سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آرمان ملی
- ابهام در راه‌های بازگشت ارزهای بلوکه شده
آرمان ملی درباره ارزهای بلوکه شده کشور گزارش داده است: به‌نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک‌مرکزی را موظف کرد با فعال‌کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.
این درحالی است که بخش عمده‌ای از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی آمریکا و همچنین عدم پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی FATF است که ایران را در لیست‌سیاه قرار داده و هر کانال مبادلاتی بانکی را به ایران بسته است. البته اینها موضوعاتی نیست که رئیس‌جمهوری نداند، اما سوال اصلی اینجاست که در چنین شرایطی چرا چنین دستوری از سوی ریاست‌جمهوری برای بانک‌مرکزی صادر می‌شود درحالیکه از طرفی بانک‌مرکزی چنین اختیاراتی دباره احصا ارزهای بلوکه شده ندارد و از طرفی تحریم‌های همه‌جانبه اجازه ایجاد کانال مالی و پولی را به سیستم بانکی کشور نمی‌دهد.
این موضوع ابهام‌آمیزی است که در دستور ابراهیم رئیسی به چشم می‌خورد و تاکنون توضیحی هم دراین باره داده نشده است، مگر اینکه در پشت‌پرده مذاکرات اتفاقاتی رخ داده باشد که مردم و رسانه‌ها از آن بی‌اطلاع هستند. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اصولا بانک‌مرکزی چنین نقشی ندارد و چنین نقشی هم برای آن تعریف نشده است، در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: صادرکننده طبق قانون مجوزهایش را از وزارت صمت می‌گیرد و البته که موظف است ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند. اینکه سازوکار این اتفاق وجود ندارد موضوع دیگری است، اما بانک‌مرکزی چنین نقشی ندارد که دنبال ارز صادراتی برود و خودش آن را وارد کشور کند. او ادامه داد: اگر بانک‌مرکزی نتوانسته که حساب ارزی باز کند تا ارزهای صادراتی به‌صورت LC وارد کشور شود مشکل سیاست‌های کلی کشور است که روابط ما با بانک‌های دنیا خراب است و اجازه گشایش LC را به ما نمی‌دهند. در حال حاضر صادرکننده باید از بانک‌مرکزی بخواهد که چرا جواب بدهد چرا کارگزاری را برای صادرات با LC فراهم نکرده است تا بتواند ارز حاصل از صادرات را به هنگام به سیستم بانکی برگرداند.
دانشمند در اشاره به‌موانع موجود بازگشت ارزهای صادراتی و بلوکه شده اضافه کرد: در این موضوع هم FATF مطرح است و هم تحریم‌ها؛ ما باید بتوانیم حساب بانکی نزد بانک‌های مختلف داشته باشیم که حتی اگر کالاهایی را به‌صورت امانی صادر می‌کنیم آنها بتوانند از طریق نظام بانکی ارز آن را به ما پرداخت کنند. تا زمانیکه این شرایط فراهم نیست چطور می‌توان ارزها را وارد کشور کرد.
وزارت‌خارجه مخاطب اصلی
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌مرکزی می‌تواند با بانک‌مرکزی سایر کشورهایی که ارز ایران در آنها بلوکه شده وارد مذاکره برای آزادسازی این ارزها شود، توضیح داد: امکان چنین اقدامی وجود ندارد، تا زمانیکه حسابی در بانک‌های خارجی نداشته باشیم و به‌دلیل تحریم هم این اقدام امکان‌پذیر نیست نمی‌توان انتظار داشت که این پول‌ها به کشور منتقل شوند. او با بیان اینکه این دستور بیشتر باید وزارت‌خارجه را مخاطب قرار می‌داد، افزود: دستور باید اینگونه صادر می‌شد که وزارت‌خارجه با همکاری بانک‌مرکزی سازوکار بانکی برای برگشت ارز صادراتی را مهیا کنید نه چیزی که الان می‌بینیم. بدون برداشتن تحریم‌ها، بدون پیوستن به FATF و بدون مذاکره نمی‌توان در این باره کاری پیش برد.
سناریوهای دستور رئیسی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: از دید من دو سناریو در این زمینه وجود دارد، سناریوی اول این است که مذاکراتی پشت‌پرده اتفاق افتاده و برخی از کشورها موافقت کرده‌اند که بخشی از منابع ارزی ایران آزاد شود و پیرو این اتفاق رئیس‌جمهوری به بانک‌مرکزی دستور پیگیری داده است. سناریوی دوم این است که دولت به‌دنبال این است که با مخابره برخی از اخبار جلوی انتظارات و اتفاقات تورمی گرفته شود. او ادامه داد: در سناریوی اول قطعا برای پیگیری پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور نهادهای مختلفی نظیر وزارت امورخارجه، بانک‌مرکزی، وزارت نفت و نیرو می‌توانند درگیر باشند.
در دولت گذشته پیگیری پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را آقای همتی، رئیس کل سابق بانک‌مرکزی دنبال می‌کرد و الان هم با دستوری که آقای رئیسی داده، تقریبا همان مسیر گذشته در حال طی‌شدن است. شقاقی‌شهری اضافه کرد: قطعا باید بپذیریم که حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار حداقل در کشورهای خارجی نظیر عراق، کره‌جنوبی، ژاپن و بحرین داریم و ممکن است برخی از منابع در سایر کشورها باشد که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر برای دستیابی به اطلاعات درست در این باره است.
این اقتصاددان افزود: قطعا آزادشدن منابع ارزی اگر به شکل دلار و یورو باشد می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت مثبتی بر قیمت ارز بگذارد ولی آنچه از شواهد مشخص است خزانه‌داری آمریکا به کشورهایی نظیر کره‌جنوبی این موافقت را داده که معادل دلارهای بلوکه شده کالا به ایران بدهند که با واکنش‌های منفی در داخل کشور روبه‌رو شد. نگرانی اصلی در این باره این است کالاهایی به ایران داده شود که اثری بر قیمت دلار نداشته باشد.
او در پاسخ به سوال که با توجه به عدم پذیرش FATF و نبود کانال مالی بانکی چطور امکان بازگشت ارزهای بلوکه شده ایران امکان‌پذیر است؛ تاکید کرد: در دولت گذشته و در مذاکرات با عراق قرار بر این بود که معادل بخشی از ارزهای بلوکه شده در این کشور کالا به ایران داده شود و این اتفاق می‌توانست بیفتد. اگر سناریوی اول رخ بدهد باید منتظر باشیم که بخشی از منابع ارزی به‌صورت کالا وارد ایران شود ولی مساله مهمتر این است چه کالاهایی قرار است به‌عنوان بخشی از منابع ارزی بلوکه شده به ایران داده شود چراکه ورود کالاهای غیرضرور اتلاف منابع ما خواهد بود. به‌هر شکل دارایی‌های نقدی ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده و سود آن را هم همین کشورها می‌برند، این درحالی است که در داخل کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه هستیم. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که دولت قصد دارد تا سیگنال‌های مثبتی را به اقتصاد بفرستد ولی تاریخ‌مصرف این سیگنال‌ها با بی‌نتیجه ماندن بی‌اثر خواهد شد.
- تدبیر دولت برای عبور از بحران گازی زمستان
آرمان‌ملی درباره قرارداد ایران و ونزوئلا نوشته است: خبرگزاری رویترز اخیرا در گزارشی از قرارداد سواپ نفتی بین ونزوئلا و جمهوری اسلامی‌ایران خبر داده در این قرارداد قرار است میعانات گاز ایران برای بهبود کیفیت نفت خام و سنگین وئزوئلا ارسال شود و احتمالا ایران از محصول نهایی یعنی نفت‌کوره بهره‌مند خواهد شد. در واقع این سواپ نفتی از آن جهت حائز اهمیت است که با وجود مشکلات اقتصادی و تورمی بالایی که ونزوئلا همچون ایران تحت‌تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که آمریکا با ان مواجه است آیا این قرارداد می‌تواند به معامله ای برد– برد برای این دو کشور تبدیل شود. موضوعی که اگرچه کارشناسان معتقدند سیاست افزایش مبادلات تجاری با وئزوئلا از دو دهه قبل آغاز شده و به شرایط کنونی محدود نمی‌شود اما به گفته تحلیلگران آنچه باعث شده تا ایران به معاملات پایاپای با این کشور تن دهد نگرانی‌ها موجود در زمینه تامین گاز و سوخت نیروگاه‌ها بوده که که با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه عدم امکان کاهش صادرات گاز و همچنین منازل وجود دارد احتمالا وزارت نفت قصد دارد با استفاده از نفت‌کوره ونزوئلا و همچنین تغییر سوخت نیروگاه‌ها از گاز به نفت‌کوره مشکلات انرژی خود ر زمستان را مرتفع کند. اگرچه این سیاست با توجه به شرایط تحریمی ونزوئلا در کوتاه‌مدت موثر بوده و باید برای آینده براساس شرایط تعیین شود.
جبران کمبود گاز
در این رابطه علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران که پیش از این سابقه تصدی در کرسی وزارت صنایع را نیز در کارنامه کاری خود دارد در گفت‌وگو با آرمان‌ملی در خصوص مزایای قرارداد سواپ نفتی با ونزوئلا در حالیکه این کشور نیز در شرایط تحریم به‌سر می‌برد، گفت: باید توجه داشت که کشورهای نفتی الزاما تمام نیازهای خود را در داخل ندارند و در برخی از محصولات و مواد اولیه مجبور به واردات هستند همانگونه که در سال‌های قبل ایران بنزین مورد نیاز خود را وارد می‌کرد. این موضوع در مورد ونزوئلا نیز صادق است به‌گونه‌ای که این کشور برای بهبود کیفیت نفت سنگین خود نیاز دارد تا میعانات گازی وارد کند. وی افزود: وزیر نفت اخیرا از کمبود گاز ۲۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در زمستان خبر داده است.
از سوی دیگر امکان کاهش صادرات گاز به‌واسطه جرائمی که در قرارداد وجود دارد نیست و همچنین وزارت نفت نمی‌تواند برای جبران این کمبود گاز منازل را قطع کند. همچنین با توجه به نوع قرارداد سواپ که معامله پایاپای بوده و ایران نسبت به ارسال میعانات گازی اقدام می‌کند به‌نظر می‌رسد وزیر نفت قصد دارد تا با تغییر سوخت نیروگاه به نفت‌کوره که میزان آن بالغ بر ۱۸۰ میلیون لیتر می‌شود بحران سوختی زمستان را پشت‌سر گذارد. این کارشناس ارشد حوزه انرژی با عنوان اینکه این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد، گفت: فارغ از ایراداتی که در زمینه استفاده از نفت‌کوره در نیروگاه‌ها به‌واسطه آلودگی‌های محیط‌زیست مطرح می‌شود استفاده از این ظرفیت معامله‌ای برد- برد است که می‌تواند برای دو کشور منافع زیادی به‌همراه داشته باشد. اگرچه بعداز زمستان باید دید این قراداد چگونه رقم خواهد خورد.
شمس‌اردکانی در این رابطه یکی از مشکلات کنونی کمبود گاز را عدم اجرای قانون بهینه‌سازی مصرف سوخت دانست و اظهارکرد: در صورت اجرای این قانون تنها در بخش خانگی ۵۰ میلیون مکتر مکعب گاز صرفه‌جویی می‌شد که بخش قابل ملاحظه‌ای از کمبود کنونی را جبران می‌کرد که متاسفانه عدم آگاهی مدیران در دولت قبل باعث شد این قانون به مرحله اجرا نرسد. وزیر اسبق صنایع همچنین به امکان بهره‌گیری از انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در دامنه دماوند و البرز مرکزیث می‌توان در روزهای تابستان بیش از طریق نیروگاه‌های خورشیدی بالغ بر ۵۰ هزار مگا وات برق تولید کرد که متاسفانه به‌رغم سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی عدم پایبندی به انجام تعهدات باعث شده تا استفاده از این انرژی مغفول بماند.
قراردداد برد- برد کلوب تحریمی‌ها
همچنین احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا در رابطه با قراداد سواپ نفتی ایران با ونزوئلا می‌گوید: ونزوئلا تولیدکننده نفت سنگین و فوق‌سنگین است، تاکنون ماده‌ای از خارج از کشور وارد می‌کرد برای اینکه بتواند آن را رقیق کرده و تبدیل به نفت سبک کند تا بتواند در بازار بین‌المللی به فروش رسانده و ارزش افزوده ایجاد کند. از حدود ۱۵ سال پیش مذاکرات دو کشور آغاز و آزمایشات مختلفی بروی میعانات گازی انجام شد که می‌توانست کار این ماده رقیق‌کننده را انجام دهد، درواقع این امکان وجود به‌وجود آمد که به‌وسیله میعانات گازی ایران؛ نفت‌سنگین ونزوئلا رقیق و فروش آن آسان‌تر شود، اما در یکدهه گذشته عملیاتی نشد.
وی افزود: اکنون پروژه یادشده عملیاتی شده و فروش میعانات گازی ایران که در زمان تحریم دچار مشکل شده بود به ونزوئلا صادر می‌شود تا با نفت‌سنگین این کشور ترکیب و محصول جدید و پرفروش تولید شود، از سوی دیگر این کشور هم نفت‌سنگین را به ایران می‌دهد که در اختلاط با میعانات گازی تبدیل به محصولی می‌شود که هم ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و هم راحت‌تر در بازار قابل فروش است.
سفیر سابق ایران در ونزوئلا با بیان اینکه در کلوب تحریمی‌ها بازی برد- برد آغاز شده است، تصریح کرد: اگر ماهانه یک تا ۲ نفتکش به این کشور ارسال شود حجم تجارت خوبی بین دو کشور شکل خواهد گرفت. سبحانی یادآورشد: البته تهدیدهای آمریکا همواره وجود دارد اما درعمل نمی‌توانند کاری کنند، زیرا تحریم‌ها از سوی آمریکاست، حتی تحریم سازمان‌ملل هم نیست بنابراین این معامله برای دو طرف معامله برد- برد است و می‌تواند در شرایط تنگنای تحریمی به دو کشور کمک کند. وی خاطرنشان کرد: اگر کشورهای تحریمی وارد سیکل کلوب تحریمی شوند خود قدرتی خواهند شد که در بی‌اثرکردن تحریم‌ها موثر است مثل سوختی که در شرایط تحریم صادرات فرآورده به سوریه با مقصد نهایی لبنان فرستادیم، در هر حال ما دنبال بازار هستیم و این کشورها هم بازار مناسبی هستند که یک بازی برد- برد را ایجاد می‌کنند.
* آفتاب یزد
- جریمه کرسنت، یادگاری زنگنه
آفتاب یزد درباره پرونده کرسنت نوشته است: حکم جریمه ایران در پرونده گازی کرسنت بر اساس اصول داوری قطعی است، اما این حکم تنها مربوط به بخش کوچکی از این پرونده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کرسنت پترولیوم (CrescenPetroleum) یک شرکت نفتی خصوصی حوزه نفت و گاز در امارات متحده عربی است. این شرکت، سهامدار عمده شرکت شرکت دانا گاز نیز هست.
دعوای حقوقی قرارداد ۲۵ ساله این شرکت با شرکت ملی نفت ایران درباره فروش گاز میدان نفتی سلمان که از آن به قرارداد کرسنت یاد می‌شود، امروز مجددا خبرساز شد. خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت دانا گاز اعلام کرد که یک دادگاه بین المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با این شرکت، به پرداخت جریمه به میزان ۶۰۷.۵ میلیون دلار محکوم کرده است. بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت نیز در تاریخ یازدهم مردادماه، در جمع خبرنگاران خبر داده بود که پرونده کرسنت هنوز باز است و برآورد می‌شود که در سپتامبر (شهریور- مهر) رای نخست آن صادر خواهد شد. جریمه‌ای که قرار است به شرکت اماراتی پرداخت شود، مربوط به هشت و نیم سال اول این توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. در سال ۲۰۱۴ نیز حکم مشابهی به نفع دانا گاز صادر شده بود. آخرین جلسه رسیدگی به طلب بسیار بزرگتر این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود.
