نقش این «اتاق» در اقتصاد کشور چیست؟ / وقتی «پارلمان بخش خصوصی» هیچ معیاری برای عضوگیری ندارد!

سرویس سیاست حلقه وصل- اخیرا در نشستی با عنوان «اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی» در یکی از رسانه‌های اقتصادی کشور، دو تن از فعالان اقتصادی، ادعاهایی را درباره پرنفوذترین نهاد وابسته به بخش خصوصی مطرح کردند که حقیقتا حیرت‌آور و تلخ بود.

در این نشست، محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:

این درست است که عضو منتخب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به دلیل پرونده پتروشیمی فراری و خارج از کشور باشد؟ اتاق بازرگانی باید الگوی رفتار درست و الگوی اجتماعی صحیح را ارائه کند. نباید پای اعضای هیات رئیسه اتاق به زندان باز شود.

از سوی دیگر، حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم مدعی شد:

عضویت در اتاق بازرگانی بسیار سهل شده و حتی گواهی سو پیشینه را هم برداشته‌اند. عضویت در اتاق باید شان و شخصیت داشته باشد. جای محکومین قضایی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیست. مراتب تعیین صلاحیت ورود به اتاق در آئین نامه تقریبا صفر است. در جریان عضو سازی در اتاق پرونده‌های جنجالی تشکیل شده. اتاق بازرگانی در خصوص صدور ۵۷۰ کارت عضویت در یک شب و پرداخت حق عضویت آن‌ها از کارت بانکی رئیس اتاق چه توضیحی دارد؟

در سال‌های اخیر، حرف و حدیث‌های بسیاری درباره نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور مطرح شده است. زمانی که «محمد نهاوندیان»، رییس چندین ساله‌ی اتاق ایران، به ریاست دفتر ریاست حسن روحانی رسید و سپس سرپرست نهاد و در نهایت معاون اقتصادی رییس جمهور (به عنوان سیاست‌گذار اصلی اقتصاد در دولت روحانی) شد، نفوذ و قدرت اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور اوج گرفت. علاوه بر این، این قدرت و نفوذ و قرار گرفتن حمایت همه‌جانبه دولت پشت سر مسوولین اتاق، باعث ایجاد روندهای ناصواب و نادرست در «پارلمان بخش خصوصی» شد. محمدرضا بهزادیان در همین زمینه گفته بود:

رئیس اتاق بازرگانی که خودش سر لیست انتخابات است هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی را تعیین می‌کند.  کارمندانِ اتاق بازرگانی انتخابات اتاق را برگزار می‌کنند.  چهار نفر از کارمندان اتاق را در دور گذشته به عنوان انجمن نظارت بر انتخابات انتخاب کردند.  پرونده رسیدگی به تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی تهران از سال ۹۷ در هیات نظارت، رسیدگی نشده است در سال ۹۳، دادستان فعلی کل کشور می‌خواست سه روزه انتخابات اتاق بازرگانی را باطل کند ولی دولت گذشته دخالت کرد و نگذاشت!

قطعا یکی از دلایل اتخاذ سیاست‌های ضدتولید در دولت روحانی، قرار گرفتن آبشخور فکر اقتصادی دولت در حلقه‌ی اعضای ذینفوذ و قدیمی اتاق بازرگانی بود که منطقا منفعت ایشان رونق و تفوق بازرگانی بر تولید بود. بلبشوی ارزی و تلف شدن میلیاردها دلار از منابع کشور در شرایط تنگنای شدید تحریمی، باز هم بی‌ارتباط با این پیوندها نمی توانست باشد. به هر حال، نهادی که به اذعان پایوران سابق و لاحق آن، حتی شرایط صلاحیت‌سنجی اعضاء را در حد گزینش نیروی کار برای یک کارگاه تولیدی هم ندارد، طبعا نمی‌تواند خروجی‌های مثبتی برای اقتصاد تحریم‌زده و نفوذزده‌ی کشور داشته باشد.

در این میان، نباید فراموش کرد که شماری از پیوندهای مرموز و مشکوک خارجی که پای برخی از کارگزاران بدنام شبکه جهانی زرسالاران را به اقتصاد کشور باز کرد، از طریق اتاق بازرگانی شکل گرفت که لرد نورمن لامونت، چهره بدنام و از کارگزاران خاندان صهیونیستی روچیلد، یکی از نمونه‌های آشکار آن بود. [1]

حقیقتا اگر اظهارات بهزادیان‌ و معروف حقیقت داشته باشد، که متاسفانه قرائن بر صحت دلالت می کند، آن‌گاه این سوال بسیار بزرگ در ذهن شکل می گیرد که چطور در کشوری که برای مشاغلی بسیار ساده چون کارمند قراردادی یک اداره در فلان شهرستان کوچک یا معلمی حق‌التحریری در یک مدرسه ابتدایی، متقاضی باید از فیلترهایی مشخص عبور کند و تاییدیه صلاحیت بگیرد، در قدرتمندترین و ذینفوذترین نهاد بخش خصوصی، که یکی از معابر اصلی برای برخورداری از منابع ارزی  و ریالی کشور برای تجارت است، هیچ مبنا و معیاری برای سنجش صلاحیت(حتی صلاحیت‌های عمومی ندارد) و به ادعای دو عضو پیش‌گفته اتاق ایران، حتی عضو منتخب هیات نمایندگان اتاق تهران به اتهام مشارکت در فساد پتروشیمی در خارج از کشور متواری است؟ آیا با چنین شرایطی، غیب شدن صدها میلیون دلار ارز متعلق به ملت که به اسم «واردات کالاهای اساسی» به دارندگان کارت‌های بازرگانی اختصاص داده می شود و عوض وارد کردن نهاده دامی و کشاورزی و گوشت و مرغ و روغن ...خرج پر کردن حساب‌های بانکی در ترکیه و دوبی و کانادا و خرید ویلاها و منازل لوکس میلیون دلاری در اروپای غربی و شمال آمریکا می گردد، جای تعجب دارد؟

به نظر می رسد که اقتصاد کشور در وهله نخست گروگان شماری از باندهای قدرت، ثروت و نفوذ شده است که نه ساز و کار مشخص و معلومی درباره فعالیت آن‌ها وجود دارد و نه شفافیتی درباره خروجی عملکرد ایشان، و در سالیان گذشته، با استفاده یا سوءاستفاده از قانون و پیوندهای سیستمی، شبکه‌های قدرتمندی ایجاد کرده‌اند که در پشت صحنه، فارغ از سیاست‌ها و سرفصل‌های اقتصادی ‌دولت‌ها، اقتصاد کشور را به جهتی که خود می خواهند می برند و بعضا ساختارهای دولتی را هم مستقیم یا غیرمستقیم در جهت منافع خود به کار می گیرند. طبعا، دولت سیزدهم که با شعار فسادستیزی و عدالت روی کار آمده، تا زمانی که به سراغ سرچشمه‌ها نرود و تلاش خود را برای پاکسازی گلوگاه‌های اصلی ایجاد فساد به کار نگیرد، نمی تواند تغییرات مثبت و ماندگاری را در عرصه اقتصاد ملی انتظار داشته باشد.