پاسکاری روحانی و همتی برای پیگیری تخلفات ارزی/ سانسور گسترده آمارهای اقتصادی در دولت روحانی/ بانکی که ۸۰ درصد وام‌ها را به خودش داد

به گزارش حلقه وصل، طرح از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده اجرا نمی‌شود. پس از ممنوعیت واردات خودرو به کشور طرح اسقاط خودروها هم روی زمین مانده و بلاتکلیف است.

آرمان ملی درباره حذف صفرها نوشته است: از زمانی که هیات دولت تصمیم به حذف چهار صفر از پول ملی گرفت تحلیل‌های مختلفی در این باره صورت گرفت و بیشتر رسانه‌ها به‌طور مفصل به این موضوع پرداختند. چنانکه دیگر پرداختن به علت و معلول این مساله موضوعی تکراری به حساب می‌آید. با این حال هنوز از ابعاد جدیدتری می‌توان این لایحه دولت را از نظر کارشناسان جویا شد.

به‌ویژه آنکه برخی مخالفان اجرای این طرح، در واقع از مدافعان حذف صفر به حساب می‌آیند و فقط شرایط کنونی را زمان مناسبی برای اجرای آن نمی‌دانند. وحید شقاقی‌شهری نیز یکی از اقتصاددانانی است که با وجود دفاع از حذف صفر از واحد پول ملی، معتقد است در زمان حاضر هزینه رفرم پولی بیش از فواید آن است. در ادامه نقدهای موجود به اظهارات مدافعان این طرح را از زبان وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌خوانید.

جمع‌بندی نظرات موافقان حذف صفر از پول ملی روی چند محور است. یکی به بحث هزینه انتشار پول در قالب سکه بازمی‌گردد که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مثلا انتشار هر سکه ۵۰۰۰ ریالی به حدود ۸۳۰۰ ریال سرمایه نیاز دارد و درعمل بیش از ارزش مبادله‌ای آن هزینه می‌برد. موضوع دیگر که از ابتدا سخنگوی دولت هم به آن اشاره کرد و موافقان طرح هم از آن سخن می‌گویند به حفظ پرستیژ و حیثیت ظاهری واحد پول در دنیا مربوط می‌شود.

چراکه در همه نقاط دنیا زمانی که واحدهای پولی را با دلار معادل‌سازی می‌کنند در بالاترین حالت یک ممیز استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال هر واحد را ۸/۰ دلار به حساب می‌آورند. در حالی که اگر ریال با دلار معادل‌سازی شود، پس از ممیز چندین صفر باید قرار گیرد که در بازارهای بین‌المللی نشان از جایگاه نازل واحد پولی ایران دارد.

بحث دیگری که موافقان به آن می‌پردازند، این است که در عرف جامعه هم توأمان جا افتاده و توده مردم در فرهنگ لغات اشاره‌ای به ریال ندارند. یعنی در عمل مردم یک صفر را در سطح عمومی جامعه حذف کرده‌اند.

به‌عنوان مثال دیگر کسی نمی‌گوید که یک کالا را ۵۰۰ هزار ریال خریده است، بلکه قیمت آن را ۵۰ هزار تومان ذکر می‌کند. همچنین آنها اعتقاد دارند که استفاده از صفرهای بیشتر عملیات حسابداری و حسابرسی را سخت کرده، در حالی که کم‌کردن این صفرها از پیچیدگی‌های آن می‌کاهد و خواندن و نوشتن آن را تسهیل می‌سازد.

مجموعه این نظرات منطقی به نظر می‌رسد و ما هم بر آن صحه می‌گذاریم، حال مخالفان هم مشکلی با ذات حذف صفر از واحد پولی ندارند، تنها شرایط کنونی را زمان مناسبی برای اجرای این طرح نمی‌دانیم که دلیل مخالفت من هم به این موضوع برمی‌گردد.

هر فردی برای بهبود معیشت خود تحلیل هزینه و فایده انجام می‌دهد و بر اساس سود و زیان برآوردشده اقدام به سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد جاری می‌کند، حال برای اجرای هر برنامه و سیاستی در بعد ملی هم باید این محاسبه صورت بگیرد که در حوزه حذف صفر از پول ملی طبق محاسباتی که من انجام دادم هزینه آن بیش از فواید آن است.

مجلس باید اولویت‌های مهم دیگری را در دستور کار قرار دهد و از دولت بخواهد مسائل دیگری را که فوریت دارند به مجلس ارسال کند. در حالی که این طرح مدت زیادی وقت مجلس، دولت، رسانه‌ها و ... را می‌گیرد و در نهایت هم مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شود. حدود سه ماه پیش اخباری مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی ایران در رسانه‌ها منتشر شد.

پس از آن رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای با اقتصاددانان برگزار کرد که من هم در این جلسه حضور داشتم و این سوال را مطرح کردم که چرا در این شرایط قرار است این سیاست به اجرا درآید؟ آقای همتی پاسخ داد که این خبر فقط در حد طرح موضوع می‌ماند و بانک مرکزی فعلا به‌دنبال اجرای آن نیست و شاید سه سال دیگر اجرای آن در دستور کار قرار گیرد. پس از این جلسه،‌ دیگر خبری از اجرای این طرح نبود، تا اینکه اخیرا بار دیگر «حذف چهار صفر از پول ملی» به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد و جالب آنکه دولت قید دو فوریت را برای آن در نظر گرفته است.

این موضوع برای من جای تعجب و ابهام دارد که چرا دولت و بانک مرکزی با این سرعت به‌دنبال تصویب این لایحه هستند؟! در گذشته تجارب متفاوتی در راستای اجرای این سیاست در جهان ثبت شده، نقطه مشترک تمام کشورهای موفق در اجرای این طرح، آن است که جملگی دچار ابرتورم بوده‌اند و با سقوط بی‌سابقه ارزش پول مواجه شده‌اند.

رمز موفقیتشان نیز شکست ابرتورم و تثبیت ارزش پول پیش از حذف صفر بوده است. در حالی که اجرای این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران اشتباه راهبردی به حساب می‌آید. با اینکه ما تورم‌های بالا را تجربه کرده‌ایم، اما هیچ‌گاه درگیر ابرتورم نشده‌ایم و نرخ‌هایی که گاه مشاهده می‌کنیم مصداق ابرتورم نیست.

برای توضیح ابرتورم بهتر است اقتصاد ونزوئلا را مثال بزنیم. آمار متعددی در این باره وجود دارد که نرخ تورم این کشور را در بازه ۱۳ هزار تا ۴۰ هزار درصد نشان می‌دهد. اقتصاددانان معمولا زمانی صحبت از ابرتورم به میان می‌آورند که نرخ تورم از ۱۰۰۰ درصد عبور کند.

در حالی که اکنون این نرخ در ایران نزدیک به ۴۰ درصد است. در رابطه با حفظ حیثیت ظاهری پول می‌توان به دو تجربه ایران در سقوط ارزش پول اشاره کرد؛ یکی از تجارب ما به سال ۹۱ بازمی‌گردد و دومی هم از سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. در مجموع در این دو مقطع ریال ۴۶۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد. حال در چنین شرایطی لازمه حذف صفر از پول ملی بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد و کنترل تورم است.

آرمان‌ملی از وجود ۵میلیون ایرانی دارای درآمد بدون شغل خبر داده است: در شرایطی که سیاستگذاران بازار کار با موج بزرگی از فارغ‌التحصیلان بیکار در بازار کار مواجه شده‌اند و در حالی که آخرین نتایج نیروی کار از این حکایت دارد که سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل از کل جمعیت بیکار افزایش یافته است و با رشد ۴/۱درصدی نسبت به سال ۹۶، به ۵/۳۸درصد در سال ۹۷ رسیده است، کماکان پدیده «جمعیت دارای درآمد بدون شغل» که رسانه‌ها از آن به‌عنوان پدیده‌ای متفاوت، قابل تأمل و شگفت نام می‌برند، در حال رشد است؛ به‌گونه‌ای که جمعیت این افراد از سه میلیون و ۲۶هزار نفر در سال ۸۴ به پنج میلیون و ۱۱۲هزار نفر در سال ۹۶ رسیده که حاکی از رشد دو میلیون و ۸۶ هزار نفری است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، شاخص «جمعیت فعال» به مجموعه گروه بیکاران و شاغلان اطلاق می‌شود، یعنی تمام جمعیت سه میلیون نفری بیکار و حدود ۲۴میلیون نفری شاغل کشور تحت عنوان «جمعیت فعال» شناخته می‌شوند. «جمعیت غیرفعال» اما به گروهی از جامعه گفته می‌شود که نه شاغل هستند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. دانشجویان و افراد در حال آموزش، زنان خانه‌دار و افراد دارای درآمد از محل‌های «غیرکاری» بخش مهمی از جمعیت غیرفعال را به خود اختصاص می‌دهند.

در این میان، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت فعال در هر سال به طور متوسط ۹۸۵ هزار نفر افزایش داشته است که تقریبا ۵۳ درصد از آن مردان و مابقی زنان بوده‌اند. اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۴۳هزار نفر کاهش داشته است. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش در جمعیت فعال زنان(حدود ۱۷۰ هزار نفر) رخ داده است و جمعیت فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۷هزار نفر افزایش یافته است.

البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار ۹۷، ۵۲۰ هزار نفر افزایش در سال، به یک‌پنجم خود رسیده است. کاهش جدی در جمعیت فعال بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است (حدود ۸۱درصد از کاهش جمعیت فعال زنان از ناحیه کاهش جمعیت بیکار زنان است.) با این حال ارائه تحلیلی دقیق از دلایل خروج افراد بیکار از بازار کار نیازمند دسترسی به داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار است که این موضوع به دلیل عدم انتشار داده‌های خام به موقع از سوی مرکز آمار ایران، در حال حاضر امکانپذیر نیست.

همچنین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از این حکایت دارد که در فصل بهار ۱۳۹۸، جمعیت غیرفعال ۸۴۰هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. این در حالی است که به طور متوسط طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت غیرفعال هر سال ۲۷۵ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد و در بهار ۱۳۹۷ نیز این رقم، ۴۹هزار نفر کاهش داشته است. از ۸۴۰هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در فصل بهار سال ۱۳۹۸، ۳۰ درصد مربوط به جمعیت غیرفعال مردان و در حدود ۷۰ درصد آن مربوط به جمعیت غیرفعال زنان است .

در این میان، «افراد دارای درآمد بدون کار» بخش مهمی از جمعیت غیرفعال را تشکیل می‌دهند. تجارت فردا سال ۹۶، طی گزارشی از رشد ۵/۲برابری این پدیده طی ۱۱سال خبر داد. طوری‌که جمعیت دارای درآمد بدون شغل، از ۹/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۸/۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسید. حال خبرگزاری مهر در گزارشی که روز گذشته منتشر شد، نوشت: «آمار بیش از یک دهه اخیر از سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که جمعیت افراد دارای درآمد بدون شغل از سه میلیون و ۲۶ هزار نفر در سال ۸۴ به پنج میلیون و ۱۱۲ هزار نفر در سال ۹۶ رسیده که حاکی از رشد دو میلیون و ۸۶ هزار نفری است.» گفته می‌شود بازنشستگان بخش عمده‌ای از این افراد را تشکیل می‌دهند

روزنامه اصلاح‌طلب  آرمان‌ملی به دفاع از پروژه کارت سوخت پرداخته است: بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قرار بود از امروز ۲۰ مردادماه، استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شود و عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور از این تاریخ صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو، امکان‌پذیر شود که این مهم به ۲۲ مرداد موکول شد. گفته می‌شود دولت این سیاست را با هدف کنترل مصرف سوخت و کاهش میزان قاچاق که از سال گذشته به شدت رو به فزونی نهاده، عملیاتی می‌کند. در همین حال، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اجرای جدی سهمیه‌بندی در آینده، صورت گرفته است. به هر روی این قانون از امروز اجرایی شده و برای کسانی که از دریافت کارت سوخت جا مانده‌اند نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

