به گزارش حلقه وصل، در پی افزایش تعداد متقاضیان وام ودیعه مسکن، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی پرداخت این تسهیلات در (۱۱ مهرماه ۱۴۰۰) بخشنامهای در رابطه با تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان این وام تا پایان آذرماه صادر کرد، همچنین در این بخشنامه بانکهای عامل در این زمینه را ملزم پرداخت این تسهیلات تا پایان بهمن ماه کرد.
اما متاسفانه این اتفاق در حالی رخ می دهد که متقاضیان در ادوار قبل هنوز با مشکلات بانکی بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند. به طوری که محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید: هزار نفر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده و مدارک خود را بارگذاری کرده اند به سیستم بانکی معرفی شده اند، ولی کمتر از ۱۰ درصد از این افراد توانسته اند تسهیلات دریافت کنند؛ بنابراین آمار هم نشان دهنده آن است که بانکها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را انجام نمیدهند.
در روزهای گذشته هم این مقام مسئول اعلام کرده بود که اگر مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان آذر ماه تمدید شود متقاضیانی که در نیمه دوم سال قرارداد آنها منعقد شده است هم می توانند در سامانه برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند.
هر چند در این میان به مشکلات سامانه های وزارت راه و شهرسازی، اختلال و بارگزاری مجدد اطلاعات توسط متقاضیان هم باید اشاره کرد.
در پی انتشار خبر تمدید وام ودیعه مسکن تا پایان آذرماه، بسیاری از متقاضیان اقدام به دریافت این وام کردند اما به مشکلات بسیاری در این زمینه برخورد کردند، موانعی مانند سلیقه ای عمل کردن بانک ها در دریافت ضمانت و عدم نمایش بانک های ارائه دهنده این تسهیلات در سامانه ثبت نام وام ودیعه مسکن.
به همین منظور و برای پیگیری این مشکلات به سراغ یکی از مسئولین در این زمینه رفتیم.
سلیقه ای عمل کردن بانک ها در دریافت ضامن!
محمد رضا جمشیدی، دبیر کل بانک های خصوصی، در رابطه با موضوع دریافت ضامن از طرف بانک ها، بیان کرد: معمولا بانک ها باید طوری ضامن را دریافت کنند که توانایی ارائه اقساط آن وام را داشته باشند، بانک ها هم باید این اطمینان را پیدا کنند که تسهیلات اعطایی در زمان مقرر از سوی متقاضیان پرداخت خواهد شد. به همین دلیل بیشتر به ضامن هایی که کارمند هستند و یا اشخاصی که در اصناف دیگر با مجوز در حال فعالیت هستند اطمینان میکنند.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی در این زمینه به بانک مرکزی داده شده که وام ودیعه مسکن به موجر داده شود و برای ضمانت هم، زمانی که موجر قصد نقل مکان داشت کل وام دریافتی را به عنوان بازپرداخت به بانک بازگرداند. اما متقاضیان می توانند مشکلات خود را به امور بازرسی بانک ها بیان کنند.
جمشیدی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی که شرایط دریافت این وام را فراهم کرده اند، باید این مشکلات را بررسی و حل کنند.
البته جمشیدی در گفت و گوی خود با دیگر رسانه ها به این موضوعات نیز اشاره می کند که؛ اعتبار بانکهای خصوصی کم است و بانکها وکیل سپرده گذاران هستند و به وکالت از آنان، سپرده جمع آوری میکنند تا منابع ایجاد کنند برهمین اساس مقید هستند تا اصل و سود پول بازگردد. جمشیدی تاکید کرد: طرح ودیعه مسکن با عجله ابلاغ شد و هیچ مصوبهای در این باره به کانون بانکهای خصوصی ابلاع نشد. وی در پاسخ به این سوال که اگر ظرفیت بانکها به اتمام رسیده پس چرا در سامانه وزارت راه و شهرسازی، بانک انتخاب میشود گفت:سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و مشکلات را باید این وزارتخانه حل کند. سامانه ملی اسکان، متقاضی را به بانک معرفی میکند و وقتی به مرحله پرداخت برسد جزو آمار محسوب میشود در غیر اینصورت جزو آمار محسوب نمیشود و سامانه چند برابر ظرفیت را به بانکها اعلام میکند. موضوع ضمانت و مشکلات بانکی را وقتی به معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کردیم او جواب داد: هر یک از بانکها برای پرداخت تسهیلات قوانین مخصوص خود را دارند و برای ضمانت تسهیلات به صورت سلیقهای عمل میکنند، بنابراین باید مشکل ضمانت تسهیلات اجاره توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
طی بررسی ها و تماس هایی که با بانک مرکزی برای پیگیری این مشکلات گرفته شد، مسئولان این نهاد چاره ای برای این مشکلات نداشتند دائم توپ را به زمین وزارت راه و شهرسازی می انداختند.
در آخر باید بیان کرد که دولت و بانک مرکزی اگر تسهیلاتی را برای مردم تعیین می کنند باید تمام این مشکلات را از قبل پیش بینی و از سلیقه ای اجرا کردن این قانون دوری کنند تا متقاضیان از ابتدا تا با این مشکلات مواجه نشوند، همچنین لازم به ذکر است که نبود سازمان و مسئول پاسخگو در این زمینه باعث ایجاد این هرج و مرج و نگرانی در بین متقاضیان شده است.