آتش بر «ابراهیم» گلستان خواهد شد

به گزارش حلقه وصل، سید ابراهیم رئیسی پس از طی مسیری طولانی و کسب تجربه ارزشمند در عالیترین موقعیت قضایی کشور قرار گرفت و قاضی القضات نظام جمهوری اسلامی ایران شد و این بهترین انتخاب و انتصابی بود که می شد در سیستم قضایی کشور تصور کرد و تحقق یافت.

به حق ایشان سوابق ممتد قضایی را از پایین ترین مناصب در دستگاه قضا شروع و تا عالی ترین آن بدون کمترین حبی به مقام و به لطف تخصص و تبحر و صداقت و سلامت و بینش قضایی طی نموده است ایشان ثمره ۴۰ سال تجربه نظام قضایی کشور در قضاوت اسلامی بوده و از اولین انتصابات بعد از چهل سالگی انقلاب می باشد که نشان از روزهای بلوغ جمهوری اسلامی و نوید بخش روزهای خوب مدیریتی و بهره مندی از تخصص همراه با تعهد در عالی ترین سمت هاست.

بدون شک اغلب کسانی که در قوه قضائیه و غیر آن به هر دلیلی با سیستم تحت نظارت ایشان سر و کار داشته اند خاطره ای خوب از عملکرد شخصی ایشان و نگاه متفاوتش به مسائل را در ذهن دارند روزهای اخیر مطبوعات با هر تمایل سیاسی و با ذکر مواردی از این خاطرات ورود مجدد ایشان را به دستگاه قضایی خیر مقدم گفته و استقبال کردند

پنج شنبه ۱۶/۱۲/۹۷ و با حلول ماه رجب و در شب تولد امام محمد باقر (ع) حکم انتصاب ایشان صادر و اعلام گردید و وی با عنوان جناب مستطاب مورد خطاب قرار گرفتند این تأمل در اعلام تا حلول ماه رجب و خطاب با عنوان با مسمای (جناب مستطاب) نشان از عزت ایشان در نظام جمهوری اسلامی و احترام به منش کاری و شخصیت خاص ایشان است.

برای دستگاه قضایی مایه مباهات است که با زعامت کسی که از دل این قوه برخاسته و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی است اداره شود ایشان با ۴۰ سال سابقه نه فقط قاضی القضات کشور بلکه به احتمال قریب به یقین نیز شیخ القضات نیز می باشد.

بعید است ایشان در تحویل گرفتن دستگاه قضایی به رغم سابق بخواهد با انتقاد از مدیریت گذشته ادعا کند....... را تحویل گرفته است. ایشان بیش از هر کسی واقف به نقاط ضعف و قوت دستگاه قضایی می باشند آنچه مرا بر آن داشت که دست به قلم برده و این چند سطر را به رشته تحریر در آورم برخی عبارات مطبوعاتی در باب مشغولیات و کار آتی ایشان بود

اولین و مهمترین شرط صحت عمل هر نظام دادرسی اصل استقلال قضات و دادگاه ها به روش شکلی و ماهیتی بود که همراه با اصل بی طرفی دو رکن رکین عدالت را تشکیل می دهد و بدون این دو مفهوم مدرن حاکمیت قانون هرگز تحقق نخواهد یافت.

حکایت و روایت متواتر تن دادن امیرالمومنین علی (ع) به قضاوت قاضی کوفه خود بهترین سند بر مبنای شرعی این اصل است و این استقلال قضایی نیزبدون تأمین معیشت و تأمین امنیت شغلی قضات در سایه یک مدیریت صحیح و متین تأمین نخواهد شد.

امروز قوه قضاییه دچار برخی مشکلات هنجاری راجع به برخی قانونگذاری ها و مشکلات ساختاری در خصوص عدم قطعیت آرا و تعدد دادگاه ها و مشکلات رفتاری ناشی از برخوردهای تند و مقطعی و یا سوء رفتار برخی از متصدیان با مراجعین می باشد لیکن این مشکلات اغلب شناخته شده و در سایه تفکر و بررسی و به راحتی قابل رفع و رجوع است برای کسی که اشراف قضایی و شناخت از دستگاه و علاقه مند به رفع و رجوع آن مشکلات باشد حل و فصل آن چندان سخت نخواهد بود که مسلماً این درایت نزد ایشان محفوظ بوده و ارشادات مقام معظم رهبری و تأیید برنامه ارائه شده توسط جناب آقای رئیسی نشان از صحت این برداشت را دارد.

