سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* ابتکار
- جبران کسری بودجه با اخذ مالیات از لوکس‌نشینان
ابتکار پیامدهای مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کرده است: هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی مالیات واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری آئین‌نامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و ویلاهای گران قیمت ذیل بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشهور به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس را به وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، کشور و دادگستری ابلاغ کرد. بر اساس این آئین‌نامه، کلیه واحدهای مسکونی اعم آپارتمان، مستغلات، ویلا و باغ ویلا که با احتساب عرصه و اعیان ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند. نرخ‌های مالیاتی خانه‌های لوکس اینگونه است: تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک دهم درصد، ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲ دهم درصد، ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳ دهم درصد، ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴ دهم درصد، نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد.
اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود اما عمر دولت دوازدهم پیش از ابلاغ این آیین‌نامه تمام شد و حالا معاون اول دولت سیزدهم آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور را ابلاغ کرده است.
اگر مالیات به درستی تعریف شود پیامدهای مثبتی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت
در این راستا علی مزیکی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و تاثیر آن در اقتصاد به ابتکار گفت: اخذ مالیات بدون شک دارای پیامدهای مثبتی برای اقتصاد خواهد بود اما هر مالیاتی باید تعریف درستی داشته باشد تا اخذ آن امکان‌پذیر شود. وی افزود: مالیات از خانه‌های لوکس از جنس مالیات بر درآمد است و با وجود پیامدهای مثبت آن می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. از گذشته مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد برخی از مالیات‌ها می‌تواند مخرب انگیزه‌ها باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سیاستگذاران با انگیزه بهبود توزیع درآمد مالیات اخذ می‌کنند اما ممکن است این کار به درستی انجام نشود و ما را از هدف دور کند.
مزیکی ادامه داد: من معتقدم باید مالیات‌ها پیجیده‌تر طراحی و پلکانی اجرا شوند. به بیانی روشن‌تر برای رسیدن به هدف باید مالیات‌ها مطالعه‌شده و پیچیده‌تر تعریف شوند. اگر مطالعات کافی بر روی یک مالیات انجام نشود ممکن است بُعد مخرب بودن انگیزه‌ها فعال‌تر شود. اما اگر مطالعات دقیقی صورت بگیرد و جامعه هدف به درستی انتخاب شود قطعا مالیات‌ستانی برای اقتصاد دارای پیامدهای مثبت خواهد بود.
مالیات راهی برای جبران کسری بودجه
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مالیات واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت به ابتکار گفت: کشور با کسری بودجه مواجه بوده و دولت سیزدهم هم بارها تاکید کرده است که نمی‌خواهد از بانک مرکزی وام بگیرد و از راه‌های دیگر کسری بودجه را جبران خواهد کرد برای همین توجه به اخذ مالیات افزایش یافته است. البته باید دانست که مالیات جزئی از درآمد بوده و جزو منابع تامین کسری بودجه نیست اما به هرحال از جمله اقداماتی که دولت می‌خواهد برای جبران کسری بودجه انجام بدهد افزایش مالیات‌ها بوده و اخذ مالیات از خانه‌های لوکس یکی از مالیات‌هایی است که اجرای آن اخیرا روی غلتک افتاده است. اما اینکه چقدر این مالیات برای اقتصاد مفید خواهد بود باید بگویم که به نظر نمی‌رسد چنین مالیات‌هایی حجم عظیم کسری بودجه را پوشش دهد.
وی افزود: اخیرا صحبت اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس به میان آمده است، من معتقدم که اگر قرار است مالیاتی گرفته شود بهتر است در ابتدای کار و در مراحل اولیه به جای خانه‌های خالی از خانه‌های لوکس مالیات دریافت شود. چراکه بسیاری از افراد در طبقات متوسط ممکن است بیش از یک خانه داشته باشند و اخذ مالیات از طبقات متوسط در مراحل اولیه منصفانه نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به توانایی دولت در مالیات‌ستانی اشاره کرد و در این خصوص گفت: من نسبت به اینکه دولت توانایی دریافت مالیات به شکل صحیح و دقیق را داشته باشد کمی تردید دارم. از جمله عوامل ناکامی اغلب دولت‌ها در اجرای برنامه‌ها وجود ساختارهای ناکارآمد بروکراسی، اداری و اجرایی است. به بیانی دیگر هر چند وقت یکبار مدیران و مسئولان عوض می‌شوند اما ساختارها همچنان معیوب باقی مانده است.
افقه افزود: مدیران نمی‌دانند اولین مانع برای انجام کارها و اجرای سیاست‌ها همان ساختارهای بروکراسی است که اجازه نمی‌دهد تمام وعده‌ها و اهداف محقق شود.
* تعادل
- طرح ضد صادراتی مجلس
تعادل درباره جرم‌انگاری عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات گزارش داده است: در حالی دولت سیزدهم طی هفته‌های اخیر، مشوق‌هایی را برای رونق صادرات ابلاغ کرده که این روزها طرحی در میان نمایندگان مجلس دست به دست می‌شود که بر اساس آن، قرار است صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند، مجازات شوند. این طرح که از آن به عنوان جرم‌انگاری عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، یاد می‌شود به تازگی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده و قرار است پس از نهایی شدن، طی جلسه علنی روی میز هیات رییسه مجلس قرار گیرد.
محتوای این طرح که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، حاکی از این است که طراحان به دنبال تعیین جریمه و مجازات حبس برای عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور هستند. این اقدام مجلس، واکنش شدید بخش خصوصی و برخی صادرکنندگان را به همراه داشت. برخی از صادرکنندگان معتقدند که تهیه چنین طرحی، موجب تشدید اتهام‌زنی‌ها به صادرکنندگان می‌شود و با تصویب آن، سرمایه‌ها از بخش صادرات فراری داده شده و به سایر حوزه‌های غیر مولد ورود می‌کند.
برخی هم تبعات تصویب این قانون را کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی می‌دانند که در این صورت باید فاتحه صادرات را خواند. در همین حال، کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان تشکل بالادستی حوزه صادرات غیرنفتی با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس قوه مقننه خواستار توقف بررسی این طرح شده است. این اقدام مجلس در شرایطی است که متولیان صمت هم با این طرح مخالفند.
به‌طوری که رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در واکنش به طرح ضد صادراتی مجلس در اظهاراتی گفته است: ما با این طرح مخالفیم ومخالفت خود را نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم و بدنه کارشناسی مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند؛ چرا که با قوه قهریه نمی‌توان با صادرکننده رفتار کرد. این مقام مسوول در وزارت صمت، همچنین عنوان کرده که این طرح با بخشنامه تسهیل صادراتی دولت در تضاد است.
طرح جرم‌نگاری مجلس چه می‌گوید؟
هفته گذشته طرحی در مجلس اعلام وصول شد که بر مبنای آن، چنانچه صادرکنندگان ظرف مدت سه ماه از دریافت ارز حاصل از فروش کالاهای خود در بازارهای صادراتی، آن را به کشور بازنگردانده و تحویل بانک مرکزی ندهند، با برخورد دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. بر اساس این طرح، تمامی صادرکنندگان موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارایه کنند.
بر مبنای این طرح، خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف، به حبس ۶ ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. بر اساس آنچه که به عنوان دلایل توجیحی این طرح، از سوی طراحان مطرح شده: برخی صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده توسط مجلس و دولت، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه و به خارج از کشور صادر می‌کنند، اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کالاها به چرخه اقتصادی کشور خودداری می‌کنند، لذا در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح ذیل به مجلس ارایه می‌شود.
واکنش‌های بخش خصوصی به طرح
طرح جرم‌انگاری از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده است که نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی، واکنشی توام با دلسردی از صادرات و فعالیت اقتصادی نسبت به آن ابراز کرده‌اند. محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات این اتاق، این طرح را شوک جدید به صادرکنندگان دانست و با تاکید بر اینکه صادرکنندگان به‌طور قطع، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند، تهیه چنین طرحی را موجب تشدید اتهام‌زنی‌ها به صادرکنندگان عنوان کرد.
لاهوتی در اظهارات خود تدوین چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس را در شرایطی عنوان کرد که به گفته وی، دولت سیزدهم طی هفته‌های اخیر تصمیمات مناسبی را برای تشویق دوباره صادرات غیرنفتی اتخاذ کرده است. به باور او، در صورت تصویب این طرح در مجلس، سرمایه‌ها از بخش صادرات فراری داده شده و به سایر حوزه‌های غیر مولد ورود می‌کند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد از این طرح گفته است: یکی از تبعات تصویب این قانون، می‌تواند کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی باشد. به گفته حسین سلاح ورزی، یکی از الزام‌های دیگر این است که تهیه‌کنندگان طرح ببینند؛ چرا احتمال برگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه‌مدت دشوار شده و به جای قانون‌گذاری تازه دنبال برطرف کردن آن موانع باشند. او در اظهارات خود عنوان به این موضوع اشاره کرده که هم‌اکنون همه می‌دانند حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است نیز نمی‌تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند.
سلاح‌ورزی توضیح داده است: علاوه بر این، نمایندگان در جریان گرفتاری صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به عنوان دو طرف اصلی ایران در صادرات و نیز چین هستند و می‌دانند که دریافت و برگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سه کشور با دشواری‌های متعدد روبه‌رو است. از سوی دیگر باید این الزام را در نظر گرفت که صادرکنندگان باید با چه قیمتی دلار یا یوروی خود را به بانک مرکزی بدهند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال تاکید کرده که هیچ صادرکننده با شرفی در این وضعیت خود را در وسط چنین میدان و معرکه‌ای نخواهد انداخت. تصور کنید به جای ۳ ماه مهلت داده شده به هر دلیل این فرایند بازگشت ارز سه ماه و چند روز شد و صادرکننده هم مقصر نبود، حالا باید او را جریمه کرد و باید او را به زندان انداخت؟ از سوی دیگر اگر بانک مرکزی با هر اراده‌ای بخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارزان‌تر از بازار قیمت‌گذاری کند و صادرکننده را از دل و دماغ بیندازد چه باید کرد؟ در همین رابطه، سیدرضی حاجی‌آقا میری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در واکنش به این طرح، تاکید کرد که در صورت تصویب آن، باید فاتحه صادرات را خواند.
نامه‌نگاری با قالیباف
اما در تازه‌ترین مخالفت‌ها، کنفدراسیون صادرات ایران با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواسته است که تصویب و اجرای این طرح متوقف شود. در بخشی از این نامه آمده است: با توجه به شرایط سخت و پیچیده تحریم، بازگشت ارز ظرف مدت سه ماه عملیاتی نخواهد بود و صرفا منجر به شکل‌گیری تعداد زیادی پرونده قضایی و رونق استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف در عرصه صادرات غیرنفی کشور خواهد شد که در نهایت، مجلس را به هدف والای خود که همانا بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و قرار گرفتن منابع ارزی در اختیار تامین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید است، نخواهد رساند.
کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تاکید دوباره بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، معتقد است که اجرای دقیق ابلاغیه اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور از سوی دستگاه‌های اجرایی، منجر به رفع مشکلات کنونی بازگشت ارز صادراتی شده و دولت را به این اطمینان خواهد رساند که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده می‌شود و در عین حال، دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این حوزه را نیز، برطرف خواهد نمود.
طرح با بخشنامه صادراتی دولت در تضاد است
البته علیرضا پیمان‌پاک رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در واکنش به طرح مجلس تحت عنوان جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی در اظهاراتی عنوان کرد: ما با این طرح مخالفیم، مخالفت خود را نیز به مجلس اعلام کرده‌ایم و بدنه کارشناسی مجلس نیز با این طرح مخالفت کرده‌اند چرا که با قوه قهریه نمی‌توان با صادرکننده رفتار کرد. او با تاکید بر اینکه این طرح با آیین‌نامه دولت در مورد تسهیل صادرات هم در تضاد است، گفته است: در دولت قبلی به دلیل سیاست‌های غلط بانک مرکزی نه تنها صادرات کاهش یافت بلکه صادرکننده نیز تبدیل به مجرم شده بود.
ما باید این رویه‌ها را اصلاح کنیم. طرح جرم‌انگاری از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس تهیه شده، که با توجه به وجود تحریم‌ها و شرایط دشوار صادرات و نبود تعاملات مستقیم بانکی ایران با بازارهای هدف صادراتی، بازگرداندن ارز صادراتی به داخل کشور کماکان دغدغه جدی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است به‌طوری که طی سال‌های اخیر و پس از آنکه دولت دوازدهم مصوبات سخت‌گیرانه‌ای را برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سر گذراند، تبعات آن گریبان صادرات و نیاز کشور به ارز را گرفت. با این حال، طی مذاکرات فشرده فعالان اقتصادی با دولت و هم‌فکری برای اتخاذ تصمیمات مناسب، تسهیلاتی هرچند کم اثر برای نحوه بازگشت ارز صادراتی به داخل اتخاذ و از سوی صادرکنندگان به کار گرفته شد. حال با طرح جدیدی که برخی نمایندگان مجلس در پیش گرفته‌اند، صادرکنندگان زنگ خطر دیگری را برای تحدید صادرات احساس می‌کنند.
- هزینه تولید یک مترمربع مسکن طی ۸ سال گذشته ۷ برابر شده است
تعادل وضعیت تولید مسکن در کشور را ارزیابی کرده است: اصغر مخلوقی، فعال صنعت ساختمان اظهار کرد: بی‌توجهی به بخش تولید مسکن، باعث خروج بسیاری از فعالان و سازندگان در این حوزه شده است. این افراد یا خانه‌نشین شده یا به برخی از کشورهای همسایه مهاجرت کرده و در آنجا اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن می‌کنند. در حال حاضر، مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در مقایسه با شروع به کار دولت تدبیر و امید، حداقل ۷ برابر شده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان در حدود ۱.۲ میلیون تومان بوده که این رقم در حال حاضر به حدود ۷ میلیون تومان به ازای هر متر مربع (به‌صورت میانگین) افزایش یافته است.
او با بیان اینکه هزینه اجرای سالانه یک میلیون واحد مسکونی مطابق طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است گفت: در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سال‌های آتی حدود ۳۰ سال درآمدهای خود را پس‌انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.
به گزارش ایسنا، مخلوقی درباره برنامه دولت مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار کرد: در بازه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکن در کشور تولیدشده که سهم بخش خصوصی در این بین بیش از ۹۲ درصد بوده است با عنایت به این موضوع دولت می‌تواند با ارایه مشوق‌های مناسب به بخش خصوصی جهت ورود به طرح ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی اقدام کند. در این راستا باید از تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش هستند دعوت شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.
او با تاکید بر اهداف سیاست طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم در گام نخست باید با بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته اقدام کند. علاوه بر این ایجاد رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت، معدن و خدمات و... در این زمینه نقش بسزایی دارد. از دیگر مشکلات این پروژه مدت زمان اجرای پروژه‌ها است که از طریق کاهش فرآیند بروکراسی اداری می‌توان بخش قابل توجهی از آن را برطرف کرد. گام مهم دیگری که دولت در این زمینه باید بردارد شامل نظارت دولت و نهادهای ذیربط در امور اجرایی از حیث تامین مصالح، نحوه ساخت و حذف اقدامات احتمالی سوداگرانه در افزایش قیمت نهایی مسکن می‌شود.
