ادعای دستیار منتظری علیه قوه قضائیه/ بهانه‌های محیط زیستی برای حمله به حاکمیت

سرویس سیاست حلقه وصل - «وبلاگ حلقه وصل» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی حلقه وصل همراه باشید.

*** 

بهانه‌های محیط زیستی برای حمله به حاکمیت

محمد درویش، از مقامات سابق سازمان محیط زیست در دوران معصومه ابتکار که پس از فراغت از این شغل، انتقاداتی را روانه عیسی کلانتری، رئیس جدید سازمان و حتی رئیس جمهور روحانی کرده است؛ به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایبنا درباره فعالیت‌های زیست محیطی نوجوان سوئدی، گرتا تونبرگ گفته است: امروزه مسئله تغییر اقلیم برای جوانان و حتی نوجوانان یک مسئله مهم‌تر از دیگر مسائل اجتماعی است و ما هم در کشور خود در برخی موارد تجربه حساسیت این قشر از جامعه را به مسئله محیط‌زیست داشتیم. اما اینکه چقدر سیستم آموزش و پرورش ما به بروز و ظهور چنین افرادی بها می‌دهند خود جای بحث دارد.

او می‌افزاید: واقعیت این است که احتمال اینکه از دل آموزش و پرورش ما فعالان محیط‌زیست و معترضان به تغییرات اقلیمی طلوع کند، صفر است چون در نظام آموزش و پروش خود دانش‌آموز خوب دانش‌آموزی است که بتواند خوب تست بزند و اصلا اجازه‌ای به افرادی مانند گرتا نمی‌دهند که ظهور کنند و اگر گرتایی هم وجود داشته باشد به شدت مورد تخریب واقع می‌شود؛ اگر دانش‌آموزی در این سیستم بخواهد روزی به مدرسه نرود و درباره مسئله مهمی مانند تغییرات اقلیمی اعتراض کند قطعا از مدرسه اخراج خواهد شد در حالی که گرتا در کشورش مورد تمجید قرار گرفت.

درویش تصریح می‌کند: این فرد دارای یک نارسایی هورمونی است و افراد اینچنینی در ایران عنوان عقب‌مانده ذهنی می‌گیرند و اجازه تحصیل در مدارس عادی را ندارند و به مدارس استثنایی فرستاده می‌شوند درحالی که نگاه کاملا متفاوت‌تری در سایر مناطق دنیا به این افراد دارند. برای مثال اینشتین، میکل آنژ و لیونل مسی هم از این نارسایی برخوردار بودند که اتفاقا هوش بالایی هم دارند.[1]

*این فرد اخیراً نیز در یادداشتی انتقادی خطاب به رئیس جدید سازمان محیط زیست و رئیس جمهور روحانی مدعی عقب‌ماندگی زیاد ایران نسبت به ژاپن شده بود.[2]

متأسفانه فضای اعتراضات زیست محیطی در ایران و جهان به محملی برای بازی‌های سیاسی، جاسوسی و شوآف تبدیل شده است.

کما اینکه صحبت‌های ذکر شده از درویش نیز مشحون از کنایه‌های روغ و سراسر غلط به نظام جمهوری اسلامی و ساختارهای آن است.

بله! ساختار آموزش نظام جمهوری اسلامی اهل شوآف نیست و به اسیر شدگان در این وادی نیز وقعی نمی‌گذارد. اما به جای آن و در امری ضروری‌تر، مبانی دینی و فکری حفظ محیط زیست را به دانش‌آموزان تعلیم می‌دهد.

 ضمن اینکه با جلوگیری از ورود دانش‌آموزان به فضاهای اعتراضی است که شاهد اینهمه دانش‌آموز المپیادی، دانش‌آموزان نخبه،‌ استعدادهای ورزشی، دانش‌آموزان جهادی و دانش‌آموزان بسیجی در مدارس کشور هستیم.

