به گزارش حلقه وصل، سید امیرحسین سیدی کارشناس حقوق دانشگاه امام صادق (ع) - به طور معمول آنچه بر روی قیمت تمام شده یک کالا تاثیر گذار است، برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضا با یکدیگر است. با عنایت بدین موضوع پاسخ این سوال که «چرا هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؟» تا حدی روشن خواهد شد؛ چراکه ضعف در تهیه یا عرضه کالا، از اصلی‌ترین رئوس گرانی کالا است.
با این حال ممکن است این سؤال پیش آید که: «هنگامی که نیازی وجود دارد، قطعاً تجاری نیز وجود دارند که به این نیاز پاسخ بدهند و به وسیله واردات یا تولید آن، سود خود را از این طریق بدست آورند. اگر این فرض درست باشد، پس چطور مردم همواره در حال تجربه کردن گرانی در کالاها و نیازهای اساسی خود هستند؟» پاسخ به این سؤال را باید در نهاد اصلی کنترل‌کننده واردات و صادرات جست‌وجو کرد که می‌رسیم به نهادی به نام «گمرک»!
هر کسی که اندکی پیگیر اخبار روزانه باشد، قطعاً خبر حضور رئیس محترم قوه قضائیه در گمرک و انبار اموال تملیکی کشور را شنیده و حتما از خود پرسیده است که وقتی دچار کمبود کالاهای اساسی هستیم، چرا کالاهای موجود در گمرک ترخیص نمی‌شوند؟ مرغ همچنان چند نرخی و بهره‌مندی از آن منوط به ایستادن در صفوف طولانی است! گاهی روغن در غیبت فرو می‌رود و گاهی با کمبود محصولاتی همانند «ماکارونی» مواجه می‌شویم. با وجود این میزان از کالاهای دپو شده، کمبود کالای اساسی به چه معناست؟» برای پاسخ دادن به این سؤال، دلایل مختلفی را بررسی خواهیم کرد و نهایتاً خواهیم گفت عامل اصلی رسوب کالا در گمرکات چیست!
پراکندگی سیاست‌ها
برخی معتقدند پراکندگی در سیاست‌های وارداتی و صادراتی، دلیل اصلی رسوب کالا در گمرکات است. اگر منظور این گروه از سیاست‌های واردات و صادرات، رویکرد نهاد ناظر بر اصل مسئله واردات است، میتوان بر روی ادعای فوق صحت گذاشت. چراکه سیاست وارداتی کشور همچنان در قبال کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند، نامعلوم است. در قبال سیاست‌های ضد فساد مثل سوت زنی و حق‌الکشف نیز، سیاست مشخصی وجود نداشته و به نظر میرسد بنا بر مبارزه پیشینی با فساد نیست بلکه همه به دنبال مبارزه با معلول هستند.
پراکندگی قوانین
نتیجه پراکندگی در سیاست‌ها، پراکندگی در قوانین است. هر چند قوانین بسیار خوبی در قبال واردات کالاهای سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال یا کالاهای خاص در کشور وجود دارد؛ اما وقتی نظام سیاسی کشور، سیاست مشخصی در قبال واردات یا صادرات ندارد، حدود مشخصی برای دخالت دولت در تنظیم‌گری نامشخص است که در نهایت فقدان سیاست‌های مشخص، منجر به تعیین حدود دخالت دولت در امور بصورت سلیقه‌ای می‌شود.
شاید بتوان شایع‌ترین مثال این نکته را در واردات خودرو دید. واردات خودرو، مسئله‌ای بسیار مهم است که از طرفی ممنوعیت آن عامل ایجاد انحصار و ضعف کیفیتی خودروی داخلی شده و از طرفی رفع ممنوعیت آن، عامل تقاضای ارز و نتیجتاً تورم مضاعف است. از طرفی نهاد تصمیم گیرنده در این خصوص بین منافع خودرو سازان، وزارت صمت و شورای رقابت گرفتار شده و سرنوشت مبهمی را برای قیمت خودرو شده است. مثال دیگر، تخصیص ارز ترجیحی به خوراک دام و طیور است. از طرفی، تخصیص ارز ترجیحی، عامل ایجاد رانت و دلالی در نظام توزیع و مصرف است و از طرفی دیگر عدم تخصیص ارز، موجب کمبود مرغ در بازارها می‌شود! در این بین شاهد آن هستیم که نهاد تنظیم‌گر، گزینه اول را انتخاب کرده و وقتی توان نظارت و ممانعت از رانت را در خود نمی‌بیند، فرایند ترخیص کالا را مختل میکند.
