به گزارش حلقه وصل، همایش طرح قانونی بانک مرکزی نقدها و نظرها که امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: همان گونه که سال ۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت را با بیش از هزار ماده قانونی ارائه کردیم و تنوع ذی‌نفعان این قانون شامل دولت و قوای سه‌گانه به بخش خصوصی بود در این زمینه قانون تجارت ۵۰ کشور را بررسی کردیم و درست است که به روش اجماع نرفتیم اما روش فاخر دموکراسی و از طریق رأی‌گیری جلو رفتیم.
وی همچنین به قانون تسهیل رقابت اشاره کرد که آن هم توسط وی در دوره وزارت بازرگانی سابق تهیه شده است؛ همچنین قانون تنظیم مقررات دولت بخش ۲ نیز تهیه شده بود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی اگر در طرح اصلاح قانون بانکداری نمی‌توانیم اجماع به دست آوریم، حداقل باید اقبال عمومی وجود داشته باشد.
به گفته دژپسند، آنچه مورد اجماع است وضع موجود ساختار بانک مرکزی که از ۵۰ سال قبل شکل گرفته و همچنین قانون بانکدرای بدون ربا که از سال ۶۲ در کشور اجرا می‌شود متولی امر را وزارت امور اقتصادی و دارایی دانسته‌اند، آیا در آن زمان طراحان این قانون بحث استقلال بانک مرکزی را قبول نداشتند؛ اینگونه نیست کسی راجع‌به استقلال بانک مرکزی بحث کنند همه آن را قبول دارند اما شیوه استقلال بانک مرکزی مطرح است که آیا این استقلال سیاسی و یا استقلال عملیاتی باشد.
وی افزود: برای بانک مرکزی استقلال در عملیات در نظر گرفته می‌شود و عده‌ای می‌گویند بانک مرکزی باید بانکدار دولت باشد که در آن صورت باید رابطه وثیقی با خزانه کشور داشته باشد و همچنین بحث تولیت ارز باید در کجای طرح اصلاح بانک مرکزی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد:حوادث سال ۹۹ بهترین مثال است که منابع ارزی از چه طریقی تأمین می‌شود آیا از صادرات غیر نفتی و ارز بخش خصوصی باشد و کارکرد بانک مرکزی در این چگونه باشد. سلطه مالی و پولی، ارزی و تجاری مطرح ا ست. صادرکننده مالک ارز خود است آیا حاضر است تحت دیکته بانک مرکزی عملیات ارزی خود را انجام دهد.
دژپسند گفت: بحث دیگر منابع دولت است که در قانون احکام دائمی تمرکزی وجوه در بانک مرکزی است و اگر استقلال بانک مرکزی باشد باید این وجوه در خزانه مدیریت شود چون مالک وجوه دولت است.
وی افزود: بررسی بانکداری یک کشور توسعه یافته با کشور در حال توسعه فرق می‌کند چون کارکرد بانک مرکزی در این کشورها متفاوت است. اگر برای انجام توسعه نیاز به منابع است کارکرد بانک مرکزی چگونه تعریف شود. از یک طرف رشد اقتصادی را از بانک مرکزی می‌خواهیم و بنابراین منابع باید به سمتی برود که محرک رشد باشد. سؤال این است چرا ۷۰ درصد نظام بانکی را دولت بانکداری می‌کند چون اهدافی برای دولت از نظر اشتغالزایی و محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گریزی هم به گفته‌های کاندیداهای ریاست جمهوری زد و عنوان کرد: الان بحث محرومیت‌زدایی با توسعه مناطق محروم یکی دانسته می‌شود در حالیکه این دو با هم فرق دارند.
دژپسند همچنین در پاسخ به برخی کارشناسان که هدف‌گذاری بانک مرکزی را فقط کنترل تورم دانسته بودند، گفت: در سال گذشته یک نرخ تورم هدف در نظر گرفته شد آما آنچه واقع شد با آن هدف فاصله دارد چرا به خاطر اینکه سال ۹۹ کارکرد خزانه در مورد تورم مؤثر بود. در بورس منابع زیادی وارد شد و خزانه کشور شبانه‌روز تلاش کرد تا تأمین مالی برای دولت انجام دهد. در این زمینه پارسال بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق خزانه استفاده کردیم.
وی افزود: به گفته بانک مرکزی اگر فروش اوراق دولتی در سال گذشته انجام نمی‌شد تورم حاصله ۳۶ درصد بیش از تورم موجود می‌شد. واقعیت این است که اگر نرخ بهره بین بانکی دچار سومدیریت نمی‌شد رشد بازار سرمایه به گونه‌ای می‌شد که این بازار به هدایت نقدینگی کمک می‌کرد، اما نرخ بهره بین بانکی به خوبی مدیریت نشد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تیرماه که نرخ بهره بانکی روند صعودی به خود گرفت شاخص بورس هم روند نزولی را شروع کرد و در جایی که نرخ بهره بین بانکی ۱۷ درصد شد، از زیر ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد اثرش را روی شاخص بورس می‌گذارد.