جوانانی که به جای شوآف و گرم کردن تنور اظهارات امثال درویش، مرهمی بر درد مردمشان شده‌اند و به جای اینکه از دانلد ترامپ بخواهند محیط زیست جهان را حفظ کند، خودشان دست به کار شده‌اند...

گفتنیست، درویش در حالی به بهانه گرتا تونبرگ، نکات سیاسی خود علیه نظام آموزشی کشور را بیان کرده است که شوآف خانم تونبرگ در غرب هم باور نشده است و تصاویر اخیر این دختر در استفاده از پلاستیک و کنترل او توسط بنیادهای وابسته به جورج سوروس، حواشی زیادی را برانگیخته است.[3]

قبل از درویش، عیسی کلانتری نیز در اظهاراتی مدعی شده بود که محیط زیست ایران در 40 سال گذشته مورد فشار قرار گرفته است+

***

مبلّغ: نهادهای حاکمیتی کشور بر سر منافع با یکدیگر رقابت می‌کنند!

روزنامه دولتی ایران در شماره یکشنبه گذشته خود اظهاراتی از مرتضی مبلغ، فعال چپ و معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات را پیرامون چیزی به نام "نبود اجماع در کشور" منتشر کرده است.

روزنامه ایران در نخستین سؤال خود از مبلّغ می‌پرسد: "قبل از هر چیز آیا اساساً شما این گزاره را که ما دچار مشکل جدی در رسیدن به اجماع در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان هستیم قبول دارید یا خیر؟" و او پاسخ می‌دهد: من نه تنها این را قبول دارم بلکه معتقدم یکی از بزرگترین و آسیب‌زاترین مسائل حوزه حکمرانی و یکی از نقاط ضعف مهم حاکمیت عمومی ما همین فقدان اجماع بر سر مسائل کلان و راهبردی کشور در درون خود هیأت حاکمه است. متأسفانه این مسأله آسیب‌های زیادی را به بخش تلاش‌های نهادهای مختلفی که در مجموعه حاکمیت مشغول کار هستند می‌زند و یک بلاتکلیفی را در بخش‌های مهمی ایجاد می‌کند. همین‌طور در حوزه اجتماعی هم شکاف زیادی بین افکار عمومی و حاکمیت ایجاد می‌کند و ضمن اینکه باعث افزایش بی‌اعتمادی و سردرگمی در بین گروه‌های اجتماعی می‌شود. به همین اعتبار هم معتقدم که برای رسیدن به شرایط مطلوب یکی از اولین چیزهایی که باید مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد و برای آن چاره عاجل اندیشیده شود همین مسأله عدم امکان اجماع مناسب و اثربخش بر روی مسائل مهم در حاکمیت است.

مبلّغ در بخش دیگری از اظهارات خود در همین رابطه می‌گوید:

«صحنه تصمیم‌گیری‌های کلان ما بیشتر ازآنکه صحنه تعامل بین جریان‌ها باشد باز هم صحنه جدال و تقابل آنهاست و بین این حوزه با رقابت سیاسی تقریباً تفکیکی قائل نیستیم. بنابراین نتیجه‌اش می‌شود اینکه شکاف‌های راه‌یافته از سطح رقابت‌های جناحی به سطح هیأت حاکمه آنقدر زیاد و تعمیق شده که بر سر راهبردی‌ترین و روشن‌ترین مسائل کلان مملکت هم ما شاهد رقابت در سطح هیأت حاکمه هستیم. در حالی که یک حکومتداری خوب و یک هیأت حاکمه منسجم باید به گونه‌ای باشد که چتری از منافع ملی برای همه بازیگران داخل این چارچوب پذیرفته شده باشد و بر سر آن شاهد رقابت نباشیم یا اینکه آن را ابزار رقابت قرار ندهیم. وجود این چتر فراگیر نیازمند اجماع پایدار است تا در سطح حاکمیت بر سر این مسائل دیگر شاهد چانه‌زنی نباشیم.»

