به گزارش حلقه وصل، امروز خبرهای خوبی درباره هپکو به گوش رسید؛ از لغو قرارداد سهامدار فعلی گرفته تا آزادی تمامی کارگران بازداشتی این کارخانه که خبرش را دادستان اراک اعلام کرد.
لغو قرارداد سهامدار فعلی هپکو یکی از خواستههای اصلی کارگران بود، کارگران در یکی از تجمعات خود بر روی یکی از پلاکاردها به هفت زبان زنده دنیا نوشته بودند: «خواسته اصلی ما تغییر سهامدار اصلی کارخانه هپکو است»
خلعید سهامدار عمده هپکو با پیگیریهای صورت گرفته
سید علی آقازاده استاندار مرکزی امروز با دستی پر در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفت: «با موافقت رئیس جمهور و جلسات متعدد با سازمان خصوصیسازی، مسئولان اجرایی کشور در نهایت با فسخ قرارداد سهامدار فعلی هپکو موافقت شد.»
آقازاده این را هم گفت که طی چند روز آینده در سازمان خصوصیسازی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیرامون نحوه مدیریت سهامدار جدید بحث و تبادل و تا هفته آینده نحوه اداره سهم دولت در هپکو مشخص خواهد شد.
حقوق معوقه یکی دیگر از مطالبات کارگران بود و استاندار مرکزی دراین رابطه گفت: «حداکثر تا هفته آینده حقوق پرسنل هپکو با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و بانک ملی پرداخت خواهد شد.»
آزادی تمام کارگران شرکت هپکو
عباس قاسمی، دادستان اراک هم امروز از آزادی تمام کارگران بازداشت شده هپکو خبر داد و افزود: در اعتراضات هفتههای اخیر در مجموع 29 نفر از کارگران هپکو بازداشت شده بودند که 23 نفر در روزهای گذشته و ۶ نفر باقیمانده نیز اخیرا آزاد شدند.
۲۶ شهریور ماه امسال بود که خیابانهای اراک بازهم شاهد اعتراضی از جنس کارگری بود، اعتراضی صنفی از سوی کارگران هپکو در واکنش به مشخص نبودن وضعیت سهامداری هپکو( بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راهسازی در ایران و خاورمیانه) که به یکی از سوژههای داغ رسانههای داخلی و خارجی تبدیل شد.
رسانههای ضدانقلاب هم تلاش زیادی کردند تا شاید از این آب گل آلود ماهی بگیرند، از طرفی تشکلهای دانشجویی نیز وارد صحنه شدند و به سراغ کارگران هپکو رفتند تا مسائل آنها را پیگیری و از دولت برای رفع مشکلات خانواده هپکو مطالبه کنند.
تغییر سهامدار خواسته اصلی کارگران
کارگران هپکو که اعتراضات صنفی خود را نسبت به این وضعیت این کارخانه و عدم دریافت حقوق و مزایا در سال جاری مجددا از سر گرفتند در 26 شهریور ماه امسال در مسیر راه آهن شمال جنوب تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسوولان ذیربط به مسائل این کارخانه شدند، این درحالی است که 16 شهریور ماه نیز در تجمعی از مسوولان خواسته بودند به خواستههای آنان که همان تعیین تکلیف سهامدار، پرداخت حقوق و بازگشت تولید و رونق در مجموعه هپکو است، جامعه عمل بپوشانند و فرصتی 10 روزه به مسوولان دادند.
بازتاب خبری این رویداد از سوی رسانههای محلی و سراسری، واکنشهای مختلف مردم و مسوولان و پیگیریهای صورت گرفته از سوی استاندار مرکزی در نهایت منجر به این شد که رئیس جهور در نامهای به وزیران صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی دستور بررسی نامه پیشنهادی استاندار مرکزی مبنی بر فسخ قرارداد سهامدار فعلی شرکت هپکو را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
ورود ایدرو به هپکو
در همین راستا نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پیشبینی میشود سهام هپکو در روزهای آینده به روش اقاله به ایدرو واگذار شود.