دژپسند اظهار داشت: اگر همسویی و همگرایی در یک طرح اصلاح قانون بانک نباشد نمی‌توان موفق شد. در تبصره قانون بودجه ماده ۴ بحث اوراق دولتی مشخص شده است و ما سال گذشته ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروختیم. برخی بانک‌ها این اوراق را خریدند اما بانک مرکزی از خرید اوراق ممنوع بود و من به عنوان رئیس مجمع بانک‌ها و بانک مرکزی دیکته نکردم که حتماً این اوراق را بخرید، بلکه خودشان اوراق را خریدند.
وی گفت: هیأت عالی و هیأت نظارت بر بانک مرکزی در همه جای دنیا وجود دارد وزیر اقتصاد است چون وزیر اقتصاد همزمان بازار بانکی، بیمه، بدهی و بورس را زیر نظر دارد. بانک مرکزی برخی مؤسسات اعتباری مشکل‌دار را که زیر نظر گرفته بود، در اسفندماه برای حل مشکل آن مؤسسه ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق آن را خریداری کرد تا مشکل حل شود اما همین بانک مرکزی حاضر نبود اوراق دولتی را خریداری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:استقلال بانک مرکزی را شک نکنید اما الزامات و حدود ثغور را در نظر بگیرید متناسب با کشورهای در حال توسعه باید در نظر بگیریم. همچنین مگاترندها و تحولات اقتصاد هوشمند مانند بلاک‌چین و رمزارزها و رابطه تحولات اقتصاد دیجیتال با بانک مرکزی را باید در نظر بگیریم تا مجبور نشویم ۲-۳ سال آینده با این تحولات طرح دیگری برای بانک مرکزی ارائه کنیم. الان رمزارزها حکمرانی دولت را در بانک‌های مرکزی هدف قرار داده‌اند. بنابراین رابطه اقتصاد هوشمند و دولت و بازار باید تغییر کند و قاعده‌گذاری پولی ما براساس تحولات اقتصاد هوشمند انجام شود.
دژپسند عنوان کرد: یکی از بحث‌ها این است که آیا الزاماتی که از سوی مجلس در قوانین بودجه و دیگر قوانین به دولت دیکته می‌شود برای اجرای این تکالیف باید منابعی تزریق شود در همین قانون بودجه چقدر تکلیف به بانک‌ها شده است در حالیکه دولت یک دهم این تکالیف را هم منابع در اختیار ندارد. اگر می‌خواهید در طرح اصلاح بانک مرکزی استقلال را این گونه در نظر بگیرید که بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شود و زیر نظر سه قوه قرار گیرد آن موقع تمایلات منطقه‌ای نمایندگان برای کسب آرا و جذب منابع بانکی به سختی پیش می‌رود و این مسئله با اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی آمده منافات دارد. بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند زیر نظر سه قوه باشد.
وی افزود: در طرح مجلس برای اصلاح بانک مرکزی شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی را حذف کرده‌اند در حالیکه نهادی که مالی است باید مجمع داشته باشد و یک مجمع کار بنگاه‌داری شرکت دولتی را و نه سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد. اگر رئیس جمهور متولی دارایی دولت است و وزارت اقتصاد به نمایندگی از رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی نباشد چه اتفاقی می‌افتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما می‌خواهیم نقش وزارت اقتصاد با توجه به تحولات اقتصادی پررنگ‌تر باشد؛ علی‌رغم اینکه شما می‌گویید وزیر اقتصاد فقط تابع رئیس جمهور است اما طبق قانون وزرا هم تابع رئیس جمهور و هم تابع مجلس هستند و باید به مجلس هم پاسخگو باشند بنابراین وزیر اقتصاد استقلال خودش را هم دارد.
دژپسند خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در شورای عالی بورس حضور دارد باید رئیس کل سازمان بورس هم در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. سازمان برنامه متولی توسعه کشور است. نظام اعتباری کشور اگر قرار است ملی باشد باید اشخاص حقوقی در شورای پول و اعتبار باشند و نه اشخاص حقیقی؛ در مورد حضور دادستان کل کشور، رئیس کل اتاق بازرگانی و تعاون هم اینگونه است.
وی اظهار داشت: سال گذشته حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه نگرفتیم بلکه از طریق اوراق خزانه تأمین شد و ما می‌توانستیم از بازار سرمایه و بازار بدهی و اوراق تأمین منابع برای دولت بکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در طرح اصلاح بانک مرکزی باید جامعیت باشد یعنی هم با توجه به سطح توسعه‌یافتگی کشور و با نگاه روندهای کلان اقتصاد هوشمند و رمزارزها و بلاک‌چین و همچنین تعامل بانک مرکزی با بقیه دستگاه‌ها این قانون اصلاح شود.