بیان دوباره راجع به تعداد بالای زندانیان و مشکلات ناشی از سوء برداشت دادگاه ها از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حجم بالای پرونده های ورودی جرم انگاری های وسیع، تبعات کیفری موضوعات حقوقی، و اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون صدور چک و غیر آن در این باره و هم چنین حجم بالای قوانین و اختلاط مفهومی آنها، مشکلات راجع به نیروی انسانی و آموزشی و ورود به این جزئیات، دور افتادن از مسیر مدیریتی صحیح در قوه قضائیه خواهد بود حل و فصل اینها چالشی برای توان آقای رئیسی محسوب نخواهد شد لیکن امروز قوه قضائیه درگیر مسائلی شده که خارج از توان قانونی آن است. دنیای غرب با شروع یک بازی پیچیده در صدد کنترل محور مقاومت و در رأس آن نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق آنچه به اصطلاح معامله قرن نامیده است می باشد و این منجر به ایجاد تبلیغات سیاسی و اقتصادی شده و در صدد انتقال این فشار به لایه های پایین جامعه است

با طرح برجام و سپس بازی دوگانه دنیای غرب با موضوع و پیش کشیدن کانال مالی اینیستکس فشاری بر اقتصاد کشور آغاز شده است و با طرح پیش شرطها برای فعال سازی این کانال و دیگر خواسته ها شروع به زیاده خواهی نموده اند به نظر می رسد غرب در صدد ایجاد شرایط نفت در برابر غذا و تحمیل یک کانال مالی نه برای مبادلات آزاد اقتصادی بلکه برای کنترل بهتر و عمیق تر مبادلات تجاری کشور است. به عبارت دیگر در تلاش برای تحمیل یک قیمومت مالی و نه یک راهکار سیاسی و اقتصادی است.

خوش بینی به عملکرد غرب باعث شد که فرصت سه ساله برجامی از دست رفته و سیاست های انبساطی اقتصادی و افزایش هزینه های عمومی و عدم نظارت بر خلق پول و افزایش بی رویه حجم پول که لجام عنان گسیخته در حال پیش روی است وضعیتی بغرنج ایجاد نماید که با کمترین فشار و التهاب سیاسی در سال گذشته ناگهان سیصد درصد از ارزش پول ملی کاست.

این کاهش شدید ارزش پول ملی ریشه در عدم مدیریت صحیح بازار پول و سرمایه داشته و از آنجایی که دولت برای راضی نگه داشتن قشر مصرف کننده چندین سال جلوی تغییر برابری تدریجی ارزش پول را گرفته بود نتوانست در برابر حجم تقاضا مقاومت کرده و با اندیشمندی از مخاطرات بعدی نابرابری و مصنوعی بودن ارزش برابری دلار با ریال سد چند ساله کنترلی غیر علمی و غیر اقتصادی را از جلوی نظام کنترل قیمت دلار برداشته و شاهد یک بحران اقتصادی و اجتماعی بودیم. هنوز هم این نوسان دست از سر اقتصاد بر نداشته و ظرف چند ماه اخیر شاهد یک نوسان ۴۰ درصدی دیگر بوده ایم.

بیم از تبعات اجتماعی موضوع و شتاب دولت در تصمیم گیری باعث شد که اقتصاد کشور از صدر تا ذیل در ورطه رانتی شدن سقوط کرده و حالا بخواهیم که با سیستم قضایی و در چارچوب مبارزه با فساد جلوی تبعات سوء مدیریت اقتصادی را بگیریم و قوه قضائیه را ناخواسته درگیر مسئله ای که خارج از توان مدیریتی و قانونی آن است کرده ایم بی گمان هوشمندی مقامات قضایی باید به گونه ای باشد که مانع تسری این هیجان به نظام قضایی شود و نگذارد که به اسم مبارزه با فساد قوه قضائیه را از مدار تصمیمات بی طرفانه قضایی و اصل استقلال خارج کرده و آراء شدید و دور از انصاف را تحمیل کند ضمناً آرای اصداری باید به گونه ای باشد که در آینده خود را برای صدور چنین آراء و چنین برخوردهایی سرزنش نکرده و مواخذه ننماییم و بهانه به دست معاندان برای تخریب مدیران خدوم نظام قضایی ندهیم

این ضرورت با اغماض به فساد میسر نمی باشد همچنان که تندی برخورد با آن نیز راهگشا نیست. به نظر می رسد که مسئله باید ریشه ای حل شود حضور نماینده قوه قضائیه در شورای پول و اعتبار و مقاومت در برابر خواست مدیران اداری و مالی برای تحمیل شرایط افزایش حجم نقدینگی و تأمین هزینه های دولت شاید اولین فرصت در این راستا خواهد بود.

ضرورت فعال سازی سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را دارد و خوشبختانه جناب آقای رئیسی بیش از ده سال مدیریت آن را بر عهده داشته اند امروزه ضرورتی انکار ناپذیر است امروز شاید بیش از وظیفه ضد فساد بودن سازمان بازرسی کل کشور ضرورت فعال سازی وظیفه نظارتی این سازمان برای قوه قضائیه واجب و ضروری باشد جایی که مدیران دولتی دست روی دست گذاشته و با تدابیرنابجا موجب ایجاد جامعه رانتی اقتصادی شده اند می توان از مکانیسم نظارتی سازمان بازرسی کل کشور جهت اصلاح سیستم اداری و نظارت بر حسن اجرای قوانین بهره مند شد.