قرارداد کرسنت چرا ایجاد و چرا لغو شد؟
مذاکرات اولیه قرارداد کرسنت از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ یعنی در دولت دوم اصلاحات توسط بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، منجر به تفاهم مشترک شد. بر این اساس مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی) به امارات صادر شود. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده بر پایه هزار متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.
برای ۱۸ سال بعد، از هفت سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی (۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد. این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد، زیرا مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین در نظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد.
رای صادر شده قابل تجدیدنظرخواهی است؟
حال با انتشار خبر جریمه مجدد ایران در این پرونده، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این رای قابل تجدیدنظر خواهد بود یا خیر؟ پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از وزارت نفت نیز حاکی از آن است که هرگونه اظهارنظر این وزارتخانه مبنی بر ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه، منوط به دستور شورای عالی امنیت ملی است اما موضوع را از چند کارشناس در این زمینه پیگیر شدیم.
فرشید فرحناکیان استاد حقوق و از کارشناسان حوزه قراردادهای بالادستی نفت و گاز در این زمینه بیان کرد: جزئیات رای منتشر نشده و نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد، اما چون رای، با داوری صادر شده و در دادگاه کشور خاصی این پرونده بررسی نشده است، نمی‌تواند طبق سلسله مراتب دادگاهی قابل اعتراض باشد.
او افزود: بر اساس اصول داوری وقتی اختلافات از طریق داوری رفع اختلاف می‌شوند، حکم داوری قطعی است. جزئیات بیشتر نیز منوط به دیدن رای داوری است.
فرحناکیان اظهار کرد: این رای تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و در واقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص می‌شود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد.
داریوش اشرافی استاد حقوق بین الملل نیز در واکنش به حکم دادگاه لاهه برای پرونده کرسنت اظهار کرد: اصولا آرای داوری دادگاه‌های بین المللی قطعی و لازم‌الاجرا هستند. فقط در مواردی که کلاهبرداری و یا خیانتی از سوی داور اثبات شود، طرفی که در پرونده متضرر شده است می‌تواند در دادگاه کشوری که رای صادر شده، نسبت به رای پرونده اعتراض کند؛ در غیر این صورت، رای قطعی است.
بر اساس این گزارش، شکایت شرکت اماراتی از ایران درباره پرونده گازی کرسنت که بارها در محافل امنیتی و خبری مطرح شده، دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به جریمه لغو قرارداد و بخش دوم نیز مبنی بر ادعای دریافت غرامت ناشی از این لغو قرارداد است. اکنون رای بخش اول صادر شده و آن طور که کارشناسان می‌گویند، به نظر می‌رسد که این رای، قطعی است. حال مسئولان امور حقوقی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، برای جریمه نشدن در بخش دوم این پرونده راه درازی در پیش دارند.
* ابتکار
- نیمه دوم سال برای بازار سرمایه سبزتر خواهد شد؟
ابتکار وضعیت بورس را تحلیل کرده است: کارشناسان بازار سرمایه معتقدند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باید انتظار داشت بورس تهران اثرپذیر از تورم و قیمت ارز با رشد مواجه شود؛ اگرچه این شرایط صرفا مناسب نوسان‌گیران بورس تهران خواهد بود.
در حالی که بورس تهران ۶ روزی است وارد فصل برگ‌ریزان سال شده است که تقریبا ۱۹۲ روز پرنوسان را طی کرده است. با این وجود، روند کلی بازار در نیمه ابتدای ۱۴۰۰، از رشد ۵.۸ درصدی شاخص بورس حکایت دارد.
بررسی روند نیمه اول بازار نشان می‌دهد که شدیدترین دوره نزولی بازار، مربوط به خردادماه بوده که شاخص تا رقم یک میلیون و ۹۵ هزار و ۶۹۷ واحد سقوط کرد و پس از آن، با افت و خیزهای خیلی کوتاهی و با شیبی ملایم، بازار مسیری به سمت بالا را حرکت می‌کرد؛ تا جایی که ششم شهریور ماه به اوج خود رسید و روی قله یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۶۲ واحد ایستاد.
اما پس از آن، بورس تهران نتوانست این مسیر رو به رشد را ادامه دهد و در روندی نزولی قرار گرفت؛ تا اینکه درنهایت در پایان شهریورماه به رقم یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۴۶۶ واحد رسید.
در حال حاضر بورس‌بازان معتقدند که تحولات غیراقتصادی و نگرانی از کاهش نرخ ارز، از مهم‌ترین عوامل جاماندگی سهام از دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری بوده است. این شرایط بنا به برخی گزارش‌ها، باعث شد که در نیمه ابتدایی ۱۴۰۰، شاهد خروج بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام باشیم.
وضعیت معاملات صعودی خواهد شد؟
در این شرایط، بسیاری از فعالان بازار سهام، در بیم و امید فضای بازار در نیمه دوم سال، آن هم در شرایط مبهم مذاکرات و روند بازارهای دیگر هستند؛ اینکه ادامه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، امن و مطمئن خواهد بود؟ مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرآنلاین در مورد پیش‌بینی بازار سرمایه در ۶ ماه دوم می‌گوید: اصلاح کوتاه‌مدت شاخص بورس امری عادی بوده و باعث نگرانی سهامداران نباید بشود. در شرایط فعلی تهدیدی متوجه بورس نخواهد بود و احتمالا در هفته دوم مهرماه وضعیت معاملات بورس صعودی خواهد بود و سهامداران قادر به کسب بازدهی معقول از این بازار خواهند بود.
وی می‌افزاید: طبیعتا در چنین شرایطی قیمت ارز کنترل خواهد شد و آنجاست که باید الگوی معاملاتی در بازار سهام نیز نسبت به این کنترل‌ها تغییر کند و سهامداران با توجه به متغیرهای پیش‌روی بازار و به دور از هیجان، سبد بهینه‌تری برای کسب حداکثر سود با تحمل حداقل ریسک را چینش کنند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: هرچند در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بورس تورم‌زده تهران بتواند به‌مانند ماه‌های نخست سال ۹۹ سمت و سوی صعودی داشته باشد و با حرکتی تند و تیز به‌قله‌های جدید دست یابد، اما انتظار برای رکودی شدن بازار نیز غیر محتمل است.
عبدالحمیدی متذکر می‌شود: در حال حاضر قیمت دلار نیمایی ۲۰ درصد از قیمت دلار آزاد کمتر است. نزدیک شدن قیمت دلار نیما به قیمت دلار آزاد، باعث رشد سودآوری بازار و کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار به اعداد کمتر از ۶ می‌شود که دلیلی برای رشد آینده بورس فراهم خواهد کرد.
وی یادآور می‌شود: با توجه به اینکه بورس تهران یک بازاری است که به دنبال تورم حرکت می‌کند، اگر تورم امسال ۴۰ درصد باشد، بازار بیش از ۴۰ درصد رشد خواهد کرد. این رشد به ۲ دلیل اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه به اندازه تورم دارایی‌های شرکت‌ها رشد کرده و دیگر اینکه برخی از شرکت‌ها که فروش آنها بر اساس نرخ‌های جهانی است با نرخ‌های بالاتری می‌فروشند و لذا سود بالاتری محقق می‌کنند.
شانس کدام سهم‌ها در بازار بیشتر است؟
عبدالحمیدی در ادامه درخصوص این که چه سهم‌ها و صنعت‌هایی در حال حاضر شانس بیشتری در بازار دارند می‌گوید: در مرحله اول سهام‌های پتروشیمی و بعد از آن گروه خودرویی‌ها شانس بالایی دارند؛ چرا که وضعیت تکنیکالی مناسبی دارند. علاوه بر این‌هم می‌توان شرکت‌های بیمه‌ای را هم نام برد، ولی هیچ‌کدام را بدون یک تحلیل کامل و موثق پیشنهاد نمی‌کنم.
وی عنوان می‌کند: تا پایان سال ۱۴۰۰ درگیر تصمیمات تیم اقتصادی فعلی در دولت دوازدهم هستیم، و با در نظر گرفتن وضعیت کنونی کشور و وجود مسائلی مانند بحران ارزی، کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و وضعیت نامناسب منابع انرژی در کشور، انتظاری جز کاهش یارانه حامل‌های انرژی و رشد نرخ ارز نداریم که این عامل منجر به سودآوری شرکت‌ها خواهد شد و این موضوع نویدبخش بازاری مطمئن و پویا در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
سودی که به جیب نوسان‌گیران بازار می‌رود
سعید رجبی، کارشناس اقتصادی نیز درباره روند بازار سهام در نیمه دوم ۱۴۰۰ می‌گوید: هرچند خبرهایی از تلاش‌های دولت جدید برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی شنیده می‌شود، ولی به نظر می‌رسد هنوز نه تحلیلی از شرایط موجود اقتصادی وجود دارد و نه راهکار و استراتژی مشخصی برای نیل به اهداف اقتصادی مورد نظر تدوین شده است.
وی می‌افزاید: در این شرایط عوامل اصلی موثر در بورس تهران را می‌توان در تغییرات قیمت ارز، میزان تورم و برجام خلاصه کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: افزایش قیمت ارز و تورم به ظاهر اثرات مثبت بر شاخص بورس می‌گذارد، اما در نهایت موجب کاهش تقاضای کل و تشدید رکود در کل اقتصاد خواهد شد که شرکت‌های بورسی نیز در نهایت از آن اثر خواهد پذیرفت.
رجبی متذکر می‌شود: از طرفی، بحرانی که سال گذشته با وجود هشدارهای اقتصاددانان دامن بورس تهران را گرفت، موجب شده سیاست‌گذاران بورسی با ابزارهای رسمی و غیررسمی مانع اثرگذاری رفتارهای هیجانی سهامداران خرد بر بازار سرمایه شوند. هرچند با توجه به ضرر هنگفت سهامداران خرد، به این زودی اعتماد آنها برنخواهد گشت.
وی یادآور می‌شود: برجام هم فعلا در بلاتکلیفی به سر می برد. طرف‌های برجام فعلا تمایلی به ادامه مذاکره ندارند؛ ولو اینکه در صورت شروع دور جدید مذاکرات هم بسیار بعید است طی ۶ ماهه آینده به نتایجی اثرگذار بر اقتصاد منتهی شود.
این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که قیمت دلار به شدت کنترل می‌شود و سیاست دولت هم جلوگیری از ورود هرگونه شوک قیمتی به بازار ارز است و افزایش قیمت ارز را با شیبی ملایم مدیریت خواهد کرد، خاطرنشان می‌کند: با تمام این شرایط احتمال قریب به یقین در نیم‌سال دوم سال ۱۴۰۰ باید انتظار داشت بورس تهران اثرپذیر از تورم و قیمت ارز با رشد مواجه شود، اما نه رشدی ناشی از مولفه‌های بنیادین. این شرایط صرفا مناسب نوسان‌گیران بورس تهران خواهد بود.
روزهای گذشته چه اتفاقی برای بازار رخ داد؟
بازار سرمایه روندی پرنوسان داشت و شاخص کل بورس که در ساعات میانی معاملات توانسته بود تا یک میلیون و ۴۳۱ هزار واحد افزایش یابد در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۷۳۲ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۴۲۵ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۴۰۹ واحد کاهش یافت و رقم ۴۱۹ هزار و ۵۵۰ واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۴۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال انجام دادند.
گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی شیراز و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس نیز با ۵۳ واحد افزایش در رقم ۲۰ هزار و ۸۵۹ واحد ایستاد.
در این بازار، ۷۲۴ هزار معامله به ارزش ۱۰۸ هزار و ۷۴۸ میلیارد ریال انجام شد.
پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان، صنعتی مینو و مجتمع جهان فولاد سیرجان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
- کشمکش در بازار ۸ میلیارد دلاری لوازم خانگی
ابتکار درباره واردات لوازم خانگی گزارش داده است: ورود لوازم خانگی خارجی محل بحث بسیاری شده است. عده‌ای بسته شدن درهای واردات را به انحصار خودرو تشبیه می‌کنند و عده‌ای اما این قیاس را مع‌الفارق می‌دانند. هرچه که هست این واقعیت قابل کتمان نیست که خروج دو شرکت ال‌جی و سامسونگ از بازار ایران مزیت هایی هم داشته است. بالا رفتن کیفیت و البته رقابت بین خود شرکت های داخلی یکی از نمونه های آن است اما چندان هم نمی‌توان روی بسته بودن واردات تا ابد حساب باز کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار لوازم خانگی ایران بر اساس برآوردهای تقریبی ارزشی ۸ میلیارد دلاری دارد که اگر با احتساب نرخ ارز آزاد امروز، ارزش آن را محاسبه کنیم، چیزی حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان ارزش خواهد داشت و ورود به آن می‌تواند سهم قابل توجهی را نصیب هر یک از بازیگران این عرصه کند، زمین بازی که یک سوی آن تولیدکنندگان هستند و سوی دیگر آن، واردکنندگان عمدتا کره‌ای.
بازار لوازم خانگی ایران این روزها زمین بازی است که رقابت فشرده‌ای در آن میان تولیدکنندگان و واردکنندگان شکل گرفته است. یک سوی این زمین بازی، تولیدکنندگانی هستند که در غیاب رقبای خارجی خود، توانسته‌اند رشد چشمگیری را در تولید و کیفیت داشته باشند و سوی دیگر، واردکنندگانی هستند که سال‌های سال، نبض بازار پرمنفعت ایران را در دست گرفته بودند و تلاش کردند تا بتوانند سهم عمده‌ای از این بازار را حتی در شراکت با برخی از برندهای لوازم خانگی ایرانی به دست آورند.
البته باید به این بازیگران، دو بازیگر پنهانی و پشت پرده را هم اضافه کرد: تحریم و نرخ ارز که به نوعی باز هم معلول شکل‌گیری تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. واقعیت آن است که با خروج آمریکا از برجام و بر هم خوردن توافق هسته‌ای، اقتصاد ایران صحنه زورآزمایی میان ایران و آمریکا قرار گرفت و در آن، فروش نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشور، با مشکل مواجه شد و به روایت برخی از آمارها، رقم آن به صفر هم نزدیک شد.
اینجا بود که به دلیل قطع شدن منبعی ارزی که درآمدهای سرشاری را به طور سنتی همواره در اختیار ایران قرار داده بود، بازار ارز به مرور متلاطم شد و بازتاب سیاست غلطی را در کنار آثار تحریم از خود بروز داد که ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه دولت در فشرده کردن فنر قیمتی ارز بود. همان رویکرد اشتباهی که به دلیل وفور درآمدهای ارزی از سوی دولت در پیش گرفته شد و به طور مرتب، قیمت ارز را در زمان فروش حداکثری نفت، سرکوب کرد.
حالا با تحریم فروش نفت ایران، این منابع سرشار در اختیار سیاستگذار پولی و ارزی قرار نداشت و به همین جهت، فنر فشرده نرخ هم کم کم باز شده و قیمت به مرور سر به فلک گذاشت، اما مهمتر از آن ذخایر ارزی بانک مرکزی بود که یا در نقاط مختلف دنیا بلوکه شده بود و یا به دلیل تحریم امکان جابجایی نداشت؛ به همین دلیل، دولت دیگر ارزی در اختیار نداشت که صرف واردات کالاهایی از جمله لوازم خانگی یا حتی مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات آن کند و مجبور بود که هر طور که شده، به منابع داخلی متکی باشد تا از بحران ارزی به سلامت بتواند عبور کند.