پیشینه استفاده از کارت سوخت در ایران به تیرماه سال ۱۳۸۶ و اجرای سیاست هدفمندی مصرف سوخت در کشور باز می‌گردد. پس از آنکه در این سال، سهمیه‌بندی بنزین به قانون بدل شد، دولت برای تمامی خودروها، کارت هوشمند سوخت صادر و همه جایگاه‌های سوخت کشور را نیز به کارتخوان و پین‌پد مجهز کرد. در این زمان، هر خودرو در ماه از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با نرخ ۱۰۰ تومان برخوردار بود و مصرف بیش از آن نیز به صورت آزاد با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می‌شد. اما این پایان ماجرای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن نبود. در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ کلید خورد، دولت موظف بود هر ساله نرخ انواع انرژی و سوخت را افزایش دهد تا آن را به قیمت‌های استاندارد جهانی نزدیک کرده و از سوی دیگر، به تدریج یارانه انرژی را حذف و در موارد مصرح در همان قانون هزینه کند. بر همین اساس، در مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹، نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین نیز در سال ۱۳۹۳ و همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها رخ داد و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. اما روند افزایش نرخ بنزین، در سال ۱۳۹۴ با تک‌نرخی‌شدن و تثبیت در قیمت ۱۰۰۰ تومان متوقف شد. با این حال از سال گذشته و با افزایش روزافزون قاچاق بنزین از یکسو و رشد بی‌رویه مصرف داخلی از سوی دیگر، دولت درصدد آن برآمد که قانون سهمیه‌بندی و افزایش قیمت را با هدف کنترل مصرف مجددا اجرا کند. از همین رو این ایده به شکل بندی از لایحه بودجه به مجلس ارائه شد. اما مجلس در این مسیر با دولت همراه نشد و با رد این بند از لایحه بودجه، با تمامی پیشنهادهای دیگر در این رابطه نیز مخالفت کرد. پس از آن بود که دولت تصمیم خود مبنی بر بازگرداندن کارت سوخت را به مرحله عملیاتی رساند تا دست‌کم بتواند از این راه اطلاعات مصرف انرژی در کشور را دقیق‌تر دریافت کرده و با قاچاق سوخت مبارزه کند و مجلس نیز تنها احیای کارت سوخت را مجاز دانست.

بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر مصرف روزانه بنزین کشور به طور میانگین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که همچون اغلب مصارف دیگر در کشور، از حد استاندارد فراتر است. البته باید توجه داشت که قاچاق سوخت، بخش بزرگی از مصرف را در ایران به خود اختصاص داده و سبب اصلی آن نیز، قیمت به شدت ارزان این کالا در کشور در مقایسه با همسایگان خارجی‌ است. کارشناسان تخمین زده‌اند استفاده از کارت سوخت در این شرایط، کاهش ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتری مصرف بنزین را به دنبال خواهد داشت. حالا قرار است دوباره کارت سوخت به کیف صاحبان خودرو بازگردد. برخی از کارشناسان، این مقطع را مقدمه‌ای بر سهمیه‌بندی مجدد سوخت دانسته‌اند. به ویژه آنکه گفته می‌شود از این پس، کارت سوخت هر خودرویی که بیش از حد متعارف در طول یک ماه سوخت‌گیری کند غیرفعال خواهد شد. سیستم طراحی‌شده برای کارت‌های سوخت به‌گونه‌ایست که کنترل میزان مصرف هر کاربر را با تشخیص نوع کاربری درج‌شده روی کارت سوخت خودرو میسر می‌کند. براساس تصمیم دولت برای دریافت سوخت از طریق کارت‌های شخصی، محدودیت عرضه روزانه ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است که این امر می‌تواند نوعی سهمیه‌بندی و اعمال محدودیت مصرف باشد.

به‌رغم افزایش تولید بنزین در ایران و حتی صادرات این محصول که به‌تازگی وارد فاز عملیاتی شده است، ممکن است افزایش چشمگیر مصرف، کشور را در سال آینده به یک وارد کننده بنزین بدل کند. مصرف بنزین در تیرماه امسال، ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و این نمودار افزایشی نمی‌تواند علامت خوبی برای اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط سخت کنونی باشد. از همین رو، سخت‌گیری برای بازگرداندن کارت سوخت به حوزه مصرف و توزیع آن در میان عموم مردم، بسیار جدی‌ست. گفتنی‌ست دی‌ماه سال گذشته دولت توانسته بود واردات بنزین را متوقف و از خروج یک میلیارد دلار سرمایه جلوگیری کند. اما به‌رغم اعلام مکرر از سوی سازمان‌های ذی‌ربط همچون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پست، همچنان بخش زیادی از صاحبان خودروها، برای دریافت کارت سوخت اقدام نکرده‌اند. از سوی دیگر، گفته می‌شود، استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران تنها تا مدت کوتاهی امکان‌پذیر خواهد بود و پس از آن هر خودرو تنها می‌تواند با کارت سوخت مرتبط با همان خودرو سوخت‌گیری نماید.

در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴، استفاده از کارت سوخت و به تبع آن، سهمیه‌بندی بنزین توانسته بود مصارف بیهوده سوخت را تا حد چشمگیری کاهش دهد. در حال حاضر نیز در صورتی که این طرح در همین حد یعنی استفاده از کارت شخصی برای خرید بنزین باقی بماند تنها می‌تواند معیاری برای سنجش مصرف باشد. البته نمی‌توان از این امر غافل شد که با آنالیز اطلاعات مصرف، دولت می‌تواند حفره‌های قاچاق سوخت را نیز به خوبی کنترل کند. اما این کافی نیست و نیاز است نمایندگان مجلس، با اغماض از نتایج انتخابات اسفندماه و هم‌راستا با قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمک دولت آمده و با سهمیه‌بندی مجدد بنزین و افزایش منطقی قیمت آن موافقت کنند تا از این منظر، الگوی مصرف، اصلاح شده و به تدریج یارانه سوخت و انرژی نیز در جهت خود قرار گیرد. معاون اول رئیس‌جمهوری به تازگی اعلام کرده است یارانه‌های پنهانی که باید به ضعیف‌ترین اقشار برسد اما برخلاف آن، به ثروتمندترین افراد می‌رسد، بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی‌ست که قانون هدفمندی، دولت را موظف کرده است تا به تدریج این یارانه‌ها را حذف کرده و آن را در بخش‌های مصرح در همین قانون که با تکیه بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده است، هزینه کند تا از این مسیر، عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار شود. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که یارانه بنزین، تنها به جیب کسانی می‌رود که صاحب یک یا چند خودرو هستند و هر چه تعداد این خودروها افزایش یابد، یارانه آنها نیز افزایش یافته است. این در حالی‌ست که یارانه از اساس، متعلق به اقشار فرودست جامعه است و عدم موافقت مجلس با افزایش نرخ بنزین، تنها خدمت به ثروتمندان تلقی می‌شود.

آفتاب یزد نوشته است: طرح از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده اجرا نمی‌شود. پس از ممنوعیت واردات خودرو به کشور طرح اسقاط خودروها هم روی زمین مانده و بلاتکلیف است.

تهران به پارکینگی بزرگ تبدیل شده که انواع خودروها در ساعات متمادی در ترافیکش گرفتارند.در ازای هر خودرویی که تولید می‌شود، دیگر خودرویی خارج نمی‌شود و این مسئله موجب ایجاد ترافیک‌های سنگین و آلودگی هوای کلانشهرها شده است.

کلانشهرهای کشور با مشکل آلودگی هوا مواجه شده‌اند و هزینه‌های هنگفتی را در راستای مبارزه با آلودگی هوا پرداخته‌اند. همچنین چند سالی است، کشور با افزایش میزان مصرف بنزین نیز روبه رو بوده و بخشی از این مشکلات به موضوع خودروهای فرسوده باز می‌گردد؛ خودروهایی که طبق گفته کارشناسان به میزان دو برابر خودروهای معمولی آلودگی ایجاد می‌کنند و میزان مصرف بنزین آن‌ها نیز دو برابر مصرف خودروهای معمولی است. از این رو، از حدود بیست سال پیش موضوع خارج کردن خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل مطرح شد.

در سال ۱۳۷۷ بود که برای اولین بار موضوع خارج کردن خودروهای فرسوده مطرح شد. با این حال، هشت سال بعد و با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ (ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت فعلی) این موضوع وارد پروسه اجرایی شد. در آن مقطع ستاد تبصره ۱۳ با توجه به اختیارات قانونی‌ای که داشت، جدی پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را دنبال کرد و بدین لحاظ نتایج بسیار مثبتی در کارنامه خود به ثبت رساند. در آن زمان شرایط به گونه‌ای بود که مالکان خودروهای فرسوده می‌توانستند با خوداظهاری، مبلغی را در ازای اسقاط خودرو خود دریافت کنند و با استفاده از تسهیلات بانکی، صاحب محصولی نو شوند.

در سال ۱۳۸۷ بود که دولت تصمیم گرفت برای سرعت بخشیدن به پروژه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، خودروسازان را نیز به نوعی درگیر این پروژه کند. به همین منظور، در هفدهم اسفند ماه ۱۳۸۷، آیین نامه‌ای جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شد که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا بود. در ماده ۶ این آیین نامه آمده بود، خودروسازان و موتورسیکلت سازان موظفند از آغاز سال ۱۳۸۸ حداقل معادل ۳۰ درصد از تولید ماهانه خود، گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تحویل دهند. البته در تبصره ۱ این ماده آمده بود که میزان درصد یاد شده در صورت نیاز، هر دو ماه یک بار با اعلام ستاد تغییر می‌یابد.

البته این آیین نامه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ اصلاح و قرار شد خودروسازان به ازای تولید هر محصول با مصرف سوخت بیش از ده لیتر در ۱۰۰کیلومتر، یک گواهی اسقاط ارائه کنند. همزمان واردکنندگان خودرو نیز به ماجرای از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی اضافه شدند و بنا شد واردکنندگان خودرو با توجه به میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی، بین یک تا چند خودرو را از رده خارج کنند.

در نهایت در ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ بود که هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این مصوبه را ابلاغ نمود. در این مصوبه، خودروسازان مکلف شدند به ازای تولید هر محصول با مصرف سوخت ۸ تا ۸.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، یک خودرو فرسوده را اسقاط و در برابر تولید خودروهایی با مصرف ۸.۵ لیتر و بیشتر نیز یک خودرو فرسوده دیگر را از رده خارج کنند. این مصوبه تنها دو ماه دوام آورد و با دوندگی‌های خودروسازان داخلی نهایتاً در نوزدهم مهر ۱۳۹۶ لغو شد!

طبق آمار منتشره در مرکز پژوهش‌های مجلس، هم‌اکنون بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودرو فرسوده در سراسر کشور وجود دارد. اگر سن فرسودگی را ۲۰سال در نظر بگیریم، به طور متوسط می‌توان گفت سالانه ۳۵۰هزار دستگاه به این تعداد افزوده می‌شود که این روند حداکثر تا چهار سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه تولید خودرو در سال۱۳۸۱ به بالای ۵۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت، تعداد خودروهای فرسوده که باید سالانه اسقاط شوند، از سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰هزار دستگاه خواهد رسید و حتی این تعداد در سال ۱۴۰۴ از مرز یک میلیون دستگاه خودرو فرسوده (سالانه) خواهد گذشت.

محمدحسین گودرزی رئیس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده از ماجرای کُند پیش رفتن طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پرده برداشته و عنوان نموده که تاکنون خودروسازان داخلی به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده‌اند و این واردکنندگان خودرو بودند که به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

در دهم آبان ۱۳۹۷ نیز رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به نوعی با تایید نقش عمده واردکنندگان خودرو در پروژه از رده خارج‌کردن خودروهای خارجی، موضوع عدم همکاری خودروسازان داخلی در این پروژه را تایید کرد و گفت: بخش عمده اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای خارجی انجام می‌شد که اکنون با اعمال ممنوعیت واردات، به دنبال طرح‌های جایگزین حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم.

عدم اسقاط خودروهای فرسوده علاوه بر آثار زیست محیطی و افزایش میزان مصرف بنزین، آثار دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان به بیکاری ۱۵۰۰ تن از ۳۰۰۰ نفری که در ۲۱۵ مرکز فعال اسقاط خودرو مشغول به کار بودند، اشاره کرد.

