به گزارش حلقه وصل، در روز ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۵ بود که بر اثر حمله ارتش نیجریه به حسینیه بقیةالله، شیخ ابراهیم زکزاکی زخمی و توسط ارتش دستگیر و زندانی شد. از دسامبر ۲۰۱۵ تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ شیخ زکزاکی و همسرش در جای نامشخصی تحت بازداشت بودند و تنها دکتر او مجاز به ملاقات وی بود.
در جولای ۲۰۱۹، به منظور تقاضای آزادی زکزاکی، صدها نفر از طرفداران او خارج ساختمان‌های دولتی اجتماع کردند و پلیس با استفاده از تیراندازی و گاز اشک آور برای پراکنده کردن آنها اقدام کرد. در این درگیری‌ها تعدادی کشته و بیش از ۴۰ نفر دستگیر شدند. رهبر جنبش اسلامی نیجریه، اعلام کرده تا زمانی که از آزادی زکزاکی اطمینان پیدا نکنیم، این تظاهرات ادامه دارد، چرا که او فوراً به درمان و اعزام به خارج از کشور نیاز دارد. رسانه های خبری اعلام کردند که در جریان درگیری ها در نیجریه ۳۰ نفر از شیعیان این کشور قتل عام شدند.
درهمین حال، طرفداران شیخ زکزاکی به تحرکات خود برای آزادی رهبر شیعیان نیجریه ادامه می دهند. درهمین ارتباط، تعدادی از طرفداران شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در برابر سفارت این کشور در لندن تجمع کردند. طرفداران شیخ زکزاکی در این تجمع شعارهایی در حمایت از وی سر دادند. آنها خواهان آزادی شیخ زکزاکی شدند. در دیگر کشورهای جهان نیز طرفداران رهبر شیعیان نیجریه تحرکات گسترده ای را به منظور پایان بازداشت غیرقانونی شیخ زکزاکی صورت دادند و این تحرکات همچنان نیز ادامه دارد.
با این حال، دولت نیجریه نه تنها تاکنون پاسخ مثبتی به سلسله تحرکات در حمایت از شیخ زکزاکی نشان نداده است، بلکه روی به انجام اقدامات سلبی نیز آورده است. دولت نیجریه در همین راستا، سلسله اقدامات خصمانه ای را علیه جنبش اسلامی نیجریه به عنوان اصلی ترین جنبش حامی شیخ زکزاکی صورت داده است.
درهمین ارتباط، «دایو آپاتا» وکیل عمومی دولت نیجریه با انتشار پیامی تائید کرد که دادگاه فدرال ابوجا با درخواست دولت برای تروریستی نامیدن جنبش اسلامی نیجریه و اعمال محدودیت بر اعضای این جنبش موافقت کرده است. جنبش اسلامی نیجریه متعلق به شیعیان این کشور است که در روزهای اخیر اعتراضاتی را در خصوص تداوم بازداشت غیرقانونی «شیخ زکزاکی» انجام داده است. دفتر شیخ زاکزاکی در واکنش به این اقدام دادگاه فدرال ابوجا اعلام کرد: نقشه اعمال ممنوعیت برای این جنبش از سال ۲۰۱۵ مد نظر دولت بوده و ما از این اقدام تعجب نکردیم.
سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه نیز اعلام کرده که این جنبش هنوز نامه‌ای رسمی در مورد این ممنوعیت دریافت نکرده و به اعتراضات خود ادامه می‌دهد. پس از آنکه دادگاه فدرال ابوجا با درخواست دولت نیجریه برای تروریستی نامیدن جنبش اسلامی نیجریه موافقت نمود، دولت «محمد بوهاری» فعالیت این گروه را ممنوع اعلام کرد. بهانه دولت نیجریه برای ممنوع کردن فعالیت این گروه، اعتراضات روزهای اخیر آنها و درخواست برای آزادی شیخ زکزاکی بوده است.
