تاریخ انتشار:
22:07 - 25 اسفند 1397
کد خبر: 61454
انتقاد آیت‌الله آملی از موضع رسانه‌های غربی در برابر تروریسم
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با محکومیت حادثه تروریستی در نیوزیلند گفت: عامل اصلی این جنایات، جریان اسلام هراسی است که کشورهای غربی علیرغم ادعاهای حقوق بشری به آن دامن می‌زنند.
به گزارش حلقه وصل، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه امروز مجمع تشخیص، با اشاره به حادثه تروریستی در نیوزیلند و شهادت عده‌ای از مسلمانان مظلوم در حین اقامه نماز گفت: این حادثه بسیار غم‌انگیز و وحشتناک بود و خبر و تصاویر آن، قلب هر انسانی را به درد آورد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سوال که چرا وضعیت تروریسم علیه مسلمانان در دنیا به این شکل در آمده است؟ گفت: عامل اصلی این جنایات، جریان اسلام هراسی است که کشورهای غربی علیرغم ادعاهای حقوق بشری به آن دامن می‌زنند.
وی افزود: اینکه بیش از ۸۰ نفر نمازگزار این چنین مورد حمله وحشیانه تروریستی قرار گرفته‌اند حقیقتاً قابل تحمل نیست و ما از کشورهای اسلامی می‌خواهیم که از این عبرت‌ها به سادگی نگذرند و رفتار مزورانه غرب را در این جنایت‌ها زیر نظر بگیرند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به معیارهای دوگانه و ظالمانه جریان‌های رسانه‌ای غرب در مواجه با تروریسم گفت: برخی از رسانه‌های دنیای غرب مثل رسانه دولتی انگلیس در بازگو کردن این حادثه، حتی از تعبیر «حمله تروریستی» استفاده نکردند. آنها که یک حادثه چاقوکشی در انگلیس را حمله تروریستی اعلام می‌کنند، بر جنایت کشتار فجیع ۴۹ نفر مسلمان بیگناه چشم می‌بندند. این عبرتی است برای ملت‌های مسلمان که ان شاء الله بیدار شوند و جهت‌گیری جدیدی نسبت به رفتارهای دوگانه غرب انتخاب کنند.
رئیس مجمع همچنین ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه برای قربانیان مظلوم و مسلمان این حادثه از خداوند متعال طلب رحمت و برای مجروحان، شفای عاجل طلب کرد.
براساس این گزارش همچنین در نشست امروز مجمع، سه ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ که با اصرار مجلس برای تعیین مصلحت به مجمع ارسال شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت پس از طرح دیدگاه‌های خود و استماع نظرات نمایندگان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص ایرادات مطرح شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کردند:
۱_ جزء ۴ بند (ه) تبصره (۴) با اصلاحاتی به شرح ذیل تصویب شد:
"بازپرداخت تسهیلات مذکور و برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت پذیرد."
۲- در بند (ز) تبصره ۱۶ مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.
۳- در جزء (۲) بند الف تبصره (۱۸) نظر مجلس شورای اسلامی با اضافه شدن عبارت: "اساسنامه صندوق حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۹۸ برای شورای نگهبان ارسال شود" به انتهای بند، تصویب شد.
لینک کوتاه خبر:
hvasl.ir/news/61454
حلقه وصل را در پیامرسانها دنبال کنید