با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، تنها راهکار برون رفت از این وضعیت آن است که طبق قانون، خودروسازان داخلی ملزم به اجرای تعهدات خود در این زمینه شوند و ماهانه همان ۳۰ درصد تولید خود را به این کار اختصاص دهند. البته رحمانی در مصاحبه‌ای اجرای تعهدات خودروسازان داخلی در این زمینه را بر تامین منابع منوط کرد و گفت: هر چقدر منابع طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تامین شود، خودروسازان آمادگی دارند این کار را انجام دهند.

به هر صورت باید در پایان به این نکته اشاره کرد که اگر خودروسازان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکنند، با توجه به اینکه هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی اسقاطی در ناوگان حمل و نقل کشور حضور دارند و نیز تا سال ۱۴۰۰ هر ساله ۳۵۰ هزار خودرو اسقاطی به این تعداد افزوده می‌شود، باید گفت: در سال ۱۴۰۰ شاهد حضور نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار خودروی اسقاطی در جاده‌ها و خیابان‌های کشور خواهیم بود. پس همان گونه که خودروسازان داخلی به دنبال منافع خود از طریق آزادسازی قیمت خودروها هستند، بهتر است به این وظایف و تعهدات خود نیز عمل کنند؛ چه منابع این طرح تامین شود و چه نشود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: در شرایط فعلی که در تحریم به سر می‌بریم، موضوع از رده خارج کردن خودورهای فرسوده توسط خودروسازان، قابلیت اجرایی ندارد.

محمدرضا منصوری با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی در حال حاضر در تامین منابع مالی با مشکل مواجه هستند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید وام‌هایی با سود پایین برای خودروسازان در نظر بگیرند؛ اما در هر حال با وجود تحریم‌هایی که امروز با آن مواجهیم، فکر نمی‌کنم طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، قابلیت اجرایی داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بهتر است تا از بین رفتن تحریم‌ها دست نگه داریم، تصریح کرد: دولت تا الان نتوانسته منابع مالی را به درستی برای خودروسازان تامین کند و وام‌های ۴ درصدی به آنها بپردازد تا آن‌ها هم بتوانند در کنار از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خودروی جدید تولید و یا وارد کشور کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: این را باید در نظر داشت که خودرویی که از رده خارج می‌شود حداقل چند میلیون ارزش مالی دارد اما با خارج کردن آن از رده مصرف و اسقاط آن چه کسی قرار است هزینه آن را بپردازد؟ دولت، خودروساز یا مصرف کننده؟ در واقع چون خودرو در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده هزینه از بین بردن و اسقاط آن باید از جایی تامین شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، راه حل را در شرایط فعلی سختگیری بیشتر در ارایه معاینه فنی به خودروهای فرسوده دانست و گفت: چون فعلا نمی‌توانیم روی اسقاط خودروهای فرسوده برنامه ریزی کنیم باید قوانین سختگیرانه تری برای معاینه فنی این خودروها در نظر بگیریم تا بدین طریق از مشکل آلودگی هوا بکاهیم.

در عین حال حسن کریمی کارشناس خودرو در گفت وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت : در کشورهای پیشرفته شرایط را به سویی می‌برند که مالک خودروی فرسوده خود مایل به اسقاط خودرویش شود. در این کشورها هزینه نگهداری خودروی مستعمل بالاست و دولتها تحت عناوینی چون اخذ مالیات، مصرف سوخت، آلایندگی و استاندارد شرایط سختی را پیش روی مالک خودرو قرار می‌دهند تا او با استفاده از تسهیلات لیزینگی و اقساطی نسبت به خرید خودروی نو اقدام کند.

وی ادامه داد: ما هم هم اکنون در شرایط تحریم نمی‌توانیم به خودرو سازان برای اسقاط فرسوده‌ها فشار بیاوریم اما می‌توانیم با اعمال قوانینی شرایط را برای صاحبان این نوع خودروها طوری فراهم کنیم که هزینه نگهداری خودرو برایشان بالا باشد و با دادن وامهای کم بهره و عرضه خودروهای نو آنها را مایل به خرید خودرو نو با شرایط آسان کنیم.

وی تصریح کرد: سیاست توامان تنبیهی و تشویقی می‌تواند برای مصرف کننده خودرو کار ساز باشد و صاحبان این خودروهای فرسوده را به سمت جایگزینی نو با کهنه بکشاند. ما نمی‌توانیم نزدیک به دومیلیون خودرو فرسوده را نادیده بگیریم و برایش فکری نکنیم. اگرچه تیراژ تولید خودروهای نو ما کاهش یافته اما این دلیل نمی‌شود که از فرسوده‌ها غافل شویم.

ابتکار درباره بنگاه‌داری بانک‌ها گزارش داده است: بنگاه‌داری بانک‌ها این روزها مورد بحث و بررسی بسیاری از صاحب‏نظران شده است و در این میان انتقادهای فراوانی را به سمت خود روانه می‌کند. این مسئله گویا به یک امر طبیعی تبدیل شده است و ما شاهد هستیم بانک‌های کشور تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلات، واحدهای تولیدی، شرکت و ... را تحت مالکیت خود دارند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی به این کار خورده می‌گیرند و دائما به بانک‌ها هشدار می‌دهند که دست از این کار بردارند. در همین راستا هستند کارشناسانی که معتقدند همین بنگاه‌داری بانک‌ها سبب گرانی در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن هستند. به گفته این کارشناسان برای بازگرداندن ثبات به بازارهای اقتصادی باید به اصلاح نوع فعالیت‌های بانکی بپردازیم.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری معتقد است که بنگاه‌داری بانک‌ها آسیب جدی به اشتغال و کسب‌وکارهای تولیدی وارد می‌کند. وی وظایف بانک‌ را بسیار متفاوت با رویه‌ی فعلی فعالیت‌ها دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی در جامعه و بازار کار کشور ناشی از اقدامات غیرسازنده و کاسبکارانه بانک‌ها در ساختار پولی و مالی کشور است. یکی از وظایف اصلی که بانک‌ها درکشورهای مختلف دارند و در کشور ما هم باید اینگونه باشد این است که به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور کمک کنند. به عبارتی دیگر بانک‌ها باید به طرح‌های اشتغال‌زایی در کشور و سرمایه‌های در گردش از طریق تخصیص تسهیلات ارزان‏قیمت و آسان کمک کنند، این وظیفه اصلی بانک‌ها در کشور است. دراین میان نگهداری از سپرده‌های مردم هم وظیفه دیگر بانک‌ها است. بانک‌ها در کشور ما برخلاف وظیفه اصلی‌شان وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و دارای شرکت‌ها، پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند. به بیانی دقیق‌تر تسهیلاتی را که باید به شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در کشور تخصیص دهند معمولا به شرکت‌های وابسته خودشان تخصیص می‌دهند. این اقدام چند مشکل به وجود می‌آورد.

این کارشناس کار در بخشی از سخنانش به مشکلات ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اولین مشکل این است که جریان نقدینگی کشور را به سمت مسیر خاصی که خودشان تشخیص می‌دهند به حرکت درمی‌آورند، این اقدام مجموعه بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. به عبارتی دیگر باید گفت که سرازیر نشدن نقدینگی در بخش‌های مختلف از توسعه بازار کار جلوگیری می‌کنند. مشکل بعدی این است که بر اساس این فعالیت‌ها بخشی از بازار کار کشور متضرر می‌شود. به‌عنوان نمونه وقتی می‌بیینم که مسکن افزایش قیمت را تجربه می‌کند یکی از علت‌های آن ناشی از این است که بانک‌ها با سودهای کلان باعث می‌شوند که این ساخت‌وسازهایی که در کشور شکل می‌گیرد در اختیار آنها باشد و این املاک مدت‌ها به فروش نرود، بخشی از سرمایه جامعه منجمد می‌شود. در حال حاضر بانک‌ها با حضور در پروژه‌های عمدتا دولتی و شبه‏دولتی و پرسود با کسب درآمدهای کلان باعث اختلال در چرخه صحیح اقتصادی در کشور می‌شوند.

وی در ادامه افزود: مشکل بعدی این است که نگاه بانک‌ها به بازار نگاهی منفعت‌طلبانه است. به این معنی که نرخ پولی که در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند گران است. معمولا بانک‌ها در کشورهای دیگر اینگونه عمل می‌کنند که نرخ بهره و سود تسهیلات‌شان بین ۱ تا ۴ درصد بوده این در حالی است که کارمزدهای ما حداقل بیش از این مقدار است. این نشان می‌دهد که فعالیت‌ بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در کشور با یک مشکل جدی همراه می‌شود چراکه هزینه تمام شده خدمات و کالا در ایران افزایش پیدا می‌کند و نتیجه افزایش قیمت نهایی کالا می‌شود. افزایش قیمت کالا خود عاملی برای رشد تورم است. هنگامی که افراد نتوانند کالاهای مورد نیاز خود را به راحتی تهیه کنند خود به خود تولید کالا کاهش پیدا می‌کند، قدرت خرید افراد ضعیف می‌شود و همچنین در بحث صادرات مشکل پیدا می‌کنیم. بنابراین کار بانک‌ها بر اساس فلسفه اصلی که دارد از سیر اصلی منحرف می‌شود.

حاج‌اسماعیلی جذب سرمایه از طریق بانک‌ها را به ضرر بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: محوریت بانک‏ها در عرصه‏های اقتصادی کشور امکان توسعه فعالیت‏های موثر اقتصادی مبتنی بر بازار سرمایه را با مشکل مواجه کرده است. یکی دیگر از مشکلاتی که بانک‌ها در مسیر فعالیت بنگاه‏داری در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند این است بازار سرمایه را به چالش می‌کشاند. وظیفه اصلی بازار سرمایه در هر کشور تامین سرمایه برای توسعه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها است. یعنی افراد با پولی که در اختیار دارند در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و سهام‌های برخی از شرکت‌ها را می‌خرند. بنابراین این سرمایه‌ای که به بازار بورس وارد می‌شود صرف توسعه بنگاه‌های اقتصادی در کشور می‌شود. متاسفانه بازار سرمایه ما با مضیقه روبه‌رو است. به عبارتی دیگر سرمایه‌ها دیگر به سمت بازار بورس نمی‌رود و در مقابل پول به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود. چراکه بانک‌ها سود می‌دهند و هم با تبلیغاتی که دارند مانع رفتن سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه می‌شوند. هنگامی که پول در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد با سودهای کلان به سمت پروژه‌های مدنظر هدایت می‌شوند. این کار بنگاه‌داری بانک‌ها دارای مشکلات بسیاری است که امروزه در کشور دیده می‌شود و خود دولت تاکید دارد که هر چه زودتر جلوِ اینگونه فعالیت‌ها گرفته شود.

وی بانک مرکزی را در برابر کنترل مشکلات مسئول دانست و در این‌باره گفت: بانک مرکزی در این بین کاستی‌هایی دارد، زیرا سیاست‌گذاری اصلی در این کار بر اساس مسئولیت متمرکز بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید از اینگونه فعالیت‌ها جلوگیری کند چراکه وظیفه نظارت بر عهده‌ی بانک مرکزی است. بانک مرکزی است که می‌تواند بگوید چه فعالیتی را انجام دهند چراکه سیستم گردشی پولی کشور از طریق نرم‌افزار شتاب کاملا تحت نظارت بانک مرکزی است. اما متاسفانه تا کنون این توانایی را نداشته است که از طریق مکانیزم نظارتی، بانک‌ها را از اینگونه فعالیت‌های غیرمجاز باز بدارد. البته باید اشاره کنم که بخشی از درآمد بانک مرکزی از محل سود بانک‌ها است بنابراین همراهی بانک مرکزی با بانک‌ها ادامه دارد، متاسفانه بانک‌ مرکزی چراغ‌سبز نشان می‌دهد و بانک‌ها هم به اینگونه فعالیت‌ها ادامه می‌دهند. مسئولیت سیاست‌های پولی و مالی بر عهده بانک مرکزی است و باید با سیاست‌گذاری درست بتواند مشکلات را برطرف کند. سال‌های سال است که این مشکلات وجود دارد و سیاست‌های پولی ما اصلاح نشده است.