وی زمین‌های دولتی را یکی از ظرفیتهای طرح جهش تولید مسکن دانست و گفت: اراضی مذکور می‌تواند در قالب واگذاری زمین‌های دولتی، اراضی سازمان منابع طبیعی، اراضی تحت مالکیت شرکت‌های تابعه دولتی و... که با قیمتی پایین‌تر یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار طرح ملی مسکن قرار گیرند که با توجه به ارزش پایین زمین‌های مذکور نسبت به هزینه ساخت آن، می‌تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود. این کارشناس مسکن تاکید کرد: همچنین از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه می‌توان به طولانی بودن مدت زمان و هزینه‌بر بودن موضوع تغییر کاربری اراضی اشاره کرد. لذا ورود دولت و پیگیری در این حوزه می‌تواند کمک شایانی در جهت رفع مشکل مذکور کند.
تولید مسکن بدون حضور بخش خصوصی میسر نمی‌شود
مخلوقی به ظرفیت بخش خصوصی پرداخت و گفت: تحقق هدف تولید سالانه یک میلیون خانه بدون در نظر گرفتن تعامل بخش‌های دولتی و خصوصی و افزایش مقوله هم‌افزایی میسر نخواهد شد. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، برای دستیابی به اهدافی مترقی چون تسریع در تولید، افزایش کیفیت ساخت و تنوع‌بخشی به روش‌های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملی مسکن، شناسایی و ارزیابی شرکت‌های واجد صلاحیت که دارای تجربیات خوبی در حوزه امکانات صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین هستند می‌تواند گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود.
مشکلی در تامین مصالح ساختمانی وجود ندارد
این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز اظهار کرد: ظرفیت تولید سالانه فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است که سالانه بین ۱۵ الی ۱۶ میلیون تن آن برای مصرف داخلی و ۱۳ الی ۱۴ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود که عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند. مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، در سطح کلان در کشور وجود دارد و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالانه ۷ میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد. به‌طورمثال چنانچه متوسط ناخالص متراژ واحد مسکونی با سازه بتنی (برای کل طرح)، ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود و با در نظر داشتن مصرف ۵۰ کیلوگرم میلگرد و فولاد در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به پنج میلیون تن فولاد خواهد بود که این میزان تقاضا به‌راحتی و با استفاده از ظرفیتهای داخلی قابل پوشش هستند.
* جوان
- دولت سیزدهم وارث بدهی ۵۲۳هزارمیلیارد تومانی دولت دوازدهم
جوان درباره آثار زیانبار سیاست‌های مالی دولت روحانی گزارش داده است: گله‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه از هزینه‌ها و مصارف بودجه امسال تمامی ندارد. مسعود میرکاظمی با تأکید براینکه دولت قبل در شش‌ماهه نخست با فروش ۸۵هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تأمین کرده است، گفت: اکنون دولت فعلی باید ماهانه ۱۲هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی ۵۲۳هزار میلیارد تومان است.
روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست غیرعلنی مجلس باز هم از مشکلات دولت در تأمین هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت قبل انتقاد کرد و به ارائه گزارشی از روند تحقق درآمدها و میزان مصارف بودجه پرداخت. مسعود میرکاظمی با تشریح هزینه‌های اضافه بر سازمان که به دولت سیزدهم تحمیل شده‌است، مانند واردات گندم که بودجه‌ای در قانون بودجه امسال برای آن پیش‌بینی نشده از مجلس خواست تا دولت را در تغییر ساختار بودجه سال آینده کمک کند.
وی با بیان اینکه امروز کسی مسئولیت مشکلات را قبول نمی‌کند، تصریح کرد: تورم در جامعه رشد کرده سطح درآمد خانوار کاهش یافته و اقتصاد کشور از سال۹۰ کوچکتر شده این نوع ساختار بودجه پاسخگوی مشکلات کشور نیست.
وی افزود: مشکل اساسی ما کسری بودجه‌است و در طول هشت‌سال گذشته ما یک رشد بی‌رویه در مصارف کشور داشتیم. ما با محدودیت جدی منابع در بودجه مواجهیم که مشکلات و چالش‌های جدی را برای ما ایجاد خواهد کرد و ضرورت دارد تا در قانون بودجه سال۱۴۰۱ بازنگری شود. همه متفق‌القول هستیم که ساختار بودجه باید تغییر کند این جزو وظایف قانونی مجلس است؛ چراکه در اسناد بالادستی و در سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد.
مسعود میرکاظمی از توافق دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد و گفت: ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی‌نو را پیش بگیریم بنابراین اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان برنامه و بودجه شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف به بودجه نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم.
وی افزود: دولت قبل در شش‌ماهه نخست با فروش ۸۵هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴هزار میلیاردتومان تنخواه هزینه‌های خود را تأمین کرده‌است و دولت فعلی باید ماهانه ۱۲هزارمیلیاردتومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی ۵۲۳هزار میلیارد تومان است. از این رو ضرورت دارد مجموعه این موارد در تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال۱۴۰۱ لحاظ شود.
۲۷۰۰هزار میلیارد تومان هزینه و رشد ۴/۰ درصدی
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: دولت یازدهم و دوازدهم ۲ هزارو ۷۰۰هزار میلیارد تومان هزینه داشته، اما رشدی که در حوزه اقتصادی داشته ۴/۰ درصد بوده است.
وی افزود: پایان سال۹۱ که مصارف کشور ۸۹هزارمیلیارد تومان بوده به یکباره در بودجه۱۴۰۰ به ۹۳۷هزارمیلیاردتومان در سقف یک و هزار و ۲۷۷هزار میلیارد تومان در سقف دو می‌رسیم یعنی در طول هشت‌سال شاهد رشد حدود ۱۰برابری هستیم که این نشان‌دهنده این است که ۱۴۰۰ را باید با تدبیری بیشتر اداره کرد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: سال گذشته یعنی سال۹۹ منابع پایدار کشور ۳۵۰هزارمیلیاردتومان بوده است، نمی‌شود یکباره در سال۱۴۰۰ به ۹۳۷هزار میلیارد تومان مصارف در کشور برسیم، بنابراین کنترل‌های لازم شروع شده‌است و ما سیستم بودجه را به سمت جلوگیری از ریخت و پاش‌ها سوق دادیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم وارث بدهی‌های بالای دولت‌های پیشین به بانک مرکزی، تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است، گفت: در حال مدیریت و سر و سامان دادن به این بدهی‌ها هستیم و مدیریت در مصارف در دست گرفته شده و به گونه‌ای حرکت کردیم که ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداختی‌ها در آن بدون خلق پول صورت گرفت.
کسری کالاهای اساسی اولین مشکل دولت سیزدهم
وی تصریح کرد: وضعیتی که دولت در آن مستقر شد، مناسب نبود، بنابراین ما باید تلاش مضاعفی می‌کردیم تا بر مشکلات فائق آییم، البته اولین مشکل کسری کالاهای اساسی بود که توانستیم با حرکات خوبی بخشی از آن را جبران کنیم و به تدریج جلو می‌رویم تا واردات کالاها صورت بگیرد.
میرکاظمی خشکسالی کشور را از دیگر مشکلات کشور برشمرد و گفت: به دلیل خشکسالی تولید گندم کاهش یافته بود، به همین دلیل ما در بودجه۱۴۰۰ چیزی تحت عنوان خرید گندم نداشتیم، از سوی دیگر بیماری کرونا یکی دیگر از مشکلات موجود بود، کما اینکه تا قبل از استقرار این دولت حدود ۸/۷ میلیون دوز واکسن تزریق شده‌بود، اما الان ۶۳میلیون دوز واکسن تزریق و ۸۰میلیون دوز وارد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در حوزه انرژی کارهای جدی را در دستور کار داریم، کما اینکه فروش نفت را به طور جدی دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم به دنبال مذاکره‌ای که با کشورهای همسایه به خصوص ترکمنستان آغاز کرده‌ایم، همان ارتباط قبل را برقرار کنیم.
وی همچنین در توضیح ضرورت تغییر بودجه‌بندی در کشور یادآور شد: نتیجه عملکرد بودجه‌بندی سابق در کشور این بوده که در شرایط کنونی شاهد این هستیم به‌رغم مصارف بالایی که وجود داشته، منابع به شکل‌های مختلفی خلق شده که نتیجه آن رشد اقتصادی ۴/۰ درصد، تورم بالای ۲۳درصد، بهره وری منفی یک درصد و نرخ سرمایه گذاری منفی ۶/۴ درصد بوده است، بنابراین باید اصلاحاتی انجام می‌دادیم که این جلسات در این راستا برگزار شد.
وی تأکید کرد: به دنبال این هستیم تمامی دستگاه‌ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو باشند و نقش هر کدام در رشد شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص شود و در پایان هر ماه عملکرد آنها قابل نظارت باشد.
- چای را کیلویی یک دلار صادر و ۵ دلار وارد می‌کنیم!
جوان به بررسی مشکلات صنعت چای در کشور پرداخته است: مشکلات چایکاران هر ساله در شهریور و مهرماه رسانه‌ای و در زمان بسیار کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود. در یک دهه اخیر بی‌توجهی به صنعت چای کشور واردات را افزایش و تولید را سرخورده کرده است. توجه نداشتن تصمیم‌گیران برای این صنعت باعث افت قیمت صادرات چای و از دست دادن بازارهای صادراتی شده است، به طوری که به گفته مدیر اجرایی سندیکای چای کشور در سال جاری ۱۰ هزار تن چای را کمتر از یک دلار صادرکرده‌ایم و به رغم نبود صرفه اقتصادی، تجار همچنان به دنبال صادرات ارزان چای ایرانی هستند.
چایکاران در طول سال‌های گذشته تجربه‌های تلخ بسیاری را تجربه کرده‌اند، از کاهش تولید چای ایرانی به دلیل بی‌پولی آنها گرفته تا عدم حمایت دولت برای آماده‌سازی باغات و افزایش بهره‌وری و بازار ناعادلانه و جولان چای‌های وارداتی در ویترین مغازه‌ها. به گفته فعالان بازار، گردش مالی صنعت چای در ایران حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است که به دلیل نبود ارتباط پویا بین ارکان تولید و بازار بیشترین سود این صنعت نصیب تجار می‌شود. در این گردش مالی چایکار حدود ۹۰ میلیارد تومان و کارخانه‌دار هم ۶۰ میلیارد تومان سود می‌برد که کمترین سهم متعلق به چایکار و کارخانه‌دار است و همین مسئله سبب شده برخی کارخانه‌ها تعطیل یا باغ‌های چایکاری رها شوند. قاچاق یکی دیگر از مشکلات صنعت چای است که در دو دهه گذشته همتی برای رفع آن وجود نداشته است. براساس آمار بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تن در سال، چای به کشور قاچاق می‌شود و در این زمینه اگر دولت تعرفه گمرگی را افزایش دهد، قاچاق بیشتر خواهد شد. درحال حاضر تعرفه واردات ۳۰ درصد است و نیمی از نیاز کشور (۵۰ هزار تن) رسماً وارد و نیمی دیگر از طریق قاچاق تأمین می‌شود و این در صورتی است که کشوری مانند ترکیه برای حمایت از تولید داخلی خود ۱۴۶ درصد تعرفه گمرگی برای واردات چای اعمال می‌کند.
مشکل دیگر صنعت چای استفاده از فناوری قدیمی در کارخانجات چای است که در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام شده است و حدود ۲۰ کارخانه اقدام به تجهیز و استفاده از فناوری‌های جدید کرده‌اند. بالابودن هزینه‌های تولید و پایین بودن درآمد و کوچک‌بودن قطعات سطح زیر کشت از مشکلات دیگر این صنعت است، به طوری که در هند به قطعات سطح زیر کشت کمتر از ۳۵ هکتار خرده مالک می‌گویند و در بنگلادش که یکی از فقیرترین کشورهاست معمولاً قطعات سطح زیر کشت کمتر از ۱۰۰ هکتار نیست، اما متوسط سطح زیر کشت در ایران ۳ /۰ هکتار (۱۵۰۰ متر) است.
باغاتی که به ویلا تبدیل شد
اقتصادی نبودن کشت چای در ایران موجب تبدیل باغات چای به ویلا شده است؛ چراکه پولی که از فروش ویلا عاید چایکار می‌شود، چندین برابر سود سالانه کشت چای است. متأسفانه در یک دهه اخیر با گران شدن قیمت زمین و ویلا به ویژه در شهرهای شمالی کشور و عدم توجه دولت به این موضوع باغات چای به تدریج از بین رفتند، به طوری که به گفته یکی از فعالان اقتصادی صنعت چای ۵۰ درصد باغات چای در طول این سال‌ها به ویلا تبدیل شده است و اگر سیاستگذاران بخش کشاورزی تصمیم عاجلی برای توقف این روند نگیرند، قطعاً ویلاسازی به زمین‌های کشت برنج نیز کشیده خواهد شد.
مدیر اجرایی سندیکای چای کشور در گفتگو با ایلنا، با اشاره به خرید تضمینی برگ چای از سوی دولت می‌گوید: دولت تمامی برگ سبز چای را از چایکاران خریداری می‌کند و تا به امروز بالای ۸۰ درصد از مطالبات چایکاران را پرداخت کرده که این آمار نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه است. درست است دولت در پرداخت مطالبات چایکاران مانند سال‌های گذشته تعلل نکرد، اما این قیمت خرید نمی‌تواند جوابگوی تورم فعلی باشد.
صادق حسنی با اشاره به درجه‌بندی برگ سبز چای می‌افزاید: دولت برگ سبز درجه یک و درجه ۲ چایکاران را خریداری می‌کند. ۴۰ درصد از برگ چای تولیدی درجه یک و ۶۰ درصد آن درجه ۲ است.
این فعال اقتصادی درباره قیمت برگ سبز چای می‌گوید: قیمت درجه یک، کیلویی ۶ هزار و ۶۹۰ تومان است، در حالی که قیمت برگ سبز درجه دو، کیلویی ۴ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌شود. دولت تمامی برگ‌های سبز خریداری شده را به کارخانجات چای می‌فروشد. در حال حاضر حدود ۱۶۰ کارخانه تولید چای خشک در کشور فعالند که برخی از آنها با ۲۰ درصد از توان خود کار می‌کنند.
به گفته وی، سال‌های گذشته با تعداد کارخانجات کمتر ۷۰ هزار تن چای تولید می‌کردیم، در حالی که امروز با افزایش تعداد کارخانجات تولید به ۳۰ هزار تن هم نمی‌رسد.
صادرات ارزان چای
صادق حسنی با بیان اینکه خشکسالی تأثیری در تولید چای نداشته است، می‌گوید: چایکاران ایرانی در مجموع ۲۵ تا ۳۰ درصد چای مصرفی کشور را تأمین می‌کنند. حجم قابل توجهی از چای ایرانی صادر می‌شود که اگر روند صادرات را متوقف کنیم، باز هم برای ۷۰ درصد نیاز داخلی با کمبود مواجه می‌شویم.
