به گزارش حلقه وصل، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی‌آباد کتول در اخطار قانون اساسی گفت: شورای تنقیح قوانین با حمایت رئیس مجلس تشکیل شده و برخی کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند که ۱۱ هزار و ۲۸۴ قانون را پایش و تنقیح نمایند.
وی ادامه داد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، مسئولان موظف به ثبت حقوق و دستمزد خود در سامانه قوانین هستند. دولت روحانی این اقدام را انجام نداد. دولت فعلی اعلام کرده که تا پانزدهم آذرماه حقوق و دستمزد همه افراد را در سامانه ثبت خواهد کرد.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی افزود: دیروز جلسه‌ای با کارمندان فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها داشتیم؛ برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی باید حقوق و دستمزد افراد در سامانه ثبت شود.
وی خطاب به قالیباف اظهار داشت: امام جمعه لواسان فردی انقلابی بود. مقام معظم رهبری تأکید بر نطق انقلابی، علمی و به روز ائمه جمعه دارند. دولت و مجلس نباید در شرایط فعلی تضعیف شوند.
نوروزی ادامه داد: طرح صیانت در مجلس موافقان و مخالفانی دارد و در حال بررسی در مرکز پژوهش‌ها است.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تنقیح را از اولویت‌های مجلس خواند و گفت: با استفاده از معاونت قوانین، دانشگاه‌ها و هوش مصنوعی، اقدامات خوبی برای تنقیح قوانین انجام شده است.
وی در رابطه با امام جمعه لواسان نیز گفت: درباره این موضوع شخصاً با آقای علی‌اکبری صحبت می‌کنم.
قالیباف با بیان اینکه در شرایط فعلی، مشکلات اقتصادی مردم در اولویت کاری مجلس قرار دارد، گفت: در مورد طرح صیانت نیز اشتغال و معیشت مردم برای ما مهم است. در بحث فضای مجازی نیز کمک به پلتفرم‌هایی که به اشتغال کمک کند، در دستور کار مجلس قرار دارد.
دستور قالیباف برای حل مشکلات مربوط به اینماد
محسن دهنوی نماینده تهران در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آذر) قوه مقننه، در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.
وی با اشاره به اینکه طی هفته های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.
عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به رئیس مجلس عنوان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت اینماد ، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.
وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.