چگونه می توان امروز در کشوری که کالاهای اساسی با قیمت دلار چهار هزارو دویست تومان وارد شده و از آن طرف با قیمت دلار سیزده هزارتومانی کول بری و خارج می شود از فساد جلوگیری کرد چند نفر را بازداشت و زندانی کرد و گفت که قاچاقچی هستند چند خانواده را بی سرپرست کنیم؟ تبعات این بی سرپرستی چیست؟

چگونه با ایجاد چند نرخی کردن ارز مانع سوء استفاده از پروفورم های تغلبی برای سوء برداشت از ارز ارزان قیمت باید شد!؟ وسوسه ای که حتی دامن معاون ارزی بانک مرکزی و شاید احتمالاً رئیس آن را گرفته باشد! آیا می شود همه را گرفت و محاکمه کرد

چگونه باید مدیران شرکت های خصوصی و خصولتی و یا دولتی را مجاب کرد که ارز حاصل از صادرات را با قیمت پایین وارد اقتصاد کشور کنند جز اینکه آنها را به یک ایجاد تحریم توهمی ترغیب کنیم و آن را بهانه ای کرده تا از وارد کردن ارز خود به اقتصاد ملی خودداری کنند. نشت گاه و بی گاه برخی اطلاعات در این خصوص زنگ خطری است که انگار ما نیز همراه تحریم ها شده ایم. چند نفر از این مدیران را می توانیم شناسایی کرده و محاکمه کنیم؟ نتیجه آنچه خواهد بود؟

قیمت بنزین در کشور ۸ سنت است و چند کیلومتر آن طرف تر مرز ۵/۱ تا ۲ دلار است چند نفر را قاچاقچی کرده ایم؟ از چه جمعیتی توقع داشته باشیم که با تقوای ابوذر وار و سلمان وار زندگی کنند؟

چرا بستر فساد را گسترده ایم و آن را با نور تند قرمز مزین کرده ایم و توقع داریم که همه رویگردان باشند کمی آنطرف تر هم بساط حد و تعزیر را پهن کرده ایم آیا این درست است؟

به نظر نگارنده امروز جنگ اقتصادی با خارج از کشور وجود واقعی و تند ندارد هر روز اخبار خبر از ورود کالاهای اساسی می دهد این یعنی درب تجارت و ورود کالا باز است و متجاسرین خارجی در تحریم ها ناموفق بوده اند اما جنگ اقتصادی ما جنگ داخلی اقتصاد است این بهم ریختگی ساحت قوه مجریه را درگیر ساخته و بحران اقتصادی و اجتماعی را دامن زده و تمام لایه های مدیریتی را درگیر کرده است اگر قوه قضائیه را مسئول حل این مسئله بدانیم ابراهیم را در آتش قرار داده ایم.
 

ریاست محترم جمهور در پیام تبریک خود ریاست محترم قوه قضائیه را دعوت به مبارزه با فساد نمودند اما باید بدانیم که مبارزه با فساد محاکمه مفسدین به تنهایی نیست امروز اداره صحیح قوه قضائیه درگیر مسائل کلانی شده که خارج از توان قانونی قوه قضائیه برای مدیریت آن است مادامی که قیمت ارز واقعی نشده و حامل های انرژی به نرخ واقعی عرضه نشده و بازار پول و سرمایه سر و سامان نگرفته فساد و رانت تمام لایه‌های اجتماعی را از بالا و پایین در هم تنیده و هیچ نیرویی را یارای مقابله با آن نخواهد بود.

از اینکه دنیای غرب با فشار ما را ونزئولایی کند باید بر حذر باشیم امید آن است که ریاست محترم قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود و در سایه درایت و توصیه های مقام معظم رهبری و ما بهره مندی از مکانیزم هایی که در اختیار دارد کمک حالی برای قوه مجریه باشد تا با اتخاذ سیاست های صحیح در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از سوء جریانات، مسیر صحیح برای اقتصاد ترسیم شود. عضویت در شورای پول و اعتبار، نظارت عالیه سازمان بازرسی و کارکردهای اداری دستگاه ها، عضویت در شورایعالی امنیت ملی، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتخاذ راهبردهای صحیح امروز برای اداره قوه قضائیه شاید ضروری تر از تمام مسائل داخلی آن باشد که انشاا… در کف با کفایت ریاست محترم و معزز قوه قضائیه به راحتی قابل فصل است انشاا… توان مدیریتی ایشان همراه با دیگر روسای قوه قضائیه موجب حل و فصل مشکلات ساختار اقتصادی کشور نیز شود.

اما لازم می دانیم به کسانی که در این شرایط ابراهیم را در آتش دیده اند بگویم انشاءاله به لطف بهره مندی از توان مدیریتی و بینش صحیح و صداقت در عمل و درایت در سلوک و مهم تر از همه استعانت از ذات اقدس الهی آتشی که بر ابراهیم خادم الرضا تصور کرده اند حتماً بر او سرد و گلستان خواهد شد.

ناخودآگاه در پایان این نوشتار به ذهنم رسید که آن را به که آن را به دو آیه شریفه ان الله یعمرکم بالعدل و الاحسان و آیه شریفه محمدرسول الله و الذین معه اشدا علی الکفار و رحماء بینهم مزین سازم

آب زنید راه را بوی بهار میرسد....