حسنی با اعلام این مطلب که موافق صادرات چای نیست، تصریح می‌کند: در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ هزار تن چای کیلویی ۹۷ سنت، یعنی زیر یک دلار صادر و از سوی دیگر حدود ۳۳ هزار و ۴۳۷ تن چای از ۲۴ کشور کیلویی ۵ دلار وارد کردیم. در اینجا می‌خواهم این پرسش را از مسئولان مربوط بپرسم که صادرات چای چه مزیتی می‌تواند برای ما داشته باشد؟ اگر هر کیلو چای ایرانی در داخل کشور مصرف شود ما حدود ۴ دلار به اقتصاد در شرایط بحران کمک کرده‌ایم.
دبیر اجرایی سندیکای چای کشور با بیان اینکه چای‌خیزترین کشورهای دنیا چای ایرانی را وارد می‌کنند، گفت: چای ایرانی در بازارهای هند، کنیا، ترکیه و چین بازارهایی را تصاحب کرده است. دیگر کشورهای که چای به آنجا صادر می‌کنیم عبارتند از: روسیه، عراق، پاکستان، آلمان، لبنان، قطر، هلند، گرجستان، ترکمنستان، چین، امارات متحده عربی و اوکراین.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه هندوستان ۲۰ درصد از چای مورد نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند، افزود: در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۵ هزار و ۱۲۵ تن چای از هند وارد کردیم. همچنین از سریلانکا، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، کنیا، ویتنام و آلمان چای وارد کردیم. به این نکته باید توجه کرد ما از کشوری چای وارد می‌کنیم که در آن یک باغ چای هم وجود ندارد؛ مانند آلمان.
وی در پاسخ به این پرسش که از هر کیلو برگ سبز چند کیلو چای خشک تولید می‌شود، گفت: در فصل بهار، چون برگ طراوت دارد از هر پنج کیلو برگ سبز یک کیلو چای خشک تولید می‌شود، اما در تابستان یا پاییز ممکن است از ۲۳ کیلو برگ سبز یک کیلو چای برداشت کرد. اگر شرایط آب و هوایی مساعد باشد در سال چهار چین در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، مرداد و اوایل مهر خواهیم داشت.
* جهان صنعت
- ضرورت توقف شیوه بودجه‌نویسی دولت روحانی
جهان صنعت درباره اصلاح ساختار بودجه گزارش داده است: در نیمه نخست امسال سیاستگذار برای تامین مالی بودجه دو شیوه را در دستور کار خود قرار داد. شیوه نخست استقراض از بانک مرکزی بود که پنج ماه به طول انجامید و رشد ۲۵۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه داشت. این رویه منجر شد که رشد ۴/۱۲ درصدی پایه پولی تا پایان مرداد ماه رقم خورد و حجم نقدینگی نیز تا مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش برود.
پایان ظرفیت استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی اما دولت را برآن داشت که در آخرین ماه تابستان تامین مالی از محل فروش اوراق را مدنظر قرار دهد، به این ترتیب برای نخستین‌بار در سال‌جاری پرداخت‌های دولت در آخرین ماه تابستان بدون خلق پول انجام شد. رییس سازمان برنامه و بودجه اما استفاده از این دو شیوه برای تامین مالی دولت را مردود می‌داند و به تغییر ریل سیاستگذاری بودجه معتقد است. در این صورت دولت سیزدهم سه راه برای تامین مالی در پیش خواهد داشت؛ راه نخست این است که رویکرد کاهش هزینه‌ها را بپذیرد اما از آنجا که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است احتمال روی آوردن سیاستگذار به این رویه ضعیف است.
راه دوم این است که دولت بتواند اموال و دارایی‌های خود را با قیمت منطقی واگذاری کند اما تحقق این مهم نیز منوط به این است که خریداری برای این دارایی‌ها وجود داشته باشد. اما دولت راه سومی نیز در پیش دارد و آن هم افزایش فشار مالیاتی به بدنه اقتصاد است. این شیوه هرچند از سوی بدنه کارشناسی کشور پذیرفته شده است، با این حال لازمه آن وجود رونق و زدوده شدن رکود بر چهره اقتصاد کشور است. از آنجا که به نظر نمی‌رسد دولت از سه طریق یادشده بتواند تامین مالی بودجه‌اش را انجام دهد، بازشدن دریچه‌های صادرات نفت در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند بهترین راه‌حل و چهارمین امکان پیش روی دولت باشد.
رکوردزنی بدهی دولت به بانک مرکزی
اگر سری به آمارهای تازه منتشر شده بیندازیم به روشنی می‌بینیم که منبع عمده تامین مالی بودجه دولت استقراض از بانک مرکزی بوده است. آنطور که آمارهای بانک مرکزی از وضعیت پولی و اعتباری نشان می‌دهد در پنج‌ماهه امسال دولت چاپ پول را گزینه اصلی خود برای تامین مالی دانسته و برای این منظور نیز از تنخواه‌گردان خزانه نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. نتیجه این دست‌درازی‌ها رشد ۲۵۶ درصدی مطالبات بانک مرکزی از دولت، تنها در پنج ماهه امسال بوده است.
پولی‌سازی کسری بودجه در مدت یاد شده چند دلیل عمده داشته است؛ نخست آنکه دولت قادر به فروش نفت مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده نبوده به طوری که تا پایان مرداد تنها ۹ درصد منابع پیش‌بینی شده از فروش نفت محقق شده است. در عین حال بازار خرید و فروش اوراق بدهی نیز رونق چندانی نداشته و در برخی از حراج‌های هفتگی هیچ‌گونه سفارشی ثبت نشده است. در عین حال مالیات نیز به تنهایی ابزار مناسبی برای به دوش‌کشیدن بار سنگین کسری بودجه نبوده است. به این ترتیب موتور چاپ پول برای حمایت مالی دولت یک لحظه از پای نایستاده است. این شیوه تامین مالی اما پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت، به طوری که پایه پولی ۴/۱۲ درصد رشد کرده، حجم نقدینگی به حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز در حال رکوردزنی است. با توجه به آنکه تبعات تزریق پول به اقتصاد با تاخیر خود را در تورم نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های پیش رو نیز روند افزایش قیمت‌ها تداوم داشته باشد. اما در ماه پایانی تابستان دولت به یک باره رویکرد خود را تغییر داد و برای نخستین‌بار در سال‌جاری بدون استقراض از بانک مرکزی به تامین هزینه‌هایش پرداخت. به نظر می‌رسد پایان منابع مصرفی بودجه و اتمام ظرفیت استفاده از تنخواه خزانه نزد بانک مرکزی دلیل اصلی روی آوردن دولت به شیوه جدید تامین هزینه‌ها بوده است.
تغییر شیوه تامین مالی
آنطور که آمارها نشان می‌دهد با وجود رکودی که در بازار خرید و فروش اوراق وجود داشت، میزان فروش این اوراق در شهریورماه رکورد شکسته است به طوری که دولت تنها در دو هفته پایانی شهریور به ترتیب ۲/۱۳ و ۸/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. به عبارتی تنها در دو هفته پایانی شهریور ماه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفته و دولت توانسته از این طریق کسری بودجه‌اش را جبران کند. اما به نظر می‌رسد که رییس سازمان برنامه و بودجه به تداوم این شیوه تامین مالی امیدوار نیست. وی معتقد است که استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه‌حل جبران کسری بودجه نیست. بدیهی است که خلق پول راه‌حلی مذموم شده است و آثار نابجای فراوانی به همراه دارد و بنابراین توقف پولی‌سازی کسری بودجه امری ضروری است.
اما پرسشی که وجود دارد این است که در صورت توقف فروش اوراق برای تامین مالی بودجه دولت می‌تواند راه‌حلی جایگزینی برای پوشش هزینه‌هایش بیابد؟ در سال‌های گذشته که اقتصاد ایران تحت تحریم بوده و صادرات نفت کاهش قابل توجهی داشته، انتشار اوراق به عنوان راه‌حلی جایگزین برای تامین مالی دولت معرفی شد. در لوایح بودجه سال‌های گذشته نیز سیاستگذار توجه زیادی به این مساله نشان داده است چه آنکه به گواه کارشناسان فروش اوراق کم‌ریسک‌ترین شیوه تامین مالی است و خطر افزایش تورم را به حداقل می‌رساند. در صورت توقف فروش اوراق برای تامین مالی بودجه به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم باید به دنبال راه‌های جایگزینی برای جبران هزینه‌هایش باشد.
راهکارهای جبران کسری بودجه
اولین راه این است که دولت سیاست صرفه‌جویی در هزینه‌هایش را دنبال کند. این مساله به معنی کاهش هزینه‌های جاری دولت است که بخش اعظم بودجه‌های سالانه صرف آن می‌شود. اما تحقق این مساله کار ساده‌ای نیست چه آنکه عمده این هزینه‌های جاری نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولتی می‌شود. ضمن آنکه بخش دیگری از هزینه‌ها نیز مربوط به پرداخت یارانه است که به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال حذف یارانه‌ها باشد. بنابراین احتمال اینکه دولت بتواند با سیاست کاهش هزینه کسری بودجه را جبران کند بسیار ضعیف است. دولت اما می‌تواند به سیاست فروش و واگذاری اموال و دارایی‌هایش رو بیاورد. این راهکار هرچند در سال‌های گذشته از سوی دولت‌ها دنبال شده اما به دلیل قدرت خرید پایین بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن این شرکت‌های دولتی عملا بی‌نتیجه مانده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که به نتیجه رسیدن این سیاست نیز در گرو جذابیت داشتن این شرکت‌ها برای بخش خصوصی باشد. در سال‌های گذشته نیز دولت درآمد چندانی از این محل نداشته و پیش‌بینی‌های دولت در بودجه برای واگذاری اموال به طور کامل محقق نشده است. یکی از راه‌حل‌هایی که به نظر می‌رسد بسیار مورد توجه دولت جدید باشد افزایش تامین مالی از محل مالیات‌هاست. با توجه به تاکیدات وزیر اقتصاد بر اجرای سیاست‌های جدید مالیاتی و گسترده کردن زمینه‌های اخذ مالیات به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه نیز چنین هدفی را دنبال کند. اما این سیاست یک مشکل عمده می‌تواند داشته باشد و آن هم رکود عمیقی است که بر بخش‌های تولیدی کشور سایه انداخته است.
یک دهه بدون رشد
تمام آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی صفردرصدی داشته و سال‌ها زمان می‌برد تا ایران بتواند به رشدهای سال ابتدایی دهه گذشته برسد. بنابراین شاید در اقتصادی که هنوز نشانه‌های خروج از تله رکود پدیدار نشده افزایش پایه‌های مالیاتی و اعمال مالیات بیشتر بر بخش تولیدی کشور با فشار بر تولیدکنندگان همراه شود. تنها راه‌حل دولت در این خصوص این است که شرکت‌هایی که عمدتا دولتی هستند و از پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و از این طریق منابع درآمدی خود از محل مالیات را افزایش دهد.
در کنار این سه راه‌حل دولت می‌تواند رویکرد جدیدی هم شناسایی کند اما اتخاذ آن نیازمند بهره بردن از دیپلماسی سیاسی کشور است. در این روش لازم است که دولت برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به پا خیزد و برای لغو تحریم‌ها و احیای برجام تلاش کند. این مساله در صورتی که به نتیجه برسد می‌تواند موجب ازسرگیری صادرات نفت شود و کسری بودجه دولت را تامین کند. در عین حال به دلیل افزایش دسترسی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، در سال‌های دست‌درازی به منابع بانک مرکزی به خودی خود متوقف می‌شود. این موضوعی است که مسعود میرکاظمی نیز به آن اشاره کرده و گفته که فروش نفت را با جدیت دنبال می‌کنیم.
طرح جدید دولت در بودجه‌ریزی
آنطور که رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید، براساس توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت ادامه روند گذشته در بودجه‌نویسی به صلاح کشور نبوده و به دنبال طرحی نو در بودجه‌نویسی سال‌های آتی هستیم. وضعیتی که دولت سیزدهم مستقر شد از لحاظ بودجه‌ای مناسب نبود. ما تلاش مضاعفی انجام دادیم تا بر مشکلات فائق آییم. مشکل اول کسری کالاهای اساسی بود که حرکت خوبی در این حوزه صورت گرفت و توانستیم بخشی از کسری‌ها را با واردات کالاها جبران کنیم. از سوی دیگر در بودجه سال جاری ردیفی برای خرید گندم نداشتیم اما به دلیل خشکسالی با کسری مواجه شدیم.
به گفته میرکاظمی، بحث بعدی بیماری کرونا بود که قبل از استقرار دولت تنها حدود ۸ میلیون دوز واکسن تزریق شده بود اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این دولت ۶۳ میلیون واکسیناسیون انجام شده و ۸۰ میلیون دوز واکسن وارد شده است. در حوزه انرژی نیز کارهای جدی صورت گرفته و فروش نفت را با جدیت دنبال می‌کنیم. در بحث واردات و صادرات انرژی نیز با کشورهای همسایه تعامل برقرار کرده‌ایم و به دنبال احیای ارتباط گذشته خود با ترکمنستان هستیم. مشکل اساسی امروز کشور بحث کسری بودجه است. متاسفانه در طول هشت سال گذشته مصارف کشور رشد چشمگیری داشته و آمار و ارقام ۱۰ برابر شدن مصارف را نشان می‌دهد. کنترل‌های لازم شروع و جلوی ریخت و پاش‌ها گرفته شده است. ما در بخش هزینه‌ها به صورت انقباضی عمل می‌کنیم. بدهی بالایی از سنوات قبلی به دولت منتقل شده و امروز بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی داریم که در حال مدیریت آنها هستیم.
بر اساس اعلام وی، مدیریت مصارف کشور نیز آغاز شده و ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداخت‌ها بدون خلق پول صورت گرفت و همین روند ادامه خواهد داشت. جلسات مشترکی بین دولت و مجلس شکل گرفته و همگی متفق‌القول هستیم که باید ساختار بودجه تغییر کند چرا که این امر جزو وظایف قانونی دولت بود و در اسناد بالادستی و فرمایشات رهبری و سیاست‌های ابلاغی از آن در اصلاح ساختار بودجه تاکید شده است. از سوی دیگر نتیجه عملکرد بودجه‌نویسی در سنوات گذشته رشد مصارف، تورم بالای ۲۲ درصد نرخ پایین سرمایه‌گذاری است که همه این موارد بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه دلالت دارد. آنطور که میرکاظمی می‌گوید، در تلاش هستیم تا بودجه سال آتی با همکاری بین دولت و مجلس با بهترین نوع ساختار تهیه شود و بودجه‌ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت باشد.
