قاضی مصداق تشخیص افساد فی الارض است

به گزارش حلقه وصل، در ادامه جلسه رسیدگی به شکایات علیه «ح.ب. د» وی پاسخ داد: بنده از خروج و بعد از فرار آقای نصیری با آقای محمدی ملاقات کردم که وی گفت بانک گفته که مدارک آقای نصیری جعلی است. نصیری قبل از فرار گفته بود 54 واحد در ولنجک خریداری کردم که بعد از فرار وی مشخص شد 24 مورد بود. و وی  اعلام کرد مشکلات دفترخانه‌‌ای دلیل این تناقض است.

وی افزود: من احساس می‌کردم مشکل اصلی ضمانت نامه‌های آقای شرافتمند است و نصیری در آن دخیل نیست. ما با ضمانت‌نامه‌های موجود طلب‌ها و ملک‌های خود را آزاد می‌کنیم.

وی ادامه داد: من نمی‌دانستم ضمانت‌نامه‌های صادر شده برای شرکت سامان مجد چقدر است. همچنین از اقدامات صورت گرفته نیز اطلاعی نداشتم.  من 87 میلیارد تومان به آقای شرافتمند دادم تا املاکم آزاد شود و مشکلاتم برطرف شود؛ که نه تنها املاک بنده و بدهی‌ها آزاد نشد بلکه به دلیل نداشتن وثیقه و اعلام جرم کلاهبرداری 4 سال درگیر دادگاه شدم.

متهم بیان داشت: من آقای جوان‌میر را نمی‌شناختم و کاره‌ای نبودم تا بخواهم به کسی دستور بدهم. بنده خود مخالف فرار بودم. و اگر چنین نقشه‌ای داشتم ابتدا خود فرار کرده بودم.

وی افزود: حال بدهی‌های 2500 میلیارد تومانی که توسط صدا و سیما به بنده منتسب می‌شود اصلا وجود ندارد.

در ادامه جلسه وکیل بانک ملی بیان داشت: طی جلسه‌ای که برگزار شد در مورد ضمانت 18 میلیاردی نام شرکت آبی در پرونده وجود دارد. این شرکت55 مورد سند ملک ثبتی را به عنوان ضمانت ارائه کرد و از ما مجوز گرفت. این موارد توسط آقای نصیری به ما ارائه شد و مشخص است امضاهای اسناد جعلی بوده و در قبال اسناد رهنی مبلغ 500 میلیارد ریال و همچنین 300 میلیارد ریال به ذینفعی بانک ثامن و یکی دیگر از بانک‌ها بود. ضمانت‌نامه‌های جعلی از دیگر مواردی است که در پرونده وجود دارد. تمامی مستندات اظهارات سایر متهمان بر ردیابی آنان حاکی از مشارکت متهم در تخلفات است.

در ادامه جلسه عبادی دیگر نماینده دادستان افزود: در شرایطی که شما ممنوع‌المعامله بودید فعالیت‌های اقتصادی خود را بیان کنید با وجود اینکه دریافتی هر ایرانی بابت یارانه 45 هزار تومان است متهم مبالغ میلیاردی برایشان پول خرد حساب می‌شود و باید مشخص شود ایشان چه تخصصی دارند که چنین درآمدهایی کسب کردند.

وی در مورد فساد فی‌الارض گفت: این مورد جنبه شرعی، فقهی و تاکیدی دارد در هیچ کتب فقهی بحثی در مورد فساد فی‌الارض مشخص نشده ولی از جانب علمای دینی مواردی از آن اعلام شده است.

نماینده دادستان گفت: ما در شرایطی که با تکرار جرم‌ها مواجه هستیم و جان،‌مال و ناموس مردم با آن در ارتباط هستند باید بیت المال را برای مردم حفظ کنیم. حال اگر متهم حتی یک دلیل مبنی بر فساد فی‌الارض نبودند اعلام کند ادامه جریان توسط قاضی بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: رابطه تشخیص فساد فی‌الارض عرفی است و چون مقنن به صورت صریح نمی‌تواند موارد را اعلام کند مقام قضایی را به عنوان مسئول قرار داده است.

متهم ردیف اول و دیگر افرادی که احصا شده‌اند در بخش دوازدهم کیفرخواست که به فساد فی‌الارض اختصاص می‌یابد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اینکه این نوع فساد بدون دلیل بود از جانب دادستانی قابل بیان است.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا افرادی که اموال به نامشان شده، حاضرند این موارد را به نفت جی و بانک ملی بازگرداند و متهم در جواب پاسخ داد که چنین موردی وجود ندارد.

همچنین متهم خطاب به نماینده بانک ملی افزود:شما 87 میلیارد تومان برای پرونده پرداخت کردید در صورتی که باید تمام موارد ضمانت شده پرداخت می‌شد. اینکه همه تقصیرها را گردن باقری بیندازید درست نیست؛ مگر بنده پولی گرفتم که بخواهم پرداخت کنم.

متهم با بیان اینکه کارشناسی بابت پرونده بانک ملی وجود ندارد و مبلغ 37 میلیارد تومان به شرکت سامان مجد ارائه شد، گفت: اینجانب هیچ گونه اقدامی در زمینه ضمانت نامه نداشتم و بانک‌ها خود استعلام‌ها را انجام دادند و تائید شد؛ چگونه ممکن است شخصی  مورد اتهام جرمی قرار گیرد که در آن شرکت نداشته است.

منبع: فارس