اینجا بود که به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، قاچاق نیز دیگر برای کشور مقرون به صرفه نبود، یعنی همان عکس العملی که برخی از تجار گمنام و غیررسمی، در مقابل ارز ارزان به آن متوسل می‌شدند و به خیال خود، بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کردند؛ حالا آنها هم دیگر از صحنه بازی بازار لوازم خانگی کنار رفته بودند و به موازات، به دلیل تشدید تحریم‌ها و مراودات چندجانبه‌ای که برندهای خارجی در بازارهای جهانی تحت سلطه آمریکا داشتند از یک سو و عدم امکان جابجایی منابع ناشی از فروش کالاهایشان از سوی دیگر، برندهای خارجی نیز فعالیت تولیدی و بازرگانی خود در ایران را متوقف کردند و به نوعی خطوط تولیدی را خالی نگه داشتند.
اینجا بود که کم کم، تولیدکنندگان لوازم خانگی که سال‌های سال تحت سیطره برندهای خارجی قدرت نفس کشیدن نیافتند، شروع به برنامه ریزی برای افزایش تولید و بالا بردن سطح تنوع و کیفیت محصولاتشان شدند و به نوعی عرصه برای خودنمایی مهیا دانستند.
اما این تمام داستان لوازم خانگی نیست؛ چراکه برخی از تولیدکنندگان باورشان بر این است که در این عرصه تا حدودی جمع و جور برای رقابت و در سایه نبود رقبای جدی خارجی که در سراسر دنیا نام و نشانی ماندگار دارند، می‌توانند هر آنطور که می‌خواهند با مصرف‌کنندگان تا کنند و نسبت به قیمت و کیفیت محصولاتشان بی‌تفاوت باشند؛ در حالی که واقعیت آن است که درهای کشور تا حدودی می‌تواند بر روی برندهای خارجی بسته بماند و اگر قرار باشد همین تولیدکنندگان، بمانند و در بازار ایران نفس بکشند، باید خود را برای یک نبرد سخت و بی‌امان با همتایان خارجی خود آماده کرده و شرایط را به نوعی مهیا کنند که در کنار آنها بتوانند رشد کرد و مصرف‌کننده داخلی را با کاهش قیمت تمام شده محصولات و تنوع‌بخشی به آن، منتفع گردانند که اگر چنین باشد، آنها در بازار ایران ماندگار خواهند بود؛ در غیر این صورت با هر تلنگری از سوی خارجی‌ها در سایه حضور در بازار ایران، باید از عرصه رقابت کنار بروند.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که تولیدکنندگان داخلی باید به خوبی این موضوع را هم مدنظر داشته باشند که به جای تقابل با برندهای خارجی، راه مشارکت سازنده و همکاری‌های مشترک با همتایان خارجی خود را در پیش گیرند و تلاش کنند تا با تمرکز هر چه بیشتر بر تولید کیفی‌تر و حضور در بازارهای صادراتی، زمینه را برای ورود تکنولوژی‌ها و دانش فنی روز دنیا فراهم نمایند.
در این میان برگ برنده دیگری که در اختیار تولیدکنندگان داخلی برای بهره‌برداری حداکثری از این بازار قرار گرفته، خروج دولت از قیمت‌گذاری در این عرصه و تعیین قیمت در بازار و بر اساس مکانیزم‌های رقابتی است که شاید صنعت لوازم خانگی ایران را نسبت به سایر صنایع داخلی جلو رانده است؛ چراکه هرچه باشد، موضوع قیمت‌گذاری از سوی دولت برای هر محصولی از لوازم خانگی گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ، صنعت را به ورطه نابودی کشانده و شرایط را برای رقابت بسیار سخت می‌کند بنابراین تولیدکنندگان نیز باید با استفاده از فرصت پیش آمده، تلاش کنند تا با بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده در سایه بهره‌وری خطوط تولید، جانب مصرف‌کننده را نگاه دارند و کار را به نوعی مدیریت کنند که همچون بسیاری از صنایع در ایران، اگرچه حتی رقبای خارجی نیز در بازار ایران به وفور حضور دارند، اما کیفیت آنقدر بالا و قیمت مناسب است که مصرف‌کنندگان ایرانی ترجیح می‌دهند نسبت به خرید کالای ایرانی اقدام کنند و در این بازار رقابتی، حتی نیم نگاهی هم به کالای مشابه خارجی نداشته باشند.
حالا علی‌رغم همه پیشرفت‌هایی که در صنعت لوازم خانگی ایران حادث شده، باز هم برخی تولیدکنندگان نگران باز شدن درهای واردات و برداشته شدن ممنوعیت واردات از سوی دولت هستند، در حالی که باید این را بدانند که هر چقدر هم در این موضوع مقاومت کنند، دیر یا زود درهای کشور باید به روی واردات باز شود تا کالاهای خارجی بتوانند میدان را رقابتی‌تر کنند؛ اگرچه اکنون هنوز هم مضایق ارزی برای کشور برطرف نشده و اگر قرار باشد که ارزی به این صنعت اختصاص یابد، باید صرفا صرف مواد اولیه، تجهیزات مورد نیاز تولید و بیشتر واردات تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات روز دنیا شود، نه این کالای مصرفی جای آنها را در واردات پر کند.
* اعتماد
- شمارش معکوس برای مالیات‌ستانی از ۲۱ میلیون خانه
اعتماد درباره مالیات بر خانه‌های لوکس گزارش داده است:براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند به همین منظور اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده امکان دسترسی به سامانه املاک و اسکان پس از وقفه دو ماهه دوباره فراهم شده و همه مستاجران و مالکان تا پایان مهر ماه برای خوداظهاری در این سامانه فرصت دارند. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی پیش از این از موافقت ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود به دلیل توقف دو ماهه فعالیت این سامانه، پیشنهاد شده که مهلت خوداظهاری مالکان و مستاجران تا پایان فصل پاییز تمدید شود که قرار است این موضوع دوباره در ستاد مبارزه با کرونا بررسی شود.
بر این اساس، مالکان و مستاجران فعلا تا پایان مهر ماه امسال مهلت دارند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند، تا تیر ماه امسال نیز تعداد زیادی از مردم اقدام به درج اطلاعات داشتند و تراکم مراجعه به سایت حتی گاهی موجب کند شدن سایت شده است.
۴.۵ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند
آنطور که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در این سامانه اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار وجود دارد که تاکنون ۴.۵ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و سایر افراد اگر نسبت به درج اطلاعات سکونتی اقدام نکنند واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با دعوت از سایر خانوارها برای ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اطمینان خاطر داد هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه، نه اعمال مالیات بلکه برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن است. اما اگر افراد اطلاعات خود را درج نکنند واحد مسکونی‌شان به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: خالی ماندن واحدهای مسکونی دولت را مجبور به توسعه فیزیکی شهرها می‌کند که باید برای زیرساخت‌های آن بودجه صرف شود. بنابراین تلاش این است که حداکثر پوشش خانوارها را در واحدهای خالی داشته باشیم، بنابراین از نگاه کلی، ثبت‌نام در سامانه برای همه خانوارها مفید است.
البته سامانه املاک و اسکان در سال جاری طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه شد. روز ۱۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مرداد ماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریور ماه برمی‌گردد. روز ۱۶ شهریور ماه معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا خبر داد که قرار است در نسخه جدید آیتم‌هایی اضافه شود و ثبت‌نام راحت‌تر خواهد شد. محمود محمودزاده توضیح داد: گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. برای استفاده از این سامانه باید از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس یا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید.
از طرف دیگر قانون ساز و کارهایی را درنظر گرفته است. یکی اینکه تمام معاملات اعم از رسمی و غیررسمی در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت شود. تمام خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر باید حتما محل سکونت و دارایی ملکی خود را ثبت کنند. جزییات قانون در سامانه املاک و اسکان درج شده و هموطنان می‌توانند با علم بیشتر اطلاعات خود را ثبت کنند. بسیاری از خدمات خانوار وابسته به کد یکتا است که توسط سامانه ارایه می‌شود. بدین‌ترتیب در صورت ثبت‌نام نکردن و نداشتن کد یکتا دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمات خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارایه دهند.
عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن درخصوص دعوت مجدد وزارت راه و شهرسازی برای درج اطلاعات سکونتی و ملکی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان معتقد است: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باعث جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و ساخته شده می‌شود که اغلب این تنبیه را برای افرادی درنظر می‌گیرند که محصولی را که تولید می‌کنند و آن را نمی‌فروشند یا اجاره نمی‌دهند برای ارایه آن به بازار اقدام کنند و طبیعی است که در همه دنیا هر چه تولید می‌شود به منظور برطرف کردن نیازهای جامعه باید به بازار عرضه شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: جلوگیری از فروش کالا و احتکار آن در هر کالایی از جمله مسکن و واحدهای مسکونی امری مذموم و ناپسند است و درنتیجه دولت‌ها برای جلوگیری از چنین رویه‌ای تنبیهات مالی درنظر می‌گیرند از جمله اخذ مالیات از واحدهایی که بلااستفاده باقی مانده است.
اطلاعات این سامانه در درازمدت موثر است
زینعلی ادامه داد: این اقدام دولت مسلما در درازمدت موثر واقع می‌شود و از نگهداری خانه‌های خالی و افزایش قیمت آن و به‌هم ریختن بازار مسکن جلوگیری می‌کند اما در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی در این وضعیت نمی‌توان دید اما زمانی که به عنوان یک مالیات شبیه مالیات‌های دیگر در جامعه پذیرفته شود قطعا تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا از درج اطلاعات در این سامانه از سوی مردم چندان استقبالی نشده و از اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان تاکنون ۴.۵ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند؟ گفت: فرهنگ مردم ایران به گونه‌ای است که اغلب از افشای دارایی‌های خود خودداری می‌کنند و میزان ثروت و درآمد افراد همواره در خفاست و فرار از این قضیه یک مساله فرهنگی و اقتصادی است و تا زمانی که با تنبیهات مالی و تشویقات فرهنگی این مساله برای مردم نهادینه نشود مردم از درج این اطلاعات- که دارای چند واحد مسکونی هستند- فرار خواهند کرد.
زینعلی با بیان اینکه جمع‌آوری این اطلاعات زمانبر است، خاطرنشان کرد: مردم بسیار هوشیار هستند و برای‌شان مهم است که دولت چه میزان برای اخذ این مالیات مصمم است و اینکه آیا واقعا هدفش شفاف‌سازی و اصلاح امور مالیاتی است یا اینکه تنها می‌گوید صدای برخی را برای عدالت محوری شنیده است و این اقدام را برای رفع تکلیف انجام داده است.
چرا مردم دیر اقدام کردند؟
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اینکه می‌بینیم بخش زیادی از مردم هنوز اطلاعات‌شان را درج نکرده‌اند به چند عامل برمی‌گردد و یکی از آنها این است که هنوز باور نکرده‌اند که آیا همه افراد جامعه اطلاعات واحدهای مسکونی خود را خواهند داد یا خیر یا اینکه اصلا خود دولتی‌ها هم برای ارایه اطلاعات ملکی خود پیش‌قدم شده‌اند یا جزو جاماندگان هستند. نکته بعدی اینکه این سامانه سخت طراحی شده و بهتر آن بود که در چند مرحله سوالات تکمیل می‌شد و آرام آرام با آموزش پیش می‌رفت و هر چه که افراد قادر بودند درج می‌کردند و بقیه اطلاعات را در مراحل بعد در زمان‌هایی که اختصاص داده می‌شد از مردم می‌گرفتند نه اینکه در مقطعی سامانه را ببندند و پس از آن باز کنند که باز هم مردم را دچار سردرگمی می‌کند.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد آموزش لازم برای تکمیل پرسشنامه‌های این سامانه کافی نبوده، افزود: اینکه تا زمانی که یک سوال را پاسخ ندهید سوال بعدی نمایش داده نمی‌شود یکی از اشکالات این سامانه است و باید در چند مرحله این سوالات پیش می‌رفت و این سامانه باید با توجه به توانایی و اطلاعات عموم مردم این اطلاعات اخذ می‌شد یا حتی وزارت راه و شهرسازی کافی‌نت‌هایی را برای کمک به مردم در امر تکمیل این اطلاعات درنظر می‌گرفت.
سیاست‌های تشویقی دولت زمانبر است
او درخصوص سیاست‌های تنبیهی دولت و اینکه بسیاری از خدمات خانوار را وابسته به کد یکتا کرده به گونه‌ای که در صورت عدم ثبت‌نام و نداشتن کد یکتا دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمات خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارایه دهند نیز گفت: باتوجه به اینکه سیاست‌های تشویقی دولت زمانبر است و اینکه اصلا دولت توان تشویق را به لحاظ مالی و ساز و کار ندارد مسلما از سیاست‌های تنبیهی استفاده می‌کند که سریع‌تر به نتیجه دلخواه برسد و ما هم مردمی نیستیم که منطبق بر قانون عمل کنیم.
زینعلی افزود: البته ناگفته نماند شهرداری‌ها تقریبا کلیه اطلاعات واحدهای مسکونی درخصوص اخذ عوارض سالانه و پروانه‌های ساخت و پایان کار و... را دارند اما اینکه این سامانه را معرفی کرده‌اند در جهت متمرکز کردن کلیه این اطلاعات و سنجش صحت و سقم آن از ناحیه خود مالکان بوده، چراکه این قضیه به لحاظ حقوقی صحیح‌تر است.
* جهان صنعت
- سه سکانس تورم در نیمه دوم ۱۴۰۰
جهان صنعت آینده شاخص قیمت‌ها در نیمه دوم ۱۴۰۰ را ترسیم کرده است: مرکز آمار تصویر تورمی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال را ترسیم کرد. این مرکز در سه سناریوی مختلف به پیش‌بینی وضعیت تورم در شش‌ماهه پیش‌رو پرداخته و احتمال تحقق هریک از آنها را مورد بررسی قرار داده است. طبق بررسی‌های مرکز آمار در سناریوی نخست یا بدبینانه از الگوی مشابه سال ۹۹ استفاده شده است. از آنجا که در سال گذشته با تورم بالایی مواجه بودیم احتمال بازگشت شاخص قیمت مصرف‌کننده از قله ۴۰ درصدی بسیار ضعیف است و پیش‌بینی‌ها ما را به سمت متوسط تورم ۶/۴۴ درصدی در پایان سال می‌کشاند. تداوم تامین مالی دولت از مسیرهای تورم‌زا و ماندگاری تحریم‌ها احتمال تحقق سناریوی بدبینانه را افزایش می‌دهد. در سناریوی دوم اما از الگوی مشابه سال ۹۵ استفاده شده است.
از آنجا که در این بازه به دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم، این سناریو می‌تواند حالت خوشبینانه چشم‌انداز تورمی نیمه دوم سال باشد. در سناریوی خوشبینانه برگشت ملایم تورم از قله ۴۰ درصدی تا پایان سال ادامه می‌یابد و نرخ تورم در اسفند ماه به ۳/۳۲ درصد می‌رسد. در سناریوی سوم یا میانه که احتمال تحقق آن نسبت به دو سناریوی قبلی بیشتر است، از مهر ماه روند نرخ تورم سالانه کاهشی می‌شود و در انتهای سال به ۱/۳۸ درصد می‌رسد. هرچند سناریوی سوم یک سناریوی میانه است و همه احتمالات ممکن را در نظر آورده، با این حال سرعت بالای گردش پول در اقتصاد، تقویت انتظارات تورمی و مبهم‌بودن آینده مذاکرات و تحریم‌ها قابلیت تحقق سناریوی بدبینانه افزایش خواهد یافت.
