به گزارش حلقه وصل، به دنبال اعتراضات کارگران شرکت ماشینآلات هپکو اراک که از ۲۵ شهریور سال جاری از سرگرفته شد، حجتالاسلام روحانی، رئیسجمهور در پاسخ به نامه استاندار استان مرکزی، دستور فسخ قرارداد شرکت هپکو با هیدرواطلس را صادر کرد.
دستور دیرهنگام رئیسجمهوررئیسجمهور در پینوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر «فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصیسازی بهمنظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحثهای مطرحشده در جلسه مورخ ۲۶/۶/۹۸ دولت به عمل آورید.»
به گفته آقازاده، نامه مزبور از سوی استانداری اراک مبنی بر فسخ قرارداد شرکت هپکو با هیدرواطلس، چهارشنبه گذشته ۲۶ شهریورماه در جلسه هیئت دولت مطرح شده است و پسازآن روحانی به سه وزیر اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی دستور داده که به فوریت بر اساس مصوبات جلسه مذکور هیئت دولت اقدام کنند.
سوء مدیریت؛ دلیل بحران «هپکو»شرکت تولید تجهیزات سنگین- هپکو اراک، ابرشرکت ایرانی در حوزه ساخت و مونتاژ ماشینآلات صنایع سنگین و راهسازی است. این شرکت که اولین و بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه است در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد اما سوء مدیریت و واگذاری غیراصولی این شرکت مهم تولیدی باعث افزایش مشکلات کارگری در این بنگاه اقتصادی شد.
کارشناسان حوزه اقتصادی و برخی فعالان حوزه صنعت معتقدند که مشکلات و معضلات اصلی هپکو از سال ۹۲ به بعد خود را نشان داد و مشکلاتی مانند رکود تولید، وضعیت اقتصادی کشور، تورم، تعطیلی کارگاهها و کارخانههای تولیدی قطعات اولیه، نبود سفارش کافی، عدم نظارت کارشناسانه، واردات ماشینآلات راهسازی، کمبود سرمایه در گردش و همچنین ناتوانی شرکت در واردات مواد اولیه و.. بر افزایش مشکلات و تشدید بحران هپکو تأثیر گذاشتند.
چندی پیش سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی درباره روند واگذاری این شرکت گفته بود: «۶۰/۷ درصد از سهام شرکت هپکو را در سال ۸۵ از طریق بورس واگذار کردیم که خریدار آن زمان شرکت واگنسازی کوثر بود که این خریدار مقداری از پیشپرداخت اولیه را پرداخت کرد، اما متأسفانه اقساط را بهموقع نداد.»
وی افزود: «سازمان خصوصیسازی علیه خریدار اول در مراجع قضایی اقامه دعوی کرد و دادگاه به نفع سازمان خصوصیسازی رأی داد و توانستیم این شرکت را بهصورت وکالتی به خریدار بعدی بفروشیم. سال ۹۴ و ۹۵ شرکت هپکو از طریق وکالتی به خریدار جدید به نام «هیدرواطلس» واگذار شد.»
این مقام سازمان خصوصیسازی ادامه داد: «قرار بر این شد، برای راهاندازی شرکت بعد از دو سال اقساط خود را به سازمان خصوصیسازی بدهد که متأسفانه خریدار جدید هم با وجود گذشت دو سال تنفس نتوانست اقساط خود را بدهد. هنوز از خریدار هیدرواطلس پس نگرفتهایم، ولی اگر خریدار جدید پیدا شود، میتوانیم به روش وکالتی به خریدار جدید بدهیم.»
بر همین اساس بود که آیتالله قربانعلی درینجفآبادی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه در مصلی بیتالمقدس اراک در بخشی از سخنان خود به مشکلات شرکت هپکو پرداخت و گفت: «واگذاری هپکو به سهامدار در سال ۹۶ اتفاق افتاد و در آن زمان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی وقت استانداری و مسئولان شرکت هپکو به دفتر بنده آمدند و برنامههای این شرکت را ارائه دادند اما من قانع نشدم ولی راهنماییهای لازم را انجام دادم و تأکید داشتم که باید مشکلات شرکت هپکو را رفع کنید.»