سید مهدی مقدسی افزود: در صورت موافقت شرکت هپکو به صورت موقتی و به روش اقاله به ایدرو واگذار خواهد شد.
وی تصریح کرد: طبق اصل ۴۴ ایدرو نمیتواند بطور طولانی مدت سهامدار باقی بماند، که لازم است دولت منابع لازم را در اختیار ایدرو قرار دهد.
شرکت هپکو در سال 1351 با مشارکت بنیاد پهلوی و بخش خصوصی با هدف مونتاژ 500 دستگاه ماشین آلات راهسازی در سال تاسیس و در سال 1354 در فضای 110 هکتار زمین و سالن تولیدی به مساحت 40 هزار متر مربع با 300 نفر پرسنل راهاندازی شد.
شرکای تجاری شرکت هپکو در دهه اول شرکتهایی چون IH آمریکا، DYNAPAC سوئد، SAKAI ژاپن، POCLIN فرانسه و LOKOMO فنلاند بود.
برخورداری شرکت هپکو از بزرگترین سالن مسقف یکپارچه خاورمیانه
در دهه دوم نیز شرکای تجاری هپکو شرکتهایی چون LIBHHER آلمان و VOLVO سوئد به منظور انتقال تکنولوژی با هدف تولید 4800 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی در سال بود.
در سال 1363 طرح توسعه و تاسیس سالن بسیار مدرن و مجهز و یکپارچه به مساحت 60 هزار متر مربع با اعتبار ارزی 100 میلیون دلار و بهره برداری از آن به عنوان بزرگترین سالن مسقف یکپارچه خاورمیانه در سال 1371 کلید خورد.
این شرکت در سال 85 در قالب اصل 44 قانون اساسی دو بار به بخش خصوصی واگذار شد که واگذاری اول به دلیل بروز مشکلات متعدد همچون سوء استفاده از منابع شرکت هپکو، استقراض وامهای کلان، کاهش شدید کمی و کیفی محصولات هپکو، عدم انجام تعهدات و سوء مدیریت، واگذاری هپکو به سهام دار فاقد اهلیت، عدم نظارت به عملکرد وی و همچنین عدم اقدام به موقع جهت ابطال قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات علی رغم جلسات متعدد، سندزدن سهام شرکت به سهام دار بدون انجام هیچ یک از تعهداتش و اخطارهای مکرر رسانههای عمومی، ارائه مجوزهای مختلف جهت واردات ماشینآلات نو و مستعمل بجای حمایت از تولید و رونق یک برند ملی، افزایش فرهنگ مصرفگرایی صرف و ایجاد رکود در شرکت هپکو و کاهش تقاضای ماشین آلات راهسازی و به تبع آن کاهش تقاضا برای محصولات هپکو، شروع تحریمها از سال 89 و بعد از آن، افزایش واردات، تقویت سیستم دلالی و خروج بیشتر ارز از کشور، به جای افزایش و تقویت تولید داخل با شکست مواجه شد و مجدد شرکت در سال 96 به سهامدار جدیدی به نام احمدپور واگذار شد.
واگذاری هپکو در قالب قراردادی ترکمانچایگونه به سهامدار دوم
پس از تجربه تلخ واگذاری اول با پیگیری مجدانه مسئولین استانی، سازمان خصوصی سازی در اقدامی سوال برانگیز شرکت هپکو را با قراردادی ترکمانچایگونه و به روش مذاکره مجددا به آقای احمدپور واگذار کرد.
به طوری که سهامدار با پرداخت 10 میلیون تومان ثمن نقدی معامله و تنفس پرداخت اقساط پس از دو سال در قالب 12 فقره چک از تاریخ 27 مرداد ماه سال 98 تا 27 بهمن سال 1403 سهامدار کارخانه شد.
واگذاری دوم نیز به دلیل اهلیت نداشتن سهامدار، عدم تلاش وی در راستای رونق تولید، عدم پرداخت حقوق کارگران و به غارت بردن اموال شرکت با شکست مواجه شد.