وی افزود: وقتی بانک‌ها تسهیلاتی را در اختیار واحدهای تولید و خدماتی قرار می‌دهند حداکثر بهره ۴ تا ۵ درصد و یا نهایت ۱۰ درصد باشد. وقتی بانک مرکزی از نرخ تسهیلات گران حمایت می‌کند تورم به وجود می‌آید که این خودش باعث می‏شود قیمت کالاهای دیگر افزایش پیدا کند. بنابراین ما بانک مرکزی را مسئول می‌دانیم، سیاست‌های پولی و مالی آن غلط است و باید در برابر تورم، رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، افزایش قیمت کالاهای اساسی پاسخگو باشد. وقتی نرخ تورم بالا رفت نمی‌توانیم به سرمایه‌های مردم سود اندک بدهیم این اقدام مغایر با سیاست‌های درست است. من ابتدا اشاره کردم ما با پرداخت سود بالا در سیستم پولی کشور مخالفیم اما زمانی‌که نرخ تورم بالا است وظیفه سیستم بانکی این است که اجازه ندهد سرمایه‌های مردم که به صورت نقدی در بانک‌ها وجود دارد از بین برود.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به رشد تورم در ماه‌های اخیر ادامه داد: به عبارتی دیگر باید توجه کنیم که طی چند ماه گذشته تورم به شدت افزایش پیدا کرده است خیلی از افرادی که در سیستم بانکی پول نقد داشتن ارزش سرمایه‌شان به یک سوم ارزش ملی خود رسید. به عباتی دیگر بانک مرکزی بار دیگر مردم را فقیر کرد و قدرت خرید را کاهش داد. در این میان بانک مرکزی باید از ارزش پول ملی حفاظت کند. اکنون تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد و تورم رسمی بالای ۴۰ حدود ۴۱ درصد است. بانک مرکزی در این شرایط به سپرده‌های روزشمار افراد را سود نمی‌دهد. به عبارتی دیگر اصرار بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بلند‏مدت در بانک‌ها و حذف سودهای روزشمار سپرده‌های مردم در شرایطی است که ما نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی را در کشور تجربه می‌کنیم. میلیاردها میلیارد در حساب‌های بانکی است و در شرایط تورمی سودی دریافت نمی‌کنند. سیستم بانکی این پول‌ها را به پروژه‌های مخصوص می‌برد و سودهای کلان به دست می‌آورد. این سیاست‌های مخربی است که در سیستم پولی کشور وجود دارد و ما باید بدانیم که این سیاست‌ها به ضرر اقتصاد کشور است.

این کارشناس کار در پایان اظهار کرد: بانک مرکزی هر چه سریع‌تر باید این سیاست‌ها را اصلاح کند چراکه در جهت خلاف منافع مردم و منافع ملی است. این مشکلات تشدید شده و متاسفانه تا کنون اقدامی برای اصلاح آن نشده است. ما انگشت اشاره را به سمت بانک‌ها می‌گیریم و می‌گوییم هر چه زودتر نظام پولی را اصلاح کنند. امروزه شرایط برای سرمایه‌گذاری به جای اینکه آسان‌تر شده باشد رو به دشواری رفته و ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به شدت بالا رفته است، بنابراین باید به دنبال اصلاح ساختار پولی کشور باشیم. وقت آن رسیده است که بانک مرکزی نسبت به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی ، تورم ۵۰ درصدی در کشور ، افزایش روز افزون قیمت‌ها، نرخ بالای ارز و بی‌ثباتی در بازار کار کاملا پاسخگو باشد.

جوان نوشته است:‌ اقدامات قوه قضائیه در حوزه مقابله با تخلفات و مفاسد اقتصادی شتاب بسیار زیادی گرفته‌است، به نحوی که اخبار مقابله و دستگیری با افراد خاطی دانه درشت به شکل روزانه شده‌است در دو روز گذشته نیز دو خبر در این حوزه قابل‌تأمل بود که نشان می‌دهد اراده و عزمی جدی در ساماندهی این دو خودروساز به وجود آمده و امیدها را در بهبود شرایط این صنعت و مقابله با تخلفات زنده کرده‌است.  در همین راستا مدیرعامل سای‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پا ممنوع‌الخروج شده و به ادعای رسانه‌ها تمامی حساب‌های مدیر عامل ایران خودرو مسدود شده است.

خبرگزاری فارس درباره ممنوع‌الخروجی گروه خودروسازی سایپا نوشته‌است: سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده‌است.

به گزارش «جوان» در سال گذشته بود که ناگهان بازار خودرو به هم خورد و کار به جایی رسید که قیمت در کارخانه با بازار اختلافی تا صد در صد پیدا کرد و حتی پراید ۵۰ میلیون تومانی شد.

متخلفانی که تلاش کرده‌بودند با توجه به تفاوت حاشیه بازار و قیمت خودرو در کارخانه، اقدامات سوداگرانه خود را پیگیری کنند، حالا باید در برابر قانون پاسخگو باشند. بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است و تقریباً همه بر این باور بودند که بازار خودرو به صورت غیرواقعی دچار آشفتگی شده‌است تا اینکه چندی خبر بازداشت مدیران قبلی سایپا، دهان به دهان چرخید، اما ششم مرداد ماه ۹۵ عبدالله رضیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گوشه‌ای از پرونده مدیران متخلف سایپا را روشن کرد. به گفته رضیان تعدادی از افراد شرکت سایپا با توجه به اتهام واردشده دستگیر و روانه زندان شده‌اند. از این تعداد دستگیر شده، یک نفر مسئول بخش حراست خودروسازی سایپا بوده‌است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آخرین وضعیت پرونده این شرکت خودروسازی اضافه می‌کند: پرونده این متهمان در حال پیگیری و تحقیق است، ولی از جزئیات دقیق روند آن بی‌خبر هستم.

روز گذشته، یعنی سه روز بعد از مصاحبه رضیان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. اکبر صادقی مدیرکل بازرسی وزارت صمت نیز یک روز قبل از سخنان سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشست بازرسان و ناظران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره تخلفات در حوزه خودرو می‌گوید: در زمینه خودرو و ثبت سفارش‌ها، گزارش‌های زیادی از وقوع تخلف داشتیم اگرچه این گزارش‌ها رو به کاهش است، اما با افراد خاطی برخوردهای لازم صورت گرفته‌است.

منابع مطلع گفته‌اند: برخی از متخلفان افراد فعال در اداره فروش سایپا بوده و مسائلی با نمایندگانی‌ها داشته‌اند. این افراد از یکسری نمایندگی‌ها سوءاستفاده کرده‌بودند. آن‌ها از تفاوت قیمت کارخانه و بازار استفاده کرده و عمدتاً با تغییراتی در زمینه تخصیص خودرو به نمایندگی‌ها از تفاوت‌های میلیاردی ایجادشده ناشی از حاشیه سود بازار بهره برده‌بودند.

از ابتدای سال جاری بود که اخبار زیادی در زمینه ورود سازمان بازرسی به پرونده خودرو در رسانه‌ها منتشر شد بعد از آن بود که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی در ۲۴ تیرماه به خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به دلیل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت که نشان از عزم جدی این قوه در برخورد با خودرو سازان خاطی بود، اما این قوه تنها دستگاهی نبود که اراده‌اش بر برخورد با تخلفات دومین صنعت کشور باشد زیرا بانک مرکزی در نامه‌ای حساب‌های مدیر عامل خودرو ساز رقیب سایپا را نیز مسدود کرد.

خبرنگار «مهر» در این باره طی توئیتی نوشت: با دستور مقامات بانک مرکزی، حساب‌های شخصی مدیرعامل یکی از دو شرکت بزرگ خودروساز مسدود و وی از دریافت هرگونه خدمات بانکی محروم شده‌است؛ درخواست رسانه از قوه قضائیه، ورود بدون اغماض به خودروسازی‌ها و ارائه گزارش مبسوط از معاملات مالی آن‌ها است. بهانه تحریم نباید سرپوشی بر تخلفات گسترده باشد.

«پایگاه خبری تحلیلی خط بازار» نیز در این باره نوشت: بعد از رسانه‌ای شدن دستگیری‌های اخیر در شرکت سایپا، خبر مسدود شدن حساب بانکی مدیرعامل یکی از شرکت‌های مطرح خودروسازی، یکی از داغ‌ترین اخبار بازار خودرو است. این خبر در حالی در رسانه‌ها و فضای مجازی پخش شده که چند رو پیش سهامداران این شرکت خودروسازی، در مجمع عمومی در اقدامی سؤال‌برانگیز از مدیرعامل مذکور و اعضای هیئت مدیره به خاطر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای کاهش اثرات تحریم تقدیر و تشکر کرده‌اند. این تقدیر در پایان سال مالی رقم می‌خورد که طبق اسناد رسمی، شرکت مذکور در پایان سال ۱۳۹۷ با زیان خالص ۸۴. ۹۵۹. ۲۳۵ میلیون ریال وزیان خالص هر سهم ۵۵۰۳ ریال روبه‌رو شده‌است. البته در دوران قبل تحریم نیز برخی شاخص‌های مالی این شرکت نامطلوب بوده که نشان از ناکارآمدی تیم مدیریتی است. طبق اسناد رسمی میزان زیان خالص این گروه خودروساز به ۱۶. ۸۷۳. ۸۰۴ میلیون ریال در پایان سال ۱۳۹۶ یعنی قبل از آغاز تحریم‌ها رسیده‌است. این در حالی است که این نسبت با آغاز تحریم‌ها رشد چشمگیر ۵۸۳ درصدی را شاهد بوده و به رقم ۱۱۵. ۳۲۹. ۱۵۷ میلیون ریال در پایان ۱۳۹۷ رسیده‌است.

به علاوه فروش زیان ده چند ده هزار خودرو از محصولات یک شرکت مطرح خودروساز در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که قیمت آنان بیش از ۴۵ میلیون تومان بوده و شامل مصوبه شورای رقابت نمی‌شود، نیز از ابهامات جدی در مکانیسم فروش این شرکت است که احتمالاً یکی از موارد قابل بررسی در دستگاه‌های نظارتی است و از همین رو سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع فروش زیان‌ده چند ده هزار خودرو مذکور ورود کرده‌است. هرچند که تا به نتیجه رسیدن اقدامات نهادهای نظارتی نه عقلاً و نه شرعاً نمی‌توان قضاوت نهایی در این خصوص کرد ولی مروری بر عملکرد این مدیران عامل گویای حواشی بسیاری است که ظاهراً قوه قضائیه با قوت و اراده ورود کرده است و امید می‌رود که بالاخره این صنعت که دومین صنعت کشور از لحاظ گردش مالی و ابعاد است، به سرانجامی منطقی برسد که در آن مردم نه فقط ذینفع از آن باشند، بلکه مایه مباهات آن‌ها نیز باشد.

جهان صنعت نوشته است: پرونده رانت‌خواری‌های ارزی بازار تمامی ندارد و این بار قرار است پای رییس‌جمهور نیز به موضوع رفع تعهدات ارزی باز شود. حساب‌کشی رییس کل بانک مرکزی از فعالان این بازار و شرکت‌هایی که از رفع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند در حالی است که عمده فعالان این بازار را شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت تشکیل می‌دهند.

داستان تخلفات ارزی بازار موضوع جدیدی نیست و از سال گذشته تاکنون اقتصاد کشور با شوک‌ها و رفت و برگشت‌های ارزی بازار دست به گریبان است. این موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و صادرکنندگانی که در خط مقدم فعالیت‌های صادراتی کشور قرار داشته‌اند عمدتا از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی خودداری کرده و فروش آن در بازار آزاد و کسب منافع میلیاردی حاصل از آن را ارجح دانسته‌اند.

به این ترتیب از سال گذشته تاکنون میلیاردها دلار ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی راهی برای بازگشت به چرخه اقتصادی نیافته و با فروش در بازار آزاد به کسب منافع میلیاردی برای گروه‌های خاص انجامیده است. این موضوع اگرچه در ابتدا از چشم سیاستگذار دور مانده بود و تلاش چندانی در راستای بازگشت ارز صادراتی به کشور انجام نمی‌شد، با این وجود اخیرا بانک مرکزی اهم تلاش خود را به سرکوب فعالیت این گروه از افراد مبذول داشته است.

چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور خواستار پیگیری جدی و سریع تخلفات ارزی صادرکنندگان بازار شده بود. وی در بخشی از نامه خود خطاب به رییس‌جمهور اعلام کرده بود: «علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یادشده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است». این نامه با واکنش رییس‌جمهور همراه بود، به طوری که حسن روحانی در پی‌نوشت این نامه دستور داده بود «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»

محمود واعظی، رییس‌ دفتر رییس‌جمهور نیز پیشتر با ارسال نامه‌ای به وزرای صنعت، کشاورزی، بهداشت و کار خواستار پاسخگویی فوری چهار عضو کابینه به موضوع پیش‌آمده شده بود. با این حال پرونده تخلفات ارزی کماکان باز است و هیچ یک از وزرای مربوطه پاسخی به این حجم از تخلفات ارزی نداده‌اند.

پیشتر وزیر بهداشت نیز در جریان تخلفات ارزی بازار گفته بود «برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلب وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می‌شویم از مرز رفته‌اند.»

موضوع تخلفات ارزی صادرکنندگان و ارزهایی که به اقتصاد برنمی‌گردد از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از آن در دست گروه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. به عبارتی دقیق‌تر بخش عمده صادرکنندگان کشور را شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن تشکیل می‌دهد که عمدتا در انحصار دولت و گروه‌های دولتی قرار دارد.

روشن است در چنین حالتی صادرکنندگان عمده کشور را گروه‌های دولتی تشکیل می‌دهند که قادر به هدایت منافع حاصل از فعالیت‌های ارزی به سمت خود هستند. به نظر می‌رسد آنچه توانسته فضای مساعدی را برای فعالیت چنین گروه‌هایی باز کند، تفاوت فاحش قیمت ارزهای نیمایی و بازار آزاد بوده است. به این ترتیب در طول یک سال گذشته چنین گروه‌هایی با فروش ارزهای صادراتی در بازار آزاد، درآمدهای میلیاردی را نصیب خود کرده و از رفع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند.

چنین موضوعاتی نشان می‌دهد که دامنه تخلفات ارزی و رانت‌خواری‌های ارزی بازار چنان گسترده است که بانک مرکزی برای مقابله با آن دست به دامان رییس‌جمهور شده است. رییس بانک مرکزی درباره نامه اخیر خود به رییس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی گفته است که «در نامه به رییس‌جمهور نوشتم با وجود اینکه دولت قانون تعیین کرده، این شرکت‌ها در سامانه رفع تعهد ارزی نکرده‌اند؛ باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند. نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رییس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.» بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی این بار در تلاش است نظارت‌های خود را نسبت به تخلفات رایج این حوزه بالا ببرد و از هیچ تلاشی در راستای کاهش چهره رانتی بازار ارز فروگذار نکند.

به دنبال آن رییس کل بانک مرکزی از ارسال اسامی ۱۴۰-۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند خبر داد و اعلام کرد که اینها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت یک‌بار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند. در صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و … خریدند. صادراتی که ارز به کشور وارد نکند فایده‌ای برای کشور ندارد. به نظر می‌رسد در فهرست ارائه‌شده از سوی همتی به رییس‌جمهور، نام تعدادی از شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد، موضوعی که می‌تواند دلیل اصلی و محکمی بر نظارت جدی‌تر بانک مرکزی بر فعالان بازار ارزی باشد.

اما همتی درباره نحوه دریافت اختیارات ویژه از سران قوا برای مدیریت بازار ارز نیز می‌گوید: زمانی که ارز بالای ۱۹ هزار تومان شد، دیدیم که با این شرایط نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و نیاز به اختیارات ویژه بود؛ روز جمعه بود که دوستان بانک مرکزی را خواستم تا بندهای مورد نیازمان را استخراج کنیم؛ شنبه آن را به سران قوا دادم و گفتند چرا قبلا ندادید و برخی گفتند امروز کار داریم و بگذارید برای بعد، گفتم نه هیچ کدام کار مهم‌تری از این نداشتیم و حتی برخی گفتند ما ۱۰ به بعد جلسه داریم و … گفتم نه تا این تصویب نشود هیچ‌کس هیچ جا نمی‌رود. همان شد که تصویب شد و ما سریع کارمان را در بازار ارز به صورت جدی آغاز کردیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی در کنار اهتمام ویژه‌ای که برای رفع تعهدات ارزی بازار دارد، در تلاش است سیاست‌هایش را متوجه قیمت ارز در بازار نیز کند. بر این اساس و طی هفته‌های گذشته سیاستگذار پولی با کاهش فاصله قیمتی ارزهای نیمایی و آزاد تلاش کرده تا هم فضا را برای بازگشت ارزهای صادراتی مساعد کند و هم به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد کمک کند.

به این ترتیب از زمان کاهش فاصله قیمتی ارزهای نیمایی و آزاد به تدریج به حجم ارزهای بازگشت از صادرات افزوده شده و قیمت ارز نیز روند کاهشی به خود گرفته است. هرچند روند کاهشی قیمت ارز نگاه‌ها را به سمت کاهش قیمت‌های داخلی نیز معطوف ساخته است اما به نظر می‌رسد روند افزایشی قیمت کالاها کماکان ادامه دارد، با این وجود همتی تورم را کاهنده می‌داند و می‌گوید که تورم هنوز وجود دارد، ولی دیگر ماهی ۵ درصد تورم را نداریم.

هرچند به نظر می‌رسد تلاش‌های سیاستگذار برای بهبود وضعیت بازار ارزی کشور تا به امروز موفقیت‌آمیز بوده و روند کاهشی قیمت ارز طی هفته‌های گذشته ادامه دارد، با این حال ادامه روند باثبات کنونی منوط به میزان درآمدهای ارزی کشور است. درآمدهایی که تحت تحریم‌های آمریکا به کمترین میزان خود رسیده و به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نه‌چندان نزدیک به حفظ ثبات نسبی بازار ارز منجر شود، چه آنکه رانت‌خواران ارزی که عمده آنان را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند، همواره به دنبال شناسایی راه‌های جدیدی برای بهره‌کشی از افت و خیزهای قیمتی در بازار ارز هستند.

جهان صنعت درباره بازار مسکن گزارش داده است: عصر یخبندان مسکن در ایران آغاز شده است؟ این سوالی است که این روزها ذهن فعالان این بازار را بیش از هر چیزی مشغول کرده است. روزی که حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران برنامه اقتصادی دولت اول خود را ارائه می‌کرد، بازار مسکن را به عنوان یکی از پیشرانه‌های اصلی و مولد اقتصاد ایران معرفی کرد.

آن زمان بسیاری از کارشناسان معتقد بودند شفاف نبودن این برنامه می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت وی و عامل مهمی در جهش تورمی قیمت تبدیل شود؛ اتفاقی که چند سال بعد خود را نشان داد و حالا گویا بار دیگر شاهد آغاز عصر یخبندان مسکن خواهیم بود.

جهش قیمت املاک در ایران پس از یک دوره رکود، اکنون کار را به جایی رسانده است که بسیاری از فعالان این بازار سردرگم مانده‌اند که این رکود تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد.

از سوی دیگر افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های ۹۶ و ۹۷ باعث شده بخش بزرگی از جامعه ایران برای دستیابی به یک سرپناه مناسب دچار مشکلات شدید شده و نرخ مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای حاشیه‌ای به صورتی چشمگیر افزایش یابد؛ مساله‌ای که خود می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی جدی را به همراه داشته باشد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک به تازگی با هشدار نسبت به بروز رکود عمیق در بازار املاک پیش‌بینی کرد که قیمت واحدهای ۱۵۰ متر به بالا آغاز شده و به زودی این کاهش قیمت به واحدهای کوچک‌تر نیز سرایت خواهد کرد. با این وجود این خبر چندان خوشحال‌کننده به نظر نمی‌رسد.

به گفته حسام عقبایی افت قیمت‌ها در بازار مسکن به شرطی ادامه خواهد یافت که نرخ انرژی و ارز تغییر نکند زیرا با توجه به آمارها بیش از ۸۰ درصد خریداران مسکن در دو سال گذشته با خرید ملک نوعی سرمایه‌گذاری کرده بودند و طبیعتا انتظار این بخش بزرگ از خریداران، رشد سرمایه است نه کاهش قیمت و از بین رفتن سرمایه‌.

به عقیده وی نباید از افت قیمت‌ها خوشحال شد چرا که بخش مسکن با ۱۳۰۰ شغل یکی از بخش‌های اشتغالزای کشور است.

به این ترتیب پیشرانه اصلی اقتصاد دولت حسن روحانی در صورتی‌که دچار رکود طولانی‌مدت شود، شاهد موج گسترده بیکاری یا ورشکستگی مشاغل وابسته خواهیم بود به ویژه آنکه بخش بزرگی از خریداران املاک در این سال‌ها افرادی بوده‌اند که با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به خرید کرده و در صورت بروز بیکاری یا رکود در مشاغل وابسته به صنعت مسکن، این افراد در بازپرداخت دیون خود به بانک‌ها دچار مشکل خواهند شد.

بازار مسکن ایران شامل دو بخش سرمایه‌گذار است؛ گروه اول که بزرگ‌ترین بخش این بازار هستند با هدف سرمایه‌گذاری وارد این حوزه می‌شوند، اما حساس‌ترین فعالان این حوزه مصرف‌کنندگان این بازار هستند که بیشتر از قشر متوسط کشور به شمار می‌آیند. شاید به همین دلیل است که مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن از نفس افتاده و دلیلش هم کاهش توان خرید مردم است زیرا با قیمت‌های کنونی امکان تامین مسکن برای متقاضیان مصرفی وجود ندارد.

او با اشاره به آمار معاملات در مناطق شمالی تهران می‌گوید: در تیرماه امسال معاملات منطقه یک از برخی مناطق جنوبی تهران نیز کمتر بود؛ شاخصی که نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و تنها مصرف‌کنندگان مسکن در بازار باقی مانده‌اند.

اما نشانه‌های دیگری نیز وجود دارند که خبر از یک اتفاق مهم دیگر می‌دهند. تعداد معاملات مسکن در شهر تهران به زیر ۵۰۰۰ مورد رسیده که در شش سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که حاکی از آغاز یک رکود بزرگ در بازار مسکن است. کاهش نرخ ارز و عدم تحریک تقاضا در بازار همگی نشان‌دهنده آن است که بازار مسکن وارد دوره انجماد خود شده است.

به عقیده کارشناسان بازار مسکن ایران، به ویژه تهران که شاخص شهرهای دیگر کشور به شمار می‌آید، این علائم همگی نشان‌دهنده آغاز دوره عصر یخبندان مسکن خواهد بود.

مهدی روانشادنیا پیش‌بینی می‌کند باید آماده ورود به یک دوره رکود چهار و حتی تا پنج ساله باشیم و بخش خصوصی تا پایان سال سرمایه‌اش را از بازار مسکن خارج می‌کند و در نتیجه در سال ۹۹ احتمالا شاهد کاهش تعداد پروانه‌های صادره و رکود بیشتر در ساخت و عرضه مسکن خواهیم بود.

آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه ۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است که در مقایسه با ماه پیش از آن، فقط ۴/۰ درصد افزایش یافته است.

معاملات نیز ۴۸۰۰ مورد بود که کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به تیرماه سال گذشته نشان می‌دهد. این میزان افت فشار ماهانه قیمت از مردادماه ۹۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

دنیای اقتصاد نوشته است: در هفدهم مردادماه سال ۱۳۷۷، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسیدند. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مردادماه هر سال را به‌عنوان «روز خبرنگار» نام‌گذاری کرد. به مناسبت این روز مسوولان و سیاست‌گذاران نگاهشان معطوف به فعالیت‌های رسانه‌ها می‌شود.

