آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف

به گزارش حلقه وصل، غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به این سئوال که آیا احضار برخی افراد در ارتباط با سیل اخیر در دادگستری فارس اختلال در امر مدیریت بحران نمی‌شود اظهار کرد: در حادثه سیل، کماکان اولویت اول همه بخش‌ها عملیات امداد و نجات و خدمت‌رسانی به مردم آسیب‌دیده است و ما هم وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولولیت است، تا جایی که می‌توانیم خودمان نیز در صف امدادگران قرار گیریم.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظرهای عجولانه، جوانب امر را با انجام کارهای کارشناسی بررسی کند افزود: به نظر می‌آید اهمال و تقصیر و قصورهایی را مدیران از سال‌ها قبل داشتند و آن کوتاهی‌ها زمینه‌ساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است. رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده که با دقت و حوصله و کار مارشناسی و در فضایی آرام بررسی‌ها انجام شود و بخشی که نیازمند پیشنهاد است، به دستگاه‌های ذی‌ربط پیشنهاد و تذکر داده شود و اگر نیازمند مطالبه‌گری است، مطالبه شود و آنجایی که جرم و تخلفی احزار شود، با مجرمان و متخلفان برابر قانون در هر رده‌ای باشد رسیدگی می‌شود و برای این امر ماموریت ویژه‌ای برای بازرسی کل و دادستان‌های سراسر کشور ترسیم شده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری گفت: این فرد پرونده‌های متعدد و محکومیت‌های متعدد داشت که اخیراً دادگاه انقلاب، تقاضا کرد در محکومیت‌های متعدد وی رای واحد صادر شود. این پرونده اخیراً در دادگاه تجدیدنظر مطرح و در دادنامه اخیر وی دو فقره هفت سال و نیم حبس، مجازات‌های نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی و ابطال برخی پروانه‌های کارشناسی محکوم شد. از آنجایی که حکم اخیر مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات بود و صرفاً باید مجازات اشد اجرا شود، مجازات اشد که هفت سال و نیم حبس بود لازم‌الاجراست و محکومیت حبس وی به پایان رسید و از لحاظ محکومیت حبس، آزاد شد اما محکومیت‌های دیگر به قوت خود باقی است.

اسماعیلی در خصوص پرونده نسرین ستوده نیز اظهار کرد: این قصه، بازی‌ای است که دیگران راه انداختند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام مجازات جداگانه تعیین می‌کند و در بین مجازات‌های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می‌دهد، صرفاً مجازات اشد قابل اجراست اما کسانی از جمله خود متهم، مغلطه کرده و ادعای حقوقدانی می‌کنند. نکته دوم این است که این رأی هنوز قطعی نیست و رأی محکومیت اخیر وی قطعی نشده و چه بسا خود متهم و وکیل وی تقاضای تجدیدنظر خواهی کند، شاید تقلیل یابد.

وی افزود: همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابق خود، پرونده‌ای داشت که محکوم به حبس شد اما تجدیدنظر خواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر دفاعیات او را موثر دانست و محکومیت حبس او را به جزای نقدی تبدیل کرد و همین فرد محکومیت دیگری داشت که بخشی از آن را سپری کرد و مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی نیز گفت: در مورد افراد تا زمانی که اتهامی به اثبات نرسدیم، از بیان اسم و جزییات معذور هستیم. آنچه در پرونده‌های اخلالگران اقتصادی نیز از رهبر انقلاب اذن گرفتیم، ناظر به دادگاه‌هاست و شامل دادسرا نمی‌شود. در ارتباط با این پرونده از افراد متعدد به عنوان متهم یا مطلع تحقیق شده و از نظرات کارشناسان استفاده شده و پرونده در دادسرا در فرایند تکمیل تحقیقات است.