به گزارش حلقه وصل، با توجه به مزیت کشور در تأمین خوراک نفت و گاز، صنعت پتروشیمی را می‌توان مهمترین صنعت کشور دانست که می‌تواند به مثابه پلی میان این منابع خدادادی و صنایع تکمیلی عمل کند. با این حال هرچقدر اهمیت صنعت پتروشیمی بالا است، تنظیم‌گری و سیاستگذاری در آن، به نحوی که بیشترین بازدهی را دهد و منجر به تکمیل زنجیره ارزش شود، دشوار و پیچیده است.
رشد تقاضای محصولات نهایی زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها نیاز به تحلیل خاصی ندارد و همانطور که از زندگی روزمره مشخص است، اتاقی وجود ندارد که از این محصولات استفاده نکرده باشد. رشد تقاضای برخی محصولات مثل PVC ها که ماده اولیه مصارف ساختمانی از جمله لوله و اتصالات، پروفیل، چسب و …است، محسوس‌تر از باقی صنایع تکمیلی است.
پلی وینیل کلراید یا همان پی‌وی‌سی (PVC)، یک پلاستیک بسیار پرمصرف در دنیاست. در فرآیند رایج تولید این ماده، ابتدا EDC از ترکیب اتیلن و کلر به وجود می‌آید و سپس مونومر وی‌سی‌ام (VCM) را از آن تولید می‌کنند که این ماده در نهایت طی فرآیند پلیمریزاسیون به پی‌وی‌سی تبدیل می‌شود. بازار پی‌وی‌سی در سال ۲۰۱۹ ارزشی معادل ۶۵ میلیارد دلار داشته است.
در رابطه با اهمیت این صنعت و تنظیم گری در آن، امیر کارگر، کارشناس صنعت پتروشیمی گفت: پی‌وی‌سی از معروف‌ترین محصولات در صنعت پتروشیمی است که بعد از اتیلن و پروپیلن‌ها بیشترین تولید را در مجتمع‌های پتروشیمی جهان را دارد. حدود نیمی از پی‌وی‌سی دنیا در صنعت ساختمان و پزشکی استفاده می‌شود که تغییر در قیمت‌ها و سیاست گذاری ها تأثیرات مهمی در این دو صنعت مهم خواهد گذاشت.
وی افزود: در بازار سهام کشور نیز شرکت‌هایی از جمله پتروشیمی غدیر و پتروشیمی آبادان این محصول را تولید می‌کنند. به علاوه شرکت پتروشیمی اروند که اخیراً با نماد «اروند» در بورس تهران پذیرفته شده است و در صف عرضه اولیه در بازار سهام قرار دارد، به عنوان تولیدکنندگان PVC در ایران شناخته می‌شوند.
این کارشناس پتروشیمی با اشاره به اینکه روند رشد مصرف جهانی از این محصول بخصوص در مصارف هایتک و حائز اهمیت در حال رشد بوده و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد تنوع در تولیدات زنجیره ارزش این محصول باید از اولویت‌های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی قرار گیرد، افزود: این مسئله در مرحله اول، از عدم راه اندازی مجتمع‌های تولید کننده این محصول، حداقل در ده سال اخیر نشأت، می‌گیرد و این خود نشان دهنده عدم توجه به این محصول با ارزش می‌باشد.
کارگر تصریح کرد: به عنوان مثال، درآمد اصلی یک شرکت پتروشیمی که مهمترین تولیدکننده PVC می‌باشد، در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به ۳ ماهه ابتدای ۹۹ حدود ۱۸۸ درصد رشد داشته و حدود نیمی از فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ از طریق صادرات ثبت شده است. این شرکت پتروشیمی ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن پی‌وی‌سی را دارد و سهم آن از بازار داخلی تنها حدود ۱۸ درصد است.
وی افزود: این در حالی است که طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ از وزارت صمت به دلیل کمبود این محصول در کشور اجازه ایجاد واحدهای پایین دستی در این زنجیره را نداده و بنابر این مصوبه هر کدام از تولیدکنندگان زنجیره ارزش این محصول باید خوراک خود را وارد کنند که این مسئله عدم تعهد تأمین خوراک باعث می‌شود که این بنگاه‌ها مزیت رقابتی خود را از دست بدهند.
این کارشناس پتروشیمی تصریح کرد: از آنجایی که زنجیره ارزش این محصول علاوه بر اینکه نرخ نسبت سرمایه گذاری به اشتغال مناسبی داشته و برای ایجاد شغل نیاز به میزان سرمایه کمتری دارد هم چنین شغل‌هایی با امنیت شغلی بیشتر و درآمد بالاتر را در شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد اما که به جای حل مسئله کمبود PVC در کشور و تأسیس پلنت های جدید و جلوگیری از صادرات خام و هدایت به تولیدی‌های داخلی، شاهد آن هستیم که تنها صورت مسئله را پاک کرده و عملاً اقدام به عقیم کردن زنجیره ارزش این محصول کرده که تنها منجر به منفعت یک قشر خاصی شده و به اقتصاد کشور عدم النفع هایی را وارد می‌کند.
وی ادامه داد: طبق محسابات میانگین سرمایه گذاری به اشتغال در زنجیره ارزش پی وی سی ۲۸۱ میلیون تومان هست، یعنی به ازای ایجاد هر یک شغل در زنجیره این محصول ۲۸۱ میلیون سرمایه نیاز است، درحالی که این عدد برای پلی پروپیلن و پلی اتیلن به ترتیب ۵۱۷ و ۳۲۲ میلیون تومان است.
کارگر ادامه داد: جلوگیری از توسعه زنجیره ارزش این محصول در کشور به معنای ایجاد اثرات مستقیم بر صنایع ساختمانی و تأثیرات غیر مستقیم بر قیمت مسکن و تجهیزات پزشکی در کشور است، چرا که توجیه اقتصادی واحدهای صنعتی در زنجیره ارزش این محصول را تحت تأثیر قرار داده و مانع از ورود بخش خصوصی به بازارهای داخلی و یا حتی خارجی می‌شود. طبیعتاً این مسئله میزان عرضه مصالح ساختمانی و محصولات پزشکی ساخت داخل در کشور را کاهش داده و کشور را مجبور کرده تا از بازارهای جهانی واردات داشته باشند، این مسئله هم باعث افزایش قیمت محصولات نهایی به میزان نرخ‌های جهانی شده که طبق اصل چسبندگی قیمت‌ها، امکان کاهش قیمت این محصولات حتی در بلند مدت و با بازگشت بنگاه‌های تولیدکننده در این زمینه هم را کاهش می‌دهد و هم باعث خروج ارز در بحران کنونی کشور می‌شود که این مسئله نه تنها با اصول اولیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخالف بوده بلکه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور مشکل ساز خواهد بود.
این کارشناس پتروشیمی با اشاره به اینکه این مصوبه با تأکیدات رهبری مبنی بر اهمیت به صنایع پایین دستی سازگار نیست افزود: این سیاست‌ها اخیر باعث شده است که وضعیت اقتصاد کشور به مرحله جدیدی از نیمه خام فروشی رسیده و تنها به کسب منفعت یک قشر خاصی بی انجامد؛ بنابراین انتظار میرود که دولت جدید نسبت به این مصوبات تجدید نظر کرده و هرچه سریع‌تر به هدایت و حمایت صنایع پایین دستی پتروشیمی که مقصد نهایی این صنعت بوده، بپردازد.