به گزارش حلقه وصل، سودهای بالا و یک شبه در حوزه مسکن باعث شد تا در یک سال و نیم گذشته سرمایه های سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسکن شوند. اول کسانی که مسکن خریداری کردند و با احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر نشستند و دوم کسانی که با خرید و فروش مکرر مسکن در زمانی کوتاه باعث افزایش جهشی قیمت شدند.
اگر چه اجرا و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن می‌توانست کمک بزرگی به جلوگیری از ورود سوداگران مسکن کند اما همین کاهش بیش از 70 درصدی معاملات و افت قیمت در برخی نقاط باعث شده تا سایه سوداگران در بازار مسکن کمرنگ شود.
*با خروج سوداگران قیمت مسکن کاهش می‌یابد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاروان املاک با اشاره به اینکه تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد به جز دو منطقه در تهران، سایر مناطق از افت قیمت 10 تا 30 درصد برخوردار شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته باعث شده تا بازار مسکن دچار کسادی شود اظهار داشت: وقتی قیمت مسکن افزایش می یابد متقاضیان واقعی و غیرواقعی تلاش می‌کنند با خرید مسکن از قافله گرانی مسکن عقب نمانند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: طبیعی است که وقتی قیمت‌ها افزایش و قدرت خرید کاهش یابد، افت معاملات موجب کسادی بازار مسکن می‌شود و شک نکنید که با خروج برخی از افراد از بازار مسکن که برای سودآوری و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن کرده بودند، قیمت مسکن کاهش می‌یابد و به ثبات می‌رسد.
* مدیران از تجربه جهش قیمت مسکن درس بگیرند
حمید رضا موحدی فعال بازار مسکن نیز بر این اعتقاد است که با رفتن سوداگران از بازار مسکن پس از مدتی این بازار به آرامش رسیده است و زمان خرید برای متقاضیان واقعی مسکن فرا رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مدیران تصمیم گیر باید از این تجربه‌ها درس گرفته و با شناخت درست نسبت به این موضوع مانع رشد چنین جریاناتی و ورود سوداگران و جولان آنها در بازار مسکن شوند گفت: تصمیم گیران به خصوص وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد می توانند با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن از هم اکنون برای سال های آینده بازار مسکن را بیمه کنند تا با ورود سوداگران به این بخش شاهد جهش قیمت نشویم.
*دو سوم معاملات مسکن توسط دلالان انجام می شود
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یک سوم معاملات مسکن کشور مربوط به مصرف‌کنندگان بوده است، گفته است: طی سه سال اخیر دو سوم معاملات مسکن توسط دلالان و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری بوده‌اند در بازار مسکن انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته به دلیل نبود سیاست های نظارتی در بازار مسکن، مردم برای حفظ سرمایه اقدام به سرمایه گذاری در این بخش و خرید واحد مسکونی متعدد کرده اند. این مسئله باعث شد تا به دلیل افزایش تقاضا برای خرید و به دنبال آن کمبود عرضه،قیمت‌ها افزایش یابد.
کیانپور با بیان اینکه در شرایط کنونی به نظر می رسد با افزایش حداکثری قیمت مسکن و کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه گذاری، افراد برای سود بیشتر به دنبال انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقتصادی از جمله بازار بورس هستند، اظهار داشت: اگر قانونی برای نظارت مالیاتی بر معاملات مسکن وجود داشته باشد شاهد افزایش چند برابری قیمت‌ها نخواهیم بود.
قیمت مسکن در کشور را گاهی می‌توان به کش تشبیه که هرچقدر بخواهی می توانی آن را بکشی. بطوریکه قیمت خانه در عرض سه ماه، سه و یا چهار برابر می شود و یا در مدتی یکی دوماهه حتی تا میزان نصف قیمت قبلی کاهش می یابد.اتفاقی که طی یکسال اخیر افتاده است.
بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در مرداد ماه امسال ، تورم سالیانه کل کشور ۴۲.۲ درصد و میانگین رشد قیمت مسکن شهر تهران در ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۹۸ بالغ بر ۵ درصد بوده است. این دو شاخص گویای آن است که با وجود افزایش ۷۷ درصدی نقطه به نقطه قیمت مسکن تهران (با توجه به آمار دفتر اقتصاد مسکن) طی یک سال گذشته منحنی کلی رشد آن نزولی بوده و هم‌اکنون قیمت واقعی مسکن ۳۷.۲ درصد در مقایسه با تورم عمومی کاهش یافته است.
دولت و مجلس باید با اعمال نظارت‌های مالیاتی، راه را برای فعالیت سوداگران مسدود کنند تا در آینده افزایش چند برابری قیمت‌ها تکرار نشود.