واگذاریهای مسئلهداریکی از گرههای دولت تدبیر و امید، مسئله واگذاریهای مسئلهدار است که در کنار گزارههای دیگری مانند قراردادهای نفتی، هواپیمایی و... این دولت را به دولت محرمانهها ملقب کرده است. بهزعم کارشناسان و تحلیلگران روند غلط خصوصیسازی در دولت روحانی و عدم اجرای بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی در این مورد، برخی حوزههای اقتصادی کشور را به بنبست کشانده و خصوصیسازی و مفتفروشیهایی مانند واگذاریهای مسئلهدار در آلومینیوم المهدی هرمزگان، واگذاری مجدد هپکو، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، نیشکر هفتتپه شوش، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و واگذاری سهام دولتی ۱۸ شرکت بزرگ که شامل صنایع بزرگ و مادر، بیمه و بانک میشود مانند شرکت هلدینگ خلیج فارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایهگذاری ملی ایران، شرکت کشت و صنعت دامپروری پارس و شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا و دهها مورد دیگر، نقاط سیاهی را در سیاهه این دولت برجای گذاشته است. بر همین اساس بود که پوریحسینی رئیس سابق سازمان خصوصیسازی که در آذربایجان شرقی مدیر ستاد انتخاباتی روحانی بوده است، ماه گذشته از سوی دستگاه قضایی کشور بازداشت شد و دادستان سابق تهران و قاضی سراج از برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصیسازی حکایت کردند.
بهرهبرداری سیاسی از اعتراض اجتماعیگروهی از کارگران شرکت هپکو در اراک دوشنبه ۲۵ شهریور به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و تعیین تکلیف حقوق و مزایای معوقه خود، دست به اعتراض زدند و همین اعتراض باعث شد تا مدعیان اصلاحات که در کمین التهابآفرینی به انتظار نشسته بودند و همزمان با هیاهوهای سیاسی در مورد صدور احکام پرونده اعتراضات کارگران هفتتپه، به بهانه حمایت از کارگران موج جدیدی از جنجالآفرینی را در دستور کار خود قرار بدهند.
نگاهی به صفحات ۱ روزنامههای زنجیرهای و بررسی تحرکات و اقدامات مدعیان اصلاحات نشان میدهد که آنها چگونه تلاش میکنند ضمن فرار روبهجلو، از یک اعتراض صنفی به اهدافی سیاسی برسند؛ اهدافی که از اوایل سال جاری در پروژههایی مانند ۱) پیامک حجاب (کشف حجاب در خودرو) ۲) تجمع حجاب در دانشگاه تهران ۳) ورود زنان به ورزشگاه ۴) موتورسواری زنان ۵) کاهش سن ازدواج و ۶) غائله دختر آبی و... ظهور و بروز داشته است. آنها همواره سعی کردهاند با بهرهبرداری از اعتراضات صنفی و کشاندن آنها به حیطههای احساساتی و هیجانی و نیز گسترش دامنه اعتراضات بهجای پیگیری مطالبات و خواستههای معترضان، فضای اجتماعی و سیاسی کشور را رادیکالیزه و بحرانی کنند چنانکه میدانند نان آنها در التهاب و ماهیگیری از آب گلآلود است.
همانها که بعد از اعتراضات و ناآرامیهای کارگری در دیماه ۹۶، از مارش بلند اعلام موجودیت یک «جریان سوم» اجتماعی نوشتند و گفتند «آلترناتیو جمهوری اسلامی متولد شده» و «امری نو در حال زاده شدن است». هرچند همان موقع هم کارگران معترض با انتشار بیانیههایی خط خود را از جریانات سیاسی و ضدانقلاب جدا کردند.
