به گزارش حلقه وصل، اقتصاد ترکیه حال و روز خوشی ندارد و دولت این کشور، همچنان با کسری بودجه، بدهی های کلان با بانک های خارجی و کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می کند. کارشناسان و تحلیل گران سیاسی و اقتصادی انتظار داشتند که پس از دیدار اردوغان و بایدن، نرخ دلار در بازار ترکیه کاهش پیدا کند. اما این انتظار برآورده نشد و نرخ دلار، باز هم بالاتر رفت.
از مهم ترین مشکلات بالا رفتن نرخ دلار و کاهش ارزش لیره در ترکیه، می توان به این موارد اشاره کرد:
۱.بالا رفتن هزینه تولید کالا و ارائه خدمات.
۲.گران تر شدن سوخت و حامل های انرژی.
۳.گران تر شدن کالاهای اساسی و ملزومات روزمره و افزایش آسیب پذیری میلیون ها خانواری که نه تنها زیر خط فقر، بلکه زیر خط گرسنگی، روزگار می گذرانند.
در چند سال گذشته، به خاطر چندین مشکل ساختاری و اقتصادی، ده ها هزار تن از کشاورزان ترکیه از نظام تولید محصولات غذایی خارج شده و به مشاغل دیگر روی آورده اند و حالا، بخش قابل توجهی از صنایع غذایی و تولید محصولات غذایی ترکیه، واردات محور است و این فاکتور نیز نقش مهمی در گران تر شدن محصولات غذایی و سخت تر شدن زندگی و امرار معاش خانواده های فقیر دارد.
اردوغان، بایدن و دلار
تحلیل گران اقتصادی ترکیه معتقدند که حضور اردوغان در نشست سران ناتو در بروکسل یک فرصت سیاسی – اقتصادی مهم بود و در صورت حصول نتایج مورد انتظار، هر ۱ دلار آمریکا در ترکیه، دست کم ۲۵ قوروش (یک چهارم ۱ لیره) ارزان تر می شد. اما این اتفاق نیفتاد و هر ۱ دلار آمریکا ۱۰ قوروش ارزان تر شده و به ۸ لیره و ۶۰ قوروش رسید که رقم نگران کننده ای است.
قبلاً به مدت چند روز نرخ دلار به ۸ لیره و ۷۴ قوروش رسیده بود که تاکنون چنین نرخی برای دلار آمریکا در اقتصاد ترکیه، سابقه نداشته است. اما تیم اقتصادی اردوغان، با توافق اولیه سوآپ ارزی با چین، این نرخ را پایین آورد. با این وجود، ظاهراً سوآپ ارزی با چین، آن گونه که بانک مرکزی ترکیه انتظار دارد، پیش نمی رود.
انتظار می رفت تیم اردوغان در دیدار با بایدن، راهی پیدا کند که مشکلات سیاسی – دفاعی مهمی همچون اس ۴۰۰ و اف ۳۵ حل شوند و فشارهای روانی ناشی از این مشکلات کاهش پیدا کند، اما با وجود فضای مثبت هر دو دیدار اردوغان – بایدن و هیات های ترکیه – آمریکا، اتفاق مثمر ثمری برای اقتصاد نیفتاد.
تمل کارا ملا اوغلو رهبر حزب سعادت در این مورد گفته است: «انتظار می رفت در نشست ناتو، بخشی از مشکلات کشور را حل کنید. اما متاسفانه، اخبار و حواشی زرد این نشست، از مسائل مهم سیاسی و اقتصادی برجسته تر شد و مشکلی حل نشد».
پیش بینی فیتچ: لیره لاغرتر می شود
موسسه اعتبارسنجی فیتچ در گزارش اخیر خود، چنین پیش بینی کرده که شرایط برای اقتصاد ترکیه، به طور نسبی، سخت تر شود. این موسسه با بیان این که سناریوهای خود را مطابق اظهارات مثبت سود واقعی بانک مرکزی جمهوری ترکیه شکل داده، پیش بینی می کند که نرخ سود در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۷ درصد کاهش یابد.
در گزارش موسسه اعتبارسنجی فیتچ آمده است: «ما انتظار نداریم که لیر ترکیه در برابر دلار به دلیل عدم اطمینان در سیاست های زیاد و محدود شدن ورودی پرتفوی، افزایش یابد. بررسی جداول نشان می دهد که در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی، هر ۱ دلار آمریکا، به ۸ لیره و ۹۰ قوروش برسد».
عوامل موثر در گران شدن دلار کدامند؟
اگر چه منتقدین اردوغان، فاکتور سیاست خارجی و عدم موفقیت در دیدار با جو بایدن را بیش از حد برجسته کرده اند، اما واقعیت این است که چند عامل مهم دیگر در لاغرتر شدن لیره ترکیه، نقش جدی دارند و از میان آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
۱.سیاست ها و تصمیمات مالی- پولی بانک مرکزی آمریکا، بر اقتصاد ترکیه نیز اثرگذار است.