فعل و انفعالات تورمی از سال ۹۷
بر اساس تازه‌ترین برآوردهای مرکز آمار نرخ تورم در پایان نیمه نخست سال به ۸/۴۵ درصد رسیده است. این بالاترین تورم سالانه‌ای است که در ۲۶ سال اخیر به ثبت رسیده است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رکوردشکنی رشد قیمت‌ها تنها مختص به امسال نبوده و در سال‌های گذشته نیز اقتصاد دوره‌های شدید و ملایم تورمی را در فواصل کوتاهی تجربه کرده است.
بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم سالانه، از اواخر سال ۹۶ این نرخ شروع به افزایش کرده و با جهش نرخ ارز در اوایل سال ۹۷ شتاب افزایش نرخ تورم هم بیشتر شد. با آنکه تورم در نیمه نخست سال ۹۷ روند نسبتا باثباتی را طی می‌کرد اما در نیمه دوم سال شدت رشد قیمت‌ها افزایش یافت به طوری که از تورم تک‌رقمی ۱/۸ درصدی در ابتدای سال به تورم دو رقمی ۹/۲۶ درصدی در پایان سال رسیدیم. هرچند این مساله آغازی بود برای تداوم مسیر صعودی تورم در سال ۹۸، با این حال شدت رشد قیمت‌ها کمتر بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند افزایشی تورم سالانه در سال ۹۸ در واکنش به نوسانات ارزی سال ۹۷ بوده است. به این ترتیب بعد از یک دوره افزایش شتابان نرخ تورم در سال ۹۷، از ابتدای سال ۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای و از نیمه دوم سال نرخ تورم سالانه شروع به کاهش کردند. کاهش نرخ تورم نقطه‌ای تا ابتدای سال ۹۹ نیز ادامه داشت با این وجود از اردیبهشت‌ماه سال گذشته مجددا روند صعودی به خود گرفت که این روند صعودی تا فروردین امسال نیز ادامه داشت. روند کاهشی نرخ تورم سالانه هم تا اواسط سال ۹۹ تداوم داشت اما روند تغییرات آن از شهریور سال گذشته تا فروردین امسال صعودی بوده است.
بررسی‌های آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه بعد از یک روند نزولی که از ۷/۴۲ در شهریور ۹۸ شروع شده بود و به ۸/۲۵ در مرداد ۱۳۹۹ رسیده بود، از این تاریخ مجددا روند صعودی گرفت و به ۹/۳۸ در فروردین امسال رسید.
قله‌های تورمی ماهانه
با آنکه نرخ تورم از ابتدای سال ۹۳ روند نسبتا باثبات و کاهشی داشت، اما نرخ تورم نقطه‌ای از ابتدای سال ۹۷ شروع به افزایش کرد به طوری که از ۱/۷ درصد در ابتدای سال ۹۷ به ۵/۴۷ درصد در انتهای سال رسید. این روند اما تا اردیبهشت سال ۹۸ هم ادامه داشت به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در این مقطع زمانی به ۱/۵۲ درصد رسید. این بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای است که در سه سال گذشته به ثبت رسیده است. پس از آن اما تورم نقطه‌ای روند کاهشی پیدا کرد و به ۸/۱۹ درصد در فروردین سال گذشته رسید.
با این حال این کاهش نیز دوام چندانی نداشت و روند رو به رشد تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر شروع شد که با ادامه این روند این نرخ به ۵/۴۹ درصد در فروردین ماه امسال رسید. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که روند نرخ تورم ماهانه در سال ۹۹ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۹۸ داشته است. به طوری که میانگین نرخ تورم ماهانه از عدد ۷/۱ در سال ۹۸ به عدد ۴/۳ در سال ۹۹ رسیده است. در سال گذشته ماه‌های مهر، تیر و آبان به ترتیب با ۷، ۴/۶ و ۵/۲ درصد به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند.
مقایسه تغییرات نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای نشان می‌دهد که شتاب افزایش و کاهش نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از نرخ سالانه است و زودتر از آن به نقطه حداقل خود می‌رسد و شروع به افزایش می‌کند. دلیل این امر تفاوت در فرمول محاسباتی این دو نرخ است. نرخ تورم نقطه‌ای فقط دو ماه (ماه جاری و ماه مشابه سال قبل) را مقایسه می‌کند بنابراین هر تغییر قیمتی که در ماه جاری رخ دهد تماما در نرخ تورم نقطه‌ای منعکس می‌شود و این نرخ واکنش فوری به نوسانات نشان می‌دهد. اما نرخ تورم سالانه مقایسه تغییرات قیمت ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن را نشان می‌دهد بنابراین زمانی که یک جهش کوتاه‌مدت قیمتی رخ دهد هر ماه فقط حدود یک دوازدهم این شوک قیمتی در نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود.
زنگ هشدار تورمی
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در پایان نیمه نخست امسال به ۸/۴۵ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز هر دو افزایشی بودند و به ترتیب به ۷/۴۳ و ۹/۳ درصد رسیدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین تورم ماهانه پیش از این در آبان سال گذشته به ثبت رسیده بود. بنابراین به نظر می‌رسد که الگوی تورمی سال گذشته برای اقتصاد در حال تکرار است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که شدت رشد تورم در کالاهای خوراکی بسیار زیاد بوده به طوری که نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای این گروه به ترتیب به ۹/۵۹ و ۴/۶۲ درصد رسیده است. به دلیل ضریب اهمیت بالای گروه خوراکی‌ها در سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد تورم بالای گروه خوراکی‌ها به معنای حذف برخی اقلام ضروری از سبد مصرفی کم درآمدهاست. در خصوص دلایل رکوردشکنی نرخ تورم در نیمه نخست سال دلایل مختلفی مطرح است. اولین و مهم‌ترین دلیل به نحوه تامین مالی دولت برمی‌گردد. با توجه به آنکه تحریم‌ها سد راه صادرات نفت شده و ذخایر ارزی کشور را بسیار محدود کرده، دولت برای تامین مالی بودجه خود به مسیرهای تورم‌زا یعنی برداشت از منابع بانک مرکزی روی آورده است. تامین مالی دولت از بانک مرکزی هرچند زنگ هشدار رشد پایه پولی و تورم را به صدا درآورده با این حال در صورت ماندگاری تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود دولت رویکرد جدیدی در زمینه تامین مالی بودجه اتخاذ نکند.
ترسیم آینده تورمی
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که حجم کل نقدینگی در پنج ماهه امسال به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در صورت تداوم روند ماهانه رشد نقدینگی پیش‌بینی می‌شود، حجم کل نقدینگی در پایان سال به حدود ۴۷۶۰ هزار میلیارد تومان هم برسد. با توجه به آنکه تورم معلول رشد نقدینگی و گردش بالای پول در اقتصاد است تداوم این روند به معنای تداوم روند افزایش تورمی در ماه‌های پیش رو خواهد بود. عامل دومی که روند رشد قیمت‌ها را تشدید کرده تقویت انتظارات تورمی است. به نظر می‌رسد چشم‌انداز نامطمئن سیاسی و اقتصادی کشور هنوز هم عامل مهمی است که بر سطح انتظارات تورمی در جامعه تاثیر می‌گذارد. از آنجا که خبر قطعی در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات به گوش نمی‌رسد، اقتصاد هنوز در رکود است و نشانه‌های التهاب در بازارهای اقتصادی هنوز دیده می‌شود، انتظارات تورمی در سطح جامعه نیز تقویت شده و به نظر نمی‌رسد تا زمان انتشار اخبار مثبت از وضعیت سیاسی و اقتصادی امکان فروش داشته باشد. با همین استناد مرکز آمار نیز روند تغییرات قیمتی در نیمه دوم سال را در سه سناریو پیش‌بینی کرده است.
سناریوی بدبینانه
بر اساس گزارش مرکز آمار سناریوی اول سناریوی بدبینانه‌ای است که برای ترسیم آن از الگوی مشابه سال گذشته استفاده شده است. در نیمه دوم سال گذشته برخلاف ماه‌های اولیه سال نرخ تورم تماما صعودی بود و شتاب رشد قیمت‌ها بسیار بالا بود. هرچند در پاییز سال گذشته تحولات سیاسی آمریکا موجب فروکش کردن انتظارات تورمی شد، با این حال نرخ تورم روند رو به رشد خود را حفظ کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی که خود را در رشد پایه پولی نشان داد از جمله دلایلی بود که تورم را در سطح بالایی باقی نگه داشت. از سوی دیگر و همان‌طور که مرکز آمار نیز اعلام کرده با در نظر گرفتن الگوی تورمی نیمه دوم سال گذشته می‌توان سناریوی بدبینانه‌ای ترسیم کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال همچنان بالای ۴۴ درصد خواهد بود. در این سناریو نرخ تورم تا پایان دی‌ماه بالای ۴۵ درصد خواهد بود و تنها در ماه‌های بهمن و اسفند تا سطح ۴۴ درصد پایین می‌آید. نرخ تورم نقطه‌ای نیز بر اساس همین سناریو در محدوده ۴۲ تا ۴۳ درصد نوسان می‌کند و در پایان اسفند به ۸/۴۳ درصد می‌رسد. همان‌طور که گفته شد اگر تحریم‌ها باقی بماند و دولت نیز همچنان از بانک مرکزی برای تامین مالی‌اش استقراض کند این سناریو محقق خواهد شد.
سناریوی خوشبینانه و میانه
در سناریوی دومی که مرکز آمار ترسیم کرده نرخ تورم افت قابل‌توجهی خواهد داشت. این سناریو تنها زمانی محقق می‌شود که همه الزامات برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد فراهم باشد. از این رهگذر دیگر نه خبری از تحریم‌های اقتصادی است و نه دولت برای تامین مالی بودجه‌اش دست به دامان بانک مرکزی می‌شود. در عین حال نشانه‌های رشد اقتصادی نیز در اقتصاد پدیدار می‌شود و انتظارات تورمی به دلیل افق روشن اقتصادی تا حد زیادی فروکش می‌کند. در این حالت و بر اساس سناریوی خوشبینانه مرکز آمار نرخ تورم از الگوی تورمی سال ۹۵ استفاده کرده که به دلیل رفه تحریم‌ها اقتصاد در وضعیت باثباتی قرار داشت. در صورتی که این سناریو محقق شود نرخ تورم تا پایان سال و به صورت تدریجی کاهش می‌یابد، به طوری که تا پایان اسفند ماه به ۳/۳۲ درصد می‌رسد. در این سناریو تورم بالای ۴۰ درصدی تنها تا آبان ماه وجود خواهد داشت و پس از آن تورم به زیر ۴۰ درصد می‌رسد. در این سناریو آنچه جلب‌توجه می‌کند پیش‌بینی تورم نقطه به نقطه است که در پایان سال به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. از آنجا که سرعت برگشت تورم از قله ۴۰ درصدی به دلیل چسبندگی بالای قیمت‌ها بسیار پایین است، احتمال تحقق این سناریو بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.
مرکز آمار اما سناریوی میانه‌ای را نیز ترسیم کرده که در حقیقت میانگین سناریوی بدبینانه و خوشبینانه است. بر اساس سناریو سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است از مهرماه روند نرخ تورم سالانه کاهشی می‌شود به طوری که در انتهای سال به عدد ۱/۳۸ می‌رسد. در این حالت تورم نقطه‌ای نیز در پایان سال به ۳/۳۰ درصد می‌رسد. بنابراین امکان تحقق هر یک از سناریوها بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی پیش‌رو دارد. هرچند مرکز آمار امکان تحقق سناریوی سوم را بیشتر می‌داند اما به دلیل عدم قطعیت‌هایی که وجود دارد به نظر می‌رسد سناریوی بدبینانه به واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران نزدیک‌تر باشد.
- بی‌تحرکی بورس به رغم ارزندگی
جهان صنعت عوامل تضعیف‌کننده معاملات بازار سرمایه را بررسی کرده است: اگرچه با ورود به فصل سوم سال، شاخص کل بورس موفق شد کانال ۴/۱ میلیون واحدی را پس بگیرد با این حال هنوز نتوانسته است انتظار اهالی بازار برای پایان دوره اصلاحی و ورود به روند صعودی متعادل و متناسب با ارزندگی سهام شرکت‌ها را برآورده کند. طی روزهای گذشته شاخص کل بورس در مدار صعودی اما کم‌قدرتی قرار داشته و شاخص هم‌وزن نیز مسیر نزولی را طی کرده است. در همین حال ارزش معاملات خرد بازار سرمایه چنگی به دل نمی‌زند و حتی نتوانسته است در سطوح معاملاتی شهریورماه قرار گیرد. این در حالی است که با پایان شش‌ماهه نخست سال، گزارش‌های مثبتی از عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه منتشر شده است. با توجه به پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان بازار، انتظار می‌رفت معامله‌گران واکنش مثبتی نسبت به گزارش‌های امیدبخش شرکت‌ها داشته باشند اما به نظر می‌رسد حاشیه‌های تضعیف‌کننده پیرامونی بازار سرمایه اعم از افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و بازده اوراق دولتی، تداوم ابهامات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی و همچنین روند نزولی قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، پرقدرت‌تر ظاهر شده و اثر مثبت گزارش‌ها و ارزندگی بازار سرمایه را تضعیف کرده است.
از همین رو پول‌های هوشمند همچنان در پارک به سر می‌برند و بازار سرمایه از این محرک قوی محروم مانده است. امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بدون ریسک را اصلی‌ترین دلیل تغییر جهت جریان نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بازارهای رقیب از جمله بازار بدهی می‌داند.
بازار سرمایه شهریور کم‌رمقی را پشت‌سر گذاشت، به نحوی که اهالی بازار به طور روزانه شاهد نزول شاخص‌های کل بورس و هم‌وزن در کنار کاهش ملموس ارزش معاملات خرد بودند. ناظران بازار سرمایه دلایل مختلفی از جمله کاهش چشمگیر قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی را در تشدید اصلاح بازار موثر می‌دانند.
گفته می‌شود دست‌کم قیمت ورق سرد و سنگ‌آهن که از اصلی‌ترین محصولات شرکت‌های شاخص ساز داخلی هستند در بازار جهانی با افت‌های ۳۰ تا ۶۰ درصدی مواجه بوده‌اند.
گفتنی است روند نزولی کامودیتی‌ها تنها به این دو محصول محدود نبود و در نتیجه این شوک، امید شرکت‌های بزرگ بورسی برای بازگشت به مدار صعودی را از میان برد. از تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها در شهریورماه نیز به عنوان دیگر عامل فشار بر بازار سرمایه در شهریورماه یاد می‌شود. در کنار این عوامل همچنین نمی‌توان از نوسانات نرخ ارز غافل شد. زمزمه‌های کاهش نرخ ارز که به ویژه از مردادماه آغاز شده بود معامله‌گران را برای ورود و خروج از سهم‌های دلاری با تردید مواجه کرده و بازار را در ابهام فرو برده بود. همچنین افزایش نرخ بازده بدون ریسک اوراق که در این ماه به میانگین ۲۳ درصد رسیده بود فشار فزاینده‌ای را به ویژه در هفته‌های پایانی شهریورماه به بازار وارد کرد.
گفتنی است انتظار بازار سرمایه نرخ بازدهی کمتر از ۲۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بهره بین‌بانکی روندی صعودی داشته است.
جمله این عوامل دست به دست هم داد تا بازار سرمایه با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه و اصلاح طبیعی بازار تشدید شود. بدین ترتیب پول پرقدرت و هوشمندی که می‌توانست با توجه به ارزندگی بازار، روند معاملات را تغییر دهد و رونق تازه‌ای را به بازار سرمایه تزریق کند، یا به سمت اوراق دولتی کوچ کرد یا در سایه تردید همچنان در پارک به سر می‌برد.
