آخرین وضعیت پرونده‌ برادر رئیس جمهور

به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها در دادگاه بدوی رأی صادر شده و الان در دادگاه تجدیدنظر بعد از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و وکیل اوست و منتظر رای قطعی و نهایی دادگاه تجدیدنظر هستیم. پرونده دیگر هنوز دادسراست و تاکید شده روند رسیدگی به این پرونده فارغ از نتیجه تسریع شود. یک مقدار رسیدگی کند انجام شده که تسریع در روند رسیدگی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت خانمی به نام نگار قدس‌کنی در اروپا و اعزام وی به آمریکا برای محاکمه گفت: متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر افرادی را تحت فشار قرار می‌دهند که برای همنوعان خود به دنبال ارائه خدمت‌های بشردوستانه هستند. گاهی اوقات کسی که به دنبال ارسال قطعات هواپیمای غیرنظامی که یک موضوع کاملاً انسانی است تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا کسی که اقلام اولیه دارویی را از کشورهایی خریداری و به ایران ارسال می‌کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اینها اثبات می‌کند که حقوق بشر نزد جوامع غربی یک ادعا بیش نیست و تاسف اینکه برخی از متهمان که در کشورهای دیگر تحت تعقیب قرار می‌گیرند، حسب درخواست آمریکا به این کشور ارسال می‌شوند که با هیچ کدام از قوانین بین‌المللی سازگاری ندارد.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: عملکرد کشورهای اروپایی که مطیع محض آمریکا هستند، به ضرر خودشان است و قطعاً این گونه رفتارها از نظر حقوقی نیز آثار مثبتی ندارد و وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و دادستانی کل کشور نیز کمک کار و پشتیبان وزارت امور خارجه در حمایت از حقوق شهروندان است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ورود برخی انتقادات به کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی و اینکه این افراد قصد مجرمانه نداشتند و قصدشان کنترل بازار ارز بوده است گفت: قطعاً اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد مرجع بررسی و اظهارنظر در پرونده‌های قضایی، دادگاه و قضات شاغل در دادگاه هستند. جامعه حقوقی ما در رسیدگی قضایی مشارکت و در مقام ایده و نظر، اظهارنظرهایی را مطرح می‌کنند اما همه جامعه حقوقی در ایران و در همه کشورها این را پذیرفتند که مرجع داوری، مرجع قضایی است. اینکه یک وکیلی بخواهد به موازات دادگاه اظهارنظر حقوقی بکند، در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست. توصیه‌ام به افرادی که ادعای حقوقدان بودن دارند این است که اجازه بدهند، مرجع قضایی نظر خود را اتخاذ کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دادوستدهای یکی از معاونان سابق قوه‌قضائیه و اینکه این اعمال نمی‌توانسته غیرسیستمی باشد و با توجه به اینکه برخی از این افراد هنوز هم سمت دارند گفت: این هم بیشتر بیانیه بود. اولاً بیایید جمعی که اینجا هستیم، ادبیات حقوقی را یاد بگیریم. بارها اعلام کردیم، متهم مدنظر معاون قوه‌قضائیه نبوده است. کسی که معاون نیست را مدام معاون قوه‌قضائیه می‌گوییم. چرا این قدر بی‌توجه نسبت به موضوعات هستیم. این فرد معاون قوه‌قضائیه نبوده بلکه معاون یکی از بخش‌های قوه‌قضائیه بوده است. اعلام کردم و می‌کنم که قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد، اولویتش درون دستگاه قضایی است و قاطعانه و سختگیرانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن، با مفاسد برخورد می‌کند و همین رویه را نیز نسبت به مفاسد برون دستگاه قضا دارد. مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضائیه به ویژه در دوره جدید خط قرمز به حساب نمی‌آید. هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به دست آمد، مطمئن باشید، قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند و ملاحظه این و آن را نمی‌کند.