به گزارش حلقه وصل، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه اعتماد یکی از چند روزنامه اصلاحطلبی بود که اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار را بهانهای برای زدن تیترهایی مانند «بازگشت اسحاق» و «بازگشت جهانگیری» و تصویرسازی سوپرمنی از وی قرار داده بودند. اما اعمال سیاست مذکور موجب هدررفت قریب ۶۰ میلیارد دلار از منابع ارزی، و تولید رانت بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شد.
سه سال پس از آن تصمیم، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود؟ نقطه پایان بر تورم مافیایی» مینویسد: تقریبا چهار ماه از نیمه دوم امسال نیز گذشت و همچنان اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان
به کالاهای اساسی و دارو تداوم دارد. درست برخلاف حکم قانونی مجلس در بودجه امسال که قرار بود فقط تا شهریورماه ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داده و پس از آن سازوکار جدیدی ایجاد شود. شاید زمانی که سیاستهای دولت با تاکید بر اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای مورد نیاز مردم ادامه پیدا کرد، خیلیها از این کار دفاع کردند. اما با گذشت نزدیک به ۴ سال از اجرای این سیاست، حالا ارز ۴۲۰۰ به سرمنشا شکل گیری یک «تورم مافیایی» تبدیل و صدای مخالفان هم بلند شده است. چه اتفاقی رخ داده و چرا باید به اختصاص ارز با نرخ ترجیحی پایان داد؟
دولت بهدلیل نداشتن ارز مجبور است ارز با نرخ ترجیحی را از بازار متشکل ارزی که توسط بانک مرکزی مدیریت میشود؛ تامین کند. دولت دست به خرید ارز با نرخ ۲۲ هزار تومانی میزند و ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده تحویل میدهد. مابهالتفاوت این دو عدد، به صورت «ریالی» پرداخت میشود. این رقم «ریالی» روزانه یک هزار میلیارد تومان است.
دلیل دوم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد تورم است. گرچه در ادبیات اقتصادی تورم عوامل روانی و اجتماعی نیز دارد؛ اما غالب اقتصاددانان، تورم را یک پدیده پولی میدانند که ریشه های آن را باید در نقدینگی جست وجو کرد. با این نگاه میتوان گفت که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی به تورم بیشتر نیز میانجامد. به گفته معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، این روند، ۲۸ درصد به تورم اضافه میکند. در واقع، ارز با نرخ ترجیحی به دست گروههایی خاص که از رانت اقتصادی برخوردارند، میرسد. آنها دست به واردات کالا میزنند، اما پس از ورود کالا به بازار، قیمت ها بالاتر از آن چیزی است که باید باشد. این وسط، این گروهها نفع اقتصادی نجومی بردهاند و سفره مردم از کالاهای اساسی خالی تر از گذشته است. نوعی «تورم مافیایی» که فشار عمده آن به مردم است.
با توجه به اینکه در نیمه دوم سال، منابع بودجه ای برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی پیش بینی نشده بود، اثرات تورمی تامین کسری منابع ارزی دولت برای کالای اساسی حالا خود را نشان میدهد. دولت برای ۶ ماه دوم سال،
۷/۴ میلیارد دلار پول نیاز دارد تا به سیاست اختصاص ارز ترجیحی ادامه دهد. در واقع این پول کمکم تامین شده اما با فشار به منابع پایه پولی. این در حالی است که گفته می شود به دلیل همین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی برای کالای اساسی وارداتی، توزیع کنندگان با قاچاق معکوس به کشورهای همسایه از رانت بزرگی برخوردار شدهاند. روزنامه اعتماد در این گزارش هیچ اشارهای به نقش خود و امثال خود در سوءتدبیرهای زنجیرهای دولت مدعی تدبیر و امید نکرده است.