با گذر از روزهای آغازین مهرماه، برخی از عوامل تضعیف‌کننده بازار سرمایه منقضی شده یا قدرت عمل خود را از دست داده‌اند. سال مالی کارگزاری‌ها پایان یافته و انتظار می‌رود نقدینگی تازه‌ای از سوی این نهادهای مالی وارد معاملات شود. در همین حال نرخ دلار آزاد در برابر تلاش‌ها برای کاهش غیرواقعی مقاومت کرده و بالای ۲۷ هزار تومان باقی مانده است. همچنین نرخ دلار نیمایی که مبنای محاسبات شرکت‌هاست در کانال ۲۳ هزار تومانی تثبیت شده است.
گزارش‌های شرکت‌ها نیز عموما حاکی از دورنمای رشد درآمدها در نیمه دوم سال است و در صورتی که ریسک‌های بیرونی سیاسی و اقتصادی ویژه‌ای بخش تولید و تجارت کشور را تهدید نکند، می‌توان سودآوری مناسبی را برای برخی گروه‌ها پیش‌بینی کرد. با این حال اما بازار سرمایه همچنان با مشکل حل‌نشده‌ای به نام نرخ بازدهی بدون ریسک اوراق دست و پنجه نرم می‌کند و از ناحیه فشار فروش اوراق قرضه دولتی تهدید می‌شود. به نظر می‌رسد دولت طی ماه‌های آینده نیز عرضه پرتعداد اوراق را در دستور کار داشته باشد.
باید توجه داشت که همچنان تا حصول توافق احتمالی با طرف‌های غربی بر سر برجام و دستیابی به منابع بلوکه شده، گشایش راه‌های تجاری و ارتباطات بانکی راه درازی پیش روست. گفته می‌شود در صورت تثبیت نسبی شرایط فعلی، به نظر نمی‌رسد بازار با محرکی قوی روبه‌رو شده و رشدی شارپی را تجربه کند. در همین حال انتظار افت چشمگیری نیز وجود ندارد و گفته می‌شود به دلیل وضعیت مطلوب شرکت‌ها، در صورتی که بازار سرمایه در اثر هیجانات و عوامل حاشیه‌ای با ریزش ملموسی مواجه شود، این افت حبابی خواهد بود.
هدایت پول به سوی سرمایه‌گذاری بدون ریسک
جریان نقدینگی طی ماه‌های اخیر عمدتا به سوی سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک هدایت شده است. نگاهی به بازارهای موازی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این بازارها نیز با ریسک‌هایی مواجه بوده است. به عنوان مثال در بازارهای مسکن، به دلایل مختلفی از جمله گپ قیمتی تقاضا، قدرت خرید از سرمایه‌گذاران سلب شده است.
بازارهای طلا و ارز هم با محدودیت‌های قانونی و فشار کاهش ارزش جهانی در برخی مقاطع مواجه هستند. بدین ترتیب جریان پول به سمت سرمایه‌گذاری بدون ریسک حرکت کرده است. یکی از مهم‌ترین مشوق‌های این حرکت نیز، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق با سود جذاب بوده است. همین امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری حقیقی‌ها، حقوقی‌ها و صندوق‌ها در اوراق شده است.
یکی از مباحث مهمی که همواره در اقتصاد کشور مطرح می‌شود، کنترل حجم نقدینگی است که رییس‌جمهوری منتخب نیز منتقد رشد نقدینگی و سیاست‌های تشدیدکننده آن بود. با این حال اما جای سوال است که دولت سیزدهم نیز همچنان در همان ریل گذشتگان حرکت می‌کند! البته باید به دولت مهلت داد تا سیاست‌های جدید خود را مستقر کند اما در حال حاضر شرایط انتشار اوراق و بازدهی بالای آنها به بازار سرمایه فشار وارد آورده و از جذابیت آن کاسته است. این در حالی است که بازار سرمایه از منظر سرمایه‌گذاری به ارزندگی نسبی در میان و بلندمدت رسیده است.
اکنون گزارش‌های مثبتی از سوی شرکت‌های بازار سرمایه منتشر می‌شود اما بازار سرمایه با کمرنگ شدن عنصر تحلیل دست به گریبان است. تحلیلگران بازار سرمایه باید پیش از قرار گرفتن گزارش‌ها روی سامانه کدال تحلیلی نسبی از وضعیت شرکت‌ها داشته باشند. اگر گزارش‌های جدید را در کنار گزارش‌های سال گذشته یا میانگین دو ساله و پنج ساله قرار دهید، مشاهده می‌کنید که میانگین حجم و قیمت فروش شرکت‌ها رشد کرده و سودآوری آنها افزایش داشته است. این روند برای تحلیلگران قابل انتظار بوده است اما با توجه به شرایط حال حاضر بازار و فشاری که اوراق بدون ریسک به بازار سرمایه وارد می‌کند متاسفانه معامله‌گران قدری از کنار این گزارش‌ها عبور کرده‌اند. علاوه بر این، بازار سرمایه تا حدی نگران قیمت‌های جهانی است اگر چه این نرخ‌ها تا حدی ترمیم شده است اما همچنان پیش‌بینی بازار را قدری مشکل کرده است. در همین حال برخی تحلیلگران نرخ‌های دور از واقعیت را برای نرخ ارز متصور هستند که مقداری تحلیل‌ها را به خطا برده است. اگر چه در نهایت می‌توان این تحلیل را داشت که این پتانسیل‌ها تجمیع و ناگهان آزاد می‌شوند و مجددا شاهد حرکات انفجاری بورس خواهیم بود.
* دنیای اقتصاد
- سرگیجه سهامداران در شرایط نااطمینانی
دنیای اقتصاد وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: در روزهای گذشته بازار سرمایه نوسان‌های مختلفی را تجربه کرده است و درحالیکه تا همین چند هفته قبل سیر صعودی را می‌پیمود، وارد فازی خنثی و اصلاحی شد. در طول این مدت اگرچه افت شاخص بورس در بعضی از روزها به خروج سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام منجر شد، اما از بررسی‌های آماری اینطور به نظر می‌آید که بیرون رفتن پول نقد از چرخه معاملات به جای آنکه به بازارهای موازی منتقل شود، با پارک شدن در حساب کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منتظر فرصتی برای ورود مجدد است.
پول‌های بورسی در پارکینگ
بررسی شواهد و قرائن موجود در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که همزمان با رخوت معاملات و افت میانگین نسبی قیمت‌ها در بازار سهام طی چند هفته گذشته، بسیاری از فعالان بازار بر آن شده‌اند تا با دور کردن سرمایه خود از جریان معاملات اقدام به پارک پول در مقاصد امن‌تر نظیر کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از چند صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ فعال در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که این صندوق‌ها در طول یک‌ماه اخیر شاهد افزایش خالص ارزش دارایی خود بوده‌اند. از این‌رو می‌توان گفت که با توجه به این نکته که در شرایط ابهام در فضای کلی اقتصاد بازارهای مالی نیز با احتیاط بیشتر روبه‌رو می‌شوند، بنا بر این طبیعی است که در شرایط افزایش عدم‌اطمینان ناشی از سرانجام مذاکرات اتمی شاهد بیشترشدن تمایل به پارک پول در بازار سرمایه باشیم؛ پول‌هایی که در انتظار شناسایی فرصتی برای ورود مجدد به‌گردونه معاملات سهام هستند.
تفاوت بورس و رقبا
معروف است که بازارهای مالی بسیار پُر نوسان هستند و در کشورهایی هم که نوسان این بازارها کم است، همچنان ریسک آنها نسبت به سایر دارایی‌ها بیشتر است. همین امر سبب می‌شود تا داشتن تحلیل و شناسایی زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در میان فعالان این بازارها از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. امروزه با توجه به اینکه شرکت‌های بسیاری در اقصی‌نقاط جهان فعالیت می‌کنند و هرکدام از آنها ممکن است در بازار سهام بازار بدهی و بازار مشتقه نقش ناشر را بر عهده داشته باشند، توجه به ماهیت و شرایط سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه به‌رغم ماهیت ثابت ناشر در تمامی بازارهای بدهی، سهام و مشتقه تفاوت کارکردهای بازارها سبب می‌شود تا در معاملات هر بازار شرایط خاصی وجود داشته باشد.
همین امر باعث می‌شود تا اولا سرمایه‌گذاران در این بازارها نیاز به تخصص بیشتری داشته باشند و ثانیا نیاز به دانش‌اندوزی در آنها به‌طور پیوسته ادامه پیدا کند. این در حالی است که فعالان بازارهای سنتی نظیر ملک نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیاز به دانش مالی چندانی ندارند و صرفا می‌توانند پس از چند سال فعالیت در آن بازار خبره شوند. این وضعیت برای بازارهایی نظیر طلا و ارز نیز تا حد زیادی صادق است.
در حقیقت فعالان این بازارها به‌سبب آنکه تنها با یک نوع دارایی سر و کار دارند می‌توانند پس از مدتی به‌خوبی درک کنند که تعامل آن دارایی و رابطه آن با متغیرهای اقتصادی به چه نحوی است و سپس بر مبنای آن تصمیم بگیرند. طبیعتا در چنین بازارهایی ریسک فعالیت کمتر و متعاقبا بازدهی نیز می‌تواند کمتر باشد.
در این میان اما بازارهای مالی نظیر سهام و مشتقه به‌سبب آنکه از متغیرهای بسیاری اثر می‌پذیرند ریسک بالاتری هم دارد که در صورت فائق آمدن بر آنها سرمایه‌گذاران می‌توانند بازده‌هایی حتی تا چند برابر بیشتر نسبت به سایر بازارها را نیز برای خود کسب کنند. همین امر سبب می‌شود تا فعالان با تجربه این بازارها چه در جایگاه اشخاص حقیقی قرار گرفته باشند و چه در جایگاه اشخاص حقوقی، با احتیاط و بررسی بیشتری به‌انجام معامله بپردازند.
همین امر می‌تواند معامله‌کردن برای یک سرمایه‌گذار را به امری پیچیده تبدیل کند و در بسیاری از موارد او را بر آن دارد تا برای پیدا کردن مورد مناسب سرمایه‌گذاری برای مدتی اندک یا طولانی پول خود را نقد نگه دارد. همان‌طور که در بسیاری از کتاب‌های فوت و فن سرمایه‌گذاری و معامله‌گری آمده، هیچ لزومی ندارد که یک سرمایه‌گذار تحت هر شرایطی در بازار حضور داشته باشد و فکر کند که باید به هر طریقی از بازار کسب سود کند.
صد البته که حضور یک فرد در بازارهای مالی به عوامل متعددی نظیر ریسک‌پذیری و دیدگاه آنها نسبت به شرایط موجود بستگی دارد؛ ممکن است فردی از دیدگاه متفاوتی نسبت به فردی که فکر می‌کند بازار از ریسک‌های بسیاری برخوردار است به قضیه نگاه کند و در همان شرایط که شخص اول از چرخه معاملات کنار رفته با تلاش بیشتر به سرمایه‌گذاری یا نوسان‌گیری بپردازد.
با این حال موضوع این گزارش تفاوت دیدگاه‌های افراد و شرح چگونگی آن نیست. آنچه که در این نوشتار از اهمیت بسیاری برخوردار است، این است که طی شرایطی بخش‌اندک یا عمده‌ای از فعالان یک بازار ممکن است تصمیم بگیرند تا از انجام معامله در یک بازار خودداری کنند و صرفا تا بهتر شدن شرایط به‌نظاره بازار و تحولات آن بپردازند.
وابسته به شرایط
شاید در ابتدا این مساله بسیار بدیهی به‌نظر برسد اما همچون زمان رونق که سرمایه‌گذاران افق سودآوری بلندمدت و بیشتری دارند و ممکن است یک فرد همانند ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ خود را برای کسب بازه بیش از ۵۰ یا ۱۰۰درصد آماده کند، در مواردی نیز که بازارها نوسانی می‌شوند و همان فعالان ممکن است با افزایش تعداد معاملات به سودهای ۵ تا ۱۰درصدی و حتی کمتر از این میزان هم قناعت کنند. بنابراین انباشت پول در کف حساب‌های کارگزاری یا بانک نیز نوعی رویکرد است که متناسب با وضعیت بازارهای دارایی اعمال می‌شود و طی آن ممکن است سرمایه‌گذار به‌دلیل ابهام در شرایط، دلیل مناسبی برای حضور در بازار مربوطه پیدا نکند.
در چنین شرایطی اگر سایر بازارهای موازی از جذابیت چندانی برخوردار نباشند، پول در حساب‌ها انباشته می‌شود و شرایطی را پدید می‌آورد که مردم یا به بازده اندکی نظیر سود بانکی رضایت می‌دهند یا برای مدتی نامعلوم حتی با انباشت دارایی خود در حساب کارگزاری‌ها و حساب جاری بانک‌ها در عمل نوعی از عدم‌اطمینان را به‌نمایش می‌گذارند. طبیعتا چون عدم‌اطمینان اگر از سوی بخش کوچکی از فعالان این بازار مشاهده شود، نمی‌تواند به‌عنوان یک گواه دقیق برای تحلیل وضعیت کل بازار در نظر گرفته شود، با این حال اگر همین وضعیت را در رفتار تعداد بالایی از فعالان یک بازار ببینیم می‌توانیم آن را در بستر کلان اقتصادی و ریسک‌های مشرف بر یک بازار به‌خوبی بررسی کنیم.
انتظار برای ثبات
آیا هم‌اکنون پول‌ها در بورس پارک می‌شوند؟ همان‌طور که پیشتر نیز به‌طور تلویحی گفته شد پارک کردن پول به وضعیتی اطلاق می‌شود که سرمایه‌گذاران در آن وجه کافی برای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند، با این حال به‌دلیل آنکه موقعیت سرمایه‌گذاری برای آنها مساعد نیست یا اینکه درک دقیقی از شرایط ندارند از سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کنند.
اینطور که به‌نظر می‌رسد طی هفته‌های گذشته چنین وضعیتی بر بورس تهران نیز حاکم شده است؛ در حالی که بررسی روند معاملات بازار سهام طی هفته‌های اخیر حکایت از آن دارد که با بازگشت شاخص‌کل بورس به‌سطوح پایین‌تر، رغبت سرمایه‌گذاران به تداوم سرمایه‌گذاری نسبت به گذشته کمتر شده است. مقایسه وضعیت بورس با سایر بازارهای موازی حکایت از آن دارد که ثبات نسبی قیمت ارز همزمان با رکود بازار مسکن و نوسان‌های نه‌چندان جهت‌دار سکه طی هفته‌های اخیر بسیاری را بر آن داشته تا پول خود را از چرخه معاملات همه این بازارها به‌دور نگه دارند و به‌اصطلاح آن را در حساب‌های جاری و یا کارگزاری‌ها پارک کنند.
عدم‌اطمینانی که پیشتر توضیح داده شد در طول هفته‌های گذشته به‌خوبی خود را در ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش دارایی‌های آنها نمایان کرده است.
در طول هفته‌های اخیر نگاهی به خالص ارزش دارایی صندوق‌ها حکایت از آن دارد که تمایل مردم به حضور مستقیم در بازارها به‌ویژه بازار سهام کاهش یافته و حتی با ورود بورس و فرابورس به رکود در دو هفته اخیر از ارزش دارایی صندوق‌ها در مقایسه با روند طی شده از ابتدای سال کاسته نشده است. بررسی ارزش معاملات صندوق‌های قابل معامله ETF نشان از آن دارد که طی روزهای گذشته با تداوم افت معاملات در بازار سهام ارزش معاملات روزانه این صندوق‌ها نیز کمتر شده است، با این حال بررسی ارزش دارایی‌های خالص آنها به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌استقبال از معاملات آنها به معنای خروج قابل‌توجه پول از این صندوق‌ها نیست. به این ترتیب به‌رغم اینکه در بسیاری از روزهای بورس، شاهد منفی‌شدن خالص خرید حقیقی بودیم اما به‌نظر می‌رسد پول از بازار خارج نشده است.
