به گزارش حلقه وصل، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در حاشیه جلسه بررسی چالش های مرتبط با مدیریت بحران و صیانت از سلامت، امنیت و دارایی شهروندان به مباحث مطرح شده و مصوبات این جلسه اشاره کرد و افزود: امروز دستگاه‌های مرتبط با ایمنی ساخت وسازها و مدیریت بحران در این جلسه حضور داشتند تا گزارشی از عملکرد آنها در زمینه شناسایی ساختمان‌ها و مراکز ناایمن ارائه و موانعی را که در اجرای وظایف خود با آن روبرو هستند مطرح کنند.
وی ادامه داد: در این جلسه مصوباتی داشتیم از جمله اینکه اجرای مقررات قانون مدیریت بحران کشور با جدیت بیشتری دنبال شود.
این مقام قضایی از تشکیل کارگروه ویژه در این خصوص خبر داد و گفت: درباره ساختمان‌ها و مراکز ناایمن کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی و با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پایتخت و مراکز استان ها تشکیل می شود تا ساختمان‌های مذکور را مورد شناسایی و ارزیابی قرار داده و پیگیری و اقدامات لازم به عمل آید.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: وضعیت ساختمان و مراکز ناایمن از حیث میزان خطر یکسان نیست و برخی از ساختمان‌ها از نظر ایمنی در وضعیت بحرانی است که در خصوص این قبیل ساختمان ها علاوه بر لزوم رعایت موارد اطفای حریق از نظر سازه و سایر شاخص های ایمنی هم باید گزارش کارشناسی توسط دستگاه‌های مسئول تهیه شده و به دادستانی کل کشور و دادسراهای مربوطه گزارش شود.
وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که وظایف دستگاه ها را در این زمینه مطالبه کنیم و درصورت لزوم به آنها اخطارهای لازم از جهت پیشگیری از حوادث احتمالی و صیانت از حقوق عامه داده شود. بخصوص با توجه به ماده ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور که پیش بینی شده است اگر در اجرای این قانون وظیفه ای به یک دستگاه که بالاترین مقام مسئول آن دستگاه مجری آن است ابلاغ شود حادثه ای به علت قصور و تقصیر یا اهمال و عدم انجام وظیفه واقع شود برای آن مقام مسئول مسئولیت مدنی و کیفری به دنبال خواهد داشت.
ترکی توضیح داد: ما به دنبال ایجاد ساز و کاری برای اجرای درست و کامل قانون مدیریت بحران هستیم تا شاهد کوتاهی و قصور در این زمینه نباشیم. طبیعتا در این خصوص اخطارهای لازم به دستگاه های اجرایی داده خواهد شد و بعد از آن اخطار باید نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و نظارتی بمنظور رفع نقص و ارتقاء ایمنی اقدامات لازم انجام شود. اگر در این زمینه کوتاهی صورت پذیرد تعقیب مدنی و کیفری را برای فرد مقصر به دنبال خواهد داشت و ما وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: مقرر شد کارگروه ظرف مدت حداکثر یک ماه در همه استان ها فعال شود و تفاهم نامه لازم بین دستگاه‌های مسئول همچون سازمان مدیریت بحران، راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، آتش نشانی و شهرداری ها تنظیم شود، به دنبال این هستیم که گزارش های دریافتی از مردم را به این کارگروه ارجاع دهیم تا نسبت به بررسی فنی آن اقدام کرده و نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند تا در نهایت و در صورت نیاز اقدامات مداخله ای ما در خصوص ساختمان‌های ناایمن صورت پذیرد.
وی در رابطه با انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن هم گفت: سازمان آتش نشانی مواردی از ساختمان های ناایمن را به دادستانی کل اعلام کرده است، اما آنچه که مدنظر ما است و در جلسه امروز هم بر آن تاکید شد بحث طبقه‌بندی ساختمان ها از حیث میزان ایمنی و سطوح خطرناک بودن آن است. چون ممکن است این تلقی شکل بگیرد که تمامی این ساختمان ها در وضعیت بحرانی قرار داشته و در معرض فروریزش هستند. در حالیکه اینگونه نیست و بسیاری از ساختمان های معرفی شده فقط از جنبه عدم نصب تجهیزات اطفای حریق در این فهرست قرار گرفته اند. لذا قرار دادن همه ساختمان ها در اولویت بحرانی منطقی نیست.
ترکی گفت: بر این اساس پس از طبقه‌بندی این ساختمان ها از جهات مختلف همچون طراحی و معماری، نوع سازه و سن بنا و ... منعی برای اعلام اسامی این ساختمان ها و شفاف سازی فهرست آنها برای مردم وجود ندارد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: نیاز است در این زمینه سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی همکاری حداکثری داشته باشند تا بر روی این ساختمان ها کارشناسی دقیقی صورت گرفته و اعلام نظر صرفاً بر اساس مشاهدات چشمی نباشد.
