ۱۱ منعقد شد، تیتر زدیم که «مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی به شریک قطر رسید». بارها هشدار داده شد که تکیه عجیب وزیر نفت به توتال منجر به وقت‌کشی به سود قطری‌ها خواهد شد، اما زنگنه می‌گفت اسلام با توتال نجات خواهد یافت. او توتال را تا یک «فرستاده ویژه» بالا برد و با مانور روی عدد ۵ میلیارد دلار، سعی کرد همه را با خود همراه کند که البته نیز موفق شد. تصمیمی که امروز در مسیر اجرایی‌شدن است، همانی است که دولت دهم آن را نهایی کرده و قرار بود در اوایل سال ۹۲ جکت ساخته شده توسط پتروپارس، برای آغاز عملیات حفاری به موقعیت چاه‌ها برود. دولت که عوض می‌شود از وزیر نفت اجازه خواسته می‌شود تا این عملیات آغاز شود، اما زنگنه مخالفت می‌کند، جکت به انبار می‌رود و فاز ۱۱ همچنان بلاتکلیف می‌ماند.

برنامه وزارت نفت که نه، برنامه وزیرش از همان سال ۹۲ آن بود که توسعه فاز ۱۱ را به شرکت توتال بسپارد؛ توتال همان شرکتی است که در اواسط دولت اصلاحات، از آمادگی خود برای توسعه این فاز گفت و تا اواسط دولت نهم نیز به رفت و آمد خود ادامه داد تا آنکه سرانجام دولت نهم تصمیم گرفت جلسات مکرر توتال را رها و این پروژه را به یک شرکت چینی واگذار کند. با کند بودن روند اجرای پروژه توسط شرکت CNPC وزارت نفت تصمیم می‌گیرد توسعه این فاز را به شرکت پتروپارس واگذار کند.

زنگنه قرارداد با پتروپارس را در همان سال ۹۲ فسخ می‌کند تا توتال بیاید؛ توتالی که شریک قطر در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی است، منافعش در آن سوی مرزها بسیار بیشتر از منافعش در ایران است. آن‌ها دولت یازدهم را به خود مشغول کردند تا دوحه بدون مزاحمتی، به برداشتش از منبعی برسد که به قول وزیر نفت برای «مردم» ایران است. طی دو سال گذشته هم تنها خروجی تعیین‌تکلیف فاز ۱۱ به جلسات گذشت و حالا تصمیم گرفته شده که شرکت پتروپارس همان کاری را کند که در سال ۹۱ طراحی شده و قرار بود در سال ۹۲ اجرایی شود.

ژنرال، اما اجازه نداد و امروز تصمیمی را اتخاذ کرده‌است که خود مخالفش بود. شش سال از آن روز می‌گذرد، با حساب زنگنه تا به امروز حدود ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضربه وارد شده‌است که باز هم به قول آقای زنگنه، این خسارت از جیب مردم ایران رفته است.

کاش روزی که آقای وزیر قرارداد فاز ۱۱ با توتال را منجی اسلام می‌خواند، روزی که مقام عالی وزارت برای رسیدن به شرکت فرانسوی زمین و زمان را به هم دوخت، روزی که اصرار داشت فاز ۱۱ با توتال باید برای لحظه‌ای هم که شده امضا شود، امروز را نیز در ذهن خود تداعی می‌کرد که چگونه با خودبزرگ‌بینی و پافشاری سخت بر نظرات خود، توانست ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر وارد کند.

جالب است که مدافعان زنگنه عملکرد وی را در میادین مشترک نشانه «وطن پرستی» می‌دانند، در حالی که مشخص نیست این ضرر ۳۰‌میلیارد دلاری در کنار ضرر ۳۵ میلیارد دلاری بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران که آن نیز مشترک با عراق است، چگونه نشانه وطن‌پرستی است؟! هر چه که در این دولت به بهره‌برداری رسیده، همگی در دولت گذشته کلید خورده و اغلب با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به دولت یازدهم رسید به گونه‌ای که دو پروژه بزرگ پارس جنوبی با پیشرفت ۹۳ درصدی به دولت یازدهم رسید. اگر این پروژه‌ها نیز از چنین پیشرفتی برخوردار نبود بدون تردید آن‌ها نیز به عاقبت فاز ۱۱ دچار می‌شدند.

برای وزیری که معتقد است وزرا و مدیران پیش از وی، همگی گروهبان بودند و خودش و مدیرانش ژنرال هستند، آیا موجب وهن نیست که تصمیمی را بگیرد که در دولت پیش تبدیل به قرارداد شده‌بود؟ برای وزیری که تک تک تصمیماتش را نمونه عاقبت‌اندیشی می‌خواند، بد نیست که برای انتخاب بهترین تصمیم شش سال نیاز به زمان داشته باشد؟! اگر زنگنه اجازه حفاری فاز ۱۱ در پارس جنوبی را در همان روزهای نخست وزارت خود صادر می‌کرد، امروز نه‌تن‌ها خبری از ضرر ۳۰ میلیارد دلاری نبود، بلکه درآمدهای قطری‌ها نیز افزایش پیدا نمی‌کرد؛ خدا وزیر نفت ایران را برای قطر و توتال حفظ کند که برای «حفظ جیب مردم ایران»، شش سال خیال رقیب ایران را در پارس جنوبی راحت کرد!

جوان به گرانی نهاده‌های دامی پرداخته است: ماه‌هاست که دامداران و دامپروران از بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی گله می‌کنند، در مقابل متولیان تولید گوشت و شیر بر سر ریاست و مسئولیت بازرگانی کالاهای کشاورزی کشمکش دارند و به جای رفع مشکلات تولید و تأمین نهاده‌ها مسئولیتشان را پاسکاری می‌کنند.  خبر واردات سه کشتی حامل نهاده‌های دامی از اوکراین و فرانسه طی هفته گذشته در بوق و کرنا شد و مسئولان وعده کاهش قیمت و فراوانی نهاده‌های دامی را دادند، این در حالی است که دامپروران از کمبود جو و ذرت در کشور خبر می‌دهند و می‌گویند: «موجودی انبارهای دامداران و دامپروران به وضعیت قرمز رسیده و در صورت عدم تأمین به موقع نهاده‌های دامی، در ماه‌های پایانی سال بحران فعلی بازار به فاجعه تبدیل خواهد شد.» این اتفاقات در حالی است که طی روزهای اخیر خبر بازداشت مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام وزارت جهادکشاورزی به جرم اختلال در نظام اقتصادی کشور و توزیع نهاده‌ها نیز منتشر شده و اخبار رسیده از آشفتگی بازار نهاده‌ها حکایت دارد.

ماه‌هاست که دامداران و دامپروران از بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی گله می‌کنند، در مقابل متولیان تولید گوشت و شیر بر سر ریاست و مسئولیت بازرگانی کالاهای کشاورزی کشمکش دارند و به جای رفع مشکلات تولید و تأمین نهاده‌ها مسئولیتشان را پاسکاری می‌کنند. یکی برای مقابله با گرانفروشی سامانه رصد کالاهای پرمصرف راه‌اندازی می‌کند که هیچ کدام از قیمت‌های موجود در سامانه با قیمت‌های بازار منطبق نیست؛ دیگری با مظلوم‌نمایی و پاسکاری بار مسئولیت خود به زمین وزارت صنعت تلاش می‌کند حق ضایع شده کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را پس بگیرد.

هفتم مهرماه بود که خبر ورود سه کشتی حامل نهاده‌های دامی به بندر چابهار از اوکراین و فرانسه منتشر شد. مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از تخلیه این کشتی‌ها خبر داد و گفت: «این سه کشتی محموله‌ای بین ١٨٠ تا ٢٠٠ هزارتن نهاده را وارد کشور کرده‌اند.» با انتشار این خبر دیگر مسئولان وزارت جهاد و صمت نیز در گفتگو با رسانه‌ها از کاهش قیمت نهاده‌های دامی و توزیع گسترده آن در کشور سخن گفتند، بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاعی از وضعیت قیمت نهاده‌ها و کمبود آن در سطح کشور داشته باشند. روز گذشته نیز مدیرعامل سازمان امور عشایر از فراوانی نهاده‌ها و کاهش قیمت‌ها سخن گفته بود.