امروز کسی مسوولیت مشکلات را قبول نمی‌کند. تورم در جامعه رشد کرده، سطح درآمد خانوار کاهش یافته و اقتصاد کشور از سال ۹۰ کوچکتر شده است. این نوع ساختار بودجه پاسخگوی مشکلات کشور نیست. ما به دنبال این هستیم که تمام دستگاه‌ها و استان‌ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو باشند و نقش هر کدام در رشد شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص شود و در پایان هر ماه عملکرد آنها قابل نظارت باشد. وی تاکید می‌کند که آنچه توافق شده این است که ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی نو را پیش بگیریم. اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف بودجه‌نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم و رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی از مهم‌ترین محورهای ما در اصلاح ساختار است. همکاری خوبی بین دولت و مجلس کلید خورده و ان‌شاءالله ساختار بودجه به شکل احسن اصلاح می‌شود. مشکلاتی در زندگی مردم وجود دارد و در تلاش هستیم تا آنها را مرتفع کنیم. مدیریت تورم و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصادی در اولویت ماست و در کنار مذاکرات خارجی اقدامات داخلی برای بهبود زندگی مردم با جدیت دنبال می‌شود.
* خراسان
- اصلاح بودجه، اَبَرپروژه اقتصادی ناگزیر دولت رئیسی
خراسان درباره اصلاح بودجه نوشته است: رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه هم از عزم خود برای اصلاح ساختاری بودجه خبر داد تا بار دیگر در نیمه دوم سال و در آستانه تدوین لایحه بودجه، بحث درباره این اصلاحات ساختاری بالا بگیرد. سال هاست که عموم اقتصاددانان با هر گرایشی معتقد به ضرورت اصلاح در ساختار بودجه هستند.
دور نخست تحریم های سنگین در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد که چه مقدار اقتصاد ایران نیاز به اصلاح ساختار بودجه دارد. در همان سال ها، با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب، مشخص شد که مهم ترین اصلاحات قابل تحقق برای اقتصاد ایران به بودجه برمی گردد. از سال ۹۷ با بازگشت مجدد تحریم ها این بار، ادبیات اصلاحات ساختاری بودجه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد که نشان می داد مهم ترین جزء پایدار شدن اقتصاد ایران و گذار از بحران ها، اصلاح در منابع و مصارف دولت است.
در اقتصادی که همچنان سهم غالب در اختیار دولت و شرکت های دولتی است، برنامه سالانه منابع و مصارف دولت، موتور محرک مهمی در اقتصاد محسوب می شود. دولت در اقتصاد ایران به معنای آن که شامل دیوان سالاری حکومتی است طی شش دهه اخیر مستظهر به درآمد سرشار نفت، هر روز بزرگ تر شده است. دولت بزرگ و فربه، ویژگی همه اقتصادهای نفتی است. همین مسئله موجب می شود که نوسان در درآمدهای نفت چه از طریق کاهش قیمت جهانی نفت و چه کاهش ارزش پول ملی ایران، افت شدید این منابع و در نتیجه کسری بودجه دولت را در پی داشته باشد. کسری بودجه ای که با استقراض از بانک مرکزی باعث تورم بالا در اقتصاد ایران شده است. چنان که به طور خاص در پنج ماه نخست امسال برای جبران کسری بودجه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. همچنین آمارهای روزگذشته بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای تشکیل دولت یازدهم در مرداد ۹۲ تا انتهای فعالیت دولت دوازدهم در مرداد ۱۴۰۰، حدود ۵/۱۰ برابر شده است. همین مسئله عامل اصلی رشد نقدینگی و در نتیجه تورمی شده است که همه ما آن را در اجاره بها و قیمت انواع محصولات خوراکی می بینیم.
اصلاحات ساختاری بودجه، در چند محور اساسی خلاصه می شود که هر کدام پروژه ای سنگین برای دولت محسوب می شود. این اصلاحات به طور فهرست وار عبارت اند از:
۱- اصلاح ساختار نظام مالیاتی، حذف معافیت های غیرضروری، تکمیل بانک اطلاعاتی و سامانه هوشمند مالیاتی و ایجاد پایه های جدید نظیر مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه
۲- تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و حذف نفت از بودجه جاری کشور
۳- مولدسازی دارایی های مازاد دولت برای فروش یا درآمدزایی از آن ها
۴- اصلاح نظام یارانه پنهان و سهم بیشتر اقشار ضعیف از یارانه پنهانی که بیشتر به جیب ثروتمندان و مصرف کنندگان انرژی می رود.
۵- اصلاح در صندوق های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی این صندوق ها به بودجه دولت
۶- کنترل هزینه های غیرضروری و مهار رشد هزینه های جاری دولت
ذیل هر کدام از این موارد، چند اقدام اساسی و گاه زمان بر باید انجام شود تا به تدریج طی چند سال بودجه دولت دیگر، به مثابه بنزین، نقدینگی را شعله ورتر نکند و تورم به جا نگذارد. با این حال نگاهی به این فهرست نشان می دهد که چه مقدار این اصلاحات و انجام همزمان آن ها برای مدیریت اجرایی کشور سخت است. آن چه می تواند در این اَبَرپروژه سخت اصلاحات ساختاری بودجه به دولت کمک کند، شکل گیری بدنه ای قوی و کارشناسی در تیم اجرایی و اقتصادی دولت است. همچنین ضرورت هماهنگ شدن اجزای دولت و رفع ابهام از ارتباط بین اجزای تیم اقتصادی دولت احساس می شود تا مشخص باشد علاوه بر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سایر وزارتخانه ها و همچنین معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس جمهور چه نقشی دارند و چگونه می توانند به این فرایند کمک کنند. در هر صورت چیزی که با قطعیت می توان درباره آن سخن گفت، این است که قطعا این اصلاحات در همین دولت باید شروع شود وگرنه نمی توان به فرجام اقتصاد ایران دیگر خوش بین بود.
* دنیای اقتصاد
- اجماع در تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو
دنیای اقتصاد دلایل عبور از قیمت دستوری خودرو را بررسی کرده است: در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی نکرده، به نظر می‌رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.
خودروسازی کشور در بخش وابسته به دولت (شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) این روزها حال خوشی ندارد و این را می‌توان از سرعت کند تولید و عرضه محصولات خودروهای ناقص و البته زیان انباشته هنگفت آنها متوجه شد. از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی این چالش‌ها را باید در مسائلی مانند تحریم و قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد و در این بین، نقش دومی پررنگ‌تر است. نزدیک به ۹ سال است که شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در دست دارد و با فرمول اختصاصی خود، دستورالعملی قیمتی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند. فعالان صنعت خودرو اما فرمول شورای رقابت را قبول ندارند و می‌گویند تصمیمات و مصوبات این شورا سبب زیان‌دهی صنایع خودرو و قطعه شده است. در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری انجام شد و حتی یکی، دو بار نیز سیستم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به صورت ناقص و ناپایدار به اجرا درآمد، با این حال باز هم دولت به قیمت‌گذاری دستوری بازگشت.
تا پیش از تشکیل دولت سیزدهم و با توجه به اظهارات قبل از انتخابات ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به‌نظر می‌رسید مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت جدید برطرف شود. با این حال، وزارت صمت تا به امروز برنامه‌ای در این مورد ارائه نداده است. این وزارتخانه البته قصد دارد طی دو هفته آینده، تدوین برنامه جامعی را که برای خودروسازی در نظر گرفته، تکمیل کند، اما تا به امروز صحبتی مبنی بر اینکه تعیین تکلیف قیمت و تغییر سیاست‌های فعلی در این حوزه نیز جایی در آن دارد یا نه، نشده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و چالش‌های بزرگ صنایع خودرو و قطعه، اجماعی بر سر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است. بر این اساس، احتمال دارد تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری نیز در برنامه جامع وزارت صمت برای خودروسازی، دیده شده باشد.
دلایلی وجود دارد که اجماع موردنظر در دولت و وزارت صمت(با وجود اینکه رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اظهارنظری در این مورد نکرده است) شکل گرفته و در این بین می‌توان به هشت مورد اشاره کرد.
توقف عرضه محصولات پرتیراژ، رشد زیان تولید و زیان انباشته، کمبود نقدینگی، افت تولید و عرضه خودرو، رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، عدم امکان تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها، افت شدید صادرات و همچنین رشد سنگین قیمت خودرو در بازار، هشت دلیلی هستند که با توجه به آنها به نظر می‌رسد اجماعی بر سر تغییر سیاست قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است.
در این بین، توقف عرضه محصولات پرتیراژ، مساله‌ای است که ریشه در زیان تولید دارد. خودروسازان می‌گویند طبق فرمول و دستورالعمل شورای رقابت، آنها مجبورند محصولات پر تیراژ خود مانند تیبا و انواع پژو را زیر قیمت تمام شده تولید بفروشند و نتیجه آن، زیانی هنگفت در تولید بوده است. از همین رو آنها ترجیح داده‌اند فعلا و حداقل تا وقتی قیمت جدید خودروها اعلام می‌شود، از عرضه محصولات پرتیراژ خودداری کنند. بنابراین اگر سیستم قیمت‌گذاری (به نفع صنعت خودرو) تغییر کند و قیمت محصولات پرتیراژ منطقی شود (منطقی از نظر خودروسازان)، عرضه گسترده آنها از سر گرفته خواهد شد. چنین تصمیمی می‌تواند روند زیان‌دهی خودروسازان را به تدریج قطع کرده و حتی آنها را در مسیر سوددهی قرار دهد.
با این حساب کم کم از زیان انباشته صنعت خودرو نیز که طبق صورت‌های مالی خودروسازان، به بالای ۵۵ هزار میلیارد تومان در انتهای بهار امسال رسیده، کاسته خواهد شد. به نظر می‌رسد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که ادامه حیات خودروسازی با این حجم از زیان و تداوم زیان‌دهی، امکان‌پذیر نیست، مخصوصا اینکه فعلا امکان تجدید ارزیابی برای خودروسازان وجود ندارد. تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خودروسازان هر پنج سال یک بار انجام می‌شود و این در شرایطی است که در سه ماهه ابتدایی امسال ارزش دارایی‌های خودروسازان نسبت به بدهی کاهش یافته و با این حساب، ایران‌خودرو و سایپا امکان دریافت هیچ نوع تسهیلاتی را (با استفاده از حربه تجدید ارزیابی) از دولت نخواهند داشت. در این شرایط، طبعا تنها راهی که برای نجات صنعت خودرو پیش روی دولت باقی می‌ماند، بازی با ابزار قیمت است. اما مساله دیگری که سیاستگذار را به سمت تغییر شیوه قیمت‌گذاری ترغیب کرده، به تولید مربوط می‌شود.
سرعت تولید خودرو در کشور کند شده و خودروسازان از برنامه وزارت صمت عقب مانده‌اند. پاشنه آشیل این ماجرا، کمبود قطعات است، چه قطعاتی که وارد می‌شوند و چه قطعاتی که از مسیر قطعه‌سازان در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار می‌گیرد. هرچند چالش اصلی در بخش قطعات وارداتی، به تحریم مربوط می‌شود، اما به هر حال کمبود نقدینگی نیز در این ماجرا نقش دارد. از طرفی، کمبود نقدینگی سبب شده روند تامین خودرو از داخل نیز مختل شود، زیرا خودروسازان توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازها را در موعد مقرر ندارند و آنها (شرکت‌های قطعه‌ساز) نیز نمی‌توانند نیاز صنعت خودرو را برآورده کنند. از آنجاکه دولت سیزدهم تاکید زیادی روی جهش تولید دارد و وزارت صمت نیز برنامه تولید سه میلیون دستگاهی را برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته، تحقق این اهداف کاملا وابسته به مساله قیمت و سیاست قیمت‌گذاری است.
اگر قرار باشد جهش تولید با شیوه فعلی قیمت‌گذاری انجام شود، معنای آن جهش زیان تولیدکنندگان خواهد بود و بسیار بعید است صنعت خودرو تحمل این بار سنگین را داشته باشد. بنابراین احتمالا سیاستگذار نیز به این نتیجه رسیده که با تغییر شیوه قیمت‌گذاری و فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری، می‌توان خودروسازان را شارژ مالی کرد و از این مسیر، مطالبات قطعه‌سازان را نیز سر وقت پرداخت.
اما دلایل دیگری که اجماع بر سر عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری را شکل داده، افت سنگین صادرات و رشد شدید قیمت در بازار هستند. آمار اخیر صادرات خودرو طی سال جاری نشان از افت ۶۰ درصدی دارد، موضوعی که با کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودرو در ارتباط است. صادرات یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت در خودروسازی به شمار می‌رود، چه آنکه این وزارتخانه برنامه صادرات یک میلیون دستگاهی را برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است. این در حالی است که با توجه به کمبود نقدینگی (و البته تحریم) خودروهای تولیدی از کیفیت لازم برای صادرات پایدار و گسترده برخوردار نیستند و خودروسازان نیز امکان هزینه کردن در توسعه صادرات را ندارند. ب
نابراین بهبود صادرات نیز به قیمت‌گذاری گره خورده و سیاستگذار امیدوار است با تغییر شیوه تعیین قیمت، به صادرات خودرو نیز جانی تازه بدهد. در نهایت اما رشد قیمت خودرو در بازار نیز که با سیاست‌های دولت مبنی بر تنظیم بازار منافات دارد، دیگر دلیلی است که اجماع بر سر تغییر مسیر قیمت‌گذاری را شکل داده است. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است، یکی از ناحیه فعالیت سوداگران در بازار خودرو و دیگری از جنبه کمبود عرضه. به نظر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد از مسیر تغییر شیوه قیمت‌گذاری، اولا تولید را به واسطه افزایش نقدینگی افزایش داده و به تبع آن، عرضه را بالا ببرد و ثانیا دست دلالان و سوداگران را به عنوان عوامل تنش‌زا در قیمت، از بازار کوتاه کند. در حال حاضر، به دلیل اعمال قیمت‌گذاری دستوری، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده و از دل آن، رانتی هنگفت در بازار پهن است. در واقع پولی که باید به خزانه تولیدکنندگان سرازیر و سبب جهش تولید شود، به جیب دلالان و سوداگران می‌رود، همان‌هایی که گاهی فرمان بازار را به دست گرفته و زمینه‌ساز رشد قیمت می‌شوند.
نشانه‌های اجماع
اما اجماع در دولت بر سر عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، نشانه‌هایی نیز دارد، از جمله نامه چندی پیش رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد و همچنین اظهارات وزیر صمت مبنی بر تدوین برنامه جامع صنعت خودرو و حذف قرعه‌کشی.
اوایل هفته گذشته بود که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شورای رقابت و خروج این خودروهای داخلی از شمول قیمت‌گذاری شورا شد. محمدعلی دهقان دهنوی در نامه خود به احسان خاندوزی عنوان کرد که با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است.
وی در استدلال اینکه چرا باید قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را کنار گذاشت، به مساله زیان‌دهی خودروسازان اشاره کرده و گفته که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹، زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته آنها نیز به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. به گفته رئیس بورس، علت اصلی این زیان‌دهی، عدم توازن بین قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است.
دهقان‌دهنوی اما این را هم گفته که به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی، دارای ایرادات اساسی بوده که این موضوع نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران، سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز هم شده است. وی در نامه خود به وزیر اقتصاد هشدار داده که تداوم این روند منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. رئیس سازمان بورس اما در نهایت پیشنهاد داده که نخست موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری خارج شود و در ادامه، شورای رقابت بابت زیان‌های وارده به خودروسازان پاسخگو باشد.