جنبش اسلامی نیجریه متعلق به شیعیان این کشور است که در روزهای اخیر اعتراضاتی را در خصوص تداوم بازداشت غیرقانونی «شیخ زکزاکی» انجام داده است. دفتر شیخ زکزاکی در واکنش به این اقدام دادگاه فدرال ابوجا اعلام کرد: نقشه اعمال ممنوعیت برای این جنبش از سال ۲۰۱۵ مد نظر دولت بوده و ما از این اقدام تعجب نکردیم.
برهمین اساس، پر واضح است که تصمیم کنونی دولت نیجریه زایده امروز و دیروز نیست بلکه از مدتها پیش یعنی از سال ۲۰۱۵ تاکنون دولت نیجریه برای اعلام این تصمیم برنامه ریزی کرده است. این بدان معناست که دولت نیجریه نه تنها با شیخ زکزاکی که با ایدئولوژی شیخ زکزاکی و حامیان او در این کشور مخالف است و نمی خواهد این ایدئولوژی اسلامی در نیجریه و در میان اقشار مختلف مردم بسط پیدا کند.
در واقع، دولت نیجریه از رهگذر تروریستی اعلام کردن جنبش اسلامی و سپس ممنوع کردن فعالیت های آن در این کشور به دنبال آن است تا برای همیشه اندیشه های ناب اسلامی را در کشور خود نابود ساخته و اجازه ندهد تا نیجریه به مهدی برای تفکر اسلامی و مقاومتی و به جغرافیایی برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی و در رأس آن ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، تبدیل نشود. تروریستی خواندن جنبش اسلامی و ممنوع ساختن فعالیت های آن در نیجریه تأویل و تفسیری جز آنچه که گفته شد، نمی‌تواند داشته باشد.
در این میان، نقش عربستان سعودی در بازداشت شیخ زکزاکی و اکنون در ممنوعیت فعالیت های جنبش اسلامی نیجریه بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید. واقعیت آن است که شیخ زکزاکی یکی از شخصیت‌های مبتکر و تاثیرگذار شیعه در نیجریه بود که توانست تفکرات و اندیشه‌های اهل بیت (علیهم السلام) را به مردم نیجریه منتقل کند و شرایطی فراهم کند که شیفتگان مکتب حسینی (ع) هر روز در نیجریه افزایش یابند. این مسأله به هیچ وجه به مذاق سعودیها به عنوان بانیان ترویج وهابیت در جهان خوش نیامد تا اینکه زمینه های بازداشت وی را فراهم کردند.
طبق آخرین گزارش های منتشر شده، طی یک دهه گذشته سعودیها با نفوذ در میان فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی و قضایی کشور نیجریه، تلاش کرده‌اند تا مانع حرکت شیخ زکزاکی در این کشور شوند. آنها در این راستا، ده‌ها میلیون دلار رشوه به فرماندهان نظامی و سیاسی نیجریه پرداخت کرده‌اند. اکنون نیز سعودیها تداوم فعالیت های جنبش اسلامی نیجریه را عاملی برای ترویج اسلام در این کشور و دیگر کشورهای مجاور آن می دانند و معتقدند که نباید به این جنبش برای حرکت در مسیر شیخ زکزاکی آزادی عمل داد.
در هر صورت، آنچه که واضح به نظر می رسد این است که دولت نیجریه با حمایت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی به دنبال آن است تا ضمن به کار گیری سیاست «مرگ تدریجی» علیه شیخ زکزاکی، محدودیت های گسترده ای را علیه حامیان وی نیز اعمال کند.
در این ارتباط، «هیثم ابوسعید» مسئول کمیته بین المللی حقوق بشر در خاورمیانه می گوید: اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه کشوری بزرگ بر دولت و نهادهای امنیتی نیجریه فشار وارد می کند که شیخ زکزاکی را در زندان رها کنند تا به صورت آهسته جان دهد و اینگونه از وی خلاص شوند. زیرا شیخ زکزاکی مواضع ملی درباره مسأله مرکزی و دیگر مسائل راهبردی اتخاذ می کرد. بنابراین هشدارهای قوی و جدی خطاب به دولت نیجریه درباره برعهد گرفتن تبعات و پیامدهای این بازداشت زورگویانه و غیرقابل توجیه در حال صادر شدن است؛ این بازداشت غیرقانونی است.