برخلاف مسئولان دولتی فعالان حوزه شیر و گوشت از کمبودها، بازار سیاه و بروز بحران در حوزه تأمین نهاده‌های دامی مانند جو و ذرت خبر می‌دهند و با طرح این سؤال که جو و ذرت وارداتی در بنادر، چرا توزیع نمی‌شود؟ خواستار رسیدگی وزارت جهادکشاورزی و تأمین نهاده‌های دامی هستند.

به گفته دبیرخانه شیر خراسان رضوی، برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر ارزانی و فراوانی جو و ذرت در کشور، شرکت پشتیبانی امور دام به صورت قطره‌چکانی نهاده دامی به دامداران و دامپروران تخصیص می‌دهد، به‌طوری‌که فقط ۲۰ درصد نیاز ماهانه این واحدها با قیمت دولتی هزار و ۳۵۰ تومان توزیع می‌شود. آرش فرزادنیا می‌افزاید: «به طور متوسط نیاز ماهانه یک واحد دامپروری نسبتاً بزرگ و صنعتی حدود ۷۰۰ تا هزار تن است، در حالی که وزارت جهادکشاورزی ۱۰ تن جو و ۳۰ تن ذرت تحویل می‌دهد و با این وضعیت توزیع مدام در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که نهاده ارزان و فراوان است و به‌زودی قیمت گوشت ارزان می‌شود.»

فرزادنیا با بیان اینکه جو و ذرت در کشور با کمبود مواجه است، پس دلالان بازار سیاه چرا این دو نهاده را در اختیار دارند، می‌گوید: «البته جو و ذرت در بازار سیاه به وفور با قیمت گران وجود دارد، به‌طوری‌که خریدار باید در دو فاکتور جداگانه مبلغ خرید خود را واریز کند. در یک فاکتور جو و ذرت کیلویی هزار و ۳۵۰ تومان محاسبه می‌شود و در فاکتور دیگری مابه‌التفاوت قیمت هزار و ۹۰۰ تا ۲ هزار تومان محاسبه شده و به حساب دیگری واریز می‌شود.» وی همچنین تأکید می‌کند: «اگر بار کشتی‌های اوکراینی و فرانسوی تخلیه شده، چرا پشتیبانی امور دام به صورت بسیار محدود و اندک توزیع می‌کند و بازار همچنان تشنه نگه داشته شده است.»

وی از بروز بحران در واحدهای دامداری و دامپروری خبر می‌دهد و می‌افزاید: «موجودی انبارهای این واحدها به وضعیت قرمز رسیده و اگر دولت کمبود و نابسامانی بازار نهاده‌ها را نتواند تأمین کند در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین که تقاضا افزایش می‌یابد، بحران فعلی به فاجعه تبدیل می‌شود.»

فرزادنیا بحران سال گذشته را در حوزه گوشت قرمز یادآوری می‌کند و می‌گوید: «اگر دولت در شرایط فعلی به کمک دامداران و دامپروران نیاید، قطعاً در ماه‌های پایانی سال با افزایش قیمت شیر، لبنیات و گوشت قرمز مواجه خواهیم شد.» وی می‌افزاید: «علاوه بر این تجربه روانه دام‌های سنگین و گوشتی به سوی کشتارگاه‌ها به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها در دو سال اخیر تجربه بسیار تلخی بود که نتیجه آن اختلال در بازار شیر و گوشت شده و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متضرر شدند.»

برخی از فعالان بازار معتقدند که کمبود نهاده‌های دامی در کشور به دلیل تخصیص ندادن ارز دولتی به واردکنندگان جو و ذرت می‌باشد و برخلاف ادعای آقایان، بار کشتی‌های حامل نهاده‌ها تخلیه نشده و همچنان در بنادر باقی مانده‌اند. البته دلیل بروز این مشکلات در بازار جو و ذرت به واگذاری قانون انتزاع به وزارت صنعت نیز مرتبط می‌شود؛ چراکه تفکیک بخش بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی باعث بلاتکلیفی تولیدکنندگان این بخش شده و مطالبه‌گری از وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی بسیار مشکل شده و متأسفانه بازار پاسکاری میان دو وزارتخانه عریض و طویل جهاد و صمت (بازرگانی) این روزها بسیار داغ شده است. با توجه به وضعیت کمبودها و گرانی قیمت نهاده‌های دامی و ادعای مسئولان مبنی بر پر بودن انبارهای کشور از جو و ذرت، به نظر می‌رسد پیش از آنکه فساد گسترده‌ای در حوزه خرید، تأمین و توزیع این دو کالا اتفاق بیفتد، دستگاه‌های نظارتی باید وارد شده و از بروز هرگونه فساد و سوءاستفاده از وضعیت فعلی بازار نهاده‌ها جلوگیری کنند.

هنوز ماجرای افزایش روزانه قیمت گوشت و بحران این کالای پرمصرف و سوءاستفاده برخی از مدیران و مسئولان در وزارت جهادکشاورزی در سال گذشته فراموش نشده و با توجه به انتشار خبر بازداشت مدیرعامل شرکت پشتیبانی و امور دام وزارت جهادکشاورزی به جرم اختلال در نظام اقتصادی کشور و توزیع نهاده‌ها همزمان با آشفتگی بازار گوشت در سال گذشته بیم آن می‌رود که تجربه تلخ سال گذشته یک بار دیگر تکرار شود و موضوع نهاده‌های دامی در شرایط فعلی اقتصاد ناشی از کارشکنی و سوءاستفاده برخی از فرصت‌طلبان در این حوزه باشد؛ چراکه واردات ۲۰۰ هزارتن نهاده با کمبود و بازار سیاه فعلی به هیچ وجه همخوانی ندارد.

جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت به جهان صنعت گفته است: من معتقدم آنچه   سبب این عدم تعادل‌ها شده، نبود تشکیلات یا شورایی در کشور است که دید بلندمدت به اقتصاد داشته باشد. دولت‌ها برای چهار سال تعیین می‌شوند. در نتیجه دید آنها کوتاه‌مدت است. هر دولتی که انتخاب می‌شود، می‌خواهد در همان زمانی که سر کار است، نوارها را قیچی کند و سیاست‌هایش را به نتیجه برساند.

مشکل دولت‌های ما این است که دید بلندمدت به اقتصاد نداشته‌اند. در واقع اشکال اصلی همین است که سبب شده مشکلات اقتصادی ما ساختاری باشند. برای حل مشکلات ساختاری هم نیاز به دانش خرد اقتصاد و تخصیص منابع است. این دو مولفه در بلندمدت یا متوسط‌مدت جواب می‌دهند. این یک بحث کلی است که دلیل عدم موفقیت ما در تمام این چند دهه در زمینه اقتصادی شده است.

دولت روحانی هم مشمول همین مشکل است. او هم مثل بقیه روسای‌جمهور از متخصصان واقعی استفاده نکرده است. او مثل همه روسای جمهور از کسانی کمک گرفته که در جریان انتخابات به او کمک کرده‌اند یعنی از دوستان و آشنایان خود در تشکیل کابینه استفاده کرده است و به دنبال متخصص‌ترین افراد نرفته است. مشکل اساسی این است که به قدری مسائل سیاسی و مسائل روزمره در فکر و ذکر آقای روحانی و دولتش هست که بر سیاست‌های صحیح غلبه می‌کند.

 در نتیجه ‌توجه به مسائل سیاسی در این دو دولت سیاست‌های صحیحی اعمال نشده است. البته این مشخصه مشترک همه دولت‌هاست‌ اما روحانی بیش از سایر روسای جمهور سیاسی بوده است. او نتوانست وعده‌های خود را به نتیجه برساند. در واقع دولت او بیشتر از سایر دولت‌ها در حوزه اقتصادی مایوس‌کننده بوده است.

من در اوایل دهه ۹۰ رییس شورای رقابت بودم. وظیفه این شورا رفع اختلالات در اقتصاد بوده است. البته مشکلات زیادی پیش رو داشت. اما بحث تحریم‌ها بدون شک موثر بود. کسانی که گفته‌اند تحریم‌ها در اقتصاد ایران نقش نداشته، یا به مردم دروغ می‌گویند یا توانایی تشخیص ندارند. ما کشوری هستیم که از قرن‌ها پیش اقتصادمان متکی به تجارت بوده است. به جای اینکه تولیدکننده باشیم، تاجر هستیم. از گذشته چنین بوده، الان هم شرایط همین است. ما به عنوان یک واردکننده بسیار بزرگ، با تحریم‌ها دچار مشکل می‌شویم‌ به خصوص برای کالاهای نهاده‌ای. زمانی‌که واردات ما ۱۰۰ میلیارد دلار بود، بیش از ۷۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای برای بخش صنعت بود.