برای بررسی این مهم، روند ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت یکی از کارگزاری‌های رتبه یک کشور استخراج شد. این کارگزاری به‌صورت اتوماتیک روزانه مانده حساب مشتریان خود را در یک صندوق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند و بررسی‌ها موید آن است که خالص ارزش دارایی صندوق مذکور در طول هفته‌های اخیر و همزمان با افت قیمت سهام و افزایش شتاب حقیقی‌ها برای فروش، شاهد رشد محسوسی بوده است. این صندوق‌ها نیز بیشترین سهم پرتفوی خود را در اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ گزینه‌ای که از کمترین میزان ریسک برخوردار است. این مهم را می‌توان به این حساب گذاشت که پول خارج شده از گردونه معاملات سهام به‌جای ورود به‌دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری منتظر است در زمان مناسب دوباره به‌سمت بازاری بازگردد که به‌نظر می‌رسد بیشترین بازدهی را از آن سرمایه‌گذاران خود خواهد کرد.
سایه سنگین انتظارات
بررسی بازده شاخص بورس در طول ماه گذشته نشان می‌دهد که به‌رغم افت هفته‌های پایانی تابستان و عملکرد ضعیف بهار که توانست بازده ۶ ماهه بورس را به‌حدود ۶درصد محدود کند طی هفته‌های منتهی به‌میانه شهریور، بازار سرمایه عملکرد خوبی داشته و در شرایطی که انتظارات تورمی تضعیف نشود یا بی‌خبری از برجام ادامه پیدا کند، می‌توان دوباره انتظار رشد قیمت‌ها در بازار سهام را داشت.
از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که برخلاف انتظارات موجود در ماه‌های ابتدایی بهار که بر مبنای آن گمان می‌رفت، احیای توافق اتمی به‌سرعت از سوی طرفین این قرارداد پی‌گرفته شود، هم‌اکنون شاهد آن هستیم که نه‌تنها مذاکرات تداوم نیافته بلکه اصلا مشخص نیست که آیا طرفین این توافق تمایلی به‌احیای آن دارند یا نه. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به‌آن اشاره شد درحالیکه غربی‌ها مانند مقامات ایران از علاقه خود در خصوص به‌ثمر رسیدن توافق سخن می‌گویند با این حال آنها تاکنون از مواضع قبلی خود به‌نفع خواسته‌های ایران عقب ننشسته‌اند و ایران نیز حاضر نشده خود را با تمایلات آنها وفق بدهد.
از این‌رو می‌توان چنین مساله‌ای را اینطور تحلیل کرد که در صورت طولانی شدن مذاکرات و در نتیجه بی‌اثر شدن آن از لحاظ روانی برای بازارها، ممکن است این عامل در ماه‌های پیش‌رو به‌کلی از دایره محاسبات فعالان بازار سهام خارج شود و تمایل آنها برای بازگشت به چرخه معاملات بورس و فرابورس مجددا بر مبنای انتظارات تورمی و آن‌چیزی که صرفا در بازار ارز مشاهده می‌کنند محدود باشد.
طبیعتا در چنین حالتی بازار ارز هم دیگر احتیاط کنونی را نخواهد داشت و صرفا بر مبنای آمار و ارقام اقتصادی و شکاف قیمت ارز با واقعیات آن به پیش خواهد رفت؛ شکافی که با افزایش حجم پایه پولی و تورم هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و حتی بهبود وضعیت معاملات اوراق‌بدهی نیز می‌تواند تنها بخشی از آن را هموار سازد.
اینطور که به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر اگر نگوییم برای سرمایه‌گذاران تمامی بازارها حداقل برای بخش زیادی از فعالان بازار سهام چنین شرایطی فراهم شده است. در حالی که تا همین چندی قبل کسری‌بودجه سنگین دولت در کنار معطل‌ماندن مذاکرات احیای برجام و ناکامی وزارت اقتصاد درباره فروش اوراق بدهی دولتی به‌عنوان مهم‌ترین عاملی که می‌تواند سبب کاهش کسری‌بودجه دولت شود، شرایطی را پدید آورده بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز تورم بسیار بالا و حتی وارد شدن به‌دام ابرتورم هشدار می‌دادند.
هم‌اکنون کشور در شرایطی قرار گرفته که از یکسو همین معطل‌ماندن برجام و سرانجام نامعلوم آن باعث نامشخص بودن فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در نیم‌سال دوم سال ۱۴۰۰ شده و از سوی دیگر نامشخص بودن آینده دلار در بازار آزاد به همین مذاکرات گره خورده و نوعی از بی‌عملی را در بازار ارز پدید آورده است. در چنین شرایطی نه قیمت ارز مانند ماه‌های اخیر روند افزایشی دارد و نه به‌دلیل آنکه فروش اوراق در بازار بدهی با نرخ و حجمی بالا بسیار بالاتر از گذشته در جریان است، می‌توان به آینده تورم اقتصادی خوشبین بود.
تمامی اینها در شرایطی شکل گرفته که می‌دانیم بازار سرمایه ایران در طول تمامی ادوار صعودی گذشته خود به سبب آنکه در بستر اقتصادی غیرمولد و زیر سایه تحریم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند، در عمل هیچ دلخوشی به‌جز تضعیف ریال یا همان رشد قیمت ارز ندارد و به سبب آنکه نرخ سرمایه‌گذاری در ایران برای سال‌ها نزدیک به صفر یا منفی بوده و به‌دلیل همان تحریم‌ها ورود تکنولوژی یا صورت نمی‌گیرد یا با قیمتی بسیار گزاف انجام می‌شود، به هیچ طریقی نمی‌تواند به‌مانند یک بازار مالی نرمال در سایر کشورهای جهان به امید بازتاب رونق اقتصادی در شاخص‌های خود بنشیند.
در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که متغیرهای مهم بورسی نظیر ارزش معاملات خرد در روندی نزولی قرار بگیرند و معاملات سهام نیز نسبت به‌گذشته کمتر و کمتر شود، مگر آنکه شاهد افزایش تورم و تکرار چرخه‌های قبلی با رفع برخی محدودیت‌ها و کارا شدن بازار باشیم.
- نشانه‌های قوی از آغاز کاهش قیمت مسکن
دنیای اقتصاد وضعیت بازار مسکن را تحلیل کرده است: دستگاه جدید سنجش فاز بازار ملک دو علامت از پساجهش مخابره کرد. بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از سطح فعلی قیمت آپارتمان در ۶ کلان‌شهر نشان می‌دهد نسبت قیمت مسکن تهران به قیمت املاک کلان‌شهرها عدد ۲ شده است. این نسبت در سال ۹۷ -آغاز جهش قیمت ملک در پایتخت- تا عدد ۴/۸ پیش رفت؛ اما اکنون برگشته است. سطح فعلی این نسبت با دوره‌های پساجهش در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ برابری می‌کند و به نظر می‌رسد شرایط درونی بازار برای عقب‌نشینی قیمت ملک تا سطح متعارف فراهم است. علامت دوم، این موضوع را تایید می‌کند.
اطلاعات جدید از تازه‌ترین تحولات قیمت مسکن در تهران و ۶ کلان‌شهر دیگر، دو علامت تازه از ورود به فاز پساجهش ملکی را منعکس می‌کند. بررسی‌های دنیای اقتصاد درباره جزئیات این دو علامت جدید نشان از آمادگی بازار برای آغاز یک دوره اصلاح قیمت تا سطح متعارف دارد. هر چند آغاز این دوره نیازمند پارازیت‌گیری از بازار ملک و مقابله با سفته‌بازی از طریق ایجاد ریسک برای مالکان املاک منجمد شده با استفاده از اهرم‌های موثر - از جمله اهرم‌های مالیاتی- است.
یافته‌های دنیای اقتصاد برپایه اطلاعات مربوط به تورم پنهان مسکن در شهریور ماه در تهران و ۶ کلان‌شهر دیگر نشان می‌دهد، هم‌اکنون و همزمان با سقوط تورم نقطه به نقطه مسکن در ۶ کلان‌شهر، فاصله متعارف قیمت مسکن شهر تهران و این کلان‌شهرها تا حدودی احیا و بازتنظیم شده است.
سقوط تورم نقطه‌به نقطه مسکن در ۶ کلان‌شهر اصفهان، شیراز، اهواز، قم، کرج و مشهد و حرکت بازار معاملات مسکن این کلان‌شهرها به سمت احیای رابطه از دست رفته قیمتی با تهران (نسبت میانگین قیمت مسکن تهران به میانگین قیمت مسکن در ۶ کلان‌شهر) سناریوی احتمال توقف رشد قیمت مسکن در این کلان‌شهرها را پررنگ‌تر کرده است. هر چند به دلیل حضور سرمایه‌گذارها و سفته‌بازها در بازار مسکن که کماکان و به دنبال یافتن پناهگاه امن و بدون ریسک برای سرمایه‌گذاری به این بازار ورود کرده‌اند، ممکن است عملیات کاهش قیمت اسمی مسکن در کلان‌شهرها صورت نگیرد اما به هر حال رصد شرایط نشان می‌دهد بازار این استعداد را دارد که در فاز اصلاح قیمتی قرار بگیرد.
داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین واحدهای مسکونی در سایت دیوار نشان می‌دهد در حالیکه تورم پنهان (تورم فایل‌های ملکی عرضه شده به بازار مسکن) در مرداد ماه امسال ۵۰ درصد بود این میزان در شهریور ماه - تورم نقطه به نقطه- به ۳۰ درصد سقوط کرد. در مرداد ماه تورم پنهان نقطه به نقطه واحدهای مسکونی شهر تهران ۳۴ درصد بود. به این معنا که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در ماه میانی تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۴ درصدی همراه شد. به این ترتیب اولین علامت مهمی که از بازار معاملات مسکن ۶ کلان‌شهر کشور مخابره می‌شود مربوط به قرار گرفتن بازار معاملات مسکن این شهرها در مسیر بازتنظیم رابطه از دست‌رفته قیمتی با شهر تهران است.
علامت دوم مربوط به شناسایی دستگاه جدید تعیین فاز در بازار ملک است. پیش از این تحولات قیمتی و تغییرات مربوط به فاز بازار مسکن با استفاده از معیارهایی همچون نسبت قیمت به اجاره مسکن (نسبت P به R)، نسبت قیمت مسکن تهران به کل کشور و ... مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گرفت اما هم‌اکنون با استفاده از یک خط‌کش یا معیار جدید که همان نسبت میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به سایر کلان‌شهرها در دوره‌های گذشته نسبت به زمان حاضر است، نیز می‌توان فاز فعلی بازار معاملات مسکن را معرفی کرد.
بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد در سال‌های بعد از جهش قیمت مسکن در تهران در دست‌کم سه دهه اخیر- ۳۰ سال گذشته- تجربه کاهش قیمت واقعی مسکن - تفاضل قیمت اسمی و تورم عمومی- و حتی در برخی موارد کاهش قیمت اسمی وجود داشته است. همچنین در سال‌های بعد از جهش قیمت مسکن نسبت میانگین قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت واحدهای مسکونی ۶ کلان‌شهر یادشده به کمترین حالت یعنی عدد ۲ می‌رسد. اما در سال‌های جهش این عدد (نسبت میانگین قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن ۶ کلان‌شهر) روی عدد ۳ و بالاتر از آن قرار می‌گیرد. این نسبت در مقطع زمانی آغاز جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ که قیمت مسکن در شهر تهران جهش کرد اما هنوز جهش قیمتی در سایر شهرها آغاز نشده بود به عدد ۸/ ۴ رسید. در سال ۹۸ همزمان با ورود بازار معاملات کلان‌شهرها به دوره جهش قیمت به تبعیت از جهش قیمت مسکن در شهر تهران این میزان به عدد ۴/ ۳ رسید. این موضوع نشان‌دهنده آغاز تحرک بازار مسکن سایر کلان‌شهرها برای احیای رابطه از دست رفته متعارف قیمتی با بازار مسکن تهران است.
در سال ۹۹ و در ادامه جهش قیمت مسکن در کلان‌شهرها این نسبت به ۴/ ۲ رسید و فاصله قیمتی بین تهران و کلان‌شهرها کاهش یافت. هم‌اکنون و در نیمه سال ۱۴۰۰ این نسبت به عدد ۲ رسیده است. این سطح از فاصله قیمتی در سایر دوره‌های پساجهش قیمت مسکن نیز تجربه شده است. این موضوع یک علامت مهم مبنی بر قرار گرفتن بازار مسکن در فاز پساجهش را مخابره می‌کند. در سه دوره پساجهش قیمت مسکن یعنی در سال‌های ۷۱، ۷۸ و ۸۸ که بازار معاملات مسکن بعد از جهش قیمتی وارد دوره ثبات نسبی شده بود، این نسبت روی عدد ۲ قرار گرفت. این در حالی است که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به دلیل سبقت تورم مسکن شهر تهران از تورم مسکن کلان‌شهرها، این عدد بالای ۳ و بین عدد ۳ تا ۵/ ۳ قرار داشت.
در میان دوره‌های بررسی شده در سه دهه اخیر در سال ۹۷ بیشترین فاصله قیمتی بین متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و ۶ کلان‌شهر یادشده تجربه شد. چرا که در سال ۹۷ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران همزمان با شروع دوره جهش ۷۰ درصد در مقایسه با سال ۹۶ رشد کرد. تورم نقطه به نقطه مسکن کلان‌شهرها در سال ۹۷ اما معادل ۴۰ درصد اعلام شد. این موضوع نشان می‌دهد فاصله بین میانگین قیمت مسکن شهر تهران با میانگین قیمت مسکن در سایر کلان‌شهرها در مقطع زمانی استارت جهش قیمت به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. در سال ۹۷ که شهر تهران وارد فاز جهش قیمت شد میانگین قیمت هر مترمربع مسکن به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
این میزان در ۶ کلان‌شهر اصفهان، شیراز، اهواز، قم، کرج و مشهد به‌طور متوسط ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. یعنی یک فاصله ۵ برابری بین میانگین قیمت مسکن شهر تهران با این کلان‌شهرها ایجاد شد. اما رفته رفته و به دنبال آغاز دوره جهش قیمت در این کلان‌شهرها این فاصله کاهش یافت و با سقوط تورم نقطه‌ای مسکن در تهران این فاصله باز هم کمتر شد. حال اطلاعات مربوط به تورم پنهان مسکن در شهریور ماه نشان‌دهنده سقوط تورم نقطه به نقطه مسکن در کلان‌شهرها مشابه شرایطی است که از ماه‌های قبل در شهر تهران تجربه شده است.
مانع اصلاح قیمت مسکن
این موضوع نشان‌دهنده آغاز عصر پساجهش در بازار ملک است. اما علت اینکه همچنان قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها در مسیر رشد قرار دارد، مربوط به یک متغیر بیرونی مهم است. در واقع یک متغیر بیرونی در مسیر بازگشت قیمت مسکن به سمت قیمت‌های متعارف ایجاد اختلال کرده و مانع از بازگشت سطح قیمت‌ها می‌شود. این متغیر بیرونی مربوط به وجود ریسک‌های غیراقتصادی و در نتیجه شارژ انتظارات تورمی است که باعث افزایش تحرک‌های سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار ملک و در نتیجه اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها می‌شود. هر چند سیاستگذار مسکن برای رفع این مانع، اختلال یا پارازیت موجود در مسیر بازگشت سطح قیمت‌ها به سطح متعارف یک اهرم موثر در اختیار دارد که در صورت استفاده از این اهرم می‌تواند نسبت به رفع آن و پارازیت‌زدایی از بازار اقدام کند.