امسال نیز در حاشیه نشست هیات دولت مراسمی برگزار شد و رئیس‌جمهور در سخنان مهمی وظیفه‌ای سنگین را بر دوش خبرنگاران گذاشت. اگر چه این وظیفه همواره بر دوش جامعه خبرنگاری هست، اما تاکید رئیس‌جمهور اهمیت این وظیفه را یادآوری می‌کند. «اطلاع‌رسانی بسیار مهم است و دولت نیز حامی آن است که مردم از همه اطلاعات باخبر باشند، اینکه ما اطلاعات را به‌عنوان رانت در اختیار گروه، فرد و جمع خاصی قرار دهیم کار درستی نکرده‌ایم و اطلاعات باید در اختیار همگان قرار بگیرد؛ بنابراین درخواست دولت از خبرنگاران این است که با همه توان و تلاش خود واقعیات جامعه و آنچه را که مورد نیاز جامعه است، به مردم اطلاع دهند، دولت از این امر حمایت می‌کند و دوست دارد که خبرنگاران نیز واسطه بسیار خوبی بین حاکمیت مخصوصا حاکمیت و مردم باشند و مشکلات، نیازها و نظرات آنها به‌ویژه نخبگان، جوانان و بانوان را به ما و دولت منتقل کنند و اگر دولت هم کاری انجام می‌دهد آن را به اطلاع مردم برسانند.»

برای عمل به توصیه رئیس‌جمهور محترم از واژه «آمار» شروع می‌کنیم. واژه‌ای که همه دولت‌ها در زمان مبارزات انتخاباتی از آن حمایت می‌کنند ولی پس از مدتی آن را مورد غضب و حبس قرار می‌دهند....

از اواخر سال ۱۳۹۷ دوباره حبس آماری از سر گرفته شد. اگر بپذیریم که آمار یک سرمایه برای کشور است، به‌راستی کدام کشور سرمایه حدود ۹۰ ساله خویش را فقط با یکسری بهانه‌های واهی به هدر می‌دهد؟ چرا بانک مرکزی که مهم‌ترین نهاد آمارهای اقتصادی را در اختیار دارد و با سابقه درخشان بین‌المللی به تولید آمار پرداخته، باید از انتشار آمار منع شود. اگر مقصود مرجع آماری است، باید گفت کمتر کشور پیشرفته‌ای مرجع آماری خود را تغییر داده است. یکی از مراکز مهم آماری در دنیا مرکز آمار در آمریکا است، چرا با وجود مرکز آمار در آمریکا وزارت کار نرخ تورم را محاسبه و انتشار می‌دهد؟ چرا وظیفه تولید آمار حساب‌های ملی با وزارت بازرگانی است؟ پاسخ، یک جواب است و اینکه مرجع تولید سری زمانی قدیم‌تر را در دنیا تغییر نمی‌دهند و از آن به‌عنوان یک سرمایه محافظت می‌کنند؛ این یک وظیفه ملی است. چنانچه بخواهیم جلوی موازی‌کاری را بگیریم به‌منظور حفظ سرمایه‌ها نباید اجازه دهیم سازمان موازی تشکیل شود و اقدام به تولید آن چیزی کند که وجود داشته است.

در ایران تهیه شاخص تورم و سایر شاخص‌های قیمت از سال ۱۳۱۵ در بانک ملی آغاز شد و در سال ۱۳۳۸ تهیه حساب‌های ملی ایران نیز در این بانک کلید خورد. این بخش و مسوولیت تهیه آمارها با تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ به این بانک انتقال یافت. از همان سال، آمارهای کلان اقتصادی اعم از شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی به‌طور مستمر و منظم توسط بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین شد و انتشار یافت. به‌دلیل الزامات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های پولی و مالی، تهیه سایر حساب‌های کلان اقتصادی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

از آنجا که سری زمانی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی به ترتیب به سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۳۸ باز می‌گردد، می‌توان آمار و اطلاعات تهیه‌شده در بانک مرکزی را به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی تلقی کرد و البته صیانت از اعتبار آمار مذکور نیز امری بدیهی محسوب می‌شود. اما از سال ۱۳۷۷ بدون در نظر گرفتن الزامات منطقی و علمی و فقط با استناد به یک قانون نوشته‌شده که امکانات اجرایی آن نادیده گرفته شده و لاجرم اجرای آن امکان‌پذیر نبود، بحث‌های جدید و مناقشات بسیاری بین مراجع تولیدکننده آمار در گرفت و این مطلب لطمات فراوانی به نظام آماری کشور وارد کرد. تا آن زمان آمارهای پایه‌ای، اجتماعی و جمعیتی را مرکز آمار ایران تهیه می‌کرد و بانک مرکزی در حوزه تخصصی خویش (اقتصاد کلان) مبادرت به تولید آمارهای اقتصادی (شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی) می‌کرد. این اختلاف‌نظرها از آن زمان تاکنون ادامه یافته است؛ اما مدتی است که اصرار بر تمرکز تولید و انتشار آمار می‌شود، بی‌توجه به اینکه در هیچ کشوری یک سرمایه شکل گرفته از بین نمی‌رود تا کاری صرفا با هدف تمرکز بیشتر انجام شود. می‌توان با تقسیم‌بندی تولید آمارهای تخصصی توسط واحدهای دارای تجربه این سرمایه‌ها را حفظ کرد. برای نمونه می‌توان این امکان را فراهم کرد که بانک مرکزی در حوزه کار تخصصی خود، به تولید آمارهای اقتصادی بپردازد و مرکز آمار ایران در حوزه‌های مختلف آمارهای پایه‌ای و سرشماری اقدام کند.

ادامه روند کنونی که به حذف یک نهاد از انتشار آمار منجر شده، تبعات و آثاری دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- هم‌اکنون شاخص تورم و آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی (با وجود ماده ۱۰ احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه که می‌توان به راحتی به شرح مذاکرات آن در مجلس شورای اسلامی دسترسی داشت) به‌عنوان مرجع عملی داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود؛ بنابراین این خلأ می‌تواند بر اعتماد عمومی اثرگذار باشد.

۲- در چارچوب ارزیابی کیفیت داده‌ها (DQAF) که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است استانداردسازی تهیه و انتشار ۸ شاخه حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت (مصرف‌کننده و تولیدکننده)، آمارهای مالی دولت، آمارهای پولی و... را در قالب یک بسته و بستر واحدی از قواعد و استانداردهای تهیه قرار می‌دهد. با توجه به اینکه سازگاری در تهیه شاخص‌های مذکور به دلایل فنی و تاریخی در بانک مرکزی شکل گرفته، بنابراین انتظار می‌رود انعکاس آمارهای این نهاد مجددا از سر گرفته شود.

۳- مقوله شاخص تورم (و نرخ تورم) را نمی‌توان به‌عنوان یک عدد در نظر گرفت که مقطعی توسط بانک مرکزی و از مقطع دیگر توسط سازمان دیگری تولید شود. شاخص تورم سری زمانی طولانی و سازگاری است که ساختار سازمان تولیدکننده و دانش موجود در آن به‌دلیل تولید مرغوب آن به‌طور مرتب روزآمد شده و مطابق با روش و توصیه‌های بین‌المللی عمل کرده است. نگاهی که ملاحظات مذکور را مورد توجه قرار ندهد، به مقوله نرخ تورم صرفا به‌عنوان خبر بسنده می‌کند و به تعبیری به‌جای آنکه بر یک خط و روند تاکید داشته باشد، به یک نقطه می‌پردازد. بدیهی است محقق، برنامه‌ریز و سیاست‌گذار اقتصادی به نکات مذکور واقف هستند و می‌دانند که مهم‌ترین مشخصه‌های شاخص تورم، سری زمانی طولانی و سازگاری آن در کل و اجزا است. قطعا سری زمانی کوتاه و فاقد سازگاری اثبات‌شده (که یکی از عوامل آن کوتاهی‌اش است) قابلیت پاسخگویی به نیازهای موجود جامعه را ندارد.

۴- مرکز آمار فاقد سری‌های زمانی طولانی در زمینه شاخص تورم و حساب‌های ملی است. سری‌های زمانی تهیه شده در مرکز آمار درخصوص شاخص تورم به سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد. سری زمانی شاخص تورم بانک مرکزی دارای قدمت حدود ۹۰ساله است که قابلیت پاسخگویی به نیازهای حقوقی، سیاست‌گذاری و تحقیقی را دارد. هرگونه جایگزینی سری زمانی از نظر علمی غیر قابل دفاع است و منجر به گسیختگی سری‌های زمانی خواهد شد. کسانی‌که با ادبیات مرتبط در مجموعه علوم اقتصادی آشنا هستند به خوبی به این امر واقفند که این سری‌ها را باید سرمایه اجتماعی تلقی کرده و اعتبار آنها را مورد تاکید قرار داد و در حفظ آن تلاش‌ کرد. همچنین وابستگی مباحث حساب‌های ملی، شاخص‌های قیمت و سازگاری آنها اجتناب‌ناپذیر است.

۵- براساس بنیادی‌ترین اصول اجرا و استخراج طرح‌های آماری، فرض در اختیار داشتن داده صحیح و عاری از آلودگی، حکم استنباط صحیح آماری را (حتی با استفاده از روش‌های تحلیل آماری ساده) الزام‌آور می‌کند، در حالی که به‌کارگیری پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل آماری براساس داده‌هایی که مشکوک یا مشهود به آلودگی هستند استنباط آماری را قطعا با خطر اشتباه مواجه می‌سازد. ساختار و نظام حدود ۹۰ ساله جمع‌آوری اطلاعات مستقر در بخش آماری بانک مرکزی که مبتنی‌بر استفاده از آمارگیران ثابت، دائم، محلی، کارآزموده و رسمی بانک مرکزی است، از یک طرف و تکمیل، ارتقا و بهینه‌سازی این نظام در طول زمان از سوی دیگر باعث شده است که فرض داده سالم و صحیح در آمارهای بانک مرکزی تثبیت شود. در جهت تایید این فرض نظام جمع‌آوری اطلاعات بانک مرکزی (اعم از نیروی انسانی، سخت‌افزار و نرم‌افزارهای لازم) به‌گونه‌ای طراحی و تکمیل شده است که هم‌اکنون در هیچ یک از سازمان‌های تولیدکننده آمار، چنین پتانسیلی وجود ندارد. چنین ساختاری که از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای انجام طرح‌های آمار اقتصادی است، در سازمان‌های دیگر وجود نداشته و به همین دلیل نتایج استخراج شده از طرح‌های آماری مبتنی‌بر نظام جمع‌آوری اطلاعات که فاقد مشخصات نامبرده باشد با آمارهای اقتصادی بانک مرکزی قابل مقایسه نیست و قابلیت جانشینی آن را ندارد.

۶- بانک‌های مرکزی و طبیعتا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد استفاده‌کننده از شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه شاخص تورم و رشد اقتصادی هستند. به همین دلیل، اطمینان به دقت و صحت شاخص‌های مذکور و همچنین دسترسی آسان و سریع به اجزای آن در تمام سطوح (تا سطح داده‌های خام) از ضروریاتی است که برای کسب آن بانک مرکزی اقدام به تهیه شاخص‌های مورد استفاده کرده است.

۷-‌ مقبولیت و کیفیت بالای شاخص مذکور که در بانک مرکزی تهیه می‌شود، باعث شده تا ملاک تعدیل هزینه‌ها و دستمزدها، نه تنها در آیین‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی کشور، بلکه در قوانین مصوب نامبرده در ذیل نیز شاخص تورم بانک مرکزی باشد:

- تعدیل مبلغ مهریه، تبصره‌ای بر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.

- دعاوی مربوط به چک، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح چک مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

- دیون معوق، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی انقلاب مصوب ۲۷/ ۱/ ۱۳۷۹ شورای نگهبان.

- تعدیل حقوق و دستمزد بند یک از ماده ۴۱ قانون کار.

۸- برخی از شاخص‌های اقتصادی و گزارش‌های تولید شده در بانک مرکزی منحصربه‌فرد است و توسط سازمان دیگری تولید نمی‌شود که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 - آمار فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری ایران

 - شاخص قیمت زمین در مناطق شهری ایران

 - نتایج بررسی اشتغال و بیکاری در مناطق شهری ایران (ماهانه)

 - نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (فصلی)

 - شاخص بهای کالاهای صادراتی

 - بررسی آماری خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای بخش خصوصی (فصلی)

 - بررسی آماری خدمات حمل‌ونقل ریلی بخش خصوصی

 و ...