به نظر می‌رسد نامه رئیس بورس به وزیر اقتصاد را می‌توان نشانه‌ای از شکل‌گیری اجماع بر سر تغییر مسیر قیمت‌گذاری خودرو دانست، چه آنکه وی سیستم فعلی را منشأ زیان دانسته و تاکید کرده ادامه آن به تعطیلی صنایع خودرو و قطعه منجر می‌شود. نکته مهم دیگر در نامه رئیس بورس، عدم جلب رضایت مصرف‌کننده است. در واقع قیمت‌گذاری دستوری با آن همه خسارتی که به تولیدکننده زده، برای مصرف‌کننده نیز نفعی نداشته است. این موضوع برهان قاطعی است که نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری دستوری از کارآیی و منطق لازم برخوردار نیست و تداوم آن، حجم خسارات را بیشتر خواهد کرد.
در کنار نامه رئیس بورس به وزیر اقتصاد اما اظهارات وزیر صمت مبنی بر تدوین برنامه جامع خودرو و حذف قرعه‌کشی نیز می‌تواند نشانه دیگری باشد مبنی بر اجماع بر سر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری. هرچند وزیر صمت به طور مستقیم اشاره به مساله قیمت در این برنامه نکرده، با این حال با توجه به دلایل هشت‌گانه‌ای که برشمرده شد، به احتمال فراوان تغییر مسیر قیمت‌گذاری نیز در برنامه جامع خودروی وزارت صمت گنجانده شده است. گفته می‌شود این وزارتخانه قصد دارد ابتدا قیمت خودروهای کم تیراژ را از شمول فرمول شورای رقابت خارج کند و در ادامه به سراغ دیگر خودروها برود.
* شرق
قفل بازنشدنی پرونده چندین هزار کامیون
شرق درباره جنجال کامیون‌های دپوشده در گمرک گزارش داده است: ماجرایی یک‌ساله که می‌توان آن را در چند جمله خلاصه کرد؛ بیش از شش هزار کامیون از یک سال پیش تا به حال در گمرک کشور دپو شده است و ماشین‌ها در حال پوسیده‌شدن هستند اما روند ترخیص آنها به دلایل مختلف و روایت‌های متفاوت به سرانجام نمی‌رسد. کار حتی به جایی رسید که چند ماه پیش معاون دادستان مهلتی یک‌ماهه برای ترخیص این کامیون‌ها تعیین کرد اما آن مهلت هم به پایان رسید و این قصه همچنان بی‌سرانجام است.
طبیعی ماجرا این است که قانونی تصویب می‌شود، مثلا برای واردات یک کالا، جزئیات آن در نهاد مربوطه بررسی و نهایی می‌شود، جزئیات به دیگر نهادهای مرتبط ابلاغ شده، واردات کالا آغاز می‌شود و در عمل مشکلات آن مشخص و رفع می‌شود و تمام. اتفاقی که برای واردات کامیون در ایران نیفتاد. ماجرای کامیون‌های وارداتی به مصوبه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برمی‌گردد که در همین رابطه در سال ۱۳۹۸ و براساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، شرایط واردات این کامیون‌ها از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به گمرک اعلام می‌شود و بعد از آن سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌هایی شرایط واردات ازجمله ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات، کامیون‌های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تأیید منشأ این کامیون‌ها را مشخص و ابلاغ می‌کنند. اما از زمان تصویب این موضوع تا همین ساعت تکلیف چیزی حدود هفت هزار کامیون که در گمرک مانده‌اند و ترخیص نمی‌شوند، معلوم نیست.
آنچه گذشت...
تاریخچه بحث به عقب‌تر نیز بازمی‌گردد؛ اما اتفاقی که اخیرا دوباره بحث کامیون‌های در گمرک مانده را داغ کرد به کامیون ربطی نداشت، بلکه واژگونی سریالی اتوبوس‌هایی بود که یکی از آنها سبب ازدست‌رفتن جان چند خبرنگار شد. وزیر راه وقت اوایل تیرماه سال جاری و پس از واژگونی اتوبوس‌ها سخنی درباره اتوبوس نگفت اما به کامیون‌ها اشاره کرد. حرف وزیر راه و شهرسازی پیشین درخصوص جان‌باختن خبرنگاران و سربازان در اتوبوس این بود که با اشاره به قانون واردات کامیون‌های دست دوم سه سال ساخت، گفت: امیدوار هستیم که دستگاه‌های مربوطه اجازه دهند ترخیص هزارو ۵۰۰ کامیونی که یک سال است در گمرک هستند، بیش از این به تأخیر نیفتد و مردم طبق اختیار قانونی که به قانون‌گذار اعطا کرده بتوانند این کامیون‌ها را ترخیص و از آنها استفاده کنند.
جدای از نامربوط‌بودن بحث اتوبوس و کامیون عددی است که در این نقل قول هست؛ هزارو ۵۰۰ کامیون. حالا حرف از شش هزار و هفت هزار کامیون است که ترخیص نمی‌شود. در پاسخ به این سخنان وزیر راه وقت معاون فنی گمرک موضع تندی گرفت و عملا اما تلویحی وزیر را در دسته عوام گذاشت؛ مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به تصور غلط عوام از واردات کامیون‌های دست دوم گفت: می‌گویند کالا در گمرک مانده است؛ کالا در انبار مناطق ویژه، مناطق آزاد یا انبار تحویل‌گیرنده است، متأسفانه عوام گمرک را مقصر می‌دانند و می‌گویند کالای ما در گمرک مانده است.
او به گفتن این هم بسنده نکرد و گفت: بنده صراحتا می‌گویم اگر وزارت راه و شهرسازی با توجه به اختیاراتی که دارد بدون اخذ مجوزهای قانونی، مجوز ترخیص کامیون‌ها را بدهد، گمرک تمام کامیون‌ها را ظرف حداکثر ۴۸ ساعت ترخیص کرده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد. بحث آن زمان در هیاهوی تغییر دولت و کابینه جدید گم شد اما باز چند روزی است که حرف از آن به سطح اخبار آمده. اما پیش از این و در اواخر مرداد بود که گمرک اعلام کرد حدود سه‌هزارو ۶۰۰ کامیون رسوبی در ۹ گمرک ایران هستند که مشکلات بسیاری سر راه ترخیص آنها وجود دارد و در این زمینه نام دستگاه‌های مختلف به‌عنوان مقصران عدم ترخیص این کامیون‌ها اعلام شد. هزارویک علت برای چرایی این سردرگمی مطرح شد از جمله عدم شفافیت ارزهایی که خرج واردات این کامیون‌ها شده است.
در نهایت کار به جایی رسید که در روزهای پایانی شهریور دادستانی به موضوع ورود کرد و مهلتی سه‌هفته‌ای برای رفع مشکل ترخیص کامیون‌ها تعیین کرد. در واکنش به آن گمرک گفت تا پایان مهرماه تمامی کامیون‌ها ترخیص می‌شوند. روز ششم مهرماه ایسنا خبر داد که سرانجام با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تعیین تکلیف و ترخیص حدود شش هزار کامیون وارداتی در دستور کار قرار گرفت و ترخیص از امروز آغاز شده و با شروع ترخیص و فرصت یک‌ماهه‌ای که برای این موضوع به دستگاه‌های ذیربط داده شده، گمرک ایران به واردکنندگان اعلام کرده است که به سرعت در مهلت یک‌ماهه نسبت به ترخیص اقدام کنند.
اما کامیون‌داران از موضوع راضی نیستند و اعتراض خود را رسانه‌ای نیز کردند. احمد کریمی، دبیر کانون انجمن صنفی کامیون‌داران روز یکشنبه ۱۸ مهرماه به ایسنا گفت: مشکلات زیادی سر راه واردات کامیون‌های رسوبی مانده در گمرک وجود دارد و دستگاه‌های مختلف باید این موانع را از پیش‌رو بردارند که می‌توان به گمرک، سازمان استاندارد، خودروسازان، بانک مرکزی و... اشاره کرد. اما مشکل اساسی که مورد غفلت واقع شده مناسبات بین واردکننده و خریدار بوده که مسئول اصلی برای حل آن سازمان راهداری است و همچنین تأکید کرد که با این روند مشکل قابل حل نیست. تنها ساعاتی پس از انتشار این مطالب خبرگزاری فارس از ارونقی نقل کرد که در نامه به دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعیین تکلیف هزارو ۳۳۳ کامیون وارداتی ۴۶ شرکت خبر داده و عکس واردکننده و تعداد آنها هم ضمیمه مطلب شد. از آنجا که کریمی حرفهای زیادی ازجمله تخلفات گسترده در جریان واردات این کامیون‌ها داشت با او گفت‌وگو کردیم تا مطلب قدری روشن‌تر شود.
یک نفر بدون ثبت یک سفارش از ۵۰۰ نفر پول گرفته!
از کریمی می‌خواهیم از بن ماجرا برای ما توضیح بدهد. می‌گوید امروز صبح با وزیر آقای رستم قاسمی جلسه داشته‌اند. بعدازظهر هم دفتر قائم‌مقام سازمان راهداری بودیم و در حال پیگیری ماجرا هستیم. ببینید! بحث نوسازی یک پروژه است. شایسته نیست کشور ما پارکینگ خودروهای فرسوده باشد. اگر بالغ بر ۴۰۰ هزار حجم ناوگان است قریب نصف آن مشمول نوسازی است. اینها تبعات دارد. مصرف سوخت بالا و ارز سنگینی که از کشور خارج می‌شود برای تأمین قطعات اینها که بعضا دو، سه دست می‌چرخد تا به ما برسد، بخشی از هزینه فرسودگی است. باز شایسته نیست کامیون‌دار این کشور وسیله‌اش عمر ۵۰ ساله داشته باشد. می‌گوییم خب قانون هم مگر برای همین وضع نشد، پس مشکل چیست؟
کریمی توضیح می‌دهد که مشکل کجاست. اول شرکت‌های خودروسازی موضع سخت گرفتند و سپس حمایت وزارت صمت را هم گرفتند. چون کامیون چینی وارد می‌کنند آن هم با قیمت یک میلیارد و سه میلیارد می‌فروشند. جنسی که رسما چینی است. کامیون مشمول قیمت‌گذاری هم نیست. خب معلوم است پای جنس اروپایی باکیفیت باز بشود اینها ضرر می‌کنند. می‌پرسیم لابی می‌کنند برای پیشبرد این کار؟ بله در این حد که رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید اینها کامیون سه‌ساله است. اصلا خبر از وضعیت و مشکل کامیون‌دار ندارند. کامیون اروپایی سه‌ساله، سه سال هم تعمیر و نگهداری شده، اوورهال شده. به هر حال باید این واردات را انجام بدهیم. شعار تولید داخل درست. ولی خب کو تولید داخل. ایران‌خودرو دیزل دارد تولید می‌کند با تکنولوژی ۵۰ سال پیش. باقی هم که همه یا چینی است یا در داخل مونتاژ شده و باز هم چینی است. بعد می‌گویند ما هفت هزار کارگر داریم، بی‌کار می‌شوند. خب نتیجه بی‌کفایتی دیگران را چرا ناوگان حمل‌ونقل و راننده باید بدهد؟ می‌پرسیم راه مناسب چه بود؟
این مسئول صنفی معتقد است وزارت راه باید مدیریت را برعهده می‌گرفت. اول از همه یک سامانه راه‌اندازی می‌شد. مجوزدارها اعلام می‌شدند و ظرفیتشان هم مشخص می‌بود. الان شرکتی هست که یک ثبت سفارش نداشته، از ۵۰۰ نفر نصف هزینه یک کامیون را گرفته. خب بر فرض من اگر فقط بدانم شما مجوز داری و ظرفیت نامشخص باشد از کجا بفهمم که پولم را به چه کسی بدهم که مطمئن باشد. همین لیستی که امروز آقای ارونقی منتشر کرد نشان می‌دهد پس این امکان هست. حالا ببینید. ما پس‌فردا برای هریک از این کامیون‌ها پرونده قضائی داریم. پول مازاد مثلا از خریدار می‌خواهند. می‌پرسیم نمونه هم دارد؟ بله نمونه دارد. اصلا سازوکاری برای این کار تعریف نشده. نه مدت‌زمان، نه قیمت قطعی. قراردادها خیلی کلی است در صورتی که همه مراحل باید فاکتورشده مشخص باشد. می‌گوییم از شما مشورت گرفتند؟ پاسخ این است که نخیر. سازمان راهداری خودش را عقل کل دانسته در این زمینه. راننده هم حالا که مشکل پیدا شده، می‌گوید شما متولی ما هستید. آن موقع که می‌خریدند ما متولی نبودیم! به هر حال مسئله دیگر خدمات پس از فروش است. برای کامیون سه‌ساله این اصلا بی‌معنی است. ولی چون مشخص بود که مشکل‌ساز است گفتند خدمات پس از فروش آن باید موجود باشد. حالا این را گرفته‌اند، سایپادیزل می‌گوید من با قیمت صفر کیلومتر کامیون نرخ می‌دهم. خب این هزینه که تحمیل بشود خریدار هزینه‌اش بالا می‌رود.
او هم کرایه را بالا می‌برد و زنجیره‌ای همه چیز قیمتش بالا می‌رود. مسئله دیگر این است که برای تشویق ناوگان به نوسازی گفتند شرکت‌های حمل‌ونقل هم مجوز واردات داشته باشند. قصد این بود که شرکت بخرد و راننده روی ماشین کار کند. حالا شرکت آمده مثل یک واردکننده می‌خواهد بفروشد به مشتری. یعنی برای شخص ثالث خریده. وقت تحویل می‌بیند به استناد مصوبه راهداری باید دو دانگش تا سه سال مال شرکت حمل‌ونقل باشد. دعوا درست می‌شود. یا مسئله محیط زیست. آقا! وقتی یک تیپ ماشین، مثلا یک تیپ مشخص رنو استاندارد و محیط زیست تأییدیه دارد، دیگر نیازی نیست یکی‌یکی چک بشوند که تأخیر در کار بیفتد. در جلسه نماینده استاندارد می‌گوید اگر لاستیکش مشکل داشت چه. یعنی فرق استاندارد و معاینه فنی را متوجه نیستند. می‌گویند چه می‌دانم، کامیون مستعمل است. شما بهتر می‌دانید یا کامیون‌دار. این طرح می‌توانست جلوی بسیاری از خسارات را بگیرد. حالا جوری شده که ما روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ مورد تماس اعتراضی داریم! اما ورود دادستانی به موضوع انصافا خوب و دقیق بود و تا حالا هم مدارا کرده. اما اگر وضعیت تخلفات به این شکل باشد برخورد هم می‌کند.
* فرهیختگان
-۸۰ درصد مدیران ارشد بورس در شرکت‌های بورسی مسئولیت دارند
فرهیختگان از تعارض منافع مدیران بورس گزارش داده است: حضور همزمان مدیران عالیرتبه ارکان بورس در شرکت‌های دیگر موضوعی است که نه‌فقط در سطح مدیران بورس‌ها بلکه در شورای عالی بورس نیز وجود دارد. این آسیب تنها با اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد. در سال‌های اخیر حتی یک صورت جلسه از ارکان بورس بیرون نیامده و ما نمی‌دانیم در جلسات چه مواردی طرح می‌شود اما اعضا که خود صاحب شرکت‌های مالی هستند به خوبی می‌دانند.
در قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه در ماده‌های ۱۰، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش‌هایی برای مدیریت تضاد منافع در بازار بورس شده است. خلاصه این موارد می‌گوید اعضای هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس و افراد تحت تکلف آنها نباید کد بورسی داشته باشند و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حق عضویت همزمان در نهادها و شرکت‌های غیر را ندارند. در این قوانین در مورد اشتغال همزمان اعضای شورای عالی بورس، بورس انرژی، فرابورس، بورس کالا و... چیزی گفته نشده و همین خلأهای قانونی باعث شده تا در بررسی خود به این نتیجه برسیم که؛ ۲۵ نفر از افرادی که عضو هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس هستند، همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط است.
البته تعداد شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس در آنها عضویت دارند، در آگهی‌های روزنامه رسمی بسیار بیشتر از اینهاست اما فرهیختگان لیست غربال شده‌ای را ارائه می‌دهد که نسبتا به‌روز است. لازم به ذکر است برخی از این افراد، نخبگان بازار و صاحب تجربه‌اند و بدون انتساب اتهام و افترا، این سوال پیش می‌آید کسی که در بورس به هر طریق سرمایه‌ای دارد (صندوق، شرکت، کارگزار و...) و همزمان مسئول هم هست، نامش اگر تعارض منافع نباشد پس چیست؟
حسین خزلی از فعالان قدیمی بازار سرمایه در گفت‌وگو با فرهیختگان در این مورد توضیح داد: حضور همزمان مدیران عالیرتبه ارکان بورس در شرکت‌های دیگر موضوعی است که نه‌فقط در سطح مدیران بورس‌ها بلکه در شورای عالی بورس نیز وجود دارد. این آسیب تنها با اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد. در سال‌های اخیر حتی یک صورت جلسه از ارکان بورس بیرون نیامده و ما نمی‌دانیم در جلسات چه مواردی طرح می‌شود اما اعضا که خود صاحب شرکت‌های مالی هستند به خوبی می‌دانند. حالا که سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر در بورس درگیر شده، لایحه رسیدگی به تعارض منافع یا حداقل افشای منافع متضاد، موضوع جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
تعارض منافع در بورس؛ لایحه‌ای که دیر رسید
تعارض منافع تعاریف مختلفی دارد، با این حال همه این تعاریف یک نقطه اشتراک دارند که آن هم این است که تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد. به عبارتی دیگر فرد یا سازمان در شرایطی قرار گیرد که برای انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، تحت‌تاثیر یک منفعت مالی یا غیرمالی ثانویه قرار گیرد و ترس از ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود داشته باشد. درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان و مدیران می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء‌موقعیت‌های تعارض منافع است.
ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، پذیرش هدیه، درهای چرخان، اشتغال همزمان، خویشاوندسالاری، تعارض درآمد و وظایف، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد مجری و قاعده‌گذار و... اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود این در اغلب کشورها در راستای مدیریت تعارض منافع، قانونی به همین عنوان تصویب شده و اجرا می‌شود، با این حال در کشور ما لایحه تعارض منافع در چندین نوبت تهیه شده و طی سال‌های مختلف در راهروهای دولت و مجلس به جای توجه، تنها خاک خورده است. در گزارش‌های قبلی به تعارض منافع و برخی مصادیق آن در وزارتخانه‌ها پرداخته‌ایم اما این بار بازار سرمایه توجه‌ها را به خود معطوف کرده است.
بازار سرمایه ایران از ارکان متفاوتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس، فرابورس، کانون کارگزاران و... تشکیل شده که برای آنها، ظاهرا قوانین کافی برای منع تعارض منافع نگاشته و اجرا نشده است. این موضوع نه به تشخیص ما بلکه به تشخیص سازمان بورس نیز رسیده است و به همین منظور اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار کرده و عموم کارشناسان را به ارسال نظرات تخصصی خود دعوت کرده است. هر چند تصویب این لایحه اتفاق مبارکی خواهد بود اما با بیش از سه دهه فعالیت بازار سرمایه، شاید کمی دیر باشد. به‌خصوص اینکه در ۱۰ سال اخیر بازار سهام ایران سه صعود و متعاقبا سه ریزش اساسی داشته و در همین ریزش بازار در مرداد سال ۹۹ سرمایه‌های بیش از ۴۰ میلیون ایرانی آب رفته است. قطعا گره زدن همه اتفاقات اخیر بازار سهام با مساله تعارض منافع اشتباه است اما مصادیقی را بررسی خواهیم کرد که به نظر می‌رسد عدم مدیریت تعارض منافع در بازار چندان بی‌تاثیر هم نبوده و احتمالا نخواهد بود.
مصادیق تعارض منافع در بورس
خوشبختانه بازار بورس ایران از حیث شفافیت در موقعیت خوبی قرار دارد و حداقل شفافیت در آن از نظام بانکی بالاتر بوده اما از لحاظ تعارض منافع وضعیت آن تعریفی ندارد. در بازار سرمایه، روابط قراردادی متعددی میان سازمان‌های ناظر، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی، ناشران (مبتنی‌بر اساسنامه)، شرکت‌های حسابرسی و... وجود دارد. برخی از این نهادهای اقتصادی، روابط چندجانبه با مشتریان مختلف دارند و به دلیل سرمایه‌گذاری شخصی (اشخاص حقوقی، مدیران، کارکنان و اشخاص وابسته به آنها) در بازار سرمایه، احتمال بروز تضاد منافع در آنها بسیار است. از همین رو اتفاقات عجیب در بازار سرمایه کم نبوده و نیست. اینکه سهام یک شرکت ده‌ها برابر می‌شود و قبل از شروع افزایش قیمت، حقیقی‌ها و حقوقی‌های خاصی به آن ورود می‌کنند اتفاقی نخواهد بود. یا مثلا اینکه عده‌ای از افراد حقیقی یا حتی نهادهای فعال در بازار از تصمیمات بالادستی پیش از اعلام عمومی یا اجرای آن اطلاع داشته و موقعیت‌های خرید و فروش خود را با توجه به آن تنظیم کرده‌اند، بیشتر نتیجه رانت است تا تحلیل. تعارض منافع در ابعاد متفاوتی از بازار سرمایه ایران رخ داده و خواهد داد و برای پیشگیری و مدیریت آن ابتدا باید مصادیق آن را شناخته و سپس در مقام مدیریت تعارض منافع برآمد. در ادامه به برخی مصادیق مهم تعارض منافع اشاره می‌کنیم:
۱- مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی؛ موقعیتی است که در آن یک مقام در بازار سرمایه همزمان در بخش خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است که آن شرکت تحت‌کنترل یا تحت‌تاثیر تصمیمات او قرار دارد. این موضوع با عضویت بسیاری از مدیران عالیرتبه سازمان در شرکت‌های مختلف مشهود است. بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد که ۲۵ عضو هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس (بورس، فرابورس، بورس انرژی، شورای عالی بورس و...) به‌طور همزمان در هیات مدیره ۶۸ شرکت خصوصی که عموما فعالیت مالی دارند، عضو هستند.
۲- درهای گردان؛ موقعیتی است که در آن افراد بین بخش خصوصی و دولتی یا عمومی جابه‌جا می‌شوند (هم از بخش دولتی به‌خصوصی و هم از بخش خصوصی به دولتی). این موضوع می‌تواند به‌ضرر نهادهای عمومی و دولتی تمام شود؛ چراکه افراد با انباشتی از اطلاعات مربوط به منافع عمومی که در بخش دولتی کسب کرده‌اند وارد بخش خصوصی می‌شوند، این درحالی است که به‌طور مثال در بورس آمریکا و کانادا، مدیران عالیرتبه پس از کناره‌گیری از سمت خود تا دو سال حق فعالیت در شرکت‌ها و بازارهای مرتبط با بازار بورس را نخواهند داشت. اما در ایران مواردی دیده شده است که فردی پس از کناره‌گیری از ریاست سازمان بورس بلافاصله به نهاد یا شرکتی رفته است که فعالیت‌های گسترده‌ای در بازار بورس داشته است.
۳- خویشاوندسالاری؛ موقعیتی است که در آن امکانی فراهم می‌شود که منافع خانوادگی یک مقام یا کارمند به‌طور ناشایستی بر اتخاذ تصمیمات قانونی و حرفهای او اثر می‌گذارد یا اینکه یک کارمند تصمیمات و اطلاعاتی خاص که عموم از آن بی‌اطلاع هستند را در اختیار اقوام یا آشنایان خود قرار می‌دهد. از این دست تعارض منافع عموما در کارگزاری‌ها، صندوق‌های سبدگردان و شرکت‌های تامین سرمایه اتفاق خواهد افتاد که تحقیقات مرکز توسعه و مطالعات بازار بورس نیز آن را در پژوهش‌های مختلفی تایید کرده است. به‌طور مثال در بحبوحه رشد بازار سرمایه در ابتدای سال ۹۹ بسیاری از سیگنال‌های خرید و فروش سهام از کارگزاری‌ها توسط کارکنان آنها به بیرون انتقال داده می‌شد.
۴- اتحاد ناظر و منظور؛ برای دادرسی از تخلفات این سازمان نهادی مستقل وجود ندارد. هیات داوری این سازمان یا سامانه شکایات که به‌منظور بررسی تخلفات طراحی شده است، متعلق به خود سازمان بورس است و این مساله مصداق اتحاد ناظر و منظور در این سازمان است.
عضویت همزمان مدیران بورسی در ۶۸ شرکت
اشتغال همزمان که جزئی از موارد ۱ و ۲ قسمت قبلی است، به‌عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع زمینه بروز فساد گسترده‌ای را فراهم خواهد کرد. منظور از اشتغال همزمان موقعیتی است که فرد همزمان با یک پست دولتی یا حاکمیتی، در بخش خصوصی در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد می‌کند. مانند پزشکی که در بیمارستان دولتی اشتغال دارد و همزمان مطب خصوصی هم دارد یا وزیری که در همان حوزه وزارت خود موسسه یا شرکت خصوصی با همان زمینه فعالیت دارد یا فردی که همزمان با فعالیت خود در بیمه مرکزی، عضو هیات‌مدیره یک شرکت بیمه خصوصی است. متاسفانه این معضل در بازار سرمایه کشور هم وجود دارد و تقریبا تمام افرادی که در بازار سرمایه پست دارند؛ چه در گروه نظارت و چه اجرا به‌نوعی از طریق شرکت‌های خود در بازار سرمایه هم فعال هستند.
با بررسی ۲۵ نفر از افرادی که در ارکان مختلف بورس اعم از؛ شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس و... عضو هیات‌مدیره یا مدیران عالیرتبه محسوب می‌شوند به این مهم رسیدیم که این افراد به‌طور همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط بوده و خواهد بود. البته منظور از ذکر نام افراد و شرکت‌ها در این گزارش، به هیچ‌وجه اتهام یا انتساب رانت و فسادی به آنها نیست؛ چراکه بسیاری از این افراد، از متخصصان و نخبگان بازار بورس بوده که اتفاقا در بدنه همین بازار رشد کرده و به این مقام‌ها منصوب شده‌اند. اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید اینکه چگونه مدیران عالیرتبه بازار سهام همزمان شرکت‌های سبدگردان، تامین سرمایه، صندوق، کارگزار و... را مدیریت می‌کنند؟ مهم‌تر اینکه، کسی که در بورس سرمایه دارد آیا می‌تواند به طریقی (مثلا شرکت‌ها و...) همزمان مسئول هم باشد؟ اگر نام این ابهام، تعارض منافع نیست، پس چیست؟
قوانین از پس تعارض منافع برنمی‌آیند
زمانی که سازمان بورس به صرافت تنظیم لایحه مدیریت تضاد منافع افتاده، یعنی قوانین موجود در بازار که چند دهه از نگاشته شدن آن می‌گذرد و در سال‌های اخیر نیز تغییر بخصوصی نداشته، برای دستیابی به این مهم بی‌تاثیر بوده است. در قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه در ماده‌های ۱۰، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش‌هایی برای مدیریت تضاد منافع، از بین بردن زمینه‌های فساد و مقابله با رانت اطلاعاتی شده است، اما وضعیت فعلی بازار حکایت از عدم رعایت قانون یا کافی نبودن آنها دارد. در ماده ۱۰ حق اشتغال اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس در سایر نهادها و بنگاه‌ها اعم‌از دولتی و غیردولتی سلب شده است. در ماده ۱۴ درخواست شده تا اعضای هیات‌مدیره سازمان فهرست دارایی‌های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورای‌عالی گزارش کنند.
انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت‌تکفل آنها در ماده ۱۶ ممنوع شده است. درنهایت در ماده‌های ۱۷ و ۱۸ از اعضای شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار خواسته شده تا مشاغل دیگر خود را به قوه‌قضائیه گزارش دهند و از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که دراختیار دارند پرهیز کنند. توجه کنید که در قوانین موجود عمده توجه‌ها به هیات‌مدیره سازمان و شورای‌عالی بورس است و به دیگر ارکان مانند مدیران بورس‌های مختلف توجهی نشده است. تنها در یک مورد عنوان شده که همه مدیران ارکان مختلف بورسی و افراد تحت‌تکفل آنها از داشتن کد بورسی محروم خواهند بود، اما عنوان نشده که میزان دارایی این افراد قبل و بعد از سمت ارزیابی شود. یا مثلا به این موضوع که این افراد حق عضویت در شرکت‌های دیگر را دارند یا خیر، توجهی نشده است.
به هر صورت اگر عضو شورای‌عالی بورس در ۹ شرکت عضویت داشته باشد یا عضو هیات‌مدیره بورس کالا خود مدیر شرکت فولادی باشد یا اینکه مدیر دیگری در چند کارگزاری و شرکت تامین سرمایه‌ای همزمان مسئولیت داشته باشد، نامی جز تعارض منافع نخواهد داشت. در جدول می‌توانید انواع و اقسام مسئولیت‌های همزمان در سمت‌هایی که تعارض منافع به‌وضوح در آنها وجود دارد را ببینید تا ذهن شما هم کمی مشغول شود. در قسمت بعدی با حسین خزلی، فعال قدیمی بازار سرمایه گفت‌وگو کرده و پیشنهادهای وی درمورد مدیریت تعارض منافع را مرور کرده‌ایم.
تعارض منافع حتی در شورای‌عالی بورس!
حسین خزلی، از فعالان قدیمی بازار سرمایه در گفت‌وگو با فرهیختگان ارزیابی خود از تعارض منافع در بازار بورس کشور را اینچنین توضیح می‌دهد: تعارض منافع موضوعی بسیار جدی است که تابه‌حال به آن پرداخته نشده است. البته این مساله تنها در بازار سرمایه نیست و هر مسئولی در سمتی که قرار دارد، همواره با منافع متعارضی از جنبه‌های مختلف درگیر خواهد بود. به‌عنوان مثال یک بنگاه کوچک که اصلا در بازار سرمایه هم نیست، اگر هزینه‌های پرسنل خود را کاهش دهد، بالطبع سوددهی شرکت و سهامداران را بالا می‌برد و درمقابل پرسنل ناراضی خواهند بود یا بالعکس، بنابراین اقتصاد علمی است که برای بهینه کردن این مسائل آمده است.
