به گزارش حلقه وصل به نقل از تایمز، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد دولت انگلیس برای پرداخت ۱.۲۵ میلیارد پوند غرامت مصالحه شده به بانک ملت از یک کشور ثالث استفاده کرده است تا بتواند تحریم‌های آمریکا را دور بزند.
بانک ملت که دولت ۱۷ درصد در آن سهام دارد به دلیل اعمال تحریم دولت انگلیس علیه این بانک در سال ۲۰۰۹ از دولت این کشور به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرد چرا که این تحریم‌ها فعالیت بانک ملت در نظام مالی انگلیس را ممنوع می‌کرد و از هرگونه تعامل مالی این بانک با دیگر شرکت‌ها جلوگیری می‌کرد.
دادگاه عالی انگلیس تحریم‌های اعمال شده علیه بانک ملت را پس از اقامه دعوی قضایی توسط بانک ایرانی، غیرقانونی دانست و ۵ هفته نیز برای اعتراض به این حکم مهلت داد که این مهلت در ماه ژوئن به پایان رسید. بانک ملت ۳.۲ میلیارد پوند ادعای خسارت کرده بود که پس از مصالحه بانک ملت با دولت انگلیس به ۱.۲۵ میلیارد پوند کاهش یافت.
خزانه‌داری انگلیس می‌گوید پیش از صدور حکم نهایی دادگاه دولت این کشور با بانک ملت مصالحه کردند.
تیم حقوقی بانک ملت در دوره علی دیواندری مدیرعامل اسبق این بانک موفق شد در یک کارزار حقوقی بی‌نظیر در دادگاه‌های انگلستان برنده شده و چنین حکمی علیه دور قبلی تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران دریافت کند.