او می‌افزاید: الان وضعیت ما این نیست. در یک سیستم کارآمد باید کل رقابت‌ها ذیل این منافع ملی تعریف و تبیین شود در حالی که در کشور ما عملاً رقابت بر سر این منافع شکل می‌گیرد نه ذیل آن و این یک خطر بزرگ است. به عبارتی می‌بینیم اساسی‌ترین اختلافات داخلی ما بر سر راهبردهای کلان ملی است که هنوز در آنها به اجماع و توافق لازم نرسیده‌ایم و این وضعیت هم زمان را از کشور ما گرفته و فرآیند توسعه را در رقابت با دیگر بازیگران مدام به عقب می‌اندازد، هم امکانات موجود را مستهلک می‌کند و هم بر عمق و تکثر شکاف‌های اجتماعی در کف جامعه می‌افزاید.[4]

*ما برای جلوگیری از بسته شدن باب اقتراح و بحث کارشناسی در این زمینه، از ارائه تحلیلی که هدف این قبیل اظهارات عجیب را برملا می‌کند، خودداری می‌کنیم و صرفا به ارائه استدلال در مقابل محتوای ایراد شده از سوی مبلّغ می‌پردازیم...

«ادعای فقدان اجماع در حاکمیت سیاسی ایران» که بصورتی خواسته یا ناخواسته بر چندپارگی حکومت و جامعه در ایران تأکید دارد؛ قسمی دیگر از پروژه تأکید اصلاح‌طلبان بر وجود شکاف در ایران است.

شکافی که هر بار به بخشی از حاکمیت یا جامعه یا میان این دو نسبت داده می‌شود و نه تنها هرگز هیچ دلیلی برای آن اقامه نمی‌شود بلکه اثری هم از آثار تحقق آن دیده نمی‌شود.

مع‌الوصف ادعای فقدان اجماع! در حالی است که اتفاقا نظام جمهوری اسلامی ایران در چهلمین سال از عمر خود به برکت راهبرد پیشروانه و مترقّی «ولایت فقیه» توانسته است نمونه‌ای از یکپارچه‌ترین نظامات سیاسی را در معرض دید ناظرین و قاضیان بگذارد.

نگاهی به تصمیمات کلان نظام و نیروهای سیاسی آن در زمینه بسط مردمسالاری دینی و برگزاری انتخابات‌ها، دفاع از امنیت مردم در فراتر از مرزهای کشور، حرکت کشور در مسیر کاهش وابستگی به نفت، دانش‌بنیان شدن فعالیت‌های کشور، خدمتگزاری به مردم، جستجوی راه حل مشکلات در داخل کشور و حفظ حقوق اسلامی برای تمام ساکنان ایران (حتی کسانی که در ایران هستند اما حاکمیت را قبول ندارند) تماما نشان می‌دهد و اثبات می‌کند که اتفاقا اجماع بسیار خوبی در ایران وجود دارد و سیر عمومی کشور نیز بر مبنای همین اجماع شکل گرفته است.

البته بدیهیست که منظور مبلغ و دوستان دولتی او از نبود اجماع؛ ساز مخالف چند پیرمرد در ستاد جریان سیاسی خاص است که هم سابقه مخالفت با انتخابات و رأی اکثریت مردم را دارند، هم از سابقه تحریم انتخابات برخوردارند، هم با تأمین امنیت مردم بصورت فرا مرزی مخالف هستند، هم تئوری بستن شیر چاه‌های نفت را ناشدنی می‌دانند و هم معتقدند در فرایند خدمتگزاری اصل بر مذاکره با آمریکاست.

و از تأکیدات جالب آنها مثلا این است که شهرهای بزرگ باید گران شوند تا مردم عادی نتوانند در آنها زندگی کنند! و مردم مشتی لبو فروش و لشکر قابلمه بدست‌ها هستند که برای توزیع جارو و مرگ موش هم صف می‌کشند!

اما بدیهیست که مخالف‌خوانی این چند چهره معمّر و البته دارای سوء سابقه سیاسی، هرگز به معنای وجود فقدان در حکومت ایران نیست...

