به گزارش حلقه وصل، بر اساس اعلام قبلی مسئولین دولتی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت منتقل شده است. در این راستا بررسی نتایج حاصل از انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی نشان دهنده دستاوردهای بسیار مهمی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی است که با لغو قانون تمرکز احتمالا از دست رفتن تمامی آن ها محتمل خواهد بود.
طی سال های اخیر دولت دوازدهم به منظور مدیریت بازار محصولات اساسی خواستار تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است؛ تشکیل این وزارتخانه طی سال های اخیر 3 بار در مجلس بررسی شده است که نمایندگان مجلس هر 3 بار به آن رای منفی داده بودند، این در حالی است که دولت نبود وزارت بازرگانی را دلیل عدم حل مشکلات بازار محصولات اساسی می داند.
29 خرداد ماه حجت الاسلام روحانی در جلسه هیات دولت در این خصوص اعلام کرد:" ...البته دو سال است که ازمجلس شورای اسلامیخواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد.
اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است که البته همیشه در روزهای سخت در کنار دولت بوده و همکاری کرده است و امروز هم حتما در کنار دولت است و امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود."
اما درخواست های مکرر دولت از مجلس مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی در هر بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد تا در نهایت دولت با درخواست خود خواستار از دستور خارج شدن بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی شود.
انتقال غیرقانونی و مبهم وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمتحال در چنین شرایطی دولت پس از مخالفت های نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی اقدام به لغو اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی کرد تا از این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده دار وظایف بازرگانی کند.
حسین مدرس خیابانی قائم مقام بازرگانی وزارت صمت 5 مرداد ماه در خصوص لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: «در هفته گذشتهیک تصمیم جدید اتخاذ شد و قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ٩١ مصوب شده بود، به مدت ٢ سال تعلیق شد.
وی تصریح کرد: در سال ٩١ به دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری‌های این کالاها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود ولی با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت.»
در همین خصوص حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی 7 مرداد ماه با اشاره به اینکهدر جلسه شورای هماهنگی سران قوا هیچ مصوبه‌ای درباره انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد و انتقال آن به وزارت صمت وجود نداشته است،افزود: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارتصمتدرست نیست.
لاریجانی در نشست غیرعلنی 14 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد روزگاری رئیس‌جمهور در یکی از آن نشست‌ها به دنبال تصمیم‌گیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارتصمتبود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم گیری کنیم که البته آن جلسه به تعویق افتاداما در نشست‌های بعدی مجددا این بحث را مطرح کرد.»
نابودی دستاوردهای قابل توجه بخش کشاورزی با لغو قانون تمرکزبررسی دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی طی زمان اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف بازرگانی در این وزارتخانه، یکی از نکات کلیدی در انتقال مبهم وظایف بازرگانی به وزارت صمت است. به عبارتی دیگر انتقال وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی باعث از دست رفتن دستاوردهای این انتقال خواهد شد:
افزایش واردات محصولات کشاورزیبا اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه توانست علاوه بر افزایش 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی تراز منفی تجاری این بخش را بیش از 6 میلیارد دلار بهبود بخشد. طبیعتا با انتقال وظایف بازرگانی به وزارت صمت این دستاورد بزرگ وزارت جهاد کشاورزی به صورت جدی تهدید خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی از سال 1392 با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی توانست به خودکفایی در تولید گندم و شکر دست پیدا کند به نحوی که بیش از 5 میلیارد دلار در زمینه واردات این محصولات صرفه جویی کند. این وزارتخانه در سال 1397 در آستانه خودکفایی در تولید شکر قرار گرفته بود که متاسفانه با انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت این دستاورد بسیار مهم در معرض نابودی قرار گرفته است.
از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی از سال 1395 به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کرده بود و در حال حاضر برخی از پیش بینی ها نشان دهنده احتمال شکل گیری دوباره واردات گندم دارد.
وزارت جهاد کشاورزی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی نیز طی 6 سال گذشته عملکرد قابل توجهی از خود به جا گذاشته است به نحوی که این وزارتخانه در سال های اخیر با افزایش چندین برابری صادرات برخی از محصولات کشاورزی رکورد شکنی کرده بود. در جدول زیر وضعیت تولید و صادرات محصول سیب به صورت کامل مشخص است.
حال در چنین شرایطی از نمایندگان مجلس انتظار می رود با توجه به دستاوردهای قابل توجه اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام به جلوگیری از لغو چنین قانون مهمی در کشور کنند.
وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی عهده دار وظایف تولید و تجارت محصولات کشاورزی باشد و وزارت صمت با توجه به ساختارهای سنگین این وزارتخانه باید اقدام به مدیریت تولید و تجارت محصولات معدنی و صنعتی نماید. اجرای صحیح قوانین از سوی دولت به صورت کلی بستگی به پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی نمایندگان مجلس است.