وقتی نتوانیم ارز کافی از نفت و مشتقات آن به دست آوریم، دچار مشکل می‌شویم‌ چون تولیدکننده نیستیم. اگر تولیدکننده بودیم، می‌توانستیم کالا صادر کنیم و نمی‌توانستند ما را تحریم کنند. چون بخش خصوصی بسیاری از کشورها به دنبال کالای خوب و باکیفیت هستند و منافع خود را برای مسائل سیاسی مثل تحریم زیر پا نمی‌گذارند. اگر دولت‌شان هم جلوی این کار را بگیرد، به هر شیوه‌ای که ممکن است، مانع می‌شوند. اما وقتی فقط نفت را صادر می‌کنیم که آن‌هم اکثریت غالب آن در کنترل تراست‌های آمریکایی‌هاست‌ یا بنگاه‌های بزرگی وجود دارند که در بازار نفت نقش دارند، به راحتی خزانه‌داری آمریکا می‌تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه تحریم‌ها می‌تواند موثر باشد. به دنبال آن ارزش ریال کم می‌شود. واردات ما هم به همان نسبت کاهش می‌یابد.

بخش عمده‌ای از این واردات هم کالاهای واسطه‌ای است که تولیدات ما به آن وابسته است. در کل عرضه کم شده و موجب بروز تورم در اقتصاد می‌شود. این تجربه در سال ۹۱ رخ داد و اثرات خود را در سال ۹۲ نشان داد. اما شروع مذاکرات با ۵+۱ باعث شد تحریم کم شده و بعد از برجام این تخفیف‌ها بیشتر شود تا اینکه دوباره تحریم‌ها اجرایی شد. این‌بار شاید خیلی شدیدتر باشد.

اگر ما می‌توانستیم کالاهای باکیفیت و ارزان تولید کنیم، دچار شرایط کنونی نبودیم، چون منابع آن را داریم. این بحث مفصلی است. وقتی سیاست‌های درستی برای انجام این کار و اصلاح اقتصاد نداریم، بدون شک سیاستگذاری ما در تشدید وضع بد اقتصادی موجود موثر خواهد بود و تحریم در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر منفی خود را بگذارد.

آستانه تحمل اقتصاد ایران بسیار کم است. ما کشوری هستیم که متکی به تجارت و واردات هستیم. واردات ما کم‌کشش است‌ به این معنا که در شرایطی که درآمدهای ارزی ما کم می‌شود، قادر نیستیم به سرعت واردات را کاهش دهیم در صورتی که صادرات ما پرکشش است. بیشتر کالاهای وارداتی به کشور کالاهای لوکس است و به راحتی کشورهای دیگر می‌توانند جلوی واردات به ما را بگیرند. اتکا به ارز برای انجام واردات، اقتصاد ما را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. در حالی که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی به راحتی می‌توان نقشه راه اقتصاد را مشخص کرد که این وابستگی کمتر شود و اثربخشی تحریم‌ها را کنترل کرد. اما ما نمی‌توانیم این کار را راحت انجام دهیم و دولت‌های ما چنین اعتقادی نداشته‌اند.

در چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌خواستیم کشور اول منطقه شویم، اما اگر آن موقع رتبه هشتم را در میان کشورهای منطقه داشتیم الان تقریبا در ردیف‌های آخر قرار داشتیم‌ یعنی به جای اینکه جلو برویم، در این مدت عقب رفته‌ایم. کشور ما به لحاظ منابع غنی است. ما یکی از غنی‌ترین کشورها در زمینه معادن و منابع طبیعی هستیم. دارای ثروت انسانی بسیار خوبی هستیم. ایرانی‌ها در بهترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دنیا حضور فعال دارند. کسانی که می‌توانند موشک طراحی کنند، آیا نمی‌توانند در طراحی صنایع ما موثر باشند؟ این یعنی نیروی انسانی در حد خیلی خوب در اختیار داریم. از سویی درآمدهای ارزی داشتیم که می‌توانست منابعی را برای ما فراهم کند که بتوانیم تکنولوژی وارد کنیم. بنابراین ما مانعی برای دستیابی به چشم‌انداز ۲۰ ساله نداشتیم. اما مشکل ما چیست؟

بررسی ۱۲ برنامه رژیم قبلی و شش برنامه توسعه‌ای دولت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ما فقط بلدیم یکسری اهداف تعریف کرده و آن را به کتاب تبدیل کنیم‌ سپس در کتابخانه نگهداری کنیم. مثل این است که بگوییم آرزوهای تو چیست؟ من هم همه آرزوهایم را بگویم. اما تا من اقدامی نکردم که به آرزوهایم نمی‌رسم. تا نقشه راه نداشته باشیم، به اهداف برنامه و چشم‌انداز نمی‌رسیم.    

 سیاستگذار اصلی در اقتصاد ایران دولت است. به خاطر دارم که در ادوار گذشته برخی از وزرا از من مشورت خواستند، ولی هیچ کدام این مشاوره‌ها را اجرا نکردند. مثل موضوع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم. سیستم مالیاتی ما از ۴۰ سال پیش همین است. من در این مدت ۴۰ سال به وزرای اقتصاد مشورت دادم. پایه مالیاتی به نام مالیات مجموع درآمد را پیشنهاد کردم که اکثر کشورهای دنیا آن را در قوانین‌شان دارند. چون ستون مالیات است. شیوه کار این بود که همه سازمان‌ها هر سال ترازی را به سامان مالیاتی برای سود و زیان خود ارائه می‌کنند. این شامل اشخاص هم می‌شود. وقتی جریان و وجوه کنترل شود، اگر درآمد نامتعارفی ثبت شود، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. این ستون اداره مالیات است. هفت سال پیش مشخص شد که یک سناتور آمریکایی پنج هزار دلار از یک شرکتی که گردش مالی بالایی دارد، رشوه گرفته است. به دلیل سیستم مالیاتی و کنترلی که وجود داشت، این ماجرا برملا شد.

حتی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سال ۱۳۴۵ که اولین قانون مالیاتی ما بوده است، این موضوع وجود داشت. ما می‌گفتیم این قانون را اجرا کنید، اما اعتراض من به جایی نرسید تا اینکه سال ۸۰ در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور شش نماینده مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها موضوع مورد بررسی قرار گرفت. همه جای دنیا وقتی قرار باشد قوانین مالیاتی را بررسی کنند، اقتصاددانان مسائل اقتصادی آن را بررسی کرده و سپس حقوقدان‌ها موادی که در آن نوشته شده را از نظر حقوقی بررسی می‌کنند.

دوره‌ای که این مشاوره را برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شروع کردم، زمانی بود که آقای نمازی وزیر بود. اما هنوز بررسی‌ها شروع نشده بود، وزیر عوض شد. من در ۱۶ جلسه شرکت کردم، ولی من را عصبانی کردند و دیگر به این جلسات نرفتم. بعد ماده مالیات مجموع درآمد را پاک کردند. چه کسانی پشت این موضوع هستند؟ معلوم است که کسانی دنبال حذف یا عدم اجرای این بند از قانون هستند که معاملات غیرقانونی دارند یا رشوه می‌دهند. بعد که از طریق مطبوعات اعتراض کردم، گفتند خودتان در جلسات بوده‌اید!

ما یکسری ایرادات ساختاری در کشور داریم که واقعا نیاز است حل شوند؛ چه در مسائل سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی. اجرای این اصلاحات نیازمند متخصصان حوزه‌های مختلف است که مسائل را از زوایای مختلف بررسی و مردم از طریق رسانه‌ها آن را رصد کنند. نقش رسانه‌ها در این میان بالاترین نقش است.

تنگناهای قانونی در مالیات‌ها شاید مختص به این بند که شما اشاره کردید، نباشد. زمانی که نرخ ارز جهش پیدا کرد، ممنوعیت واردات خودرو هم اعمال شد. قیمت خودروی خارجی، ناگهان چند برابر شد. برخی‌ها گفتند باید از این افراد مالیات بر ثروت بگیریم، در حالی که اصلا چنین ماده‌ای در قانون مالیات‌ها نداریم.