چه اینکه فقدان اجماع به شرایطی اطلاق می‌شود که حکومت از ارائه راهبرد ملی خود عاجز بماند و شرایط کشور در پرتو اختلافات جناحی به حالت فلج برسد.

مقوله‌ای که برای ایران اسلامی صادق نیست و جالب آنکه حاکمیت ایران ضمن آزاد گذاشتن این چند چهره معمّر؛ اما درستی و صحّت راهبردهای کلان خود را نیز به آنها اثبات کرده است.

طرفه آنکه این چهره‌ها قائل به ابطال نتیجه انتخابات سال 88 بودند، مطمئن بودند تحریم‌ها با مذاکره رفع می‌شود و امیدی هم به نتیجه حضور ایران در کشورهای سوریه و عراق نداشتند اما در تمام این مقولات، اقدام و تحلیل درست حاکمیت ارشد کشور و مجموعه نیروهای دلسوز نظام بود که به کرسی نشست و نشان داد آنچه این گروه در آینه هم نمی‌بینند؛ حاکمیت ارشد کشور در خشت خام می‌دید.

این نکته را هم بایستی یادآوری کرد که مقولاتی مثل برجام و مذاکره با آمریکا که مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی با آن وجود دارد نمادی از عدم اجماع نیست.

بلکه این رخدادها، چند برنامه مورد اصرار یک دولت هستند که نظام اسلامی مایل به چکش‌کاری و جراحی آنها در مقابل دیدگان تمام مردم است.

درست مثل ماجرای انسان کامل در یک دولت و یا جامعه مدنی و لوایح دو قلو در دولت دیگر. که انرژی و وقت گزافی پای آنها گذاشته شد و هم‌اکنون نیز در دل تاریخ به عنوان عاملی برای قضاوت مردم و اهل تدبّر محسوب می‌شوند.

از طرفی بدیهیست که در قضایای اشاره شده به دلیل احترامی که دولت در ساختار حکومتی ایران دارد؛ حتی در مواقعی از خطوط قرمز نظام هم عبور می‌شود اما این سدهای سدید و جدارهای غیر قابل نفوذ نظام اسلامی هستند که در پرتو وجود اجماع کامل میان مردم، خواص دلسوز و حاکمیت نظام؛ محکم و غیر قابل نفوذ باقی مانده‌اند و با یا بدون برجام،‌ پیشرفت کشور و آینده مطلوب نظام اسلامی را تضمین می‌کنند.

در اینجا بایستی به این نکته هم اشاره کرد که جوانمردی اقتضا نمی‌کند که آقایان پس از عمری زندگی در سایه پربرکت نظام اسلامی، بهره‌مندی از امنیت و آزادی و استقلال و برخورداری از مواهب حضور در کسوتهای مختلف نظام؛ اکنون و در سنین پیری دست به بیان چنین صحبت‌های ناروایی بزنند و ذهن عمومی جامعه را دچار بدبینی کنند...

***

باقی: "ضابطان قضایی" مجرمان را پس از آزادی هم رها نمی‌کنند!

ادعای دستیار منتظری علیه قوه قضائیه

عمادالدین باقی، فعال اصلاح‌طلب و از نزدیکان مرحوم منتظری اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با اعتمادآنلاین، دست به ادعایی عجیب علیه ساختار قوه قضائیه و ضابطین قضایی زده است.

او در این باره می‌گوید: ضابطان که از لحاظ قانونی فقط وظیفه دارند به نیابت از مقام قضایی در اموری که در تخصص بازپرس نیست تحقیق کنند و پس از تحقیق فارغ از پرونده هستند و حق دخالتی ندارند، اکنون در موقعیتی قرار دارند که دادستان سابق، آقای جعفری دولت‌آبادی، در مراسم سخنرانی معارفه‌اش اعلام کرد ضابطان بر قضات حکومت می‌کنند.

