به گزارش حلقه وصل، «مجمع ملی» فرانسه شامگاه جمعه طرح جنجالی ضد اسلامی را که دولت «امانوئل ماکرون» آن را برای حفظ بنیان‌های سکولار فرانسه ضروری می‌داند به تصویب رساند.
پایگاه «فرانس۲۴» می‌گوید مجمع ملی یا مجلس سفلای فرانسه که یکی از دو مجلس پارلمان این کشور است این طرح را علی‌رغم مخالفت نماینده‌های پارلمان چپ‌گرا و راست‌گرا به تصویب رسانده‌اند.
دولت فرانسه پیشتر گفته بود که تصویب این طرح برای حفظ بنیان‌های سکولار در این کشور ضروری است، اما مخالفان این طرح، آن را مخالف آزادی‌های مذهبی می‌دانند.
این طرح بعد از ۷ ماه رایزنی و رد و بدل شدن متن آن میان مجلس سفلای و مجلس سنای فرانسه با ۴۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
«ژان-لوک ملنکون»، نماینده چپ‌گرای پارلمان فرانسه به شدت با این قانون مخالفت کرد و آن را «اسلام‌ستیزانه» توصیف کرد. احزاب مخالف دولت، شامل حزب «سوسیالیست»، حزب «ریپابلیکن» و «حزب کمونیست فرانسه» هر کدام بنا به دلایل جداگانه با این طرح مخالفت کردند.
تنها سه حزب که شامل حزب حاکم فرانسه و دو حزب متحد آن بودند به طرح مذکور رأی موافق دادند. حزب «جبهه ملی» به ریاست «مارین لوپن» رأی ممتنع داد.
طرح مذکور توسط «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه معرفی شده و شامل بندهایی با موضوعات ادعایی مبارزه با نفرت در فضای اینترنت و محافظت از کارمندان دولتی و معلمان است.
چرا این طرح اسلام‌ستیزانه است؟
وبگاه فرانس۲۴ در خبر خود هیچ اشاره‌ای به جزئیات و محتوای این طرح نکرده، اما پایگاه TRT ترکیه در مطلبی توضیحات مفصلی درباره دلایل اسلام‌ستیزانه بودن آن آورده است.
مطابق این گزارش، دولت فرانسه ادعا می‌کند هدف این لایحه مبارزه با «افراط‌گرایی اسلام‌گرایان» است، اما مسلمانان فرانسه می‌گویند این قانون آزادی‌های مذهبی آنها را نقض کرده و آنها را به گونه‌ای غیرمنصفانه هدف قرار می‌دهد.
این لایحه، اختیارات دولت را برای انحلال سازمان‌ها را بیشتر می‌کند. علاوه بر این، موسسات و انجمن‌های فرهنگی تحت کنترل شدیدتر دولت قرار خواهند گرفت.
سازمان‌هایی که دنبال دریافت بودجه‌های دولتی هستند می‌بایست اقدام به امضای سندی موسوم به «قرارداد جمهوری‌خواهانه» کرده و مفاد و شرایط مندرج در آن قرارداد را بپذیرند. TRT گفته پذیرش آن مفاد، چیزی کمتر از تسلیم کامل در برابر ایدئولوژی دولت فرانسه نیست.
سکولاریسم فرانسوی که همین حالا هم خواستار بی‌طرفی‌های سیاسی، فلسفی و مذهبی برای کارکنان دولتی است به صورتی سخت‌گیرانه‌تر و شدیدتر اجرا خواهد شد.
این لایحه همچنین از طریق مستقر کردن اختیاراتی برای معلق کردن یا تعطیلی فعالیت‌های مراکز خصوصی اسلامی، آموزش‌های خصوصی مرتبط با اسلام را نیز محدود می‌کند.