متهمان ردیف اول بحران هپکوادبیات این روزهای برخی رسانههای زنجیرهای، مشابه ادبیات همان روزهای ضدانقلاب است. البته آنها بهزعم خود میخواهند نشان دهند که حامی و دلسوز کارگراناند ولی خود آنها بایستی به دلیل حمایتشان از دولتی که رهاوردش بروز و ظهور مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است پاسخگو باشند.
از سوی دیگر مدعیان اصلاحات و تکنوکراتهای اتوکشیده و زراندوز که از یکسو در هزارتوی واگذاریهای مسئلهدار لانه کرده و از سوی دیگر در باستیهیلزها سنگ بورژوازی ملی را به سینه میزنند و خود را «سر» لوکوموتیو و کارگران را به «واگن» تشبیه میکنند بایستی پاسخگوی برنامهها و سیاستهایی باشند که به نام خصوصیسازی ولی به کام رانتخواران اتخاذ و اجراییکردند.
تکنوکراتها که اساساًً اعتقادی به تولید ایرانی و افزایش صادرات ندارند، و دیدگاهشان به کارگر، دیدگاهی انفعالی و تحقیرآمیز است چطور به خود اجازه میدهند که خود را نماینده کارگران جا بزنند و ژست حمایت از کارگران بگیرند.
مگر یک سال بعد از آمدن دولت تدبیر و امید نبود که اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور و مدیر تکنوکرات و از اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه در جمع خودروسازان گفت: «ما قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و هیچ صنعتی بهجز آبگوشت بزباش و قورمهسبزی را نخواهیم داشت.»
یا مگر دو سال پیش نبود که کارگران در مراسم روز کارگر اعتراض خود را به رئیس دولت یازدهم نشان دادند ولی با توهین مجری برنامه (مبنی بر مزدور بودن معترضان) و تهدید به خرد شدن دهان منتقدان مواجه شدند.
مدعیان اصلاحات که در دولت سازندگی رویکردشان به تولید و کارگران آنگونه بود و اعلام میکردند «باید ابزارآلات سرکوب تهیه کرد تا اگر مردم در مقابل سیاستهای ریاضتی دولت آقای هاشمی دست به اعتراض زدند سرکوب شوند» و یا «اگرچند درصد مردم هم زیر چرخهای توسعه له شدند اشکالی ندارد!» چطور جرأت میکنند که دستبهقلم شوند و بیانیه بنویسند که «راه عدالت از توسعه میگذرد!»
سؤال اساسی آنکه رسانههای اصلاحطلب که این روزها سنگ کارگران را به سینه میزنند در طول این دو سال (از سال ۹۶ تاکنون) چطور به واگذاری مجدد و مسئلهدار شرکت هپکو به بخش خصوصی و سوءمدیریت و عدم نظارت دولتی، ورود نکرده و اساساًً انتقادی به دولت مورد حمایتشان نکردهاند؟
متهمان ردیف اول هپکو، همین کسانی هستند که با حقوقهای نجومی، داعیهدار پیشرفت و توسعه بوده بیآنکه لحظهای و لمحهای به فکر کارگران مظلومی باشند که برای دریافت یک حقوق ساده ماهیانه دستهاشان پینه بسته و کمرهاشان زیر بار تورم ۴۲ درصدی برآمده از سیاستهای توسعهگرایانه دولت روحانی خرد شده است.
نکته جالب توجه آنکه بسیاری از این مدعیان دفاع از حقوق کارگران، درگیر پروندههای رانتخواری و فساد اقتصادی هستند و کارنامه سیاهی در این زمینه دارند. سرنوشت کارخانه رشت الکتریک یکی از نمونههای قابل تأمل در این ماجراست. این هم از طنز تلخ روزگار است که متهمان مفاسد اقتصادی و سوءمدیریت، این روزها برای کارگران هپکو اشک تمساح میریزند.