مالیات بر ثروت در دنیا سهم بالایی ندارد. نرخ این مالیات در دنیا چندان نیست. مالیات بر ثروت عمدتا زمانی کاربرد دارد که ثروتی در حال انتقال باشد. مثل مالیات بر ارث. ولی مالیات بر ثروت سالانه نیست.مساله افزایش قیمت خودرو، پیچیدگی‌های دیگری دارد. زمانی که من رییس شورای رقابت بودم، یک مرتبه جهشی در قیمت خودروها اتفاق افتاد که آقای احمدی‌نژاد گفته بود پراید کیلویی چند؟ من به عنوان رییس شورای رقابت به بازار خودرو ورود کردم. با تشکیل کارگروهی به این نتیجه رسیدیم که درجه تمرکز در بازار خودرو چندان بالا نیست.گزارش این عدم تمرکز را به مجلس و وزارت اقتصاد دادیم. ما به این نتیجه رسیده بودیم که خودروسازهای بزرگی مثل ایران‌خودرو و سایپا بسیاری از هزینه‌هایشان را روی محصول نهایی حساب می‌کنند. مثلا در مالزی سرمایه‌گذاری می‌کنند، هزینه‌اش را در قیمت تمام‌شده خودرو می‌بینند.بعد دیدیم که جهشی در هزینه قطعات آنها رخ داده که‌ غیرطبیعی است. روال این است که قطعه‌سازان باید در داخل قطعه خود را بسازند، اما از چین وارد می‌کردند. به دلیل افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات آنها هم گران شده بود. تمام اینها نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی و برنامه‌ریزی لازم برای تولید و قیمت‌گذاری خودرو وجود نداشته است.بر همین مبنا ما دستورالعمل قیمت را طراحی کردیم و به خودروسازها دادیم. در این دستورالعمل قیمت پارامترهایی مثل کیفیت، تورم‌بخشی و سایر مولفه‌ها در نظر گرفته شده بود. مدیران‌عامل شرکت‌های سازنده خودرو اعلام کردند دستورالعمل را به شرطی اجرا می‌کنیم که فقط سال پایه تغییر کند. ما سال پایه را زمانی در نظر گرفتیم که ایران‌خودرو و سایپا هر کدام چهار هزار میلیارد تومان سود برده بودند. اما خودروسازها در نهایت گفتند این رقم سود ساختگی بوده است! من یادم هست که این موضوع را در نشست ویژه خبری در تلویزیون اعلام کردند. خب ببینید این وضعیت صنعت خودروسازی ماست.

وقتی شورای رقابت بنا شد، ما اول با وزرای دولت درگیر شدیم. البته من حمایت شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد وقت را داشتم و او هم بر احمدی‌نژاد نفوذ داشت. ما سنگر به سنگر و خاکریز به خاکریز پیش رفتیم. دولت که عوض شد، روحانی شورای رقابت را قبول نداشت. حتی طیب‌نیا هم توانایی حسینی را نداشت. در واقع خیلی محترمانه به من گفتند ما ترجیح می‌دهیم استعفا بدهید.طبق قانون، شش ماه به پایان دوره من مانده بود.

آنها نمی‌توانستند من را تحمل کنند. بعد هم همه اختیاراتی که گرفته بودیم‌ را پس گرفتند. من ترجیح دادم جانم را بردارم و بیرون بیایم. بعد هم که استعفا دادم تمام اختیارات شورای رقابت را پس گرفتند. در مجموع می‌خواهم بگویم این واقعیت است که حتی اگر قوانین محکمی هم داشته باشیم تا زمانی که عزم انجام کاری وجود ندشته باشد، کار پیش نمی‌رود. به خصوص این عزم را باید روسای دولت‌ها و شاید در سطح بالاتر داشته باشند تا اصلاحات اساسی در اقتصاد و سیاست‌هایمان ایجاد کنیم‌ اما در بر همین پاشنه می‌چرخد.

دنیای اقتصاد نوشته است: هنگامی که بیمار به پزشک مراجعه می‌کند، پس از بررسی علائم بالینی برای وی دستورهای مختلفی شامل رادیولوژی، آزمایش خون یا نمونه‌برداری‌های گوناگون تجویز می‌شود تا با دسترسی کامل به اطلاعات بیمار و آنچه در معاینه یافته شده، پزشک به بهترین تشخیص و تجویز ممکن دست یابد. سیاست‌گذاران، اقتصادگردانان و حتی مردم عادی ممکن است با مشاهدات عینی به حدسیاتی در مورد امور جاری کشور دست یابند.

ولی این حدسیات قابل استناد نیستند، مگر آنکه اطلاعات دقیق و بهنگام از آنها حمایت کنند. گرچه حتی این آمار خالص نیز ممکن است با تحلیل‌های متفاوتی از سوی تحلیلگران و صاحب‌نظران روبه‌رو شود، ولی بدون دستیابی به آمار جامع و کامل، نظرات تحلیلگران همچون لمس فیل در تاریکی است که هر یک ممکن است، اگرچه بخش‌هایی از واقعیت را منعکس کند، ولی با روندهای کلی اقتصاد همخوانی ندارد. در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض رکود یا حتی بحران اقتصادی قرار دارد، دسترسی به‌موقع و همه‌جانبه به آمار اقتصادی اهمیتی دوچندان می‌یابد. همچون بیمار بدحالی که در شرایط ویژه به اتاق سی‌سی‌یو منتقل می‌شود تا در هر لحظه امکان دسترسی کامل به علائم حیاتی او میسر باشد و پزشک قادر باشد با کمترین تاخیر ممکن دستورات لازم را صادر کند.

در کشورهای توسعه‌یافته انتشار آمار چنان اهمیتی دارد که همچون برنامه یک فصل لیگ‌های فوتبال، یک تقویم آماری دقیق دارند که از قبل مشخص است شاخص‌های کلیدی همچون نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم و بیکاری در چه روز و چه ساعتی اعلام می‌شود. در این شرایط هیچکس حتی مقامات مسوول نیز قادر نیستند زودتر از موعد اعلام شده به آمار فوق دست یابند؛ زیرا بیم آن می‌رود کسانی که زودتر به شاخص‌های یادشده دست یابند، بتوانند با استفاده از این اطلاعات نهانی، منافع عظیمی را در بازار سرمایه به چنگ آورند. برای مثال در آمریکا نحوه اعلام شاخص‌های اقتصادی به این ترتیب است که نیم‌ساعت قبل از اعلام رسمی آمار از خبرنگاران دعوت می‌شود تا در یک سالن حضور به هم رسانند. سپس درهای سالن بسته و ارتباطات اینترنتی خبرنگاران قطع می‌شود و از آمار جدید در حضور همه رونمایی می‌شود. خبرنگارانی که به این آمار جدید دست یافته‌اند، حدود ۳۰ دقیقه فرصت دارند تا تحلیل‌های خود را بر مبنای آمار جدید فراهم کنند. پس از آنکه داور مسابقه سوت خود را به صدا درمی‌آورد، خبرنگاران حاضر در سالن قادرند تحلیل‌های خود را به تمام جهان مخابره کنند. به این ترتیب رئیس‌جمهور آمریکا نیز همزمان با افراد عادی جامعه به اطلاعات آماری منتشرشده درخصوص وضعیت اقتصادی کشور دست می‌یابد.

متاسفانه هر زمان که اقتصاد ایران در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، مقامات کشور دستور عدم انتشار آمار را صادر می‌کنند و آن را از معرض دید فعالان و تحلیلگران اقتصادی پنهان می‌کنند. همچون بیماری که در اتاق سی‌سی‌یو قرار دارد و علائم حیاتی وی در اختیار پزشکان معالج و همراهان بیمار قرار نمی‌گیرد و هیچ‌کس به درستی نمی‌داند که آیا بیمار در دقایق آینده فوت خواهد کرد یا موفق شده است از این بیماری مهلک جان سالم به در ببرد. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان به دوران جنگ در دهه ۶۰، شروع تحریم‌ها از ابتدای دهه ۹۰ و همچنین خروج آمریکا از برجام از سال گذشته اشاره کرد که همواره بخش‌هایی از اطلاعات آماری از دید افکار عمومی پنهان مانده است.

