به گزارش حلقه وصل، حجت الاسلام مرتضوی مقدم در نشستی که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه راه پیشگیری از وقوع جرم ثبت اسناد رسمی و سوق دادن عموم جامعه به ثبت اسناد است، افزود: توسعه اسناد رسمی به چند وجه متصور است؛ از نظر فیزیکی به گونه‌ای آسان و سهل الوصول باشد. به عنوان مثال فردی که می‌خواهد ثبت سند رسمی داشته باشد با مشکلات متعددی اعم از معطلی و گره‌های اداری روبروست و باید کاری کرد که دسترسی مردم از نظر فیزیکی برای ثبت اسناد آسان باشد و نهایتا فرد در زمان کوتاهی ثبت سند خود را به صورت قانونی و رسمی انجام دهد.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به اینکه توسعه اسناد رسمی از جهت معنوی نیز متصور است، بیان داشت: می‌توانیم راهکاری ارائه بدهیم که مردم اسناد را با سهولت ثبت کنند به عنوان مثال برای تقسیم ارث، تقسیم اموال یا صلح و مواردی از این دست که بین مردم رایج است به راحتی افراد اطلاعات را از منازل خود در سامانه‌ای ثبت کنند، اما متاسفانه به علت عدم وجود چنین سیستمی که به صورت رسمی باشد و مشکلات بسیار و پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل شده و می‌شود.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم بیان کرد: هرقدر که در سازمان ثبت نسبت به تسهیل ثبت اسناد رسمی اقدام شود و از مقررات دست و پاگیر آن کاسته شود، اقبال عمومی مردم نسبت به این امر افزوده می‌شود و اینکه دوستان ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راهکارهایی را در راستای کاهش هزینه و زمان مردم در ثبت اسناد ارائه دهند تا آحاد مردم به این امر ترغیب شده و حتی از داخل منزل با دسترسی به سامانه‌های ثبتی با سهولت بسیار اسناد خود را ثبت کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با ذکر این مسئله که اسناد عادی را شرایط فعلی نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا مدرک محکمه پسند است، افزودند: مشکلات بسیاری در راستای جعل اسناد وجود دارد و امیداوریم که در خصوص توسعه کارگروه‌هایی برای رفع این مشکل و کاهش هزینه و زمان درباره ثبت اسناد ایجاد شود و اگر این موضوع حل شود بخش عمده‌ای از پرونده‌های دستگاه قضایی کاسته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: محاکم تا جایی که امکان دارد توجه و استناد خود را به اسناد رسمی معطوف می‌نمایند مگر در زمانی که اسناد رسمی در آن مقوله مورد بحث وجود نداشته باشد که جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم به اسناد عادی رجوع می‌شود.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم با اشاره به اینکه یکی از معضلات بزرگ ما در دستگاه قضایی چندگانگی عملکرد ثبت اسناد است، گفت: به عنوان نمونه برای ارائه گواهی عدم حضور برخی دفاتر آن را ارائه می‌کنند و برخی دیگر خیر و این خلاء قانونی وجود دارد که دفاتر ثبت می‌توانند گواهی را بدهند و نسبت به این موضوع اقدام قانونی را انجام نمی‌دهند و باید برای آن فکری کرد، زیرا در قراردادها و قولنامه‌هایی که بین طرفین تنظیم می‌شود و پرونده‌های قضایی بسیار مهم است.
وی بیان کرد: بنابر این دوستان ما کاری کنند که مردم از سازمان ثبت حمایت کنند و بهترین و معتبرترین مرجع اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که اعتبار و جایگاه آن به صراحت در قانون تعریف شده و قانون آن را به عنوان یک مرجع رسمی می‌شناسد.
در ادامه این سمینار که با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، عباس کریمی رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه به بیان مسائل فنی در باب توسعه ثبت اسناد رسمی و چگونگی کیفیت و اعتبار آن پرداختند.