۹- اعداد و سری زمانی شاخص‌هایی که تاکنون در نشریات بین‌المللی IFS و ILO به چاپ رسیده غیرقابل تغییر است. این تغییر مرجع و سری زمانی مورد قبول سازمان‌های بین‌المللی نبوده و موجبات بی‌اعتباری آمارهای اقتصادی کشور را فراهم خواهد آورد. با تغییر سری زمانی شاخص قیمت بانک مرکزی چه با ادله قانونی و چه با ادله‌ای دیگر در منظر بین‌المللی، صحت مفاد قراردادهای بین‌المللی و میزان تعهدات ایران نسبت به طرف خارجی زیر سوال خواهد رفت. به این مشکل می‌توان امکان ایجاد تنزل در جایگاه علمی کشور در مجامع بین‌المللی آمار و سازمان‌های متولی انتشار آمارهای رسمی کشورها در سطح جهان را نیز اضافه کرد.

بنابراین قطع جریان اطلاع‌رسانی در زمینه‌های آمارهای اقتصادی منحصربه‌فرد که شامل ده‌ها عنوان بررسی آماری است مسوولان، برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و محققان را با خلأ آمارهای اقتصادی مواجه خواهد کرد. از ریاست محترم جمهوری که بر در دسترس بودن اطلاعات تاکید دارد، انتظار می‌رود در اولین گام اجازه دهد رسانه‌ها، خبرنگاران و محققان به تمام آمارهای تولید شده در کشور از جمله آمار بانک مرکزی دسترسی داشته باشند.

دنیای اقتصاد نوشته است: انتقادات به رویه‌های مربوط به صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی ادامه دارد. از حدود یک سال گذشته و به‌دنبال تلاطمات اقتصادی، چالش‌ها و انحرافات مربوط به فعالیت‌ کارت‌های بازرگانی تشدید شد، به‌گونه‌ای‌که تبعات خود را در دو بال تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات و همچنین بازرگانی داخلی نشان داد.

از آن زمان تاکنون دستگاه‌های اجرایی مختلف با انتقاد از برخی فرآیندها صدور کارت‌های بازرگانی بر ضرورت تغییر مکانیزم‌های استفاده از کارت‌های مذکور، تاکید کردند. در جدیدترین اظهارنظر در این رابطه، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مکانیزم کنونی صدور تاییدیه وزارت صمت برای کارت‌های بازرگانی را نادرست دانسته است. به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، وقتی کارت بازرگانی صادر می‌شود، لازم است که برخی فرآیندها را در مراحل صدور طی کند، در این راستا یکی از این فرآیندها به تاییدیه وزارت صمت اختصاص دارد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالی روند تاییدیه را در سامانه «یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» انجام می‌دهد که این موضوع در قوانین ذکر نشده است. از سوی دیگر برخی سازمان‌های دولتی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، از بروز تخلفات مختلف تجاری و مالیاتی که از کارت‌های بازرگانی ناشی شده، خبر دادند و بخشی از حفره‌های ایجاد شده در مسیر صدور کارت‌های بازرگانی را متوجه اتاق بازرگانی دانستند، اما در مقابل فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تصریح کردند که برخلاف بسیاری از ارزیابی‌ها که اتاق بازرگانی را مسوول اصلی چالش‌های پیش آمده درخصوص کارت‌های بازرگانی معرفی می‌کند، باید ریشه مشکل را در بخشی از سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد.

اما رئیس اتاق بازرگانی کاشان در اظهارنظری تازه درخصوص کارت‌های بازرگانی به پایگاه خبری اتاق ایران گفته است:‌ هرکسی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند عملکرد او توسط سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود. سازمان امور مالیاتی اگر از تخلف در جایی صحبت می‌کند باید اطلاعات کافی را ارائه دهد اما هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد. در واقع قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است. به گفته محمود تولایی، هر فردی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند، قبل از صدور کارت حتما باید پرونده مالیاتی تشکیل دهد؛ به همین دلیل هم به‌راحتی مشخص می‌شود که چه کسی با کارت بازرگانی چه میزان واردات و صادرات انجام داده و چقدر بدهکار است. درحالی‌که اگر همان فرد کارت بازرگانی نداشت ممکن بود جزو فراریان مالیاتی محسوب شود و راهی برای پایش رفتار تجاری او نبود. او ادامه داد: باید مدعیان مستندات خود را در چند حوزه استخراج و ارائه دهند؛ اول اینکه در یک سال گذشته چند نفر از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده کرده‌اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت‌ها به تفکیک استان‌ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارت‌ها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادرشده است؟ تولایی معتقد است سازمان امور مالیاتی اگر در جایی از تخلف صحبت می‌کند باید اطلاعات کافی را ارائه دهد ولی هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد. به گفته تولایی، اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی (برای کارت بازرگانی) از اتاق می‌کنند و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو، دچار تخلف می‌شوند، آیا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق تعاون و بازرگانی است؟ قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است. او تصریح کرد: براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. انتظار بخش‌خصوصی این است سازمان امور مالیاتی براساس اختیار قانونی که دارد در این زمینه شفاف‌سازی کند.

اما پایگاه خبری اتاق ایران، در گزارشی به تشریح شرایط احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی پرداخته است؛ در این چارچوب کارت بازرگانی به‌عنوان شناسنامه تجار و بازرگانان و ابزار اصلی آنها برای حضور در عرصه تجارت بین‌الملل صادر می‌شود. اتاق ایران مرجع صدور این کارت‌ها است و پس از تایید پرونده متقاضی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به چاپ آن اقدام می‌کند. طبق قانون در این پروسه مراحلی هم برای احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضی تعیین شده که باید به انجام برسد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مرجع صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان حضور در عرصه تجارت خارجی است و پس از انجام مراحل قانونی، احراز صحت شرایط و مدارک و تایید نهایی پرونده متقاضیان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به چاپ این کارت‌ها و ارسال به آدرس محل کار متقاضیان اقدام می‌کند.

در فرآیند صدور کارت بازرگانی، براساس بخشنامه شماره ۹۰۷۸۳/ ۶۰ مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی نیز مشخص شده که در پروسه صدور کارت مدنظر قرار می‌گیرد. طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولین شرط لازم برای احراز صلاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی این است که اشخاص حقوقی در حساب‌جاری خود حداقل ۲۰ میلیون تومان و اشخاص حقیقی حداقل ۳۰ میلیون تومان موجودی داشته باشند. همچنین ارائه یک سند معتبر اعم از روزنامه رسمی، حکم کارگزینی یا لیست بیمه تامین اجتماعی، مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی به‌عنوان عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی داخلی – خارجی، مدیرفروش، کارشناس امور بازرگانی یا مدیر امور حقوقی در شرکت‌های دارای عضویت معتبر در اتاق‌های بازرگانی تهران، یکی از شروط کافی برای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی دریافت کارت بازرگانی است. از دیگر شروط کافی (و نه لازم) برای دریافت کارت بازرگانی، ارائه پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس، کارت شناسایی کارگاه و پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذی‌ربط است که علاوه بر شاخص‌های فوق، متقاضیان حقوقی کارت بازرگانی باید از حساب بانکی جاری متعلق به یکی از اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل با گردش مالی حداقل ۲۰۰ میلیون تومان به مدت یک سال برخوردار باشند، ضمن اینکه دارا بودن سند مالکیت محل قانونی اعلام شده به‌عنوان دفتر یا محل کار به نام متقاضی یا اعضای هیات‌مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی الزامی است. همچنین ملاک مالکیت افراد، ارائه یکی از سه سند «اجاره‌نامه دارای کد رهگیری»، «اجاره‌نامه محضری» یا «سند مالکیت به‌نام متقاضی یا یکی از اعضای هیات‌مدیره» خواهد بود.

از سوی دیگر دارا بودن حداقل ۶ ماه سابقه عضویت در اتاق‌های بازرگانی و نیز شرکت در دوره‌های آموزشی اتاق‌ها نیز به‌عنوان یکی از شرایط کافی برای احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان کارت‌های بازرگانی محسوب می‌شود. در فرآیند صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان جدید، اثبات عملکرد اقتصادی متقاضی با ارائه مدارکی نظیر گزارش فصلی فروش، اوراق تشخیص مالیاتی، آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یا تامین اجتماعی از سوی اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل شرکت یا شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی نیز پس از تایید مدیریت امور مالی اتاق به‌عنوان یکی از شرایط کافی مدنظر قرار خواهد گرفت.

فرهیختگان از عملکرد بانک پاسارگاد انتقاد کرده است:  در تعریف بانک آمده است: «بانک‌ها نهادهای اقتصادی‌ای هستند که وظیفه‌ تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از این ‌دست را برعهده دارند.» اما در دهه‌های اخیر علاوه‌بر کارکردهای مذکور، کارکردهای دیگری نیز به این مجموعه افزوده شده است. این کارکرد، بنگاهداری بانک‌هاست که تعداد مخالفان آن بیش از موافقان‌ است.

در این زمینه نگاه قانون به بنگاهداری بانک‌ها نیز متفاوت از موافقان و مخالفان است، به‌طوری که براساس بند «٣» ماده «٣٤» قانون پولی و بانکی مصوب سال ١٣٥١، بانک‌ها به خرید سهام و مشارکت در سرمایه‌گذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین‌شده بانک مرکزی مجاز شده‌اند، اما براساس مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب سال ۱۳۹۴ تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص بانک مرکزی مازاد هستند، واگذار کنند. همچنین طبق بند «ب» همین ماده قانونی، بانک‌ها از سال ۹۴ موظف شدند «سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند.»

قانون‌گذار پا را فراتر گذاشته و حتی در بند «ب» ماده «۱۷» همین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مقرر کرده است: «سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود و پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.» اینکه چه مقدار به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال ۹۴ عمل شده، در این زمینه هیچ شفاف‌سازی و گزارشی از سوی دولت منتشر نشده است، اما بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نتایج بسیار قابل‌تاملی از بنگاهداری آنان را نشان می‌دهد.

در گزارش حاضر وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان (بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان) بانک پاسارگاد بررسی شده است که نتایج نشان می‌دهد در پایان سال مالی ۹۷ مجموع «تسهیلات و تعهدات کلان» این بانک حدود ۴۲ هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان بوده که از این میزان، ۳۵ هزار و ۵۷۶ میلیارد و ۸۰۲ میلیون تومان آن مربوط به تسهیلات جاری و هفت‌هزار و ۱۴۸ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان آن نیز مربوط به تسهیلات غیرجاری و البته عمدتا مربوط به تعهدات است. اما نکته قابل‌تامل اینکه از مجموع ۴۲ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان این بانک، حدود ۳۳.۶ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۷۹ درصد کل تسهیلات و تعهدات کلان) مربوط به هشت هلدینگ یا زیرمجموعه این بانک شامل هلدینگ میدکو، گروه تامین مسکن، گروه ارزش‌آفرینان، گروه انرژی پاسارگاد، گروه فناپ، گروه پارس آریان، گروه تامین آتیه و گروه آینده‌نگر است.

همچنین دیگر دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان این بانک نیز روابط مدیریتی- مالکیتی با بانک مذکور دارند و به‌نوعی می‌توان گفت تسهیلات و تعهدات کلان بانک پاسارگاد عمدتا به شرکت‌های زیرمجموعه و... پرداخت می‌شود. اداره خودمانی بانک‌ها از این منظر دارای اهمیت است که با بنگاهداری بانک، عملا سایر تولیدکنندگان خارج از سهام مدیریتی بانک‌ها، در رقابت با شرکت‌های وابسته به بانک به‌واسطه کمبود نقدینگی باید کنار بکشند.

طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک پاسارگاد، از مجموع ۴۲ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان این بانک در پایان سال مالی ۹۷، حدود ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات و تعهدات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یا همان «هلدینگ میدکو» بوده که طبق اطلاعات ارائه‌شده، این هلدینگ از بزرگ‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد است. قابل ذکر است از مجموع ۱۵.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات میدکو در سال ۹۷، حدود ۱۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری و ۳.۲ هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری این گروه است. همچنین در زیرمجموعه این هلدینگ معدنی، ۱۷ فقره تسهیلات در قالب ۱۷ شرکت دریافت شده که ازجمله آنها می‌توان به شرکت‌هایی همچون مبنای خاورمیانه، فولاد سیرجان، راهبرد سرمایه ایرانیان، بازرگانی آفتاب درخشان، فولاد زرند، کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه، پویااندیشان سرزمین ماد، بابک مس ایرانیان و... اشاره کرد.

طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بانک پاسارگاد، پس از هلدینگ میدکو، «هلدینگ تامین مسکن» دومین زیرمجموعه بانک پاسارگاد است که بیشترین تسهیلات و برمبنای آن بیشترین تعهدات را در سال ۱۳۹۷ به بانک مذکور دارد، به‌طوری که تسهیلات و تعهدات این هلدینگ در سال ۹۷ حدود پنج‌هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان است که از این میزان، حدود پنج‌هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری و ۲.۵ میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است. قابل ذکر است تسهیلات و تعهدات هلدینگ تامین مسکن در سال ۹۷ مربوط به ۹ شرکت شامل شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد، توسعه فناوران نواندیش پاسارگاد، ارمغان تجارت پایدار، ایمن مسکن پایدار، پدیده تابان تجارت، ساختمان پوشش تامین آتیه، گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه، نواندیش توسعه متین و شرکت مدبران ساخت آریان است.

بررسی آمار و ارقام تسهیلات و تعهدات کلان بانک پاسارگاد نشان می‌دهد سومین دریافت‌کننده تسهیلات کلان از بانک پاسارگاد، گروه یا هلدینگ ارزش‌آفرینان از زیرمجموعه‌های این بانک است، به‌طوری که در سال مالی ۹۷ مجموع تسهیلات و تعهدات هلدینگ این گروه به بانک پاسارگاد نزدیک به چهارهزار و ۸۲۵ میلیارد تومان است که از این میزان، چهارهزار و ۴۸ میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری و ۷۷۶ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است. همچنین تسهیلات هلدینگ ارزش‌آفرینان در ۱۴ فقره و مربوط به ۱۴ شرکت شامل «ارزش‌آفرینان، سامان تجارت تدبیر ایرانیان، پیام‌آوران مدیریت ایرانیان، کاشفان نواندیش پارس، میراث راستین پارس، حافظ اندیشه ماد، توسعه صنایع پویاانرژی پاسارگاد، مدیران تجارت ایرانیان، نظم‌آوران شایسته، خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان، لیزینگ پاسارگاد، توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد، خانه‌سازی مدرن اساطیر و شرکت بین‌المللی راهکارهای هوشمند ساختمانی» است.

پس از هلدینگ ارزش‌آفرینان، هلدینگ یا گروه انرژی پاسارگاد چهارمین شرکت از زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد است که در سال مالی ۹۷ حدود چهارهزار و ۵۹۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تسهیلات و تعهدات به بانک مذکور بدهکار بوده است. همچنین از مجموع مبلغ مذکور، حدود ۲.۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری و ۲.۱ هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است. در گروه انرژی پاسارگاد ۱۹ فقره تسهیلات در قالب ۱۹ شرکت دریافت شده که برخی از شرکت‌های این گروه شامل شرکت قشم مولد، گسترش انرژی پاسارگاد، پترودانیال کیش، پلی‌اتیلن‌گستران البرز، تدبیرسازان سرآمد، تجارت پاسارگاد، توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد، مهندسی پژواک انرژی و... هستند.

آمارهای تعهدات و تسهیلات کلان بانک پاسارگاد بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری که ردیف پنجم بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از این بانک و البته بیشترین تعهدات و تسهیلات غیرجاری، «خانواده گرامی» قرار دارند که طبق اطلاعات صورت مالی، نوع روابط «گروه گرامی» و بانک پاسارگاد به‌صورت «مدیریتی- مالکیتی» ذکر شده که نشان می‌دهد بانک مذکور و شرکت‌های خانواده گرامی، روابط مالکیتی با هم دارند. طبق آمارها، مجموع تعهدات و تسهیلات خانواده گرامی در پایان سال مالی ۹۷ به این بانک حدود دوهزار و ۴۴۲ میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان است که از این میزان، حدود هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری و ۴۸۶ میلیارد و ۷۴۳ میلیون تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خانواده «گرامی» تسهیلات مذکور را از طریق شرکت‌های اطلس‌خودرو، آسان‌موتور، شرکت گلستان، شرکت محور ماشین و شرکت سیستم کیفیت فنون دریافت کرده‌اند. همچنین جست‌وجو درمورد «خانواده گرامی» نشان می‌دهد گروه فعلی گرامی‌ها، نسل سوم خاندان گرامی هستند که در قدیم با شرکت مشهور گلستان از بزرگ‌ترین تاجران چای بوده‌اند و حالا علاوه‌بر تجارت چای، از بزرگ‌ترین واردکنندگان خودروهای خارجی نیز هستند. شرکت آسان‌موتور این گروه نماینده هیوندا و اطلس‌خودرو نیز نماینده کیاموتورز است. علاوه‌بر ‌این، گروه گرامی نماینده جیلی‌موتورز چین در ایران نیز هستند.

ششمین دریافت‌کننده بیشترین تسهیلات جاری از بانک پاسارگاد و دارنده بیشترین بدهی در سال مالی ۹۷، هلدینگ یا گروه شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان مشهور به «فناپ» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال گذشته مجموع تسهیلات و تعهدات هلدینگ «فناپ» به بانک پاسارگاد حدود هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۸۸۸ میلیارد آن مربوط به تسهیلات جاری و ۲۳۳ میلیارد تومان نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است. در زیرمجموعه هلدینگ فناپ ۲۰ شرکت تسهیلات دریافت کرده‌اند؛ برخی از آنها شامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش، پردازش الکترونیک راشد سامانه، داده‌پردازان تدبیر سرمایه، شرکت بهکاوان نوآور آرنا، نرم‌افزای داتیس آرین قشم، توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس، توسعه دریک ایرانیان، شهر امن مغناطیس‌کاران، فرابرد داده‌های ایرانیان، پرداخت الکترونیک پاسارگاد و... است.

همان‌طور که گفته شد، ۱.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات هلدینگ «فناپ» بانک پاسارگاد در سال مالی ۹۷ مربوط به ۲۰ شرکت است. در میان این شرکت‌ها شاید نام یکی از آنها برای اغلب مخاطبان آشنا باشد. «شرکت بهکاوان نوآور آرنا» همان شرکتی است که مجری سایت برنامه ۹۰ شبکه سه سیماست. طبق اطلاعات صورت مالی بانک پاسارگاد، شرکت مذکور نیز در هلدینگ فناپ از زیرمجموعه‌های این بانک است که در پایان سال ۹۷ مجموع تسهیلات و تعهدات آن حدود سه‌میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان بوده که از این میزان ۳.۸ میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری شرکت و ۹۸ میلیون تومان نیز مربوط به تعهدات تسهیلات دریافتی شرکت است.

در ردیف هفتم بیشترین تعهدات و تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد، گروه مپنا قرار دارد که مجموع تسهیلات و تعهدات این گروه به بانک پاسارگاد در پایان سال مالی ۹۷ حدود هزار و ۵۶ میلیارد تومان است. ازمجموع مبلغ مذکور، ۵۷۴ میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری شرکت و حدود ۴۸۲ میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است.  براساس اطلاعات منتشرشده، گروه مپنا نیز به‌واسطه سه شرکت حفاری میانور کیش، احداث توسعه پروژه‌های ویژه مپنا و منتکو ایران و خود گروه، چهار فقره وام از پاسارگاد دریافت کرده است. قابل ذکر است طبق اطلاعات صورت مالی بانک پاسارگاد، نوع روابط گروه مپنا با بانک مذکور مدیریتی- مالکیتی است. بر این اساس با توجه به اینکه بانک پاسارگاد در اسفندماه ۹۷ نیز بلوک ۵.۵۶ درصدی از سهام مپنا را به فروش گذاشته بود، به‌نوعی روابط مدیریتی و مالکیتی بین دو مجموعه برقرار بوده است.

هشتمین دارنده بیشترین تسهیلات و تعهدات از بانک پاسارگاد، شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان است که مجموع تسهیلات و تعهدات این شرکت در پایان سال ۹۷ حدود هزار و ۱۱ میلیارد تومان بوده و از این میزان هزار و ۹ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جاری و نزدیک به دومیلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات تسهیلات دریافتی است.

طبق صورت مالی بانک پاسارگاد، گروه نوآوران دانش‌پژوه خاورمیانه نهمین دریافت‌کننده تسهیلات و برمبنای آن بیشترین تعهدات است. بر این اساس، تسهیلات و تعهدات این شرکت در پایان سال مالی گذشته ۹۹۸ میلیارد تومان بوده که همه این مبالغ جزء تسهیلات جاری است. نوآوران دانش‌پژوه خاورمیانه، تدبیرگران راستین کاسپین و نیک‌اندیشان سروش فجر سه شرکتی هستند که در گروه دانش‌پژوه خاورمیانه چهار فقره تسهیلات از بانک پاسارگاد دریافت کرده‌اند. گفتنی است در صورت مالی بانک، روابط پاسارگاد با گروه مذکور مدیریتی- مالکیتی ذکر شده است.

دهمین دریافت‌کننده بیشترین تسهیلات از بانک پاسارگاد در سال ۹۷، گروه پارس آریان از زیرمجموعه‌های این بانک است. در این زمینه بررسی صورت مالی تعهدات کلان بانک مذکور نشان می‌دهد مجموع تسهیلات و تعهدات گروه پارس آریان به بانک پاسارگاد نزدیک به ۹۴۶ میلیارد تومان است که از این میزان، حدود ۷۵۶ میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری و ۱۸۹ میلیارد تومان نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری این شرکت است. قابل ذکر است گروه پارس آریان در قالب ۱۲ شرکت این تسهیلات را از بانک پاسارگاد دریافت کرده است.

پس از گروه پارس آریان، گروه تجارت‌پیشگان میهن‌نگر پارس یازدهمین دارنده بیشترین تسهیلات از بانک پاسارگاد است، به‌طوری که از مجموع ۹۴۲ میلیارد و ۱۳۶ میلیون تومان تسهیلات و تعهدات این گروه به بانک پاسارگاد در سال مالی ۹۷، کل این مبلغ تسهیلات جاری بوده که شرکت در سال گذشته از بانک دریافت کرده است. همچنین روابط بانک با شرکت مذکور مدیریتی- مالکیتی تعریف شده و شرکت مذکور سه فقره تسهیلات را در قالب خود و دو شرکت دیگر از این بانک دریافت کرده است.

در ردیف دوازدهم بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک پاسارگاد، نام شرکت داناگستر کاسپین آمده که در سال مالی ۹۷ مجموع تسهیلات و تعهدات این شرکت به بانک پاسارگاد حدود ۹۰۰ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان بوده است. قابل ذکر است کل این مبلغ مربوط به تسهیلات جاری شرکت بوده و روابط بانک با شرکت مذکور نیز مدیریتی- مالکیتی ذکر شده است.

در ردیف سیزدهم بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک پاسارگاد، گروه تامین آتیه قرار دارد که از زیرمجموعه‌های خود بانک است. طبق اطلاعات منتشرشده، مجموع تسهیلات و تعهدات این گروه در سال مالی ۹۷ به بانک مذکور، ۸۷۹ میلیارد تومان بوده که کل آن مربوط به تسهیلات جاری بوده و در قالب سه شرکت این مجموعه از بانک اخذ شده است.

در ردیف‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ شرکت‌های اندیشه تجارت سروش سهند، ذوب‌آهن اصفهان و گروه آینده‌نگر قرار دارند که نوع روابط این شرکت‌ها با بانک پاسارگاد مدیریتی-مالکیتی ذکر شده است. براساس اطلاعات مالی سال ۹۷، مجموع تسهیلات و تعهدات این سه شرکت دوهزار و ۴۶۳ میلیارد تومان است که از این میزان، ۸۵۴ میلیارد تومان مربوط به شرکت اندیشه تجارت سروش سهند، ۸۴۵ میلیارد تومان مربوط به ذوب‌آهن اصفهان و ۷۶۳ میلیارد تومان آن مربوط به گروه آینده‌نگر است. قابل ذکر است بخش عمده این تسهیلات و تعهدات مربوط به تسهیلات جاری شرکت‌ها در سال گذشته مالی است.