اعلام گزینشی آمار بر مبنای اهداف سیاسی، آن‌چنان شهرت سیاست‌گذار را در معرض خطر قرار می‌دهد که آمار اعلامی حتی اگر با دقت فراوانی تهیه شده باشد، از سوی افکار عمومی مورد تردید قرار می‌گیرد و حتی پس از دستور رفع توقیف از همه آمارهای اقتصادی، باز هم مردم تصور می‌کنند که این بار هم‌ کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است و آنچه بیان می‌شود، یا واقعیت ندارد یا همه واقعیت نیست.

برای مثال از آبان سال گذشته اطلاعات شاخص قیمت‌ها از سوی بانک مرکزی به پشت پرده رفته است؛ در حالی‌که همین آمار از سوی مرکز آمار به‌طور مرتب و هر ماه اعلام می‌شود؛ بدون آنکه مشخص شود، حتی اگر اهداف سیاسی هم در میان است، دلایل این استاندارد دوگانه چیست. در نمایی دیگر اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۴/ ۰ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در بهار امسال رونمایی کرد؛ بدون آنکه مشخص شود رشد کل اقتصاد کشور در این دوره چه میزان بوده است یا رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های مختلف همچون صنعت، کشاورزی و خدمات چگونه بوده یا اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی همچون مصرف خصوصی یا سرمایه‌گذاری در این دوره با چه روندی روبه‌رو بوده‌اند. مثل راننده‌ای که چون قادر نیست دلایل جوش آوردن ماشین را بیابد یا آن را برطرف کند، کلا سیم سنسور حرارت آب را قطع می‌کند تا به این ترتیب خود را از پاسخگویی به مسافران دور نگه دارد.

شواهد آماری نشان می‌دهد که همواره پس از دوره‌ای از توقیف آمار، دوباره با عادی شدن اوضاع، جریان انتشار مرتب داده‌ها آغاز می‌شود. اما در این میان دو عامل مهم قربانی می‌شوند؛ نخست شهرت مقامات مجری تولید آمار کشور که به سبب قطع و وصل مکرر انتشار داده‌ها مورد خدشه قرار می‌گیرد و دوم تحلیلگران و فعالان اقتصادی که به دلیل عدم‌دسترسی به آمار نتوانسته‌اند تحلیل‌های خود را ارائه کنند یا اگر تحلیلی ارائه کرده‌اند، با حدس و گمان‌های بسیاری روبه‌رو بوده است که بعدها مشخص می‌شود تا چه حد رنگ و بویی از واقعیت داشته است.

جام جم نوشته ست:‌ یکی از مصوبات مجلس در سال‌های اخیر در رابطه با حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند است تا از این طریق با آزاد شدن بخشی از منابع بتوان به گروه‌های هدف کمک و حمایت بیشتری داشت. در سال‌های اخیر اما موضوع حذف با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و عملاً دولت در تبصره ۱۴ بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست از ارائه بند مربوط به حذف غیرنیازمندان خودداری می‌کرد و مجلس بنا به دلایلی آن را مصوب کرده است. در این راستا در سال‌های اخیر اقدامات پراکنده و غیرمنسجمی به منظور حذف یارانه‌بگیران پردرآمد انجام شد که حواشی زیادی داشت و اساساً هر موقع موضوع یارانه در جامعه مطرح می‌شد مسؤولان از پاسخگویی به آن طفره می‌رفتند. در حال حاضر بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت موظف است سه دهک درآمدی غیرنیازمند از یارانه را حذف کند،‌ مضیقه مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ همه‌جانبه اقتصادی کار را به جایی رسانده که مسؤولان تصمیم گرفتند این بار به سمت تحقق این مصوبه قانونی بروند. کار حذف از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با برنامه‌ریزی و بسترهای فراهم‌شده رسماً با اعلام حدود ۲۰۰ هزار خانوار کلید خورد.

۴۷ درصد افرادی که اقدام به اعتراض کردند گفته‌اند همه تراکنش‌ها برای ما نیست و کارت‌بانکی‌شان در اختیار افراد دیگری قرار گرفته است. از نظر قانونی هر کارت‌بانکی که فعال است به کد ملی افراد متصل می‌شود و هر تراکنشی به نام صاحب کارت ثبت خواهد شد، درنتیجه افراد نباید کارت‌بانکی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. فرد دیگری اعلام کرده کارپرداز یک شرکت است و به اشتباه حذف شده است. اطلاعات مالی این فرد بعد از اعتراض بررسی شد که نشان می‌داد هم گردش مالی، هم واریزی و هم هزینه‌کرد وی، ارقام بسیار بالایی بوده است. افرادی که در شرکت‌های خصوصی مشغول فعالیت هستند حتماً از کارت حقوقی شرکت استفاده کنند. برای این افراد فرصتی اعلام خواهد شد تا اطلاعات دقیق مالی خود را به دولت تسلیم کنند که متعاقباً اعلام خواهد شد. کمتر از یک درصد افرادی که اعتراض کردند گفته‌اند تراکنش صوری کشیدیم تا بانک، کارتخوان را از ما نگیرد.

خانواده‌هایی در میان حذف‌شدگان هستند که به معنای واقعی غیر نیازمند یا به تعبیر عامیانه میلیاردر تلقی می‌شوند. مثلاً فردی در یکی از پاساژهای تهران بالای ۲۰ میلیارد تومان تراکنش سالیانه و حدود ماهی ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش داشت که نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کرده بود.

 سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) اطلاعات اعضای هیأت علمی وزارت علوم، سازمان اداری استخدامی و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان امور مالیاتی، سفرهای خارجی و اطلاعات خودرو، اطلاعات کارگران خارجی، کل اطلاعات اصناف کشور، اطلاعات کدپستی، بیمه مرکزی (اینکه افراد چقدر بیمه خریدند توان مالی را نشان می‌دهد مثلاً بیمه آتش‌سوزی خانه که ارزش آن ملک در قرارداد مشخص است)

در شناسایی خانوارها بر مبنای میزان هزینه ماهانه، استثناهایی هم وجود دارد.  مثلاً خانواری حدود ده میلیون تومان درآمد دارد، اما به دلیل اینکه دو فرزند معلول و بیمار دارد، ماهانه بیش از ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد و در کنار آن، مستأجر هستند. در این شرایط این فرد باید مشمول دریافت یارانه باشد.

یکی از شاخص‌هایی که مبنای شناسایی است، وضعیت خودروی خانوارها است. کسانی که خودرو نداشته یا ارزش خودروی آنها تا ۵۰ میلیون تومان باشد، یارانه‌شان حذف نمی‌شود. ۶۳ هزار و ۷۶۰ خانوار خودروی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دارند. ۴۵ هزار و ۸۱۳ خانوار هم ارزش خودروی آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون بوده است. ۳۷۴۰۹ خانوار هم ارزش خودرویشان ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و ۱۵۷۴۵ نفر هم ارزش خودرویشان بالای ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

 پس از شناسایی خانوارهای غیرنیازمند، به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود که یارانه‌شان حذف شده است. اگر این خانوارها اعتراض کنند، در دفاتر پیشخوان خدمات دولت از آنها اجازه کتبی گرفته می‌شود تا تمامی اطلاعات بانکی خانوار مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله صرفاً تراکنش‌های خرید که از طریق دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی صورت گرفته مبنای بررسی خواهند بود. آنگاه بر مبنای متوسط تراکنش‌های هزینه خانوار در ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۸ وضعیت درآمد و هزینه معترضان بررسی می‌شود. اگر متوسط مبلغ هزینه‌کرد اعضای خانوار از ابتدای سال ۹۸ از عددی که مبنا قرار گرفته کمتر باشد یارانه آنها قطع نخواهد شد و حتی در ماهی که یارانه نگرفتند، ماه بعد یارانه واریز می‌شود.

میرزایی می‌گوید: مجموع حقوق اعضای یک خانوار (از مدیران دولتی) بالای ۱۵ میلیون تومان بود و ۳ خودرو و ۲ خانه به نامش ثبت شده بود. توضیحاتی در مورد اطلاعات مبنا به او دادیم. خود ایشان اذعان کرد سال گذشته یک میلیارد تومان گردش مالی داشته و ماهیانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون خرید کرده است که پس از وضعیت بانکی از سوی خود ایشان، اعلام کردیم که در صورت اعتراض هم شما حذف خواهید شد؛ اما باز هم مطرح کردند که من اعتراض خواهم کرد!