این اهرم موثر استفاده از مالیات‌های اثربخش در بخش مسکن به‌ویژه دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است. در دنیا و در کشورهای پیشرفته سالانه به‌طور متوسط رقمی معادل ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد از ارزش روز واحدهای مسکونی در قالب مالیات دریافت می‌شود. این اقدام باعث می‌شود هزینه ملاکی برای سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران افزایش یافته و بنابراین با ایجاد ریسک و هزینه، بازار مسکن به بازاری مصرفی و غیرجذاب برای سفته‌بازها تبدیل شود. به این ترتیب واحدهای مسکونی که پیش از این از سوی سفته‌بازها منجمد و احتکار شده نیز به بازار عرضه می‌شود و همین افزایش حجم عرضه و دسترسی متقاضیان به تعداد زیادتری از فایل‌های فروش منجر به ایجاد انعطاف قیمتی و اصلاح قیمت در بازار ملک می‌شود. این مسیر سریع‌ترین، راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش مالیاتی در بازار مسکن است. اما از آنجا که تاکنون سیاستگذار بخش مسکن با تمرکز بر برنامه‌های دیگر، عملا از اجرای این سیاست موثر در بازار ملک غفلت کرده است حتی زمانی که همه چیز برای بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف مهیاست باز هم در این مسیر اختلال و مانع وجود دارد. مانعی به نام تحرک سفته‌بازها در بازار فاقد ریسک معاملات ملکی!
در حالی که پیش از این نیز یک علامت دیگر ورود بازار مسکن به فاز پساجهش یعنی کاهش قیمت واقعی مسکن در ماه‌های تیر و مرداد رصد شده بود، این نشانه‌ها نیز نمایانگر آمادگی بازار ملک برای تعدیل قیمت‌هاست. البته در صورتی که سیاستگذار مسکن اقدام موثر، فوری و ضروری یعنی استفاده از اهرم مالیاتی را در مقطع زمانی فعلی در دستور کار خود قرار دهد. اطلاعات مربوط به مشخصات قیمتی فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن کلان‌شهرهای کشور نشان می‌دهد در حالیکه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در شهریور ماه در فایل‌های ارائه شده به متقاضیان به محدوده ۳۱ میلیون تومان رسید این میزان در کلان‌شهر کرج معادل ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در فایل‌های عرضه شده به بازار فروش مسکن در مشهد برابر ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، در اصفهان معادل ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، در شیراز برابر ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، در اهواز معادل ۱۳ میلیون و در قم ۱۴ میلیون تومان برآورد شده است.
میانگین قیمت مسکن در ماه پاپانی تابستان امسال در این ۶ کلان‌شهر با استناد به اطلاعات فایل‌های فروش مسکن در این شهرها معادل ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است که یک‌دوم میانگین قیمت مسکن شهر تهران است. بیشترین میزان تورم ماهانه پنهان مسکن در شهریور ماه بر اساس این داده‌ها مربوط به کلان‌شهر اصفهان معادل ۶/ ۴ درصد بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد تورم پنهان مسکن در شهر تهران و کرج برابر شده و به ۳ درصد رسیده است. هر چند این داده‌ها آمارهای غیررسمی مربوط به تحولات قیمت مسکن در تهران و ۶ کلان‌شهر دیگر است و آمارهای رسمی مربوط به تحولات قیمت مسکن در ماه پایانی شهریور ماه هنوز منتشر نشده است.
اطلاعات قیمتی برگرفته از این داده‌ها- فایل‌های عرضه شده به بازار فروش مسکن- در واقع نمایانگر تورم پنهان مسکن هستند. هر چند انتظار می‌رود به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن تورم مسکن در آمارهای رسمی و نهایی مربوط به معاملات صورت گرفته در بازار ملک کمتر از این میزان باشد. چرا که این داده‌ها براساس قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن گردآوری شده است و معمولا فروشنده‌ها در شرایط رکودی ناچار به تعدیل سطح قیمت‌ها در پروسه فروش مسکن می‌شوند. از این رو طبیعی است که در برخی موارد سطح قیمت‌ها در معاملات نهایی که در آمارهای رسمی منعکس می‌شود تا حدی با این میزان تفاوت داشته باشد. با این حال همواره سطح تورم پنهان مسکن حول‌وحوش تورم نهایی ملک است که اطلاعات آن در آمارهای رسمی منعکس می‌شود.
* شرق
- ماجرای زیرزمین ساختمان بورس
شرق واکنش‌ها به جنجال ماینرهای تحقیقاتی در بورس را بررسی کرده است: بورس ایران که یکی از خبرسازترین مراکز اقتصادی دو سال گذشته ایران بوده و در این مدت بارها به‌عنوان محل اصلی جبران کسری بودجه دولت هم مورد اتهام قرار گرفته بود، حالا با یک خبر عجیب دیگر حاشیه‌ساز شد؛ کشف چندین ماینر استخراج رمزارز آن‌هم در زیرزمین ساختمان این سازمان. داستان به حدی عجیب بود که یکی، دو روز اول چندان مورد توجه رسانه‌های رسمی و مسئولان قرار نگرفت؛ اما هرچه گذشت این خبر رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفت و حالا کار به توضیح و اطلاعیه هم رسیده است. اخبار تازه از روند اطلاعیه‌ها البته به‌گونه‌ای است که بخشی از خبر را تأیید می‌کند؛ هرچند درباره جزئیات توضیحات متفاوتی ارائه می‌دهند. تا اینجای کار حالا می‌توان به قطعیت گفت در زمانی نامشخص که درباره آن اختلاف وجود دارد، چندین دستگاه استخراج رمزارز در ساختمان مرکزی بورس ایران وجود داشته که البته درباره زمان دقیق آن و همچنین تعداد ماینرها یا هدف اصلی این کار اختلاف نظر وجود دارد. در ادامه به جزئیات این خبر حاشیه‌ساز و همچنین روایت‌های مختلف پرداخته می‌شود.
قصه از کجا آغاز شد؟
در چند روز گذشته اخباری ضدونقیض و البته از منابع نه‌چندان معتبر از کشف چندین ماینر در زیرزمین ساختمان اصلی سازمان بورس ایران حکایت داشت که البته این اخبار ضدونقیض با ورود مسئولان کم‌کم رنگ‌وبوی واقعیت به خود گرفت. گفته می‌شد چند دستگاه ماینر در شرکت بورس کشف شده و حتی کار به توضیحات مدیرعامل و معاون سازمان بورس هم کشیده شد. ابتدا مدیرعامل این شرکت این موضوع را رد کرد و معاون سازمان بورس نیز اعلام کرد این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند، ولی شرکت بورس تهران باید پاسخ‌گو باشد؛ چون چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های این شرکت محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این شرکت سهامدار دارد و سهامداران هم باید خواهان پاسخ‌گویی باشند.
مصطفی بهشتی‌سرشت، معاون اجرائی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ایسنا گفته بود: اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه را شرکت بورس تهران باید انجام دهد. او همچنین گفته بود: درباره اینکه گفته می‌شود این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی بوده است، باید بگویم با اطلاعاتی که تاکنون به دست آورده‌ام، این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند؛ اما به‌طورکلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخ‌گو باشد. معاون اجرائی سازمان بورس تهران توضیح داده بود: شخصا دستگاه‌ها را رؤیت نکرده‌ام، اما چند روزی است که بحث آن مطرح است. باز هم تأکید می‌کنم که این شرکت باید پاسخ‌گو باشد؛ چراکه سهامدار دارد و سهامداران هم باید خواهان پاسخ‌گویی باشند. پس از این توضیحات، علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران نیز در توضیحاتی کوتاه به رسانه‌ها گفت: این موضوع صحت ندارد و آنهایی که آن را مطرح کرده‌اند، اشتباه کرده‌اند.
توضیح رسمی بورس: ماینرها تحقیقاتی بودند!
دیروز سازمان بورس در پاسخ به پیگیری‌های شرق برای بررسی صحت‌وسقم این خبر و همچنین جزئیات آن، از انتشار یک اطلاعیه خبر داد که ظهر دیروز منتشر شد و اگرچه ابتدا اصل خبر را تکذیب می‌کرد، ولی در ادامه وجود چندین ماینر با هدف تحقیقات را تأیید کرد. شرکت بورس تهران درباره کشف ماینر در این شرکت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اگرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به‌عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده بود، اما وجود ماینر شخصی در این شرکت تکذیب می‌شود.
در این اطلاعیه آمده است: رمزارزها به‌عنوان دارایی دیجیتال، نیازمند قانون‌گذاری در کشور است و چندی پیش نیز با توجه به مطالبه فعالان این حوزه، از سوی مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد تأسیس صندوق‌های مبتنی بر رمزارز مطرح شد. از ابتدای سال ۱۳۹۹، با توجه به نگرانی‌ها از کوچ نقدینگی به سمت رمزارزها و ایجاد بحران خروج نقدینگی در بازار سرمایه، این موضوع به‌عنوان پروژه‌ای تحقیقاتی، پس از بررسی در کمیته‌های فرعی هیئت‌مدیره و اخذ تأییدیه هیئت‌مدیره وقت بورس تهران (به‌عنوان نمایندگان سهامداران) و کسب موافقت اصولی وزارت صمت، مطرح و اجرای طرح محدود R&D استخراج رمزارز و محاسبه عینی نرخ ROI آنها توسط شرکت بورس اوراق بهادار صورت گرفت و گزارش معاملات آتی این فعالیت بر روند اصلی بازار سرمایه کشور نهایی شد. این فعالیت تحقیقاتی و آزمایشی پس از مدت کوتاهی در همان سال متوقف شد.
لذا شرکت بورس تهران تأکید می‌کند هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمزارز در این شرکت وجود ندارد و موضوع پنهانی که عده‌ای مدعی کشف آن شده‌اند، اساسا تکذیب می‌شود. این اطلاعیه اگرچه هرگونه فعالیت برای استخراج رمزارز در ساختمان سازمان بورس را رد می‌کند، بااین‌حال می‌گوید طرح محدودی برای اسختراج رمزارز با هدف تحقیقاتی انجام و پس از مدت کوتاهی هم متوقف شد.
صنعت برق: نه تأیید می‌کنیم نه تکذیب
اگرچه پیش از این اعلام شده بود دستگاه‌های رمزارز زیرزمین ساختمان سازمان بورس از سوی حراست شرکت بورس تهران کشف شده و بعدتر هم این کشف به صنعت برق ایران نسبت داده شد، اما در آخرین اخبار هر دوی این موارد تکذیب شد. درباره نقش صنعت برق در این ماجرا، روز گذشته روابط‌عمومی سازمان توانیر فایل صوتی‌ای را در اختیار خبرنگار شرق قرار داد که در آن محمد خدادادی، مجری تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها، انتشار اخبار مرتبط در رسانه‌ها و فضای مجازی را فاقد دقت لازم می‌داند و توضیحات تازه‌ای ارائه می‌دهد.
خدادی در این فایل صوتی می‌گوید: اخباری که در فضای مجازی مبنی بر کشف تعدادی ماینر در زیرزمین ساختمان شرکت سازمان بورس هست، دقیق نیست. نیاز هست اطلاع‌رسانی شود که چنین کشفی از طرف صنعت برق انجام نشده است. او در ادامه این فایل صوتی که مربوط به عصر سه‌شنبه است، توضیح می‌دهد: تا این لحظه چنین کشفی از سوی دوستان صنعت برق انجام نشده و صنعت برق درباره صحیح‌بودن یا نبودن این خبر نمی‌تواند اظهارنظر قطعی داشته باشد.
بااین‌حال همکاران ما در شرکت توزیع برق تهران بزرگ در حال بررسی این موضوع هستند و اگر برای ما و همکاران در شرکت توزیع مسجل شود که سازمان بورس در حال انجام چنین کار غیرقانونی بوده، مسلما با فرد یا افراد متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد و تمام مراحلی که برای مشرکان متخلف طی می‌شود، برای این افراد نیز طی خواهد شد. این توضیح محتاطانه مسئول مرتبط در سازمان توانیر هم به‌طور شفاف نه چنین کشفی را رد و نه تأیید می‌کند؛ اما می‌گوید پیگیری و بررسی‌ها در حال انجام است و اگر تخلف ثابت شود، حتما با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
واکنش تند کاربران مجازی؛ با سرمایه مردم چه می‌کنید؟
انتشار چنین خبری و در ادامه راه‌پیداکردن آن به خبرگزاری‌های رسمی با واکنش تند کاربران فضای مجازی همراه شد و دراین‌باره افرادی که خود را سهامدار مال‌باخته بورس معرفی می‌کنند، خواستار برخورد شدید با این موضوع هستند و چنین خبری را زمینه‌ساز ازبین‌رفتن سرمایه اجتماعی و همچنین اعتماد عمومی می‌دانند. دراین‌باره کاربری نوشته است: ماینر تو شرکت بورس می‌گه بازار سرمایه ایران حتی به ما سود نمیده، چه برسه به شمای سهامدار، همه‌تون جمع کنید برید تو بازار رمزارزها. دراین‌باره کاربر دیگری هم این خبر را مشابه کشف مواد مخدر در سازمان مقابله با مواد مخدر دانسته و نوشته است: نصب #ماینر به‌اصطلاح تحقیقاتی توسط خود سازمان، درست زمانی که مردم رو به #بورس هل دادن، مثل قاچاق مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدره! مردم بعد از ۱۴ ماه سهام‌داری همچنان مال‌باخته و حیران و افسرده و خیره به شاخص فیک.
علاوه بر این، کاربری این رفتار را مصداق ریاکاری دانسته و در ادامه نوشته است: رؤسای خودروسازی‌های داخل، خارجی سوار می‌شوند، فرزندان افرادی که غریو ای ایران سر می‌دهند، شهروند جهان اول هستند و صنایع وطنی مشغول مونتاژ یا چسباندن برند بر کالای وارداتی شده‌اند. تعجبی ندارد که مدیر بورس تهران ماینر داشته باشد. در ادامه این موج واکنش‌ها، یک کاربر هم نوشت: راست و دروغ این خبر رو هنوز نمی‌دانیم و کاری به آن نداریم، اما اگر این خبر درست باشد، این مطلب قابل تأمل است که شرکت بورس به‌عنوان نهاد متولی بازار سرمایه خود به بازار سهام اعتقادی ندارد که برای درآمدزایی به بازار رمزارز روی آورده است. کاربر دیگری هم نوشت: اگر این خبر درست باشد، نصب ماینر در شرکت بورس به هیچ بهانه‌ای حتی دورزدن تحریم‌ها هم قابل قبول نیست.
کاربری هم اعلام کرد: اگر با ارز حاصل از این ماینرها هسته معاملاتی جدید می‌خریدند، دلمان نمی‌سوخت. در این زمینه باید منتظر اعلام نظر قطعی و رسمی ریاست سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بود و دید آیا فعالیت ماینرها در قلب بورس تهران شایعه بوده است یا نه؟ . این واکنش‌ها تا اندازه‌ای میزان اعتراض و عصبانیت کاربران فضای مجازی و سهامداران بورس ایران از انتشار چنین خبری را نشان می‌دهد؛ هرچند باید در روزهای آتی منتظر صحت‌وسقم دقیق این خبر باشیم. ماجرایی که دست‌کم بخشی از آن واقعیت دارد و خود سازمان بورس هم آن را تأیید می‌کند؛ هرچند هدف را تحقیقاتی اعلام می‌کند.
