به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در ادامه پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره برخورد با زمین‌خواری در منطقه لواسانات گفت: در ارتباط با برخی موضوعات خاص در لواسانات رئیس قوه‌قضائیه به دو هیئت مامور داد تا موضوع را بررسی کنند. این هیئت‌ها بررسی‌های خود را اجام دادند و گزارش یکی از آنها به رئیس قوه قضائیه تقدیم شده و گزارش هیئت دیگر، به زودی تقدیم می‌شود و رئیس دستگاه قضا، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور و ارسال آن به دادگاه ویژه اقتصادی و صدور حکم قطعی در پرونده برادر رئیس جمهور گفت: این شنیده‌ها منطبق بر واقع نیست. پرونده‌ای که در ارتباط با مجموعه بانک گردشگری و یکی از منسوبین مقامات بوده تکمیل نشده و تاکید شده تسریع شود و پرونده دوم هم هنوز در دادگاه تجدیدنظر است و حکم قطعی صادر نشده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا قضات متخلف توسط قوه قضائیه رسوا نمی‌شوند؟ افزود: در دوره جدید تاکید بر برخورد قاطع و سختگیرانه در حوزه عدالت است و هر کس در حوزه عدالت کار می‌کند بلغزد و مرتکب جرم شود، حتماً با قاطعیت و بدون اغماض با او برخورد می‌شود. در ارتباط با حوزه تشهیر و معرفی افراد متخلف نیز، در چارچوب قانون اقدام می‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر فروش خودروها توسط شرکت‌های خودروساز با قیمت حاشیه بازار گفت: تا جایی که اطلاع دارم در مجموعه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات، به جهت اینکه متولی اصلی برخورد با گران‌فروشی در همه حوزه‌هاست، اقداماتی را انجام دادند و پیگیر این موضوع هستند و چون این مجموعه خارج از قوه‌قضائیه است، اطلاع دقیق و کافی از نتیجه اقدامات‌شان ندارم. طبیعی است اگر چه پرونده‌های متشکله در تعزیرات در صلاحیت قوه قضائیه باشد، ما رسیدگی می‌کنیم و اگر اعمال مجرمانه دیگری هم گزارش شود، حتماً ورود جدی انجام می‌دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا برای طرح شکایت از تجاوز پهپاد آمریکایی به مراجع بین‌المللی اقدامی کرده است یا خیر افزود: در تعقیب کیفری و ارائه شکایت به مراجع بین‌المللی متولی اصلی دولت و وزارت امور خارجه است البته برای دادستانی کل در دعاوی عرصه بین‌المللی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است اما تا الان اطلاع ندارم که مراجع قضایی ورودی کرده باشند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا از طریق اصلاح آیین نامه تعرفه وکالت دیده شده است یا خیر گفت: آیین نامه تعرفه وکالت قطعاً نیازمند اصلاح است و با مشارکت هم مرکز امور وکلای قوه‌قضائیه و کانون وکلای دادگستری این امر در حال تدوین است. چون هنوز آیین‌نامه هایی نشده نمی‌توانیم درباره محتوا از الان نظر بدهیم اما در حال واقعی کردن تعرفه‌ها و درج آنها در فرم‌های وکالت و اخذ حق‌الوکاله بر مبنای آن از مردم هستیم. ان‌شاالله با تصویب آیین‌نامه این بخش از موضوعات نیز شفاف می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به حضور آقای رئیسی در دستگاه قضا و امیدواری‌های ایجاد شده، در خصوص دو موضوع مسعود کاظمی و مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز تجدیدنظر می شود یا خیر اظهار کرد: در پرونده شیراز رای قطعی شده و اتهاماتی متوجه این شخص بوده که هم دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر شده و الان هم در حال اجراست. ابتدا باید بپذیریم که داوری در موضوعات اختلافات بین اشخاص و اعمال مجرمانه بر عهده دستگاه قضاست و به داوری دستگاه قضا احترام بگذاریم و آن را بپذیریم و خودمان در مقام داوری قرار نگیریم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته بعد از اجرای حکم نیز اگر فرد در دوران تحمل محکومیت از خود حسن رفتار و التزام به قانون را نشان بدهد و معلوم بشود بعد از ارفاق مرتکب جرم مجدد نمی‌شود، قانون ارفاقاتی مثل آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات، عفو و … را پیش‌بینی کرده است.
وی درباره پرونده مسعود کاظمی و سنگین بودن قرار وثیقه او نیز اظهار کرد: این پرونده هنوز در دادگاه تجدیدنظر است. امیدواریم همکاران قضایی تجدیدنظر ما اگر قبول داشته باشند که قرار نامتناسب است، قبل از رسیدگی به مرحله تجدیدنظر، نسبت به آن تصمیم بگیرند. برای اینکه قاضی بتواند قرار را تخفیف بدهد مانعی نمی‌بینیم.