 نکته حائز اهمیت این است افرادی که در این مرحله یارانه آنها واریز نشده است، حذف نشده بلکه در حالت تعلیق است.

  اگر درآمد آنها از سطح درآمدی تعیین شده بالاتر باشد به طور حتم، یارانه قطع خواهد شد و به اطلاع فرد می‌رسد و اگر اعتراض صحیح باشد، یارانه برقرار خواهد شد. ظرف ۲ ماه نیز مهلت بررسی اعتراض‌ها است.

از آنجا که برخی افراد ملک ندارند و معمولاً اجاره‌نشین هستند و با پول خود کار می‌کنند، دولت تصمیم گرفته اجاره‌بها در مبنای حذف یارانه افراد لحاظ نشود و به طور سیستمی و میدانی وضعیت درآمدی افراد بررسی شود. اگر فردی که یارانه‌اش حذف شده، مدارک آورد که اجاره‌بها می‌دهد آن مبلغ از هزینه‌های ماهانه‌اش کسر می‌شود و جزء هزینه‌کرد خانوار به حساب نمی‌آید؛ اما این حکم شامل اجاره‌نشینی در مناطق بالاشهر تهران نمی‌شود و اگر خانواده‌ای در این مناطق تهران، مستأجر باشد و مثلاً ماهانه چند میلیون تومان اجاره بدهد، چون دال بر توان مالی بالای این خانوار است، یارانه آن خانواده حذف می‌شود.

طبق آمارها یارانه ۴۲۷ خانوار عضو بهزیستی و ۱۶۷ خانوار عضو کمیته امداد حذف شده است. پاسخ دولت این است که در برخی موارد، پدر و مادر، تحت پوشش سازمان حمایتی بوده اما فرزند آنها در بازار فعالیت نموده و توان مالی بالایی دارد اما هنوز سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد است. براین اساس توان مالی خانوار بالا رفته و سیستم آن را به عنوان پردرآمد شناسایی کرده است.

مورد دیگری که فردی عضو کمیته امداد بود اما به هر دلیلی توانمند شده بود که اطلاعات خود را به کمیته اظهار نکرده که این فرد بر اساس بانک‌های اطلاعاتی شناسایی شد.

یکی از ملاک‌های حذف یارانه‌ها، سکونت در مناطق مرفه‌نشین تهران است. البته آنطور که سخنگوی ستاد حذف یارانه‌ها می‌گوید، اطلاعات املاک همچنان کامل و جامع نیست زیرا یک سری منازل در بانک ثبت اسناد و املاک ثبت نشده و بخشی وکالتی و قولنامه است و لزوماً در سیستم ثبت نشده که کد رهگیری بگیرد.

 در بررسی وسع مالی خانوار، وضعیت تمامی اعضای خانوار بررسی خواهد شد. چراکه ممکن است املاک و خودرو  یا سایر اموال به نام فرزند ۳ ساله آن خانوار باشد؛ بنابراین مبنا، اطلاعات تمامی اعضای خانوار است. میرزایی می‌گوید موردی وجود داشت که فرد گفته بود بچه‌های خود را از حساب یارانه جدا نکرده است. خودش ۷ میلیون و خانمش ۴ میلیون و بچه‌ها هر کدام ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

از نظر سیستم مجموع درآمد این خانوار بالاتر از میزان استحقاق برای دریافت یارانه است. باید پس از ازدواج فرزندان، آنها خانوار خود را جدا می‌کردند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار، حداقل‌های هزینه خانوار برای ورود به فرآیند حذف یارانه خانوارهای مختلف مشخص شده است. حداقل هزینه برای خانوار یک نفره رقم ۴ میلیون تومان، خانواده ۲ نفره ۵ میلیون تومان، خانوار ۳ نفره ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، خانوار ۴ نفره ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، خانوار ۵ نفره ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، خانوار ۶ نفره و بیشتر به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

پیامکی که از سوی دولت برای حذف یارانه افراد داده می‌شود بدین شرح است: «سرپرست محترم خانوار با شماره ملی... یارانه خانوار شما حذف شده است. در صورت درخواست رسیدگی، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و ارائه این پیامک، به نزدیکترین دفتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه فرمایید.» اخیراً پیامک‌هایی با مضمون یارانه شما حذف شد برای برقراری دوباره به لینک زیر مراجعه کنید برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود که پس از دریافت اطلاعات حساب، کل مبلغ آن برداشت خواهد شد. یارانه‌بگیران توجه کنند در پیامک‌های ارسالی توسط دولت هیچ لینکی داده نمی‌شود و اعتراض فقط از طریق دفاتر پیشخوان دولت به صورت حضوری انجام می‌شود.

 شاخص‌های حذف یارانه شامل مجموع ارزش خودروهای اعضای خانوار، مجموع ارزش املاک خانوار، حقوق و دستمزد و گروه‌های شغلی مهمی مانند پزشکان، وکلا و مدیران دولتی است.

برخی افراد می‌گویند یک مسؤول در ابتدای پرداخت یارانه اعلام کرده که یارانه حق طبیعی مردم است که در این باره باید توضیحاتی داده شود. برای تنظیم فضای اقتصادی کشور دو مکانیسم وجود دارد که مالیات و هزینه‌های حمایتی توسط دولت ابعاد اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

 سازوکار مالیات ایجاد برابری است تا دولت بتواند زیرساخت‌های لازم را در کشور ایجاد کند. بخشی از این درآمد و درآمدهای دیگر به عنوان یارانه برای کاهش فقر و توانمندسازی و افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر توسط دولت پرداخت می‌شود. تصمیم نمایندگان مردم در مجلس هم در این زمینه نشان می‌دهد یارانه برای همه افراد نیست و باید در اختیار افراد نیازمند قرار بگیرد.

چون در زمان پرداخت یارانه نقدی امکان خوشه‌بندی وجود نداشت دولت وقت به همه افراد یارانه نقدی پرداخت کرد و این‌طور استنباط شد که یارانه حق  است.

این در حالی است که افراد ثروتمند یارانه بیشتری از اقشار کم‌درآمد دریافت می‌کنند. متمول‌ها خودروهای مدل بالایی در اختیار دارند و به دلیل بزرگ بودن خانه‌هایشان مصرف آب و برق و گاز بیشتری نسبت به اقشار کم‌درآمد دارند.  به دلیل اینکه حامل‌های انرژی با نرخ یارانه‌ای به دست مردم می‌رسد افراد غنی از نظر مالی استفاده بیشتری از یارانه دولتی می‌کنند و اقشار تهیدست امکان استفاده از این موارد را در این حجم ندارند.

زمانی که بحث حذف یارانه نقدی مطرح شد برخی اعلام کردند دولت ابزار لازم در اختیار ندارد اما خوشحالیم کسانی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پایگاه اطلاعات ایرانیان شناسایی و از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار هستند. وی افزود: بیش از ۸۰ درصد افرادی که قصد اعتراض به حذف یارانه داشتند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اطلاعات مالی خود را مشاهده و از اعتراض صرف‌نظر کردند. این نشان‌دهنده ارتقای آماری وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ایرانی است که این ابزار کارکردهای دیگری هم خواهد داشت. وی تاکید کرد: مهرماه امسال هم دوباره حذفی خواهیم داشت و پولداران باید منتظر دریافت پیامک حذف باشند.

 فردی بازنشسته دولت بوده اما در بانک اطلاعات ثبت شرکت‌ها، شرکتی دارد که درآمد و دارایی بالایی دارد. پس دیگر این فرد یک بازنشسته با حقوق پایه‌ای نیست! بلکه یک فرد کارآفرین و با وضع مالی خوب است و در این شرایط، نباید یارانه نقدی دریافت کند.

از هر کسی که بپرسید چقدر حقوق می‌گیرید محال است که درست آن را بگوید. اگر هم خودش بحث را پیش کشید و مبلغی را که دریافت می‌کند گفت حتماً یا خیلی بالا گفته یا می‌خواسته اعلام کند که چیزی در بساط ندارد. البته در جمع‌های خودمانی میزان دریافتی افراد بالا اما در زمانی که می‌خواهند به دولت اعلام کنند بسیار پایین است.

