به گزارش حلقه وصل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نوشت: نشست وبیناری «بررسی رویه قضائی در سوانح هوایی با تاکید بر سانحه هواپیمای اوکراینی» در ادامه سلسله نشست‌های کارگروه دعاوی بین المللی ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برگزار شد.
دکتر محمودی استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست گفت: اعمال کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ علیه دولت ایران در سانحه هواپیمایی اوکراین بحث برانگیز است چراکه این کنوانسیون به جرم انگاری اقدامات خرابکارانه علیه هواپیما و امنیت پرواز پرداخته و اساسا ناظر به کیفر اشخاص است و نه مسئولیت دولتها.
دکتر خلف رضایی استاد دانشگاه علوم قضایی: قانون ۲۰۱۲ کانادا بعنوان مبنای رسیدگی دادگاه اونتاریو علاوه بر نقض اصل مصونیت قضایی دولتها شخصی سازی را جایگزین اصل عمومیت داشتن قانون کرده و تعیین دولتهای حامی تروریسم را به تصمیمی سیاسی و نه قضایی وانهاده.سیاست قضایی فدای قضاوتی …
دکتر وحید بذّار پژوهشگر حقوق بین الملل در این وبینار گفت: دادگاه اونتاریو با مبنا قرار دادن برخی گزارشها تصمیم گرفته و نه بر اساس استدلال خواهانها و یا استماع دفاعیات خواندگان. این دادگاه، امتناع خواندگان از حضور در دادگاه را فرض بر قبول ادعاها دانسته که تعجب برانگیز است.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.