مدیری را فرض کنید که در یک جایگاه عمومی یا دولتی می‌نشیند و دارایی‌ها و صلاحیت‌های عمومی زیر دست اوست. اینجا تعارض منافع بسیار بیشتر خواهد شد. مثلا یک کارگزار بورسی می‌تواند بین سفارش‌های خود، سبدها و صندوق‌های متعلق به خود یا حتی سفارش‌های مشتریان ویژه با مشتریان معمولی تمایز قائل شود و این یکی از مصادیق تعارض منافع در بورس ما است. یا یک مدیر شرکت سرمایه‌گذاری که بین منافع شخصی خود و منافع عموم بازار، رعایت انصاف نداشته باشد و سعی کند با منافع دیگران برای خود یا گروه‌های ذی‌نفع خود معاملاتی را انجام دهد.
یا به‌عنوان نمونه شرکت سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی که می‌خواهد یکی از شرکت‌های سهامی خاص زیرمجموعه خود را به فروش برساند، اینکه چه روش فروش و چه قیمتی را برای فروش انتخاب کند، ممکن است تعارض منافع رخ دهد. هرچه بنگاه‌ها بزرگ‌تر شود و منافع عموم بیشتر در آنها درگیر شود، تعارض منافع هم بیشتر خواهد شد. حالا که سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر در بورس درگیر شده، لایحه رسیدگی به تعارض منافع یا حداقل افشای منافع متضاد، موضوعی جدی است که باید در دستورکار قرار گیرد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح می‌کند: حضور همزمان مدیران عالیرتبه ارکان بورس در شرکت‌های دیگر موضوعی است که نه‌فقط در سطح مدیران بورس‌ها بلکه در شورای‌عالی بورس نیز وجود دارد. می‌دانید که ۳ عضو شورای‌عالی بورس، اشخاص حقیقی خبره هستند که مشخصا از بخش خصوصی می‌آیند و معمولا در تمامی ادوار به این شکل بوده که این افراد خود به‌طور همزمان مدیر شرکت‌ها و نهادهای مالی نیز بوده‌اند.
درواقع در وظیفه آنها در شورا، نظارت بر سازمان بورس بوده و درمقابل رسیدگی به تخلفات و صلاحیت آنها با سازمان بورس بوده است. این یک تعارض منافع بزرگ است که در شورای‌عالی وجود دارد و در دیگر بخش‌های بازار نیز دیده می‌شود. البته تنها هیات‌مدیره سازمان بورس طبق قانون حق عضویت در شرکت یا بنگاهی دیگر را ندارند. اگر بخواهیم تمامی مدیران ارکان بورسی در جایی مشغول نباشند، خب طبعا افراد ناشناس که با فرآیند و مقررات بازار آشنایی ندارند، سر کار خواهند آمد و اگر مدیران که درگیر هستند روی کار بیایند، خب با تعارض منافع روبه‌رو خواهیم بود. به‌نظر بنده اطلاع‌رسانی و شفافیت این آسیب را حل خواهد کرد.
به قوانین جدید نیاز داریم
حسین خزلی درمورد شفافیت توضیح می‌دهد: درحال حاضر ما از مواردی که در جلسات مدیران بورس‌ها مطرح می‌شود بی‌خبر هستیم. حتی مصوبات شورای‌عالی بورس را نیز نمی‌دانیم و بارها خواستار این بوده‌ایم که رئیس سازمان بورس به‌عنوان سخنگو چنددقیقه‌ای بعد از جلسات صحبت کند. مگر چه تعداد موارد محرمانه در این جلسات مطرح می‌شود که هیچ‌وقت تابه‌حال این کار انجام نشده. ما حتی مصوبات سال‌های قبل سازمان بورس و شورای‌عالی بورس را نیز نمی‌دانیم. اگر هیات‌مدیره بورس ساعتی بعد از جلسات خود، صورت‌جلسات را منتشر کند یا حتی مانند جلسات شورای شهر آن را به‌صورت زنده برگزار کند و همه فعالان بتوانند حرف‌ها را بشنوند، می‌توان امیدوار به حل مشکل بود.
هرچند در چنین حالتی هم ممکن است مدیران حرفهای عوام‌پسندانه بزنند، ولی در هرصورت درطول زمان تمرین این کار باعث افشای اطلاعات و افزایش شفافیت خواهد شد، بنابراین زمانی که مدیرعامل یک شرکت مالی بزرگ به عضویت هیات‌مدیره ارکان بورس نیز انتخاب شود، بداند تصمیمات او افشا می‌شود، قطعا بیشترین تلاش را در رعایت اخلاق حرفهای و مدیریت تعارض منافع خواهد کرد. بازار سرمایه باید الگوی شفافیت و رعایت تضاد منافع باشد که متاسفانه تابه‌حال چنین نبوده و امیدواریم این لایحه به بهبود روند موجود کمک کند. خزلی در پایان می‌افزاید: بازار بورس ما بسیار جوان است و متاسفانه حجم قوانین ما نیز کم است و مقررات بازار به تنقیح نیاز دارد. به این معنی که هرکسی در هر دوره‌ای بخشنامه و دستورالعملی صادر کرده که ممکن است مربوط به سال‌ها پیش باشد، بنابراین باتوجه به پدیده‌های جدید، بورس به یکپارچه شدن و تنقیح قوانین نیاز دارد. لازم است قوانین مربوط به مدیریت تعارض منافع بورس‌ها در کشورهای دیگر را بررسی و لایحه جدید را به آنها شبیه‌سازی کنیم. درواقع باید با مطالعات و تجربیات جهانی این کار را انجام دهیم. به‌عنوان مثال کانادا یکی از کشورهایی است که قوانین بسیار منسجم و جدی در زمینه مدیریت تعارض منافع بورس‌ها دارد که باید موردتوجه نویسندگان لایحه جدید باشد.
* آفتاب یزد
- وعده ارزانی لبنیات چه شد؟
آفتاب یزد درباره قیمت لبنیات نوشته است: خبرِ ارزانی از هر دستگاه و مسئولی که باشد، خیلی زود به کانون توجه تبدیل خواهد شد اما، خبر مهم وزیر جهاد کشاورزی درباره کاهش قیمت شیر، پنیر و ماست یکی از آن دست خبرهایی بود که بدنیست چند کلمه‌ای پیرامون آن بنویسیم!
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، روز پنجشنبه ۱۵ مهرماه در حاشیه بازدید از روستاییان و عشایر شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران گفت: دومین موضوعی که در حال حاضر بحث ما و سوال مردم است، بحث مربوط به تامین مرغ، تخم مرغ و لبنیات است. از هفته آینده با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر مخبر گرفته شد و بنا به دستوری که رئیس جمهور در مورد ثبات قیمت‌ها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرد، از شنبه کاهش ۱۰ درصدی قیمت در سه محصول اصلی شیر و پنیر و ماست عملیاتی خواهد شد.
در این راستا و در پاسخ به این سوال که کدام محصولات لبنی شامل این کاهش ۱۰ درصدی می‌شوند و علت آن چیست، محمدرضا بنی‌طبا- سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی - به ایسنا، گفت: طبق صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی سه محصول لبنی شیر، ماست و پنیر از شنبه با کاهش ۱۰ درصدی قیمت همراه خواهند شد. این سه محصول نیز شامل ماست ساده ۲.۵ کیلوگرمی، پنیریواف ۴۰۰ گرمی و شیر پاستوریزه ساده کیسه‌ای ۹۰۰ گرمی است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و حمایت صنایع لبنی جهت همراهی با مسئولان دولت جدید برای حمایت از دهک‌های محروم صورت گرفته است. وی با بیان اینکه تلاش کردیم که در این محصولات کاهش قیمت ۱۵ درصدی داشته باشیم ولی این امر محقق نشد، افزود: صنایع لبنی از سود مشروع و قانونی خودشان ۵ درصد به مصرف‌کننده تخفیف داده اند. همچنین شبکه توزیع و فروشگاهی نیز با کاهش ۵ درصدی سودشان موافقت کردند که در نهایت به ۱۰ درصد کاهش قیمت رسیدیم. البته ۵ درصد هم قرار بود توسط دامداران تخفیف داده شود ولی آنها موافقت نکردند، زیرا هنوز نتوانسته‌اند نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را با قیمت مصوب از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنند.
واکنش‌ها و چند نکته...
این که مردم از ابتدا، اصلِ ارزانی را باور نکردند یک درد است اما وقتی ارزانی را در محصولاتی دیدند که مدت‌ها است آن را ندیده‌اند این احساس به آنها دست داد که دست انداخته شده اند! و این یعنی، وزیر محترم جهاد کشاورزی به چند نکته واقف نیست:
- این که طی مدتِ وزیرِ جهاد کشاورزی شدن کاری نکرده‌اید و نشسته‌اید و دست روی دست گذاشته‌اید یک بحث است اما این که با بازی با اعصاب مردم بخواهید عرض اندام کنید فاجعه است!
- این که وزیر محترم جهاد کشاورزی همچنان در حال و هوای مجلس در روز دادنِ رای اعتماد باشد خیلی بد است چون این احساس به دست می‌دهد که گویی ساداتی نژاد کلاً مجلس را جدی نگرفته است چون آن رای اعتماد صرفاً جنبه‌ی حمایتی از دولتی داشت که قرار بود بیاید و کاری کند کارستان اما اگر گمان برده‌اند که آن رای اعتماد تضمین شده و الی الابد است لابد بد به عرض ایشان رسانده اند.
- این که لا به لای گرانی، ارزانی بازی کنیم به این می‌ماند که به مردم اعلام کنیم از بعدِ وزیر شدن نه قدم در جامعه گذاشته‌ایم نه از بازار و معیشت و تنگی‌های این دو خبر داریم که اگر این گونه باشد باید گفت یا رئیسی در انتخاب وزیر جهاد کشاورزی اشتباه کرده یا مجلس برای دادنِ رای اعتماد، عجله! که هر کدام که باشد با چند سوال و یک استیضاح؛ جبران مافات می‌شود
- نکته‌ی نهایی این که؛ کمک نمی‌کنی، مرهم نمی‌نهی، دستت از چاره کوتاه است یا اساساً اشتباهی وزیر شده‌ای یک بحث است اما این که خواسته باشید با روان مردمِ فرو رفته در باتلاق گرانی بازی کنید عین بی‌تدبیری است که امیدواریم برای این یک فقره حداقل توجیه قابل قبولی داشته باشید چون می‌دانیم توضیح منطقی‌ای قطعاً ندارید و نکته‌ی آخر: روی گذشت و صبوری و مهربانی مجلس تا جایی حساب کنید که پای منافع کشور و مردم در میان نباشد!
- صالح آبادی موظف است جلوی دست درازی دولت به منابع بانکی را بگیرد
آفتاب یزد چالش‌های پیش روی رئیس کل بانک مرکزی را بررسی کرده است: بیست و سوم مرداد ماه، مصاحبه‌ی آفتاب یزد با رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی حاوی سه مسئله‌ی مهم بود؛ توقف رشد نقدینگی، غلبه بر ناترازی بانک‌ها و کنترل تورم از طریق ایجاد مانع بر سر رشد نقدینگی و همترازی بانک ها. در همان مصاحبه عنوان شد که یک رئیس کل مقتدر برای بانک مرکزی می‌تواند حداقل در دو موضع، ورق را به نفع اقتصاد بازگرداند؛ یکی، کنترل بانک‌ها و دیگری پیشگیری از خلق پول. این بار به سراغ شقاقی شهری رفتیم تا چالش‌های پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی را بررسی کنیم.
در این مصاحبه مشخص شد انتظاراتی که همواره از روسای کل بانک مرکزی داشته‌اند با اختیارات آنها هیچ سنخیت و همخوانی ندارد ضمن آن که رئیس کل بانک مرکزی در حالی در هیئت دولت حضور پیدا می‌کند که حق رای ندارد و تنها می‌تواند اعتراض کند، اعتراضاتی که معمولاً دولت‌ها آن را نشنیده می‌گیرند. شقاقی شهری معتقد است؛ هرچند استقلال بانک مرکزی همواره مد نظر بوده اما تنها کاری که یک رئیس کل موفق می‌تواند انجام دهد کنترل بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول است.
در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰، علی صالح آبادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. علی صالح‌آبادی دانش آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد در همین رشته از دانشگاه امام صادق (ع) است. از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی می‌توان به مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار (از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰)، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۵-۱۳۸۴)، مدیر بورس منطقه‌ای کرج (۱۳۸۴-۱۳۸۳)، فعالیت در بخش ارزیابی سهام در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (۱۳۸۲-۱۳۸۰) و مدیر گروه نظام مالی اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه اشاره کرد.
ورود زودهنگام برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی و بانکی به حوزه‌ی قضاوت و سنجشِ توانایی و عدمِ توانایی علی صالح آبادی ما را برآن داشت تا بدون ورود به حوزه‌ی شخص، تنها و تنها، چالش‌های پیش روی رئیس کل بانک مرکزی را بررسی کنیم.
در همین راستا آفتاب یزد که پیشتر چالش‌های اقتصادی دولت رئیسی را در گفتگو با وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به بوته‌ی نقد و بررسی سپرده بود این بار در گفتگویی دیگر با این استاد اقتصاد دانشگاه و چهره‌ی شناخته شده‌ی این حوزه به بررسی چالش‌ها می‌پردازد با این توضیح که این چالش ها، تنها چالش‌های پیش روی علی صالح آبادی نیست و برخی بعضا قدمتی بیشتر از نیم قرن دارند.
ساختار بانکی ما معیوب است
وحید شقاقی شهری معتقد است: ساختار نظام بانکی ما معیوب و نیازمند اصلاح است. اصلاح نظام بانکی جز اصلاحات ساختاری و نیازمند منابع مالی می‌باشد.
وی ادامه می‌دهد: چالش‌های نظام بانکی یک شبه به‌وجود نیامده و سابقه طولانی دارد. هر رئیس کل بانک مرکزی هم که آمده در صدد اصلاح آن بوده اما این کار پیچیده و سخت و نیازمند منابع مالی و دانش کافی است و هرچه زمان بگذرد اصلاح آن سخت‌تر می‌شود. هر گاه زیربنا ایراد دارد هر چقدر تعداد طبقات را بیشتر بسازیم کار اصلاح و بازنگری سخت‌تر می‌شود. نظام بانکی ما اکنون ناترازی بالایی دارد و شاخص‌های نظام بانکی هم با حداقل استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد. کشور هم الان در وضعیت نا مناسب مالی قرار دارد و انتظارات هم از نظام بانکی بالا است لذا این انتظارات زیاد در کنار ناکارآمدی نظام بانکی، رئیس کل بانک مرکزی را با چالش جدی رو به رو می‌کند. اینکه بانک‌ها باید از بخش‌های مولد اقتصاد حمایت کرده و تسهیلات دهند و انتظارات زیادی که از نظام بانکی در شرایط تحریم و شرایط رشد و رونق اقتصادی انتظار می‌رود. در مقابل آن چالش‌های پیچیده‌ای که سیستم بانکی با آن مواجه است و آن ناترازی بالایی که دارد و این ساختار معیوبی که مشکلاتش پیچیده و انباشته شده لذا کار رئیس کل بانک مرکزی را سخت می‌کند برای اینکه بتواند این توازن را بین انتظارات فراوان با چالش‌های فراوان ایجاد کند.
