یک نگرانی به اسم "بنزین"؛ چه باید کرد؟

به گزارش حلقه وصل، "بنزین" موضوع نگرانی‌های آتی مردم است. با تلاش متخصصان این مرز و بوم و تکیه بر توان داخلی، اکنون هیچ نگرانی بابت تأمین بنزین کشور وجود ندارد اما اتخاذ تصمیمات احتمالی جدید بر روی قیمت و نحوه عرضه آن موجب نگرانی شده است.

مردم بیش از آنکه نگران قیمت خرید هر لیتر بنزین باشند، نگران آثار تورمی هرگونه افزایش نرخ بنزین هستند؛ چرا که در این بازار بل‌بشوی اقتصاد کشور که هیچ نظارتی روی افزایش نرخ کالاهای مختلف نیست، این نگرانی وجود دارد که هر نوع تغییر در نرخ بنزین، منجر به این شود که فعالان دیگر بخش‌های اقتصادی به بهانه افزایش نرخ بنزین، کالاها و خدمات خود را با افزایش نرخ ارائه کنند.

در کنار این نگرانیِ به‌جای مردم که تنها با ورود جدی سازمان‌های حمایتی و نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، تعزیرات و … به عرصه قیمت‌گذاری کالاهای اقتصادی و نظارت سختگیرانه امور به نفع مصرف‌کننده، قابل برطرف شدن است؛ دولت نگرانیِ به‌جایی برای مدیریت عرضه بنزین دارد و در این خصوص برسر دوراهی است.

متوسط مصرف روزانه بنزین کشور به مرز ۹۰ میلیون لیتر رسیده و این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند فعلی، این رقم در سال ۹۸ به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد. به عبارتی هرآنچه در سالهای اخیر برای افزایش ظرفیت‌های تولید بنزین کشور و خودکفایی در این زمینه تلاش شده، با رسیدن دوباره مرز تولید و مصرف، کم‌اثر خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی انتظار دارد که دولت با بهینه‌سازی مصرف سوخت و اعمال راهکارهای غیرقیمتی به رشد افسارگسیخته مصرف بنزین پایان دهد؛ اما ازآنجایی که این راهکارها و اثرگذاری آنها عموماً میان مدت و بلندمدت است، دولت به دنبال راهکاری با اثربخشی سریعتر همچون افزایش قیمت تک‌نرخی و یا چندنرخی کردن بنزین است.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "هنوز درباره نرخ بنزین تصمیمی گرفته نشده است"، گفت: "مجلس و دولت هنوز به یک مدل اجماعی برای تغییر نرخ بنزین نرسیدند." از صحبت‌های تاجگردون، عدم رسیدن توافق مجلس و دولت روی یک راهکار، استنباط می‌شود.

از سوی دیگر امروز حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه "احیای کارت سوخت منتفی نیست"، گفت: "کارت سوخت ابزار موثری در ایجاد شفافیت در تولید، توزیع و مصرف سوخت است."

به نظر می رسد دولت احیای کارت سوخت را تا زمان رسیدن به اجماع نظر با مجلس برای تعیین تکلیف افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین و اعمال یا عدم اعمال سهیمه بندی به تأخیر خواهد انداخت.

اگرچه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که هرگونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ منتفی است؛ اما این مصوبه کمیسیون تلفیق نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس دارد و زمانی قابلیت اجرا پیدا می کند که در قالب قانون بودجه سال ۹۸ تصویب و ابلاغ شود.

امروز بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان نیز در خصوص سرنوشت مدیریت عرضه بنزین اظهار نظر کرد. این عضو کابینه دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با تأکید بر اینکه "هنوز نمی‌دانم که چه خواهد شد"، گفت: "برای ساماندهی سوخت راهی جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت وجود ندارد."

* چرا راهی جز سهمیه بندی نداریم؟

پاسخ این سؤال را که چرا دولت دوباره به‌سراغ بحث سهمیه‌بندی بنزین رفته، باید در میزان رشد مصرف بنزین دنبال کرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد امسال رشد مصرف بنزین به ۸.۸ تا ۹ درصد رشد نسبت به مصرف سال ۹۶ برسد، این میزان رشد از ۱۰ درصد عبور کرده است و آن‌چنان نمودار رشد مصرف بنزین شیب تندی به خود گرفته که دولت ترجیح داده آمار مصرف بنزین را محرمانه کند و در محرمانگی آمار مصرف، به‌فکر چاره بیفتد.

رشد مصرف بنزین در سال ۹۳، تنها ۱.۶ درصد بود، ولی در سال ۹۴ به ۲ درصد و در سال ۹۵ هم به ۵.۱ درصد رسید. میزان رشد مصرف بنزین در سال ۹۶ به ۸ درصد رسید و در سال ۹۷ تا امروز این میزان رشد نسبت به متوسط سال ۹۶، به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.