وی در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی هم گفت: پرونده های مطرح شده در دادسراهای کشور پس از اخذ گزارشات و نظرات کارشناس، از سوی دستگاه های متولی بوده است. حسب مورد در جهت صیانت از حقوق عامه دادستان ها به این زمینه ورود داشته اند و در بسیاری از استان ها اقدامات خوبی را در جهت رفع خطر از ساختمان‌ها و مراکز ناایمن شاهد بوده ایم.
ترکی ادامه داد: در تهران هم به صورت ویژه این موضوع در حال پیگیری است و همه دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران کشور به طور مستمر در جلسات حضور یافته و پس از بررسی مسائل اتخاذ تصمیم می‌شود. در هر جایی که کارشناسان مربوطه اعلام کنند که نیاز به مداخله و صدور اخطار یا دستور قضایی خاصی است نسبت به رفع خطر اقدام خواهیم کرد.
این مقام قضایی در خصوص اینکه چه زمانی خیال مردم از عدم وقوع حوادث مشابه آسوده خواهد شد گفت: باید پذیرفت که وقوع حوادث غیرمترقبه در جهان امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است. این که بخواهیم با یک اطمینان خاطر در این باره اظها نظر کنیم که دیگر شاهد چنین حوادثی نیستیم امکانپذیر نیست. منتهی مهم این است که ما تلاش کنیم که سازوکارهای قانونی و اجرایی و نظارتی به نحوی باشد که اساساً با رویکرد پیشگیرانه فعالیت هایی از قبیل گودبرداری ناایمن و یا ساخت و سازهای غیر اصولی انجام نشود.
وی ادامه داد: این امر نیازمند این است که بخشی از بسترهای قانونی اصلاح شده و همه دستگاه های مسئول به وظایف خود به طور کامل عمل کنند. چون ما در دستگاه قضایی وظیفه مطالبه گری و نظارت داریم و نمی‌توانیم در مقام اجرای وظایف، جای مدیران اجرایی نشسته و دستور اجرایی صادر نماییم. لذا وظیفه ما نظارت، مطالبه و پیگیری است و در صورت مشاهده تخلف و جرم با آن برخورد قانونی می‌کنیم.
ترکی در ادامه درباره ارسال گزارشات مردمی به دادستانی کل کشور هم توضیح داد و گفت: درخواست ما برای اعلام گزارشات مردمی در خصوص ساختمان های ناایمن فقط محدود به ساختمان‌های دولتی و مراکز عمومی نیست. بلکه مردم عزیز همه نوع اماکنی را می توانند گزارش دهند. طبیعتا گزارشی که توسط مردم ارائه می‌شود بر اساس مشاهدات چشمی بوده و فنی و تخصصی نیست و نیازمند کارشناسی دقیق است. لذا مردم می‌توانند هرگونه اطلاعاتی که در خصوص ساختمان‌های ناایمن دارند به ما اعلام کنند. این گزارش ممکن است درباره یک پل، تونل، مرکز تجاری و یا مرکز درمانی باشد. نهایتاً تمامی این گزارشها به کمیته بررسی و ارزیابی ساختمان‌های ناایمن جهت بررسی ارجاع خواهد شد.
انفصال ازخدمت مدیران متخلف
این مقام قضایی به برخورد با مدیران متخلف اشاره کرد و افزود: مطابق با قانون مدیریت بحران کشور مشخص است که همه دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند اقدامات لازم را به منظور پیشگیری و رفع خطر و ایمن نمودن ساختمان‌ها و مراکز تحت مدیریت خود بعمل آورند. در خصوص مصوبات سازمان مدیریت بحران هم وظیفه دارند مصوبات این سازمان را به موقع و در مهلت تعیینی اجرا کرده و نتیجه آن را گزارش کنند.
وی خاطرنشان کرد: انجام این تکالیف قانونی برای دستگاه‌های اجرایی که بالاترین مقام آن دستگاه مسئول شناخته می‌شود دارای ضمانت اجرا است. از جمله در ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران تصریح شده دستگاه اجرایی وظیفه دارد نسبت به انجام تکالیف و ایمن سازی اقدام کند و اگر این اتفاق نیافتد تخلف محسوب شده و باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند. اما باید دانست ارجاع موضوع از سوی سازمان مدیریت بحران به هیات‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری مانع از طرح و اعلام شکایت به مرجع قضایی نیست.
ترکی افزود: همچنین برای مدیران دستگاه ها پیش بینی شده است که چنانچه از یک موضوع ناایمن اطلاع یافتند باید بلافاصله آن را اعلام کنند و در صورت عدم گزارش مرتکب تخلف شده اند. به موجب تبصره ۴ ماده ۲۱ همین قانون در ضمانت اجرای قانونی عدم گزارش موارد ناایمن در مرحله اول از ۶ ماه تا ۲ سال انفصال از خدمت خواهد داشت و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی برای عدم گزارش موارد ناایمن در نظر گرفته شده است.