توطئه ارزی اسرائیل برای تشدید رنج فلسطینیان

به گزارش حلقه وصل: نهاد پولی فلسطین، موسسه ای که به عنوان بانک مرکزی فلسطین عمل می‌کند، هشدارهای جدیدی درباره عواقب ادامه امتناع اسرائیل از دریافت اسکناس‌های شکل‌ انباشته شده نزد بانک‌های فعال در بازارهای فلسطین صادر کرد.

البته که ماجرا به چندین سال قبل بازمی‌گردد، اما از زمان وقوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در اکتبر گذشته بدتر شده است، در حالی که مقامات پولی اسرائیل هیچ توضیحی در مورد دلایل تاخیر این رژیم در دریافت شکل انباشته در بانک‌های فلسطینی ارائه نکرده‌اند.

از نظر فنی، انباشت اسکناس شکل در بانک‌های فلسطینی به معنای وجود توده‌ای از پول اسرائیل است که فراتر از توانایی بازارهای فلسطین و بانک‌های فعال در آنجا برای جذب آن است و در اینجا بانک مرکزی اسرائیل ملزم به دریافت شکل انباشته شده است. زیرا این بانک نهادی است که ارز به فلسطین صادر می‌کند.

بر اساس داده های مربوط به مرجع پولی فلسطین(بانک مرکزی واقع در رام الله)، مبالغ انباشته شده سالانه در بخش بانکی فلسطین بیش از 18 میلیارد شکل (معادل 5 میلیارد دلار) است، در حالی که در چند سال گذشته از مرز 22 میلیارد شکل (معادل 6 میلیارد دلار) فراتر رفته است. 

تا قبل از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه، مقامات پولی فلسطین و بانک‌های اسرائیلی برای انتقال حجم نقدی مازاد به طور متوسط هر سه ماهه تقریباً 4 میلیارد شکل، هماهنگی می‌کردند.

بر اساس پروتکل اقتصادی پاریس که در سال 1994 بین سازمان آزادیبخش فلسطین و اسرائیل امضا شد، شیکل ابزار اصلی پرداخت و دستمزد در بازار فلسطین محسوب می‌شود و در کنار دلار آمریکا و دینار اردن، واحد پولی مورد تایید است.

به گفته نهاد پولی فلسطین، امتناع مستمر طرف اسرائیلی از انتقال شکل، بانک‌های فلسطینی را از پر کردن حساب‌های خود در بانک‌های رژیم صهیونیستی بازمی‌دارد که تأثیر مستقیمی بر توانایی بخش‌های دولتی و خصوصی فلسطین برای تأمین مالی واردات کالا خواهد داشت.

بحران انباشت شکل در بانک های فلسطینی ناشی از عوامل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از:نخست پرداخت‌های تجاری بین طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی که باعث جابجایی پول نقد بین دو طرف می‌شود.

دوم دستمزد کارگران فلسطینی در اسرائیل به شکل پرداخت می‌شود.

سوم، خرید فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی از بازارهای کرانه باختری با شکل انجام می‌شود که در نتیجه بخشی از توده پولی اسرائیل به کرانه باختری منتقل می شود.

چهارم انتقال وجوه به ارز شکل در مرز بین کرانه باختری و اسرائیل و پرداخت‌هایی که در بازارهای داخلی فلسطین به شکل انجام می‌شود.

از ابتدای ماه اوت 2022 ، کابینه اسرائیل قانونی را برای محدود کردن استفاده از پول نقد و بهبود روش‌های پرداخت الکترونیکی، از جمله تعیین سقف تراکنش‌های نقدی مجاز برای انجام در اسرائیل، صادر کرد.

کاهش پرداخت نقدی در اسرائیل به حداکثر شش هزار شکل در مرحله دوم قانون Locker که در پایان سال 2018 تصویب شد و اجرای آن در مرحله اول با سقف 11 هزار شکل از سال 2019 آغاز ش، اما این  قوانین، محدودیت‌ها و رویه‌های کاهش پرداخت‌های نقدی توسط طرف اسرائیلی و بدون هماهنگی با طرف فلسطینی انجام می‌شود.

فراس ملحم، رئیس نهاد پولی فلسطین بارها تاکید کرده است که  این قوانین اسرائیل و تعیین سقف برای انتقال شکل مازاد به بانک‌های اسرائیلی، بدون ایجاد مکانیزمی برای محدود کردن تأثیر آن بر بازار فلسطین، منجر به انباشت شکل در بانک‌های فلسطینی می‌شود، در حالی که اقتصاد فلسطین به دلیل محدودیت‌هایی که خود اسرائل ایجاد کرده بیش از اقتصاد اسرائیل به پرداخت های نقدی وابسته است.

با تشدید بحران مازاد شکل در بانک های فلسطینی، بانک‌ها دیگر قادر به دریافت سپرده از مشتریان خود به ارز اسرائیل نیستند.

دلیل این امتناع بانک‌ها مشخص بودن حجم توده پولی به هر ارزی است که دارند، آن هم در زمانی که حجم شکل از سطوح مقرر در مقررات داخلی هر بانک فراتر رفته است.

طبق مشاهدات، خزانه برخی از بانک‌های فلسطینی مملو از شکل شده، در حالی که برخی دیگر نیز مجبور شدند پول نقد را در کیسه‌های زباله تعیین شده قرار دهند، زیرا خزانه‌هایشان پر شده است.

در اینجا با انباشت پول اسرائیل، به اصطلاح «شکل بیکار» ایجاد می‌شود که بانک‌ها نمی توانند با وام دادن  روی آن سرمایه گذاری کنند و به این ترتیب توده پولی نزد آنها بیکار می‌مانند. در این صورت بانک‌ها با هزینه بیمه این پول‌های انباشته مواجه خواهند شد، زیرا هر شکل، دلار یا دیناری که وارد بانک فلسطینی می شود، بیمه است تا از هرگونه اتفاقی که ممکن است باعث زیان ارز شود، جلوگیری شود.

بانک‌ها نیز تا زمانی که این پول نقد در کانال‌های دیگر سرمایه‌گذاری نشده باشد، هزینه ذخیره‌سازی آن را بر عهده خواهند گرفت و هزینه انتقال آن از مکانی به مکان دیگر، چه بین شعبه‌ها و چه تا زمان رفع بحران انباشت  و توافق بانک‌های اسرائیلی با دریافت آن برعهده می گیرند  همه این هزینه‌های مالی بیهوده در نهایت بر نتایج مالی بانک‌های فلسطینی تأثیر می‌گذارند، از همه مهم‌تر، ارزش شکل با توجه به این هزینه‌ها کم تر می‌شود.

تا زمانی که پول یا «سپرده‌های بانکی» سوخت کار بانکی در سرزمین های فلسطینی محسوب می‌شود، وجود ارز بی‌کار و سرمایه‌گذاری نشده باری بر دوش بانک‌ها تلقی می‌شود و هزینه‌های عملیاتی آن را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد.

13 بانک داخلی و خارجی در بازار فلسطین فعالیت می کنند که 7 بانک  آن داخلی و 6 بانک هم خارجی شامل 5 بانک اردنی و یک بانک مصری است.