ثابت ماندن قیمت بنزین از خردادماه ۹۴ تا امروز (۱۰۰۰ تومان در هر لیتر) و نبود ابزار کنترلی، کنار نبود فرهنگ مصرف بهینه و همچنین تولید خودروهایی با مصرف بالای سوخت موجب شده تا مصرف فرآورده ارزشمند و استراتژیکی چون بنزین در کشور ما، مثل یک کالای بی‌ارزش و دم‌دستی، به‌صورت بی‌مهابا و افسارگسیخته ادامه یابد.

بدون شک اگر خودروسازان ما به تولید خودروهایی با مصرف سوخت پایین و تکنولوژی به‌روزتر می‌پرداختند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی مناسب با افزایش تقاضا و رشد جمعیت کلان‌شهرهای کشور توسعه یافته بود و مردم به فرهنگ مصرف بهینه سوخت توجه داشتند، امروز بحث سهمیه‌بندی و استفاده از آن به‌عنوان یک ابزار بازدارنده رشد مصرف بنزین، در دولت مطرح نشده بود.

مسئولان کشور در دولت و مجلس امروز بر سر یک دوراهی مدیریت عرضه بنزین قرار دارند. یک راه اینکه هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی اعمال نشود که در این صورت سال آینده باید منتظر رسیدن متوسط مصرف بنزین در مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز باشیم. راه دیگر اینکه قیمت بنزین در قالب یک سناریوی چندنرخی با سهمیه بندی افزایش یابد، یعنی مردم به صورت محدود و تنها به میزان سهمیه مشخص شده، بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومانی دریافت کنند، که این سناریو نیز به علت ناکارآمدی نهادهای نظارتی و حمایتی کشور و نگرانی از تأثیر تورمی آن، فعلاً در جلسات بین مجلس و دولت فقط به عنوان یک گزینه مطرح است. البته گزینه‌ای که مورد اصرار بخشی از بدنه دولت و مجلس و مورد انکار بخشی دیگر از بدنه دولت و مجلس است.

* راهکار کوتاه‌مدت چیست؟

همانطور که وزیر نفت امروز اشاره کرد، " برای ساماندهی سوخت راهی جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت وجود ندارد"، اما دولت در این زمینه باید دو نکته را مورد توجه قرار دهد:

۱. فعالیت مسئولانه نهادها و ارگان‌های نظارتی و حمایتی برای کنترل تورم احتمالی ناشی از افزایش نرخ سوخت

۲. تعیین سهمیه به صورت کارآمد و بر اساس اصول پیاده‌سازی عدالت اجتماعی

در خصوص مورد دوم، سه نکته باید مورد توجه باشد:

الف - سهمیه به گونه‌ای تعیین شود که افراد کم مصرف، با هیچ گونه افزایش قیمتی مواجه نشوند و افراد پرمصرف به کم‌مصرفی تشویق شوند

ب - تمامی آحاد جامعه امکان استفاده برابر از یارانه هنگفت دولتی در بخش سوخت داشته باشند، نه اینکه ثروتمندان و پرمصرف‌ها از یارانه بیشتر و کم‌مصرف‌ها و فاقدین خودرو از یارانه کمتر یا صفر برخوردار شوند.

ج - یارانه دولتی کاهش یافته در بخش عرضه سوخت، باید در بخش‌های مولد اقتصادی و یا احداث زیرساخت‌هایی هزینه شود که نتیجه آن به اشتغال بیشتر جوانان و رفاه عمومی جامعه منجر شود و دولت باید در این زمینه سازوکاری را برای رصد شفاف هزینه کردن این یارانه‌ای که قرار است در قالب سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن در قالب نرخ دوم اعمال شود، تعبیه کند تا مردم نتیجه مستقیم کاهش یارانه در بخش سوخت را در بهبود سطح زندگی خود (در میان‌مدت) مشاهده کنند.

*راهکار میان مدت و بلندمدت چیست؟

۱. فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف سوخت (بیان مزایا و معایبی که مستقیم به زندگی مردم مربوط می شود): نهادهای دولتی باید با مردم در خصوص سرنوشت مصرف بی‌رویه سوخت صادق باشند؛ تا اعتماد مبتنی بر صداقت، آن هم از سوی مسئولان برای جامعه ایجاد نشود، هرنوع تلاش برای فرهنگ‌سازی محکوم به شکست است.

۲. توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال سیاست‌های مشوق برای استفاده بیشتر از حمل‌و نقل عمومی: افزایش بی‌رویه نرخ بلیت اتوبوس و مترو و عدم توسعه آن با نیاز واقعی جامعه، نتیجه ای جز استفاده بیشتر از وسایل نقلیه شخصی به دنبال ندارد.

۳. توسعه سوخت‌های جایگزین همچون سوخت CNG و اعمال سیاست‌های مشوقانه برای استفاده مردم از این نوع سوخت ارزان و پاک

۴. جایگزینی خودروهای کم‌مصرف به جای خودروهای پرمصرف فعلی: الزام خودروسازان به ارتقای سطح تولیدات داخلی و یا بازکردن فضا برای ورود خودروهای کم‌مصرف خارجی و عرضه این خودروها با قیمت مناسب برای عموم مردم

منبع: تسنیم