* فرهیختگان
- زنگنه متهم اصلی خسارت کرسنت
فرهیختگان درباره پرونده کرسنت گزارش داده است: براساس اخبار منتشر شده، شرکت دانا گاز امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است. البته این شرکت در بیانیه خود اعلام کرده که آخرین جلسه رسیدگی به طلب بسیار بزرگتر این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود.
یادگاری ژنرال
براساس خبری که عصر روز سه‌شنبه منتشر شد، شرکت داناگاز امارات مدعی شده یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری محکوم کرده است. این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به ۸.۵ سال اول توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. البته داناگاز مدعی است آخرین جلسه رسیدگی به طلب بسیار بزرگتر این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین‌شده و تصمیم‌گیری درمورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود. بررسی اسناد و اظهارنظرهای مسئولان وزارت نفت نشان می‌دهد وزیر سابق نفت و یارانش که ۱۶ سال بر کرسی وزارت نفت تکیه زدند، اصلی‌ترین متهمان این پرونده گازی هستند. بیژن زنگنه و امضاکنندگان کرسنت می‌گویند دولت احمدی‌نژاد باعث توقف اجرای قرارداد شده و مسئول این خسارت‌های ناشی از شکایت اماراتی‌ها به کشور است. اما اسناد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد در این قرارداد نه‌تنها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز در آن رخ داده است. کارشناسان حقوقی می‌گویند اگر زنگنه و یارانش فساد رخ‌داده را در رسانه‌ها انکار نمی‌کردند و دولت روحانی نیز تیم منعقدکننده قرارداد کرسنت را به سمت‌های اصلی وزارت نفت نمی‌گمارد، ایران با اثبات فساد رخ‌داده در انعقاد این قرارداد می‌توانست پیروز دادگاه شود.
خلاصه پرونده کرسنت
پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.
در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی (۴۰ دلار در هر بشکه)، به صورت ثابت هر هزار مترمکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.
زنگنه متهم اصلی
درخصوص اینکه چرا شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد دو نقل‌قول وجود دارد. امضاکنندگان قرارداد می‌گویند فسخ قرارداد از سوی دولت احمدی‌نژاد، دلیل اصلی شکایت کرسنت است. آنطور که وزارت نفتی‌های دولت اصلاحات و دولت روحانی نقل می‌کنند، این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شده؛ چراکه مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین درنظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد. اما هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس سابق کمیسیون انرژی در گفت‌وگویی مدعی شده بود بیژن زنگنه و مدیران وزارت نفت سعی دارند با ارائه آمارهای اشتباه و عجیب، خود را از قصورات تبرئه کنند، مثلا می‌گویند دولت قبل (احمدی‌نژاد) قرارداد را فسخ کرد درحالی که این یک دروغ بزرگ است، قرارداد کرسنت هیچ‌گاه از سوی ایران فسخ نشد بلکه این کرسنت بود که در میانه مذاکرات با شرکت ملی نفت، به یک‌باره تصمیم گرفت مذاکره را ترک کرده و به لاهه شکایت کند.
او ادامه داد: شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. براساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال۸۴ در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها ۵۰ درصد پیشرفت کرد که بر این اساس، اولین مقصر دراین‌باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دوی این اظهارنظرها واقعیت دارد. در یک مقطعی اماراتی‌ها برای تاخیر در اجرای قرارداد اعتراض داشتند و قرارداد آنطور که پیش‌بینی شده بود پیش نرفت و پیشرفت فیزیکی میدان سلمان مطابق توافق دو طرف نبود. اما در سویی دیگر، بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافقنامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع‌به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌های قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. علاوه‌بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است. مشکلات این قرارداد از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمت‌گذاری گاز نیز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار دیگر بر سر قراردادی جدید مذاکره کنند.
عدم رعایت منافع ملی در امضای قرارداد کرسنت موجب شد تا با پیگیری‌های نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد از طرف ایران متوقف شود. این اقدام کشورمان موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.
جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت از سوی رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد. دلیل این موضوع این نکته بود که در جریان معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد، برخی از نزدیکان و حامیان ایشان با هدف ایجاد شرایط لازم برای تصدی مجدد پست وزارت نفت توسط وزیر نفت دولت اصلاحات در مصاحبه با رسانه‌ها، تلاش کردند که مفاسد و نقاط ضعف قرارداد کرسنت را انکار کنند و بر ضرورت اجرایی شدن آن تاکید کنند که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد. از سوی دیگر هم زنگنه پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به‌عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد.
جریمه ۶۰۰ میلیونی یا ۱۸ میلیارد دلاری؟
براساس اخبار منتشر شده، شرکت دانا گاز امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است. البته این شرکت در بیانیه خود اعلام کرده که آخرین جلسه رسیدگی به طلب بسیار بزرگتر این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود. به همان میزان که درخصوص مفاد قرارداد کرسنت ابهامات زیادی وجود دارد، درخصوص میزان جریمه ایران نیز ابهامات زیادی مطرح است. ازجمله اینکه در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم درخصوص مقدار جرایم ایران گفته بود: باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. بر همین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.
۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود گفت: ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد. یک روز پس از این اظهارنظر، روابط‌عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس، ضمن تکذیب این موضوع مدعی شد: پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده و ارقامی نیز که به‌عنوان جریمه ایران مطرح شده مورد تایید نیست. به جز کوهکن و نعمت‌زاده، ابوالفضل ابوترابی، نماینده وقت نجف‌آباد در مجلس نیز در سال ۱۳۹۷ از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری در موضوع کرسنت خبر داد.
اما حالا گرچه رقم ۱۸ میلیارد دلاری مورد تایید نیست، اما فرشید فرحناکیان، استاد حقوق و از کارشناسان حوزه قراردادهای بالادستی نفت و گاز معتقد است این رای (رای جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری ایران) تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است، نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و درواقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص می‌شود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد. بنابراین شکایت شرکت اماراتی از ایران درباره پرونده گازی کرسنت دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به جریمه لغو قرارداد و بخش دوم نیز مبنی‌بر ادعای دریافت غرامت ناشی از لغو این قرارداد است. اکنون رای بخش اول صادر شده و به ادعای اماراتی‌ها، بخش دوم در سال آینده رسیدگی خواهد شد. به هر حال باید منتظر بمانیم تا مشخص شود رقم واقعی جریمه ایران برای آن طلب بسیار بزرگتر که اماراتی‌ها مدعی آن هستند، چه مقدار خواهد بود.
* کیهان
- خسارت هنگفت کرسنت فاجعه مشترک زنگنه و خاتمی و روحانی
کیهان درباره پرونده کرسنت نوشته است: انتشار خبر محکومیت ایران در پرونده کرسنت، خاطرات تخلفات و مفاسد نفتی روی داده در دوره وزارت زنگنه در دولت اصلاحات زنده شد.
با اعلام نتیجه یکی از پرونده‌های مربوط به قرارداد پرحاشیه کرسنت که در دولت اصلاحات توسط زنگنه منعقد شد، ایران ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد.
بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، شرکت انرژی امارات متحده عربی دانا گاز روز سه‌شنبه اعلام کرد یک دادگاه داوری بین‌المللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی ۶۰۷.۵ میلیون دلاری به این شرکت صورت پذیرد.
دانا گاز می‌گوید داوری دوم با ادعای بسیار بزرگتر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.
در شکایت شرکت داناگاز آمده؛ قراردادی ۲۵ ساله توسط NIOC و Crescent Petroleum در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد. قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما NIOC به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز از آن زمان افزایش یافته، عمل نکرده است. از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است.
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است.
بیژن زنگنه سال ۱۳۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند!
یادآور می‌شود در قراردادهای پرخسارت و آلوده‌ای مانند کرسنت، توتال، استات اویل و ترکمنستان، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در دادگاه فرانسه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم شد. با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است و اکنون به اطلاعات ذی قیمت ایران درباره پارس جنوبی هم دسترسی پیدا کرده است.
یادآور می‌شود آقای روحانی آذرماه ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی کرسنت را بیرون از چارچوب قانون، از طریق واسطه و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست. روحانی در آن نامه تأکید کرده بود عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.
روحانی، متاسفانه با وجود این قضاوت دقیق، زنگنه را در ردیف ژنرال‌های کاربلد (!) قرارداد و در دولت خود به وزارت گماشت! حذف کارت سوخت به مدت چهار سال در این دوره مدیریتی، موجب نابودی شفافیت و تشدید مصرف (قاچاق) روزانه ۲۰ میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان قاچاق، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم شوک‌آمیز دولت در سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین در آبان اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان ۹۸ ختم شد.
* وطن امروز
- جریمه کرسنت، نوک کوه یخ فساد اصلاحات
وطن امروز درباره پرونده کرسنت گزارش داده است: سرانجام پس از گذشت ۷ سال از رای هیات داوری در سال ۲۰۱۴ به نفع شرکت اماراتی در پرونده کرسنت که ۸ سال و نیم اول قرارداد را در برمی‌گیرد، اکنون میزان این غرامت رسما اعلام شد. به گزارش وطن‌امروز دانا گاز روز گذشته اعلام کرد هیات داوری بین‌المللی در ارتباط با بخش اول دوره قرارداد، ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار (۱۷ هزار میلیارد تومان بر حسب قیمت دلار روز) غرامت تعیین کرده که باید به دانا گاز پرداخت شود. پرونده مربوط به دوره دوم قرارداد که بقیه ۱۶ سال و نیم آن (۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰) را شامل می‌شود، همچنان در حال بررسی است و آخرین جلسه هیات داوری بین‌المللی اکتبر ۲۰۲۲ در پاریس برگزار خواهد شد. دانا گاز در بیانیه‌اش گفته است غرامت درخواستی در این پرونده بسیار بیشتر از دوره اول است و انتظار می‌رود میزان آن بعد از رای هیات داوری در سال ۲۰۲۳ اعلام شود. پیش از این گمانه‌زنی‌های بسیاری در رابطه با میزان خسارت ایران منتشر شده بود؛ برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت سال ۹۳ از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران خبر داده بود که البته همان زمان وزارت نفت این سخنان را تکذیب کرد. حال با اعلام رسمی رای دادگاه میزان خسارت ایران برای بخش اول این قرارداد مشخص شده است. شرکت دانا گاز مجری فرآوری و انتقال پروژه بود و شرکت کرسنت نیز نقش خریدار را در این قرارداد داشت.
جریان کرسنت چه بود؟
سال ۱۳۸۱ قرارداد صادرات گاز ایران به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب در روز به این کشور صادر شود. این در شرایطی بود که پرونده کرسنت از همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت، چرا که عده‌ای معتقد بودند ایران گاز را ارزان به فروش می‌رساند و همین موضوع نیز از آن سال تاکنون حاشیه‌های زیادی را به وجود آورد و موجب شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی شد و زمزمه‌های جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید که همین مساله نیز بازار شایعه این قرارداد را داغ کرد.
این موضوع موجب شد اماراتی‌ها به ایران بیایند و برای تعیین تکلیف پای میز مذاکره بنشینند اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و در نهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیأت اماراتی به کشورش بازگشت، هر چند اماراتی‌ها بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند. در نهایت، ۲۷ تیر ۱۳۸۸ شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.
کرسنت دلیل مراجعه به مراجع بین‌المللی را تأخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق بین ۲ کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه سال ۲۰۱۳ اعلام کرد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما این اتفاق باز هم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. همین موضوع موجب شد اظهارنظرهای متفاوتی درباره کرسنت از سوی مسؤولان کشور مطرح شود؛ موضوعی که بارها زنگنه را در مظان اتهام قرار دارد و داستان‌های زیادی را به وجود آورد.
در مجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت ۴ ذی‌نفع اصلی داشت؛ شرکت ملی نفت ایران (به عنوان فروشنده)، شرکت کرسنت (به عنوان خریدار)، شرکت دانا گاز (به عنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (به عنوان مصرف‌کننده نهایی) که با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفا در حد دلالی بوده است. به طور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود سهم ایران به عنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذی‌نفع در قرارداد باشد که این عوامل عبارتند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرف‌کننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را به عهده دارد.
بهای نازل فروش گاز
درباره این قرارداد ۲ محور اصلی و بسیار تکان‌دهنده وجود دارد؛ اولی ثبات قیمت برای دوران ۲۵ ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره ۷ ساله و یک دوره ۱۸ ساله، قیمت به صورت ثابت تعیین شده است) بود و دومی بهای بسیار نازل فروش گاز. اصولا در قراردادهای فروش گاز هیچ‌گاه مرسوم نیست قیمت برای یک دوره قابل توجه (۷ سال) و بدتر از آن ۱۸ سال ثابت فرض شود. در قراردادهای فروش گاز مشاهد می‌شود این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخ‌های جهانی و تابع قیمت نفت و به صورت متغیر هستند.
با این حال بر خلاف عرف رایج بین‌المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت، به صورت کاملا استثنایی قیمت گاز تحویلی برای ۲ دوره ۷ و ۱۸ ساله ثابت محسوب شده و این امتیاز استثنائی بزرگی برای کرسنت محسوب می‌شد. پس از مدت‌ها کوتاهی در امضای قرارداد، روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیش‌بینی بود. بنابراین لازم بود هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع کند.
با این حال و به رغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران استفاده می‌کرد و موفق نیز می‌شد، از سوی مسؤولان وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت به عمل نیامد. نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال ۲۰۰۶) تحویل گاز آغاز می‌شد، ایران مجبور بود در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته بود، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت ۷ سال یعنی تا پایان ۲۰۱۲ بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام ۱۸ دلار و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۰ میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام ۴۰ دلار بفروشد!
لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت ۶۵ دلار خریداری می‌کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا ۲۳۰ دلار یعنی حدود ۱۴ برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اوکراین از ۸۰ دلار به ۱۵۰ دلار در هر ۱۰۰۰ مترمکعب افزایش داده بود. همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان ۲۱ دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی ۲۵ دلار بوده است. قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب می‌شد ایران از درآمدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار محروم شود و این ارزان بودن کاملا بی‌سابقه و حیرت‌آور قیمت گاز موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران می‌شد و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزان‌ترین قرارداد بین‌المللی خرید و فروش گاز در جهان دانست.
آقای زنگنه! عملکرد خوبی داشتید؟
قرارداد کرسنت، قراردادی فسادزا بود که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است. بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، سال ۱۳۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد ۲ هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند. زنگنه در سال‌های اخیر همواره مدعی شده بود ایران در این پرونده محکوم نخواهد شد اما اکنون او در بخش اول پرونده بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خسارت برای اقتصاد ایران به جا گذاشته که باید از جیب ملت پرداخت شود. بخش دوم دادگاه که در آن شرکت کرسنت تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری کرده، هنوز مختومه نشده است. بیژن زنگنه پیشتر سال ۹۷ گفته بود: عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم. وی با بیان اینکه ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، اظهار داشته بود: داوری درصدد صدور رأی بود که به تأخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم.
افشای چهره پنهان اینترنشنال؛ انتشار بخشی از اطلاعات هک شده
ایران با تمام قدرت به متجاوزین پاسخ داد
ایران چگونه چشم آمریکا در منطقه را کور کرد؟
سرچشمه موشکهای ایران کجاست
دانشجویان جهادگر پای کار آواربرداری زخمهای جنگ ۱۲ روزه آمدند
خنجر از پشت به بودجه دفاعی ایران در دهه ۹۰
تل آویو؛ «تپه بهاری» که «دره جهنمی» شد
وام ۱۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به استارتاپهای آسیبدیده
بساط ادعاهای بیپایه و اساس چه زمانی برچیده می‌شود؟
راهحلی که سرعت اینترنت را زیر و رو می‌کند