به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده احمد عراقچی و سیف و اینکه شبهاتی از جمله گریختن متهم ردیف اول سالار آقاخانی مطرح می‌شود و اینکه گفته می‌شود ممنوع‌الخروج نبوده است و فقط جلسه اول دادگاه به صورت علنی برگزار شده و جلسات دوم و سوم به صورت غیرعلنی برگزار شده است و وکیل عراقچی به رغم حضور در دادسرا، اجازه حضور در دادسرا را نداشته و اینکه گفته می‌شود پرونده ضابط ندارد و شائبه تسویه حساب با رئیس جمهور وجود دارد اظهار کرد: اینکه شما گفتید، تحلیل بود و سوال نبود. دادگاه این پرونده در حال برگزاری و علنی است اما ممکن است حاضرین در جلسات دادگاه جمع محدودتری باشد. هم رسانه‌ها و هم مردم صبوری پیشه کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه ما احترام بگذاریم و ان‌شالله در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها نهایتاً دادگاه تصمیم می‌گیرد و به اطلاع شما و افکار عمومی جامعه می‌رسد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره وثایق تودیع شده برای متهمان پرشین پارس که گفته می‌شود 200 میلیون تومان بوده در حالی که وثیقه یک خبرنگار بازداشتی یک میلیارد تومان بوده است گفت: میزان وثیقه تعیین شده را نمی‌دانم و اطلاعات کلی که داشتم را عنوان کردم. قرار وثیقه و تعیین مبلغ آن شرایط و ضوابطی دارد اعم از اینکه نوع اتهام چیست و اینکه شاکی خصوصی دارد یا خیر و شخصیت متهم و اینکه متهم سابقه دارد یا خیر.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های متناقض بیان داشت: در ارتباط با اختلاف نظر کارشناسان در جمع تخصصی خودشان هم بر لزوم سلامت کارشناسان و هم دقت نظر در اظهارنظرها تاکید شده است. به همین جهت مواردی از اختلاف نظر بین کارشناسان را شاهد بودیم و قرار شده با آموزش و نظارت و تقریب دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیدم تا قابل خدشه نباشد زیرا نظرات آنها در تحقق عدالت فوق‌العاده اثرگذار است. به همکاران خود نیز تاکید کردیم انتخاب کارشناسان براساس قرعه انجام شود و لیست کارشناسان در اختیار قضات قرار گرفته و می‌توانند با قرعه الکترونیکی و دیجیتالی کارشناسان را انتخاب کنند. اگر توزیع عادلانه‌ای در انتخاب کارشناسان نباشد، با این سامانه کار قابل رصد خواهد بود و بخشی نیز مربوط به اصلاح قانون است که پیگیری می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر خبر بازداشت حسن میرکاظمی با 17 قلاده ببر گفت: بارها گفته‌ایم قبل از اثبات مجرمیت اسم نیاورید، با آوردن مشخصات دچار معذوریت برای پاسخگویی می‌شوم لذا با رعایت محذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم و عناوین اتهامی به خاطر اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعد از رسیدگی اعلام می‌شود.