باقی می‌افزاید:

«خود ما هم ده‌ها نمونه مستند و مستقیم سراغ داریم که ضابط در تشکیل پرونده، کیفرخواست و صدور حکم نقش ایفا می‌کند. پس از قطعی‌ شدن حکم و در دوره اجرای حکم هم با زندانی تماس می‌گیرند و از او توقعاتی دارند و اگر توقعات برآورده نشود مشکلاتی برای زندانی به وجود می‌آید- اگر زمانی لازم شود من مستندات زیادی را در این زمینه ارائه خواهم کرد- ضابطان تا پایان دوره زندان حتی پس از آزادی زندانی هم او را رها نمی‌کنند و این خودش یک عامل رنج و نارضایتی و مشکلی فوق‌العاده‌ است.»

او تصریح می‌کند: ریشه وقایع هزینه‌سازی مانند قتل زهرا کاظمی، مرگ ستار بهشتی یا مرحوم سیدامامی یا اخیراً مساله خودسوزی سحر خدایاری و ده‌ها مورد دیگر را باید در همین ساختار پراشکال جست. وقتی که زندانی یا متهم از بدو رسیدگی به اتهام تا پایان دوره محکومیتش در چنگ یک فرایند کنترلی واحد و سخت باشد، احتمال بی‌عدالتی بسیار بالاست، بارها گفته شده قدرت زیاد می‌تواند فساد رقم بزند و بستر بخشی از مفاسد هم اتفاقاً همین‌جاست.

باقی همچنین در تکمیل اظهارات خود نیز گفته است: هر سال اعلام می‌شود ده‌ها قاضی اخراج شدند یا در دادسرای نظامی قضات محکوم شدند، آخرین‌بار هم قوه قضاییه اعلام کرد 600 قاضی اخراج شده‌اند. این مسائل ریشه در همین ساختار دارد، اگر قدرت تجزیه شود، فساد را از بین می‌برد و حقوق شهروندان هم کمتر پایمال می‌شود.[5]

*باقی اگر ولو حتی یک سند از ادعای خود درباره تهدیدات ضابطان قضایی داشته و تاکنون آنرا علنی نکرده؛ مرتکب ظلم شده است...

جالب است که او با مدعای اصلاح ساختار اما از این می‌گوید که "اگر لازم شود"؛‌ مستندات را ارائه خواهد کرد.

این نکته هم بایستی مد نظر باشد که برخی از مجرمان دچار پرونده‌های امنیتی هستند و حضور ضابط در بخش‌های مختلف این پرونده‌ها حتی پس از آزادی فرد نیز به معنی حفاظت از اوست نه به معنی دخالت و یا تهدید. و یا آنچه که باقی ادعا کرده است.

اخراج قضات فاسد نیز اتفاقا عامل تشویق و تمجید است نه عامل شماتت! زیرا این ساختار سالم است که می‌تواند فساد را در هر سطحی از خود دور کند و به آن آغشته نباشد.

نکته‌ای بدیهی که در اظهارات باقی مورد اشاره قرار نگرفته اینست که امر فساد، همیشه و در همه جا امکان وقوع دارد.

باید دانست که فساد امری نفسانی است و امر نفسانی هم در هر کجا ممکن‌الوقوع است. ساختار و حکومت سالم نیز ساختاری است که اولا تلاش کند در حدّ امکان، بسترهای وقوع فساد را مسدود کند و ثانیا با هر فسادی در هر سطحی در لحظه برخورد کند و هیچ قسمی از آنرا مشروع نداند. زیرا در این صورت دچار فساد سیستماتیک خواهد بود. (مثل حکومت فرانسه که اقدام به رواداری قانونی اخذ مالیات بیشتر از کم‌درآمدها و کاهش مالیات ثروتمندان کرده است)

باقی، قبل از این نیز در اظهاراتی از این گفته بود که مردم حق دارند از حکومت ایران سرپیچی کنند!

***

1_ http://ibna.ir/fa/doc/longint/281346

2_ mshrgh.ir/995551

3_ https://www.yjc.ir/fa/news/7082611

4_ http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/7168/4/522834/0

5_ https://etemadonline.com/content/342952