تلاش بانک مرکزی دولت دوازدهم‌ برای پنهان‌کاری‌ تورم

به گزارش حلقه وصل، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمراً از سال ۱۳۱۵ مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در «مناطق شهری ایران» بر اساس شاخص «لاسپیرز» کرده است.

به واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی، همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ به‌ طوریکه سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی‌ پول به عنوان آمارهای قابل اتکاء، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.

علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل و فصل دعاوی حقوقی در حوزه‌های محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی ‏‏‏- همچون قراردادهای چند ساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری‏‏‏- بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.

قانون‌گذار نیز با اهمیت به این موضوع و با توجه به نیاز جامعه به سری زمانی بلندمدت آمار بانک مرکزی، ضمن واگذاری مسئولیت انتشار آمار رسمی کشور به مرکز آمار در ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در بند "پ" این ماده مقرر کرده است که «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای ‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌ صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است». بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه ‌کرده‌اند.

متاسفانه از سال ۱۳۹۷ و با توجیه وجود گزارش‌های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (همچون نرخ تورم) انتشار آمار تحولات نرخ تورم از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی متوقف شد این در حالی بود که وجود گزارش‌های آماری مشابه در مرکز آمار ایران نافی ضرورت تداوم انتشار گزارش‌های آماری بانک مرکزی نبوده است؛ برای نمونه از منظر عملیاتی به دلیل اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) مرکز آمار ایران بر پایه شاخص لاسپیرز برای یک بازه زمانی کوتاه‌تری (از سال ۱۳۸۱ به بعد) محاسبه و تولید شده است، قابلیت پاسخگویی و رفع نیاز در بسیاری از پرونده‌ها و استعلاماتی که به سال‌های قبل از این تاریخ مربوط می‌شوند را ندارد.

همچنین به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است که این امر در شرایط تورم‌های بالا بیشتر نمایان می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد عنوان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. به طوری که روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر در گزارش‌های این دو نهاد مشهود است.

در همین ارتباط با توجه به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹.۲ واحد درصدی به ۴۰.۱ درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسیده است.

روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز در یکسال اخیر نمایان است به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵.۱ درصد) با کاهش ۴.۲ واحد درصدی به ۴۰.۹ درصد در مردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است، بنابراین استناد اخیر وزیر ‌امور اقتصادی و دارایی به کاهش ۱۹.۲ واحد درصدی تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش آماری بانک مرکزی ‌است.

در خصوص انتقاد مطرح شده در یکی دو رسانه مبنی بر استناد دولت به آمارهای بانک مرکزی به رغم عدم انتشار عمومی این آمار باید اذعان داشت، در زمان مدیریت اسبق بانک مرکزی در دولت دوازدهم از آذرماه ۱۳۹۷ از انتشار مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی من‌جمله نرخ تورم جلوگیری شد، به طوری حتی از ارسال آمار نرخ تورم به مراجع قضایی و دستگاه‌های متقاضی نیز ممانعت به عمل آمد که این امر به نوبه خود باعث اطاله دادرسی و سرگردانی مردم در محاکم قضایی و ایجاد وقفه در صدور رأی احکام شد.

خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگاه‌های ذیربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است بنابراین منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان ۱۳۹۷ جستجو کنند.