۲.اشتیاق سرمایه گذار خارجی قدرتمند برای حضور در بازار ترکیه و تزریق فاینانس به اقتصاد این کشور به دلایل متعدد کاهش یافته است.
۳.اثرات شیوع گسترده ویروس کرونا و کاهش هشتاد درصدی درآمدهای توریستی ترکیه عامل بسیار مهمی است.
۴.بخش مهمی از ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه به خاطر ندانم کاری های دولت از میان رفته و تبخیر شده است.
۵.به خاطر بدهی های سنگین هر دو بخش خصوصی و دولتی ترکیه به بانک های خارجی، همزمان با گران تر شدن دلار، میزان سود بانکی این وام ها نیز افزایش می یابد و خود این اتفاق، یک هزینه تراشی جدی و جدید برای اقتصاد ترکیه است و شواهد نشان می دهد که فعلاً امکان تسویه وام ها وجود ندارد.
علاوه بر ۵ عاملی که برشمرده شدند، یک فاکتور سیاسی – حزبی بسیار مهم دیگر، در چند و چون تعیین نرخ ارز در ترکیه، تاثیر حیاتی دارد. این فاکتور عبارت است از دخالت مستقیم شخص رئیس جمهور و حزب حاکم در تعیین نرخ سود بانکی.
به عبارتی روشن، رئیس بانک مرکزی ترکیه، برای تعیین نرخ سود بانکی، فاقد استقلال و اختیارات کامل است و در تعیین نرخ سود، ناچار است نه بر اساس توصیه های کارشناسی مبتنی بر فراز و نشیب بازار و تورم، بلکه بر اساس مصلحت سنجی های حزب حاکم عمل کند. این مصلحت سنجی، بر مبنای توجه به نگرش میلیون ها رای دهنده قشر محافظه کار مخالف سود بانکی است و واضح است که آرای حزب عدالت و توسعه، در گرو تامین رضایت این افراد است.
چه چیزی کار را سخت تر می کند؟
تلاش برای کاهش نرخ دلار و توجه بیشتر به پول ملی، از اهداف حیاتی دولت اردوغان است. اما واقعیت این است که فضای روانی حاکم بر جامعه و بازار، به ضرر تیم اردوغان است و در چنین شرایطی، چند کاتالیزور یا شتاب دهنده مهم، کار را برای دولت سخت تر می کند.
در ذکر این عوامل، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱.احزاب مخالف، به معنای واقعی کلمه و در رویکردی مشترک و همنوا، شمشیر را از رو بسته و شب و روز در مورد ناکارآمدی اقتصادی دولت صحبت می کنند و واقعیت این است که بی توجهی به اصل شایسته سالاری و گماردن ده ها شخصیت حزبی در پست های اقتصادی مهم، بهانه بیشتری به دست مخالفین داده است.
۲.حزب جمهوری خلق، لیست های قانونی و معتبری منتشر کرده که بر اساس اطلاعات مندرج در این لیست ها، برخی از تکنوکرات ها و مقامات اجرایی وابسته به حزب عدالت و توسعه، دارای چند حقوق ماهیانه هستند.
در چند مورد، مشاهده شده افرادی نظیر معاون وزیر فرهنگ و گردشگری یا چند معاون وزیر دیگر، همزمان در شورای مدیریت ماهواره ترکسات، هیات مدیره بورس استانبول و نهادهای بانکی و مالی دیگر عضویت دارند و حقوق برخی از این افراد، بالغ بر یکصد و هفتاد هزار لیره در ماه است! (شصت برابر حقوق ماهیانه یک کارگر عادی).
در لیست حقوق بگیران نجومی وابسته به حزب عدالت و توسعه، افرادی وجود دارند که حتی در مقایسه با رئیس جمهور هم، حقوق بیشتری می گیرند و علاوه بر بی عدالتی در توزیع منابع و درآمدها، در خصوص برگزاری مناقصه و رانت های مالی نیز، نگرش حزبی حاکم است.
۳.ریخت و پاش و اسراف در بسیاری از نهادها و ادارات دولتی بیداد می کند و در شرایطی که به خاطر بالا رفتن نرخ دلار و بروز مشکلاتی نظیر گرانی و بیکاری، میلیون ها خانواده عملاً با فقر دست و پنجه نرم می کنند، ده ها میلیون دلار، صرف ریخت و پاش، تشریفات و هزینه های اضافی می شود.
در ارزیابی تابلوی کنونی اقتصاد ترکیه، می توان این واقعیت را دریافت که با وجود آن که ترکیه در حوزه تجارت و صادرات، پیروزی های قابل توجهی به دست آورده، اما به خاطر مشکلات مهمی همچون تداوم وابستگی شریانی به دلار، بی عدالتی در توزیع درآمدها و رویکردهای حزبی و رانتی، اوضاع معیشتی قشر متوسط و متوسط به پایین، در مسیر نگران کننده ای است.