 افراد توانگری که اخیراً از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اعتراض خود را نهایی کردند. نحوه اعتراض اینگونه است که افراد با مراجعه به این دفاتر ابتدا یک کد دریافت می‌کنند تا دلیل حذف و میزان درآمد خود را متوجه شوند. با این حال اجازه دادند تا دوباره حساب‌های بانکی آنها رصد شود .

اقساط وام‌هایی که مردم به بانک‌ها می‌پردازند، جزو هزینه‌کرد ماهانه‌شان محسوب نمی‌شود و خانواده‌ها از این لحاظ نباید نگرانی داشته باشند. فقط پرداخت‌هایی که از طریق دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی انجام گیرد، جزو هزینه‌های ماهانه محسوب می‌شود.

شاید برای شما جالب باشد که تعداد قابل توجهی از افرادی که تا به حال به پلیس +۱۰ مراجعه نکرده بودند و خانوار خود را جدا نکرده بودند؛ اما در حال حاضر پیگیر هستند تا خانوار خود را به صورت یک خانوار مجزا ثبت کنند و این از دستاوردهای مثبت اجرای حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالاست که بانک‌های اطلاعاتی دقیق خواهند شد.

پس از گذشت یک ماه از شروع دور جدید حذف یارانه ثروتمندان همچنان حواشی این اقدام ادامه دارد. اطلاعاتی که مسؤولان دولتی از دارایی و ثروت افرادی که یارانه‌شان حذف شده منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی در مقابل درآمد این افراد تقریباً هیچ است؛ اما با این حال همین افراد هم نسبت به حذف خود اعتراض کرده‌اند.

ضمناً سؤال مهمی که پیش می‌آید این است که با توجه به فاحش بودن ثروتمندی این اقشار، چرا تاکنون به این آنها یارانه نقدی پرداخت شده و چرا در سال‌های قبل عنوان می‌شد که شناسایی پردرآمدها، دشوار است؟

معلم بازنشسته‌ای که گردش مالی ۴ میلیاردی داشت

یک خانم معلم بازنشسته‌ای بود که یارانه‌اش حذف شده، گفته بود ماهیانه ۵۰ میلیون قسط می‌دهد و سال گذشته، ۴ میلیارد تومان گردش مالی دارد؛ اما ایشان درخواست داشت که اگر می‌شود به‌واسطه اینکه معلم و بازنشسته هستم، یارانه مرا برقرار کنید!

۹۳.۸ درصد از افرادی که از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند هیچ اعتراضی نداشتند که بر این اساس ۶.۲ درصد از حذف‌شدگان از لیست دریافت یارانه نقدی اعتراض کردند. این آمار را حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه در اختیار جام جم قرار داده است. وی می‌گوید: به دلیل اینکه هزینه اعتراض رایگان بوده برخی افراد دست به چنین اقدامی می‌زنند تا بتوانند دوباره در لیست یارانه‌بگیران قرار بگیرند. اگر برای هر اعتراض مبلغی دریافت می‌شد قطعاً تعداد معترضین کاهش می‌یافت اما با این حال دولت هزینه اعتراض را رایگان در نظر گرفته تا افراد بتوانند مستندات و اعتراضات خود را ثبت کنند.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه ۹۸ در مورد کارکردهای دیگر پایگاه اطلاعات ایرانیان توضیح داد: ۳۲۰ هزار نفر افرادی که مشمول دریافت بیمه کارگران ساختمانی بودند و ماهانه ۲۰۰‌هزار تومان (یارانه یک خانواده ۵ نفره) از دولت دریافت می‌کردند طلافروش، واردکننده خودرو، تاجر و مشاغل دیگر داشتند که خودشان را به نام کارگران ساختمان ثبت کرده بودند. همچنین شش میلیون دو دفترچه‌ای پیدا شده که اعلام کردیم یک دفترچه آنها باطل شود..

کیهان نوشته است:‌ اخیرا طرح تشکیل وزارت بازرگانی با لابی دولت و با وجود ابهامات قانونی و شرعی در مجلس به تصویب رسید. برای تبیین بهتراین ابهامات و نیز بررسی پشت پرده اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی نکات زیر را مرور می‌کنیم.

بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنعت و بازرگانی در کشور نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تاکنون، در مدت ۵۷ سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارتخانه مجزا بوده و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند. در سال ۱۳۹۰ ششمین تغییر در ساختار این دو وزارتخانه ایجاد شد و با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید. همچنین در سال ۱۳۹۲ وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تحت عنوان قانون تمرکز وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولید و بدون ابلاغ شرح وظایف وزارت صمت و جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم تلاش‌های خود را برای تفکیک این بخش‌ها آغاز کرد. در جدول روند پیگیری موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به صورت کامل مشخص است.

الف: چابک سازی ساختارهای دولتی و حذف ساختارهای غیرضرور دولتی: بر اساس بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه و بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ب: مدیریت واحد تولید و بازرگانی و ایجاد پاسخگویی واحد هر بخش به مجلس

مطالعه تجارب و ساختار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در عمده کشورها، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش تجارت و بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی و همسو با آن قرار دارد و سیاست‌های تجاری جهت افزایش بازار محصولات داخلی، در خدمت اقتصادی کردن تولید است. به عنوان نمونه کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصولات کشاورزی را در جهان دارند، به منظور مدیریت بازار داخلی و جهانی، ابتکار عمل در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده (وزارت کشاورزی) خود واگذار کرده‌اند.

از ۵۵ کشور مورد بررسی، ۴۸ کشور وظایف بازرگانی را در امور تولیدی ادغام کرده‌اند.

الف: رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۲۱ میلیون تن درسال ۹۷

ب: کاهش واردات محصولات کشاورزی و بهبود تراز منفی بازرگانی از منفی ۹ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۹۶

ج: خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر و کاهش واردات برنج و روغن

د: افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار

الف: مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی:

 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. بند ۱۰؛ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور

ب: اصل ۷۵ قانون اساسی:

طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

ج: ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه:

در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و  غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به ‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(۱۵٪) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(۵٪) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری

د: مغایر با بندهای ۶، ۷، ۱۰ و ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر لزوم حذف تشکیلات غیرضرور و تامین امنیت غذایی

و: مغایر با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری کشور مبنی بر چابک سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری

نکته ۱: با توجه به اصل ۶۵ قانون اساسی مبنی بر «... جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.» تصویب این طرح به موجب بند «د» ماده ۱۱۷ آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای دوسوم نمایندگان مجلس بود اما این موضوع با ممانعت رئیس‌مجلس به این شکل رای گیری نشد.

نکته ۲: طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی کشور مغایر بوده و جهت تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان مجلس است.

این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.

تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.

طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

 طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از حیث فقه اجتماعی-اقتصادی نیز مورد بحث است، کارشناسان و تحلیلگران حوزه امنیت غذایی بر این باورند که با تشکیل این وزارت‌خانه، اکثر بازرگانان و تجار که بالطبع دنبال منفعت بیشتر هستند و نگاهی به تولیدکننده داخلی ندارند، نفوذ و تسلط بیشتری در نظام حاکمیتی کشور پیدا می‌کنند. از سویی دیگر به تجربه ثابت شده است اکثر بازرگانان با انگیزه افزایش سود اقتصادی، دست به روی هر دوست و دشمنی دراز نموده و این موضوع خود از جهتی تضعیف نظام اسلامی و از سوی دیگر مستوجب سلطه کفار بر مسلمین می‌شود.

در کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ انصاری میفرمایند «لا یسخ بیع عبد مسلمان من الکافر» این بحث به این علت آورده می‌شود که موجبات توفق و علو کفار بر مسلمین فراهم نیاید اما متاسفانه نگاه منفعت طلبانه تجار و بازرگانان خلاف این امر است.

طبق آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» امکان این تسلط کفار بر مسلمین از سوی باری تعالی نفی شده که موجبات احتیاج و سرافکندگی جامعه اسلامی را مطرح می‌کند.

خداوند در آیه هشتم از سوره مبارکه منافقون می‌فرمایند:

«وَ لله الْعِزَّهًْ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَعْلَمُونَ‌»

عزت و سربلندی برای خداوند و رسول و مومنین بیان شده و در مقابل استیلاء کفار نفی شده است اما متاسفانه با این نوع از مدیریت اقتصادی موجبات این استیلا فراهم می‌آید.