پراکندگی مجریان
زمانی میتوان به طور قطع مقصر اصلی را قانون یا سیاست دانست، که قانون یا سیاست وضع شده، حداقل یکبار اجرا شده باشد؛ لکن نگارنده تصور میکند مسئولین امر، حتی یکبار هم فرایند قانونی را به صورت دقیق طی نکرده‌اند. علاوه بر اینکه پراکندگی نهادهای مجری، به راحتی امکان سلب مسئولیت را فراهم آورده و هیچکس مسئولیت امر را قبول نمی‌کند. حداقل میتوان از ده نهاد نام برد که هرکدام به نوعی در امر واردات و صادرات، مجری محسوب میشوند و مسئولیت دارند، اما امروز، خبری از هیچکدام از آن‌ها نیست! از طرفی مسئولیت مستقیم این امر با سازمان اموال تملیکی است که به‌رغم اهمیت بسیار زیاد، همیشه به عنوان یک سازمان درجه چندم محسوب شده و مطرود بوده است. اتفاقاً به نظر نگارنده مهم‌ترین دلیل رسوب کالا نیز در همین اشکال نهفته است!
اطاله فرایندهای گمرکی
در نظر بگیرید درمعضل به وجود آمده در مسئله واردات شیرخشک، اگر شیرخشک وارد شده فاسد بود، باید مرجوع می‌شد و اگر فاسد نبود باید در سریع‌ترین زمان ممکن برای عدم تبدیل شدن به بحرانی جدید در کشور ترخیص می‌شد. حال چرا یک تصمیم‌گیری ساده، اینقدر طولانی می‌شود؟ به وضوح مشخص است که فرایندهای گمرکی، مستلزم تصمیم‌گیری سریع هستند و این تصمیم گیری سریع مستلزم چابکی نظام مدیریتی و تفویض اختیارات اداری است. از طرفی با توجه به تعارض منافع بسیار بالا در گمرک، تفویض اختیارات، زمینه تبعیض منفی و فساد را فراهم میکند، لذا قوانین از تفویض اختیارات خودداری میکند.
حال باید چه کرد؟ در این دوگانه، شاید بتوان تفویض اختیارات اداری را ترجیح داد و در عوض برای جلوگیری از فساد، سامانه‌های شفاف واردات و صادرات ایجاد کرد. در واقع غیر شفاف بودن درخواست‌ها و پاسخ‌های گمرکی، امکان فساد را فراهم آورده و باعث شده افراد فاسد از قوای قاهره به پنهان کاری و رشوه روی آورده و از مراجع رسمی قاچاق کنند که میتوان با تاسیس یک سامانه شفاف از همه اطلاعات و الکترونیکی کردن درخواست‌ها و مجوز ها، تا حد زیادی از فساد فعلی کاست. حال به نظر میرسد اگر دستگاه قضا، قصد بر پیشگیری از فساد دارد، باید بر محور شفافیت عمل نموده و اجرایی سازی چنین سامانه‌هایی را از مجریان مطالبه کند.
علاوه بر موارد بالا، تضامین سنگین گمرکی نیز یکی دیگر از علل مهم رسوب کالاست.
معضل حمل و نقل
بر فرض ترخیص به موقع و رفع همه اشکالات گمرکی و ارزی، نظام حمل و نقل کشور همچنان توان انتقال این اموال را ندارد. چراکه از قضا در عرصه حمل و نقل نیز سیاست‌های مشخصی وجود نداشته و این عرصه نیز کاملاً سلیقه‌ای مدیریت می‌شود. مثلاً رییس جمهور سابق بدون هیچ دیدگاه کارشناسی، حمل و نقل هوایی را به حمل و نقل زمینی ترجیح داد و شاهد قرارداد چند فروند هواپیما بودیم که هیچکدام وارد نشد. حال آن که همان سرمایه می‌توانست چند هزار کیلومتر راه آهن را تاسیس و تجارت کشور را بسیار گسترده کند.
فقدان مقام قضایی در گمرکات
با توجه به اینکه به نظر میرسد اشکال اصلی در فرایند مدیریت و اجراست، وجود قاضی و نماینده دادستان مستقر در گمرکات مهم، به عنوان یک پیشنهاد فوری، می‌تواند تا حد بسیار زیادی از فساد موجود در گمرکات کشور بکاهد لکن این تصمیم مهم، در گرو رضایت سازمان‌هایی است که مافیای بزرگ واردات در دست آن‌هاست. هر چند ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ نسبت به این موضوع اعلام آمادگی کنند، اما نشانه تصمیم جدی در این خصوص منوط به پیگیری و جلب رضایت نهادها در راستای اجرای این امر است.
در مقام جمع بندی، آنچه به نظر نگارنده این سطور می‌آید این است که عمده مشکل رسوب کالا را باید در اجرای فرایندها و دیوانسالاری عقیم گمرکات دانست چرا که قوانین و بخشنامه‌ها -به‌رغم اشکالات موجود- دائماً بروزرسانی میشوند، اما مجریان ناتوان در اجرای قانون هستند و انگیزه چندانی برای تسریع در اجرای امورات ندارند. به علاوه به عنوان راهکار فوری باید به تکمیل سامانه‌های تجاری، استقرار مقام قضایی متبحر و توانمند در گمرکات، تفویض اختیارات اداری و تصمیم فوری برای کالاهای اساسی موجود اشاره کرد. امید آنکه زحمات ریاست محترم قوه قضائیه مثل همیشه ثمربخش بوده و شیرینی میوه‌های درخت فسادستیزی، کام مردم را شیرین کند.