تقویت پول ملی؛ چگونه!؟
وی اظهار می‌دارد: مسئله دوم بحث تقویت پول ملی است. در این حوزه همیشه گفته‌ایم وظیفه بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. در حالی که بانک مرکزی فقط یک جزء این مسئله و حفظ ارزش پول ملی یک موضوع فرادستگاهی و فرابخشی است. این همیشه ایرادی بوده که به بانک‌های مرکزی ما وارد است. حتی زمانی که آقای همتی هم رئیس کل بانک مرکزی بود و در برخی جلسات شرکت می‌کردم بیان می‌کردم که شما به تنهایی وظیفه حفظ ارزش پول ملی را نداشته و شما ابزار کافی هم ندارید. بانک مرکزی یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند به این موضوع کمک کند. در ابلاغیه اخیر هم این وظیفه به بانک مرکزی محول شده در صورتی که ابزار آن را ندارد و از طریق کنترل رشد نقدینگی می‌تواند به مقابله با کاهش ارزش پول ملی رود در حالی که بحث تجارت خارجی، بحث بی‌انضباطی‌های مالی موجود و انتظارات تورمی وجود دارد که بر روی حفظ و تقویت پول ملی اثرگذار است که در حوزه اختیارات بانک مرکزی هم نیست. در وزارت اقتصاد، وزارت معدن و تجارت، سازمان مبارزه با قاچاق کالا، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها باید دنبال حل این موضوع باشیم. این هم چالشی است که رئیس کل بانک مرکزی با آن رو به رو خواهد شد. طبیعتا ایشان تجربه این موضوع را هم ندارد و وقتی وارد خواهد شد می‌بیند که ایشان تنها یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حفظ و تقویت ارزش پول ملی وارد شود ولی همه ابزار را در اختیار ندارد.
کنترل تورم فرابخشی است
وحید شقاقی شهری ضمن مهم و فرابخشی دانستن کنترل تورم می‌افزاید: بحث بعدی بحث تورم است. این موضوع هم فرابخشی است و یک بخش آن به نظام بانکی و سیاست‌های پولی برمی گردد ولی سیاست‌های مالی سیاست‌های ارزی و سیاست‌های اقتصادی دیگر هم روی موضوع تورم اثرگذار است. شرایط کشور ما به گونه‌ای است که اکنون تورم بالایی را دارد تجربه می‌کند و ایشان با این چالش رو به رو خواهد شد که به سمت کنترل تورم می‌رود و می‌بیند که تنها یکی دو ابزار را برای کنترل پولی در اختیار دارد و بقیه ابزارها در اختیار او نیست این محدودیت‌ها و چالش‌ها برای روسای بانک مرکزی در گذشته هم پیش آمده است. اما چون در زمان برخی تحریم وجود نداشت بستر راحت‌تر و فراهم‌تر بود چون آزادی ورود و خروج سرمایه و درآمدهای ارزی کشور کفایت واردات را می‌کرد و انتظارات تورمی مهار شده بود لذا شرایط آرام‌تری را داشتند اما از زمان تحریم شرایط بانک مرکزی پیچیده شد هم آقای همتی و هم آقای صالح آبادی در یک شرایط خاصی رئیس کل بانک مرکزی شدند که پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد.
شقاقی شهری در ادامه‌ی گفتگوی خود با آفتاب یزد با دست گذاشتن روی عادت بد دولت‌ها در دست درازی به منابع بانکی بیان می‌کند: آقای همتی در مدت محدودی که بود بسیار عالی عمل کرد و نقش بسیار سازنده‌ای داشت. باید منتظر بمانیم که آیا رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم با این چالش‌هایی که وجود دارد چگونه برخورد خواهد کرد. یعنی ایشان باید به اصلاحات ساختاری
دست بزند، نظارت‌های بانک مرکزی را بر شبکه بانکی باید تقویت کند، در شرایطی که تنگنای منابع مالی دارد و کسری‌های بودجه فراوانی در کشور حاکم است باید در مقابل دست درازی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی ایستادگی کند که کار سختی است. باید تلاش کند صادرکنندگان ارز حاصل از صادراتشان را به موقع به اقتصاد ایران برگردانند باید تلاش کند با سیاست‌گذاری‌های پولی جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد. اینها کارهای سختی است که در پیش دارد و مشکلات هم چون انباشته شده موجب پیچیده شدن کار می‌شود و این پیگیری امور را سخت‌تر می‌کند. باید منتظر بود و دید که آیا ایشان توانایی ممانعت از پیچیده شدن کارها را دارد یا خیر.
رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به این مسئله که: البته برخی از مسائل هم اصلا ربطی به سیاست‌های اقتصادی داخلی ندارد و سیاست‌های بین‌المللی روی آن تاثیر دارد با نگاهی به آینده پیش رو در واکنش به شوخی تلقی شدن استقلال بانک مرکزی اظهار می‌دارد: ابتدا مفهوم استقلال را باید توضیح دهم؛ استقلال بانک مرکزی یعنی بانک بتواند سیاستگذاری پولی کند به شرط آنکه سیاست‌های مالی و دیگر سیاست‌های اقتصادی به این مجموعه تحمیل نشود. بانک مرکزی مسئولیت دارد سیاست‌های پولی را با دیگر سیاست‌ها هماهنگ کند اما این سیاست‌ها بر بانک مرکزی تحمیل نشود. اگر هر بانک مرکزی در دنیا قدرت مقاومت بیشتری در برابر تحمیل سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت‌ها را داشته باشد آن بانک مرکزی را می‌توانیم بگوییم استقلال بیشتری دارد. البته روسای کل بانک مرکزی بسته به شخصیت و توان کشور مقاومت‌هایی هرچند اندک را انجام دادند. مثلا آقای همتی در مقابل برخی از خواسته‌های دولت مقاومت کرد با این که ممکن بود در درون دولت هم مخالفینی داشته باشد اما تلاش می‌کرد مقاومت کند. جاهایی هم موفق شد اما قانون و ساختار بانک مرکزی این اجازه را نمی‌دهد که روسای کل بانک مرکزی بتوانند آزادانه و با اقبال کافی نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند چون تحت الشعاع دولت‌ها هستند. خود رئیس بانک مرکزی هم تفاوت‌هایی دارد. آقای همتی را با آقای سیف یا آقای سیف را با آقای بهمنی و آقای بهمنی را با آقای مظاهری نمی‌توانیم یکسان مقایسه کنیم. هر کدام سهمی داشتند و یکی موفق‌تر از دیگری بود اما نمی‌توانیم بگوییم این سهم، سهم کاملی بوده و هر یک تاثیری داشتند. در مجموع ساختار بانک مرکزی این ایراد را دارد و کار را سخت‌تر می‌کند.
انتظاراتی داریم که معادل آن اختیارات نمی‌دهیم
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید: در مجموع سه ماموریتی هم که به ایشان محول شده یعنی در کنترل تورم، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و هدایت تسهیلات به بخش مولد اقتصاد شاید در دو تای اول بانک مرکزی یکی از ارکان است و اینکه ما این دو ماموریت را به بانک مرکزی دادیم طبیعتا این اتفاق خواهد افتاد که رئیس کل بانک مرکزی اختیارات کاملی ندارد در کنارش این است که این دو موضوع، موضوعات فرابخشی است فلذا وقتی آقای صالح آبادی وارد می‌شود می‌بیند فقط یک سهم را از این منطقه دارد و ارکان دیگر نقش بسیار حائز اهمیتی در بحث کنترل تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی دارند. بنابراین انتظار بیش از حدی را از رئیس کل بانک مرکزی داریم که واقعا امکان‌پذیر نیست. در بحث نظارت‌های بانک مرکزی معتقدم که ایشان می‌تواند ساختارها را به نحوی اصلاح کند که تا حدودی نظارت را در سیستم بانکی تقویت کند و تلاش کند الزامات نظام بانکی و استانداردهای نظام بانکی بیشتر رعایت شود ولی در دو ماموریت اول ایشان یک سهم دارد و ارکان دیگر هر کدام سهم‌هایی را دارند. طبیعتا روسای کل بانک مرکزی همه با همین شعارها و آرمان‌ها آمدند اما چون اختیارات کافی نداشتند و انتظارات از آنها هم انتظارات فرابخشی بوده نتوانستند آنها را برآورده کنند. یعنی وقتی آقای همتی آمد می‌خواست ارزش پول ملی را حفظ کند در حالی که فقط ابزار در دست ایشان، ابزارهای محدودی بود و بحث ارزش پول ملی منبعث از دیگر عوامل است که در اختیار ایشان نبود و موجب شد در جاهایی با دیگر دستگاه‌ها با چالش مواجه شود. در حوزه تورم هم همین بود. لذا باید تلاش کنیم انتظارات خودمان را از رئیس کل بانک مرکزی در حد اختیارات محوله به ایشان تنزل دهیم. می‌توانیم بگوییم ایشان باید تلاش کند که سیاست‌های پولی هماهنگ با سیاست‌های دیگر اقتصادی کشور تعریف شود تلاش کند که استانداردهای نظام بانکی رعایت شود. تلاش کند که رشد پایه پولی و نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی و دیگر عوامل اقتصادی کشور پیش رود. اما انتظارات فراتر از این موارد داشتن باعث می‌شود تا در حق روسای کل بانک مرکزی اجحاف شود. حتی اگر بانک مرکزی کاملا هم استقلال داشته باشد کنترل تورم و بحث تقویت ارزش پول ملی بحث فرابخشی است و نباید صرفا از بانک مرکزی این انتظار را داشت.
وی ادامه می‌دهد: در اذهان عمومی و اقتصاددانان هم متاسفانه این بحث شکل گرفته که هرگاه بانک مرکزی که توانست تورم را کنترل کند و ارزش پول ملی را حفظ کند در عملکردش موفق بوده است. در حالی که واقعا این طور نیست و بانک مرکزی یکی از آن دستگاه هاست. سیاست‌های بین‌المللی و تحریمی روی انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. مگر سیاست‌های مالی را بانک مرکزی تعیین می‌کند؟ رئیس کل بانک مرکزی در نهایت می‌تواند به دولت پیشنهاد دهد. روسای بانک مرکزی در دولت رای هم ندارند. لذا ایشان می‌تواند همانند آقای همتی مخالفت کند اما رای نمی‌آورد.
در جلساتی که با آقای همتی بودم می‌گفتم آقای دکتر شما این انتظار را در جامعه ایجاد نکنید که مسئولیت تورم و حفظ ارزش پول ملی با شما است. شما یکی از آن دستگاه‌ها هستید که ماموریت و اختیار دارید و در حد خودتان می‌توانید پاسخگو باشید. از این نظر باید تلاش کنیم که این انتظارات را واقع بینانه کنیم در غیر این صورت هر رئیس کل بانک مرکزی که با اهداف و شعارهایی می‌آید چون اختیار و ابزار ندارد، نمی‌تواند و عملکردش نقد می‌شود. حتی در وزارت اقتصاد هم همین معضلات را داشتیم. آقای طیب نیا وقتی وزیر شد گفتند ایشان مسئول کنترل تورم است در حالی که وزارت اقتصاد هم یک سهم دارد. همه وزارت خانه‌ها سهم‌های مختلف دارند. باید این سهم‌ها را احصاء کنیم و بپذیریم تورم و حفظ ارزش پول ملی مباحثی است که باید انتظارمان از خود دولت باشد یا فراتر از دولت. یعنی سه قوه هم ممکن است سهم داشته باشند. لذا در ابلاغیه اخیر ایشان دیدم دوباره این موارد تکرار شده اما اینها هیچ کدام به غیر از بحث نظارت بر نظام بانکی اصلا در اختیار کامل بانک مرکزی نیست.
وی با اشاره به این موضوع که: آقای همتی اقدامات خوبی را شروع کرده بود مانند ادغام بانک‌های نظامی در بانک‌های سپه ادامه می‌دهد: همتی تلاش کرد در ناترازی سیستم‌های بانکی نظارتش را تقویت کند و ابداعی هم که ایشان داشت این بود که بر رشد ترازنامه‌های بانک‌ها محدودیت و سقفی را در طول سال گذاشت. اما بعد ایشان این رعایت نشد و به نظر من آقای صالح آبادی یکی از کارهایش باید شفاف‌سازی ترازنامه‌های بانک‌ها و واقعی‌سازی آنها و نظارت بر کاهش سیستم ناترازی بانکی باشد. چون یکی از چالش‌های کلیدی نظام بانکی است و این ناترازی یکی از ریشه‌های تورم است که موجبات خلق نقدیگی را ایجاد می‌کند. از کانال نظام بانکی می‌تواند اقداماتی را انجام دهد.
شقاقی شهری معتقد است: انتظار این بود وقتی دولت سیزدهم مستقر شد ممتم بودجه سال ۱۴۰۰ را، دولت به مجلس خواهد داد که این اتفاق نیفتاد. لذا مجبور خواهند شد با اوراق و با انتشار بیش از حد اوراق کسری بودجه را کنترل کنند که برای سال‌های بعد خود این می‌تواند پاشنه آشیلی برای دولت باشد.
مسئله بعدی این است که آقای رئیس کل بانک مرکزی باید بداند وقتی دولت تنگنای منابع مالی دارد به انحای مختلف تلاش خواهد کرد به منابع بانک‌ها دست درازی کند. یکی از وظایف مهم رئیس کل بانک مرکزی باید این باشد که اجازه دست درازی دولت را به منابع بانک‌ها به عنوان تسهیلات تکلیفی ندهد. یکی از ریشه‌های رشد نقدینگی در دولت‌های گذشته بحث تسهیلات تکلیفی بوده است. مثلا دولت سیزدهم می‌خواهد بحث جهش مسکن را شروع کند و یکی از نگرانی‌ها این است که دست درازی به منابع بانک‌ها کند و در این شرایطی که بانک‌ها ناترازی بالایی دارند خود این می‌تواند یکی از چالش‌های رشد نقدینگی و تشدید ناترازی نظام بانکی را در پی داشته باشد. یکی از مسئولیت‌های بانک مرکزی این است که باید جلوی دست درازی دولت را به منابع بانک‌ها بگیرد.
اگر جای صالح آبادی بودم
این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: اگر جای آقای صالح آبادی بودم در اولین مصاحبه خودم با مردم و مسئولان این مسئله را می‌گفتم که من یک سهمی در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی دارم و تلاش می‌کنم سهم خودم را ایفا کنم از من انتظار فراتر از این نداشته باشید. دوم بیان می‌کردم که اجازه دست درازی دولت را به منابع بانک‌ها نخواهم داد. سومین کار از دولت اختیار کافی می‌گرفتم که بر ناترازی نظام بانک‌ها بتوانم نظارت مقتدرانه‌ای داشته باشم و حتی دولت را مجاب می‌کردم که اجازه دهد این ناترازی را ما با منابع دولتی کنترل کنیم چون هر چقدر این ناترازی را نتوانیم پوشش دهیم خودش می‌تواند پاشنه آشیلی برای تورم در سال‌های آینده باشد. بانک مرکزی واقعا می‌تواند بر استانداردهای بانک‌ها نظارت مقتدرانه‌ای داشته باشد.