 الف: تغییر شرایط بازرگانی داخلی به نفع واردات و از دست رفتن دستاوردهای ادغام در بخش کشاورزی

ب: طی مدت زمان طولانی برای ایجاد ساختارهای جدید (حداقل ۲ سال): با توجه به دلایل دولت مبنی بر حل یک هفته‌ای مشکلات بازار به نفع مصرف کنندگان این موضوع امکان‌پذیر نخواهد بود و بازار در شرایط حساس کنونی بدون متولی خواهد بود.

ج: حجیم شدن ساختارهای دولتی برخلاف قوانین و اسناد بالادستی و تحمیل بار مالی به دولت (حدود ۲ هزار میلیارد تومان)

از سوی دیگر با توجه به اینکه همزمان با اصرار دولت و مجلس بر تشکیل وزارت بازرگانی، اتفاقات جدیدی نیز در رابطه با اینستکس اتفاق افتاده است، این شائبه هم وجود دارد که آیا وزارت بازرگانی برای اینستکس تشکیل می‌شود؟

در ۲۵ شهریورماه سال جاری «میشائیل ارهارد بوک»، رئیس اینستکس به ایران آمد. وی در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حاضر شد و با نمایندگان شرکت‌های ایرانی و آلمانی در رابطه با مشکلات اینستکس دیدار و گفتگو کرد.. وی هم‌چنین از اعلام آمادگی چند بانک اروپایی برای ورود به اینستکس خبر داد.

در ۲۹ شهریورماه نیزکمیسیون امور خارجه مجلس بلژیک لایحه‌ای را تصویب نمود که از عضویت بلژیک در اینستکس حمایت می‌کند و در ۹ مهرماه توچی، دستیار موگرینی اعلام نمود که به غیر از سه کشوری که اینستکس را ایجاد کردند، هشت کشور اروپایی دیگر نیز تصمیم گرفته‌اند به این مکانیسم بپیوندند. دو کشور دیگر نیز انتظار می‌رود به آنها بپیوندند.

در حالی تحولات جدیدی در رابطه با اینستکس رخ داده است که لایحه‌ تشکیل وزارت بازرگانی بعد از چندین بار مخالفت مجلس این‌بار در تاریخ ۳ مهرماه مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

دولت در حالی بر روی تشکیل وزارت بازرگانی تاکید می‌ورزد که برجسته‌ترین سیاست آن در جهت بهبود شرایط بازار و وضعیت معیشت مردم، رونق و تسهیل واردات اقلام کشاورزی و غذایی است. تشکیل وزارت بازرگانی یکی از مهم‌ترین عناصر برنامه‌ دولت در جهت تنظیم بازار و شرایط معیشتی مردم بوده است و سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی نیز در همین رابطه شکل گرفت. هر چند در عمل این سیاست عرصه را برای رونق واردات کالاهای مختلف به کشور مهیا نموده است، اما با اجرای این سیاست بازار به ثبات نرسید و با جهش قیمتی اقلام مختلف، قدرت خرید مردم نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت.

با نگاهی به عملکرد دولت در شش سال اخیر می‌توان نتیجه‌گیری نمود که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در عرصه‌ سیاست خارجه در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور، تقویت روابط تجاری با اتحادیه اروپاست؛ این در حالی است که بعد از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی با قطع کردن واردات نفت از ایران، عدم تسهیل تراکنش‌های بانکی و مالی با بانک‌های ایرانی و هم‌چنین خروج از فضای اقتصادی ایران به طور غیررسمی از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمودند.

 بعد از یک سال مذاکره دولت با سه کشور اروپایی عضو برجام،آنچه که اتحادیه اروپا برای انجام تعهدات خود ذیل برجام انجام داده است، راه‌انداختن یک شرکت خصوصی تحت عنوان اینستکس است که قرار است به طور تهاتری تراکنش‌های تبادلات تجاری بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی را تسهیل نماید. این سازوکار با توجه به اینکه نفت ایران را وارد نمی‌کند و محدود به اقلام بشردوستانه (غذا، محصولات کشاورزی و دارو) است، ضعیف‌ترین سازوکار ممکن در برابر تحریم‌های آمریکاست.

 از طرفی همین اینستکس هم تاکنون عملیاتی نشده است چرا که مقامات آمریکا جهت حفظ سیاست فشار حداکثری علیه ایران، با راه‌اندازی آن مخالفت کردند و اروپایی‌ها نیز عملیاتی کردن اینستکس را مسکوت نگه‌داشتند. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ۴ مهرماه سال جاری گفت: «ما رایزنی‌ها و گفتگوهای گسترده‌ای با مقامات اروپایی درباره ایران و فشار حداکثری علیه این کشور داشتیم. آنها نیز تاکید داشتند بدون موافقت ما کاری برای تسهیل تحریم‌ها علیه تهران انجام ندهند».

به‌هرحال از آنجا که دولت بخش مهمی از همت خود در داخل کشور را بر روی تشکیل وزارت بازرگانی و از طرف دیگر بیشتر تمرکز خود در عرصه‌ سیاست خارجه را بر روی برجام اروپایی و به ویژه اینستکس گذشته است؛ این شائبه مطرح می‌شود که اینستکس با وزارت بازرگانی ارتباط داشته و اینستکس برای وزارت بازرگانی تشکیل شده است. از طرف دیگر مواضع مسئولین نیز این شائبه را تقویت می‌نماید. در این رابطه رئیس‌جمهور روحانی در جلسه هیئت دولت در ۲۹ خردادماه ۹۸ با بیان اینکه باید مدیریت و نظارت‎ها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم، گفت : «البته دو سال است که از مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد».

در ادامه روحانی به لوایح CFT و پالرمو اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید روابط بانکی را با دنیا توسعه دهیم، گفت: «این روابط بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، به راه نمی‌افتد و دچار مشکل می‌شویم. به خاطر بحثهای جزیی و منافع بسیار ناچیز، منافع بسیار کلان را از دست می‌دهیم؛ این معامله خسارت‌بار است که ارزنی را بگیرید و کوهی را از دست بدهید؛ امروز داریم ارزن می‌گیریم و کوه منافع ملی را از دست می‌دهیم».

بنابراین با توجه به اینکه بعضی از جریان‌های رسانه‌ای حامی FATF، تصویب لوایح مربوط به FATF را لازمه‌ راه‌اندازی اینستکس عنوان می‌کنند این شائبه بیش از پیش تقویت شده است که تمام تلاش دولت برای راه‌اندازی وزارت بازرگانی برای اینستکس بوده است و دولت ،وزارت بازرگانی را صرفا برای اینستکس می‌خواهد تا از این طریق وارادت محصولات کشاورزی و غذایی با سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تشکیل اینستکس تسهیل بیشتری پیدا کند.

سیاست‌های دولت در جهت ساماندهی به وضعیت اقتصادی، بازار و شرایط معیشتی مردم بسیار کم عمق است و راه به جایی نمی‌برد. چرا که هر بخش این برنامه یا ناکارآمدی خود را در گذشته ثابت کرده است و یا اینکه افق گسترده‌ای پیش روی خود ندارد. با توجه به عملکرد وزارت بازرگانی در گذشته ، احیای وزارت بازرگانی نه تنها بازار را سروسامان نمی‌دهد بلکه با رونق واردات از یک طرف و ضربه به تولید محصولات و اقلام کشاورزی و غذایی در طرف دیگر، امنیت غذایی کشور را در شرایط تحریم دچار تهدید می‌کند.

 اینستکس نیز با توجه به اینکه اروپایی‌ها بدون چراغ سبز آمریکا کاری انجام نمی‌دهند، به طور جدی عملیاتی نخواهد شد. مقامات آمریکایی با طرح خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری مکرون جهت راه‌اندازی اینستکس مخالفت کرده‌اند و اروپایی‌ها در گفتار و رفتار خود نشان داده‌اند که بدون اجازه آمریکا کاری نمی‌توانند برای ایران انجام دهند. بنابراین منتظر اروپایی‌ها نشستن و گره زدن سیاست‌های اقتصادی کشور به روابط با اروپا نه تنها وضعیت اقتصادی را بهبود نمی‌دهد، بلکه فشار تحریمی را تنگ‌تر می‌کند و وضعیت اقتصادی دشوارتر می‌شود.