به گزارش حلقه وصل، سال 83 بود که دستگاه‌های اجرایی برای حل بحران زمین‌خواری دست به دامن رئیس وقت قوه‌قضائیه شدند تا اینکه 22 آذر همان سال، مرحوم آیت‌الله شاهرودی دستورالعمل اجرایی شورای عالی سیاستگذاری و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی را به منظور حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، باغات، جنگل‌ها و مراتع و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و در اجرای بند 5 اصل 156 و 150 قانون اساسی، تصویب و ابلاغ کرد.
«حسین معصوم» نامی آشنا در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی است؛ کسی که به مدت 15 سال به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهرسازی کنونی فعالیت داشت که چهارم تیر امسال به یکباره و با ابلاغ محرمانه وزیر راه و شهرسازی از شورای حفظ حقوق بیت‌المال برکنار شد.
این در حالی است که یک روز قبل از این برکناری، معاون دادستان کل کشور به وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای زده و ضمن تجلیل از اقدامات و عملکرد حسین معصوم در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، خواستار حمایت جدی از شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کارگروه‌های تخصصی مربوطه شده بود اما دقیقا یک روز بعد از این نامه، وزارت راه و شهرسازی نه تنها شورای مذکور را حمایت و تقویت نکرد بلکه نماینده وزیر و شورای مذکور را نیز منحل کرد.
جالب‌تر اینکه به رغم صدور حکم برکناری «محرمانه» معصوم در تاریخ چهار تیر، این حکم 14 تیر به وی ابلاغ و 25 تیر رسانه‌ای می‌شود.
جالب‌تر از همه اینها، حکمی است که وزیر راه و شهرسازی برای حمیدرضا سلیمانیان مدیرکل حقوقی این وزارتخانه به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال زده است؛ اولاً در این حکم آمده که سلیمانیان نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سطح وزارتخانه، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان و شرکت‌های تابعه به جز سازمان ملی زمین و مسکن است.ثانیاً در این حکم سلیمانیان مسئول تشخیص اعمال مادتین 477 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری در پرونده‌های زمین خواری معرفی شده است!!!! مسئولیتی که در ماده 477 فقط و فقط رئیس قوه‌قضائیه به عنوان قاضی‌القضات و فقیه و مجتهد صلاحیت اعمال احکام خلاف بین شرع را دارد و ماده 478 نیز صلاحیت دیوان عالی کشور است تا در صورت تجویز اعاده دادرسی یا پذیرش اعاده دادرسی طبق ماده 477، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.