قوز بالای قوز در اقتصاد جنگ زده اوکراین

روزنامه واشنگتن پست نوشت در حالی که اوکراین زیر فشار اقتصادی ناشی از جنگ به دنبال تعلیق در پرداخت بدهی‌های خارجی است، کمبود نیروی کار بار اضافی بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.

به گزارش حلقه وصل: «قبلاً هرگز چنین تعداد زیادی جای خالی برای مشاغل مختلف نداشته‌ایم» این را مسئول یکی از سایت‌های استخدام آنلاین در اوکراین گفته است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست تاکید می‌کند که نیاز فوری اوکراین به سرباز منجر به کاهش نیروی کار و ایجاد بار اضافی بر اقتصاد اوکراین شده است.

این روزنامه با تاکید بر اینکه نیاز فوری اوکراین به سرباز منجر به فرسایش نیروی کار و ایجاد باری بر اقتصاد اوکراین شده است، افزود سایت‌های استخدام آنلاین در اوکراین می‌گویند که قبلاً هرگز چنین تعداد زیادی جای خالی برای مشاغل مختلف نداشته‌اند.

واشنگتن پست درباره دلایل کمبود نیروی کار در اوکراین بر روی این واقعیت متمرکز شد که میلیون‌ها اوکراینی برای فرار از بمباران‌ها به خارج از کشور نقل مکان کردند و صدها هزار مرد که در مشاغل خود باقی مانده بودند به خدمت سربازی اعزام شدند.

این روزنامه تأیید کرد که با تشدید تلاش‌های کی‌یف برای بسیج و اعزام نیرو به جنگ، شرکت‌های استخدامی انتظار دارند که یافتن کارگر دشوارتر شود و این امر فشار بر اقتصاد فلج اوکراین را افزایش می‌دهد.

واشنگتن پست ادامه داد: با وجود فرصت‌های شغلی بیشتر برای افراد جویای کار، بسیاری از شرکت‌ها برای رقابت و اجتناب از تعطیل شدن مجبور به افزایش دستمزدها شدند.

این روزنامه معتقد است که کمبود نیروی کار یک مشکل اضافی است که فشار بر اقتصاد اوکراین را افزایش داده است در حالی که اقتصاد این کشور در سایه جنگ تحت فشار و به کمک‌های خارجی وابسته است.

این روزنامه یادآوری می‌کند که تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال اول جنگ به میزان 29 درصد کاهش یافته است و قطعی مداوم برق در سراسر این کشور به دلیل جنگ منجر به وقفه در کار شده یا شرکت‌ها را مجبور به سرمایه گذاری در ژنراتورهای گران قیمت کرده و این نیز منجر به حذف یا فرار برخی از سرمایه گذاری‌های خصوصی خارجی شده است.

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا پیش از این تایید کرد که از جمله شواهد بر عمق بحران اقتصادی اوکراین این است که رئیس جمهور این کشور ولودیمیر زلنسکی در حال برنامه ریزی برای تصویب قانونی است که به دولت اجازه می دهد تا پرداخت بدهی‌های خارجی را متوقف کند.